إجمالي سكان مصر 104 مليون نسمة... وواحد من كل 10 يعيش في الخارج

نتائج أول تعداد سكاني إلكتروني أشار إلى أن الوجه البحري يمثل ثلث السكان... والجيزة الاكثر نموا... والسيسي حذر من زواج القاصرات

الرئيس السيسي يتحدث عن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي يتحدث عن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 أمس («الشرق الأوسط»)
TT

إجمالي سكان مصر 104 مليون نسمة... وواحد من كل 10 يعيش في الخارج

الرئيس السيسي يتحدث عن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي يتحدث عن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت مصر، أمس، نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وكشف عن تجاوز عدد السكان في الداخل والخارج 104 ملايين مواطن، لتحل البلاد في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث عدد السكان.
وعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، نتائج التعداد بمقر الجهاز في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، متحدثاً أمام حشد من المشاركين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب على عبد العال، وعدد من الوزراء.
وأوضح الجندي، أن التعداد الذي انتهى في 18 أبريل (نيسان) لعام 2017، سجل 94 مليونا و798 ألفا و827 مواطناً في الداخل، بينما قدرت وزارة الخارجية أعداد المصريين بالخارج بـ9.4 ملايين، بإجمالي 104.2 مليون مصري، وقال: «من بين كل 10 مصريين يوجد واحد في الخارج».
وأضاف الجندي، أن إقليم ريف الوجه البحري (شمال مصر) هو الأكبر، ويتعدى قاطنوه ثلث السكان بإجمالي 29.5 مليون نسمة، وفي المرتبة الثانية يأتي ريف الوجه القبلي (جنوب مصر) بنحو 24.5 مليون نسمة.
واستعرض الجندي التعداد السكاني للأسر، موضحاً أنه في عام 2017 بلغ عدد الأسر 23.5 مليون أسرة، مقارنة بـ9.7 مليون في عام 1986، و12.7 مليون في عام 1996، و17.3 مليون أسرة في عام 2006.
وبشأن المحافظات الأكثر تسجيلاً للزيادة السكانية، قال الجندي، إنه ووفق المقارنة بين تعداد عام 2006 و2017، يظهر أن أكبر المحافظات زيادة في عدد السكان خلال السنوات العشر الأخيرة هي الجيزة التي سجلت زيادة تقدر بـ2.8 مليون نسمة، تليها الشرقية بمليوني شخص، ثم القليوبية، والقاهرة، والدقهلية.
وأفاد رئيس «التعبئة والإحصاء» بأن 52.7 في المائة من سكان مصر من فئة الشباب عمرياً، موزعون بين الفئة العمرية (15 و24 عاما)، ويقدرون بـ18.2 في المائة من السكان، بينما بلغت الفئة (24 - 34 عاماً) 34.5 في المائة.
وقال الجندي، إن نسبة الأميين (لا يجيدون القراءة والكتابة) سجلت 18.4 في المائة من السكان بواقع 10.5 مليون نسمة من الإناث، و7.8 مليون أُمي من الذكور، مشيراً إلى أن الفئة العمرية (10 - 34 عاماً) تضم 5.7 مليون أُمي، فيما بلغ غير الملتحقين بالمدارس والمتسربين من التعليم 28.8 مليون مواطن، بواقع 12.4 مليون شخص بالوجه القبلي، وفي الوجه البحري 12 مليونا، و3.9 مليون في المحافظات الحضرية.
ولفت إلى أن نسبة الجامعيين في مصر سجلت 12.4 في المائة، وبلغ عدد حاملي المؤهلات المتوسطة 25 في المائة، أما حملة شهادة الإعدادية 25 في المائة.
وبشأن نسبة المتزوجين قال الجندي إنهم يمثلون 68 في المائة من السكان، بينما 24 في المائة غير متزوج، و6.4 في المائة أرامل، وتابع: «40 في المائة من الإناث الأقل من 18 سنة يتزوجون مبكراً، بإجمالي 118 ألف حالة زواج».
وتطرق الإحصاء إلى نسبة الإعاقة في مصر، وقال الجندي، إن المعاقين يمثلون 10.7 في المائة من إجمالي السكان، بينما بلغت نسبة المُؤمّن عليهم صحياً 51 في المائة على مستوى الجمهورية، بواقع 93.3 في المائة تأمين حكومي، و5.8 في المائة تأمين خاص.
«40 في المائة من الوحدات متصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي، بإجمالي 5.5 مليون مبنى مرتبط بالشبكة العامة» بحسب الجندي، والذي قال إن نحو 97 في المائة من الأسر يستخدمون مياه الشبكة العامة للشرب، وإن المباني المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء تبلغ 96.3 في المائة بإجمالي 12.9 مليون مبنى.
وبشأن الوحدات السكنية، أظهر الإحصاء أن هناك 16.2 ملايين مبنى في مصر بواقع 43.2 مليون وحدة.
اقتصادياً رصد الإحصاء، أن مصر بها 6.4 مليون منشأة اقتصادية، وقال الجندي إنه وخلال 30 سنة زادت المنشآت بنحو 4.5 مليون منشأة، وخلال السنوات الـ10 الأخيرة زادت بواقع 1.8 مليون منشأة.
وعقب الانتهاء من إعلان نتائج الإحصاء، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعليق على نتائجه، وقال إن الحكومة والمجتمع في حاجة إلى إلقاء الضوء أكثر على ما تم طرحه، مضيفاً: «البنات القاصرات يجب الحفاظ عليهن من ظاهرة الزواج المبكر، كيف تتحمل بنت في الـ12 من عمرها مسؤولية زواج وبيت. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأنني يؤلمني ذلك، ويؤلم أي إنسان لديه ضمير».
وواصل: «إذا أردنا كمجتمع وليس كحكومة الاستفادة من البيانات التي أصبحت موجودة ومتاحة، فهذه مبادرة تتطلب جهداً، وأنا أتكلم عن بنت عندها 12 سنة وفوجئت أن منهم أرامل ومطلقات... قد إيه إحنا قاسيين (قساة) على أهلنا وأولادنا».
وأبدى السيسي استغرابه، من وجود 10 ملايين وحدة سكنية غير مشغولة بالسكان، وقال إن تلك الوحدات يمكن أن تحل الكثير من مشكلات الشباب الراغبين في الزواج، فضلاً عن إحصاء ما يقرب من 70 و80 ألف مسكن أو وحدة لا بد من إزالتها، واستكمل: «أنا متأكد أن ما تقوم به الحكومة حالياً في إنهاء 180 ألف وحدة سكنية، والتي من المفترض الانتهاء منها في 30 يونيو (حزيران) 2018 ستحل هذه المسألة بشكل أو بآخر».
وأوضح السيسي، أن التعداد تكلف مبلغ كبير (لم يفصح عنه) على مدى أربع سنوات أو أكثر، فضلاً عن الجهد الضخم ليستفيد منها كمجتمع في إصلاح ذاته.



