وسائل التواصل الاجتماعي رمز للحرية أم أداة للتضليل؟

موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» (رويترز)

تواجه وسائل التواصل الاجتماعي - خصوصا «فيسبوك» و«تويتر» - اتهامات من جهات متعددة بالتحول إلى منصة للتضليل الإعلامي والإساءة للديمقراطية حول العالم، بعدما شكلت هذه المواقع محركا أساسيا للتحركات الشعبية خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في البلدان العربية.
فمنذ إعلان «فيسبوك» أن جهات روسية مولت رسائل ترويجية عبر شبكتها خلال الحملة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي، تتوالى الضربات المسددة للمجموعة العملاقة وأيضا لمنافستها «تويتر» التي كشفت الخميس عن معلومات مماثلة على الرغم من تأكيد المجموعتين المستمر حرصهما على حماية الديمقراطية.
وقد رضخت المجموعتان للضغوط الممارسة عليهما، ووافقتا على التعاون مع الكونغرس والقضاء في التحقيق بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات التي فاز بها دونالد ترمب. وقد نفى الكرملين مرارا هذه الاتهامات.
وتشير معلومات صحافية إلى أن «غوغل» تجري تحقيقات للتأكد من إمكان أن تكون خدماتها قد استخدمت من جانب جهات روسية للتدخل في الحملة الانتخابية الأميركية.
ويقول أندرو وايزبورد من «ألاينس فور سيكيورينغ ديموكراسي» (الاتحاد من أجل سلامة الديمقراطية) الذي أنشأه باحثون أوروبيون وأميركيون هذه السنة، للتصدي لما يعتبرونه محاولات موسكو تقويض الديمقراطية في العالم: «الخدمتان قابلتان للانتهاك والتلاعب من شتى الجهات المثيرة للمشكلات، خصوصا من أجهزة الاستخبارات المعادية».
ويشير وايزبورد إلى أن «ما رأيناه من جانب الكرملين خلال السنوات الأخيرة مرآة مباشرة لما يفعله بالشعب الروسي، بهدف إبقاء (الرئيس فلاديمير) بوتين وأعوانه في السلطة».
أما الباحث تيم تشامبرز، فيرى في ازدياد الأنظمة الآلية الرامية إلى نشر بعض الموضوعات المحددة (ما يعرف بالـ«بوت») كما حصل في عام 2016 مؤشرا خطيرا.
ويوضح تشامبرز في مقال نشره معهد «نيو بوليسي أنستيتيوت» المعروف بمواقفه اليسارية: «هم يزوّرون التواقيع على العرائض، ويمارسون الخداع في استطلاعات الرأي ومحركات البحث».
ويضيف: «يحدثون انطباعا بوجود دعم حقيقي وإيجابي ودائم لمرشح أو لقضية أو لسياسة أو لفكرة. وبذلك يمثلون خطرا سياسيا واجتماعيا حقيقيا على بلدنا».
وأكدت دراسة نشرت نتائجها جامعة «أكسفورد» في يونيو (حزيران)، أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» المعدة أساسا لتكون منصات لحرية التعبير «تحولت أدوات للمراقبة الاجتماعية» في بلدان عدة.
وتستعين حكومات بخدمات أعداد كبيرة من الموظفين بهدف «استحداث مضامين والتأثير بالرأي العام، والتفاعل مع العامة في بلدانهم أو في المهجر» بحسب هذه الدراسة التي تناولت 28 بلدا، وخلصت إلى أن «كل الأنظمة الشمولية تقوم بحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجهة إلى شعوبها».
توضح عالمة الاجتماع في جامعة «كارولاينا الشمالية» (شرق الولايات المتحدة) زينب توفقجي، المتخصصة في دراسة الحركات المطلبية ووسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه المنصات التي ساهمت في انطلاق ما عرف بالربيع العربي تحولت أداة لقمع المعارضين.
وأشارت في كتابها بعنوان «(تويتر) والغاز المسيل للدموع: كيف غيّر (تويتر) ووسائل التواصل الاجتماعي الحركات الاحتجاجية إلى الأبد»، إلى أن «الأمر ليس بالضرورة شبيها برواية (1984) لـ(جورج) أورويل».
وتقول: «بدل الاعتماد على نظام شمولي تام، يقوم على الخوف وحجب المعلومات، تعمد الوسائل الجديدة خصوصا إلى شيطنة وسائل الإعلام الإلكترونية، وحشد جيوش من الأنصار أو الموظفين المدفوعي الأجر لإغراق وسائل الإعلام الإلكترونية بالمعلومات المضللة، مع فائض من الأخبار والشك والريبة والتحرش وتحوير الحقائق».
غير أن أندرو وايزبورد يشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي «معفاة بدرجة كبيرة من أي مسؤولية» من الناحية القانونية.
لكن «أمام محكمة الرأي العام المسألة مختلفة. ويمكن للسلطات الأميركية أن تسن قوانين يوما ما في حال لم تقارب (وسائل التواصل الاجتماعي) المشكلة بطريقة ملائمة» وفق الباحث.
وتؤكد إميلي باركر، وهي مؤلفة كتاب في هذا الموضوع، ضرورة عدم المغالاة في مدح إيجابيات شبكات التواصل الاجتماعي أو في مهاجمتها.
وتقول: «لطالما كانت وسائل التواصل الاجتماعي سيفا بحدين»، مشيرة إلى أن بعض الأنظمة الشمولية تفرض رقابة على الإنترنت، في دليل على خشيتها من تحولها إلى مصدر تهديد لها.