محادثات بوتين وإردوغان أعادت الطماطم التركية إلى السوق الروسية

يتوقع أن يصل حجم الصادرات نحو 300 ألف طن من الطماطم حتى ربيع عام 2018
يتوقع أن يصل حجم الصادرات نحو 300 ألف طن من الطماطم حتى ربيع عام 2018
TT

محادثات بوتين وإردوغان أعادت الطماطم التركية إلى السوق الروسية

يتوقع أن يصل حجم الصادرات نحو 300 ألف طن من الطماطم حتى ربيع عام 2018
يتوقع أن يصل حجم الصادرات نحو 300 ألف طن من الطماطم حتى ربيع عام 2018

ينتظر أن تعود الطماطم التركية قريبا إلى الأسواق الروسية، بعد أن تم وضع حد للخلاف بين البلدين حول هذه القضية على أعلى مستويات، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان. وخلال محادثاتهما مؤخرا في أنقرة، بحث الرئيسان جملة من الملفات الإقليمية والدولية الحساسة للغاية، فضلا عن ملفات العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها أزمة استئناف صادرات الطماطم التركية إلى السوق الروسية، وأُعلن في ختام تلك المحادثات عن اتفاق على إلغاء حظر على الطماطم التركية فرضته روسيا منذ عام 2016.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي: «أتمنى أن نرى هذا (استئناف الصادرات) خلال يومين أو يومين من الناحية التقنية»، وأكد «يمكننا القول إن هذه المشكلة قد انتهت، وسمعنا تأكيدا على ذلك على لسان الرئيس الروسي. لكن لننتظر إرسال أول شحنة».
وكان ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أكد في تصريحات عقب محادثات بوتين - إردوغان في أنقرة، أن العمل جار على إلغاء حظر صادرات الطماطم التركية، وقال إن القرار حول هذه المسألة سيتم اتخاذه قريباً. وقال ميخائيل غلوشكوف، المدير التنفيذي للاتحاد الوطني الروسي للخضار والفاكهة، إن الحوار يجري حاليا حول الكميات ونوعية الطماطم التي سيصدرها الجانب التركي.
من جانبها، عرضت وزارة الزراعة الروسية على الحكومة اقتراحاتها بشأن آليات استئناف صادرات الطماطم، وأكدت أن الجانب التركي طرح سبع شركات موثوقة لتقوم بتغطية احتياجات السوق الروسية، لافتا إلى أن الوزارة اختارت بعضا من تلك الشركات، وما زال الحديث مستمرا مع الجانب التركي بهذا الخصوص.
ويعود الحظر الروسي على الطماطم التركية إلى مطلع عام 2016 حين قررت روسيا فرض حزمة عقوبات اقتصادية ضد تركيا، إثر حادثة إسقاط مقاتلات تركية لقاذفة روسية فوق الأراضي السورية خريف عام 2015، حينها قررت روسيا وقف الرحلات الجوية السياحية إلى تركيا، وفرضت حظرا على قائمة كبيرة من الصادرات التركية، بما في ذلك المواد الغذائية مثل اللحوم والخضار والفاكهة، ومنها الخيار والبندورة (الطماطم). واستمر الحظر منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2016 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، حين ألغت روسيا عقوباتها ضد تركيا بعد مصالحة روسية - تركية.
وشمل التطبيع بين البلدين، فيما بعد، استئناف الرحلات السياحية والسماح مجددا بدخول غالبية المنتجات التركية إلى روسيا، لكن باستثناء الطماطم والخيار. وتسعى روسيا عبر هذا الاستثناء إلى إتاحة فرصة أمام المنتجين المحليين لشغل الفراغ الذي خلفه في السوق غياب الصادرات التركية.
ومع ذلك لم تستبعد وزارة الزراعة الروسية إمكانية استئناف استيراد الطماطم من تركيا، وقال وزير الزراعة الروسية، ألكسندر تكاتشيف، في تصريحات صيف العام الجاري، إن هذا الأمر ممكن لكن على أساس موسمي، أي في المواسم التي يتراجع فيها حجم الإنتاج المحلي مثل الشتاء والربيع.
وحسب صحيفة «كوميرسانت» الروسية، يخطط استئناف صادرات الطماطم التركية إلى روسيا خلال أيام قريبة، وستحمل الصادرات طابعا تجريبيا، وستسمر حتى ربيع عام 2018، ويتوقع أن يصل حجم الصادرات خلال الفترة المشار إليها نحو 300 ألف طن من الطماطم، يشترط الجانب الروسي أن تصدرها الشركات التركية التي حصلت على موافقة الجهات الرسمية الروسية، وقد تقوم مجموعة «ماغنيت» التجارية الروسية للمواد الغذائية بشراء كل تلك الكميات وتوزيعها على السوق.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.