استثمارات الأجانب في الديون المصرية ترتفع إلى 18 مليار دولار

كشفت وثيقة حكومية أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية (أذون الخزانة) ارتفعت إلى 18 مليار دولار حتى سبتمبر (أيلول).
وكان نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك، قال لـ«رويترز» الشهر الماضي، إن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف سبتمبر 2017.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس، في نحو عشرة أشهر حتى يوليو (تموز).
وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من «موازنة المواطن»، أن من مظاهر تعافي المؤشرات الاقتصادية «ازدياد تدفقات رصيد الأجانب في الأوراق المالية لتصل إلى 18 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل مليار دولار في يونيو (حزيران) 2016».واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل ثورة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الثورة.
وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6 في المائة إلى 79 مليار دولار، بنهاية السنة المالية 2016 - 2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي. وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحافية الشهر الماضي، أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.وكشفت الوثيقة الحكومية، أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو سبعة مليارات جنيه (395 مليون دولار) في السنة المالية الحالية 2017 - 2018 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
وقال مسؤول في وزارة المالية لـ«رويترز» أمس الاثنين، طالبا عدم نشر اسمه، إن الزيادة المستهدفة في إيرادات ضريبة السجائر والدخان تأتي من «زيادة استهلاك السجائر والدخان في مصر، بجانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14 في المائة».
وأقرت مصر ضريبة القيمة المضافة في أغسطس (آب) 2016 بواقع 13 في المائة، وزادت في يوليو الماضي إلى 14 في المائة.
وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بنحو 54.545 مليار جنيه. وذكرت الوثيقة أن الحكومة تستهدف «مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان، وبما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
وكانت شركة «إيسترن كومباني» (الشرقية للدخان) الحكومية، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، رفعت أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في يوليو الماضي.
وتنتج «الشرقية للدخان» السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات، على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70 في المائة، مقابل 30 في المائة للشركات الأجنبية.
على صعيد آخر، قال البنك المركزي المصري أمس الاثنين، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.535 مليار دولار في نهاية سبتمبر، من 36.143 مليار في أغسطس.
وتعني أحدث أرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 392 مليون دولار في سبتمبر.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.