الحكومة التونسية تفشل في السيطرة على التضخم

قفز إلى مستوى 5.7 % في 8 أشهر

كشفت مصادر حكومية تونسية عن صعوبة السيطرة على نسبة التضخم خلال السنة الحالية، والفشل في تحقيق أحد أهم الأهداف الاقتصادية في تونس، إذ توقعت وزارة المالية التونسية عند مناقشة ميزانية سنة 2017 عدم تجاوز نسبة التضخم حدود 3.7 في المائة طوال السنة كهدف حكومي مرسوم عند نهاية السنة.
ويأتي هذا الإقرار الحكومي إثر تسجيل نسبة تضخم لا تقل عن 5.7 في المائة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية، وهو ما يعني عمليا صعوبة السيطرة على الوضع الاقتصادي والحد من نسبة التضخم خلال ما تبقى من السنة، في ظل تدهور قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الأساسية، وعلى رأسها الدولار واليورو، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم استعادة الانتعاشة الاقتصادية المرجوة بالكامل، وتنامي الواردات وانعكاس تدهور العملة المحلية على أسعارها المتداولة في الأسواق التونسية.
وأكدت وزارة التجارة التونسية من ناحيتها، أن نسبة التضخم تطورت تباعا خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، وقدرت في شهر يونيو (حزيران) الماضي بنحو 4.8 في المائة، وارتفعت إلى نسبة 5.6 في المائة خلال شهر يوليو (تموز)، لتستقر في حدود 5.7 في المائة مع نهاية شهر أغسطس (آب) المنقضي. ولا تتوقع نفس الدوائر الحكومية تراجع الأسعار خلال ما تبقى من أشهر السنة الحالية، نتيجة الارتفاع المتواصل على مستوى الأسعار المتعلقة بقطاع التغذية بنسبة 1.7 في المائة والمشروبات بنسبة 6 في المائة.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 7.1 في المائة، مع ارتفاع في أسعار مشروبات القهوة والشاي بنسبة 3.5 في المائة.
أما أسعار المواد الخاضعة لقانون العرض والطلب، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 6.2 في المائة. في حين عرفت المواد المراقبة من قبل الدولة، وبعضها خاضع لدعم الحكومة وتحديد الأسعار، ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة.
وفي هذا الشأن، أكد عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي التونسي، أن نسبة التضخم الحقيقية في تونس تزيد عن الأرقام الرسمية التي قدمتها الحكومة التونسية خلال الأشهر الماضية، ولا تتراوح بين 9 و10 في المائة؛ على حد قوله.
وفي تفسيره للزيادة الحاصلة على مستوى نسبة التضخم، قال سعيدان إن الاقتصاد على وجه العموم يعتمد على ثلاثة محركات أساسية، هي الاستهلاك والاستثمار والتصدير، وفي حال ارتفاع نسبة التضخم عند الاستهلاك فإن هذا الأمر يؤثر على القدرة الشرائية للتونسيين، نتيجة التضخم المالي الداخلي وارتفاع أسعار المواد الموردة.
واعتبر سعيدان أن الاستهلاك يعد أحد أهم محركات النمو، وهو يتأثر بصفة مباشرة بنسبة التضخم. وتوقع أن تسجل المقدرة الشرائية للتونسيين انخفاضا قويا من جديد خلال السنة المقبلة، وقدره بنسبة 30 في المائة؛ وذلك مقارنة مع سنة 2010.