محافظ حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: الإمارات بدأت الانسحاب والباب ما زال مفتوحاً لـ«الانتقالي»

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
TT

محافظ حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: الإمارات بدأت الانسحاب والباب ما زال مفتوحاً لـ«الانتقالي»

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)

دعا محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، جميع أبناء المحافظة المنخرطين مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الدعم الأمني، إلى العودة صوب منازلهم، أو الالتحاق بإخوتهم في «درع الوطن»، متعهداً باستيعابهم واستقبالهم وترتيب أوضاعهم.

وكشف الخنبشي -في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»- أن القوات التابعة للإمارات بدأت فعلياً الانسحاب من جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها، سواء في حضرموت أو شبوة.

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)

وأوضح أن صفارات الإنذار دوَّت، مساء الثلاثاء، بمطار الريان، تمهيداً لسحب القوات الإماراتية الموجودة هناك، لافتاً إلى أن قوات أخرى انسحبت أيضاً من بلحاف في شبوة.

وأوضح المحافظ أن للإمارات وجوداً محدوداً في منطقتي الربوة والضبة بحضرموت بأعداد قليلة، ويقتصر على خبراء وقادة يتولون الإشراف على قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.

وأفادت مصادر متطابقة بأن القوات الإماراتية في محافظة شبوة، وتحديداً في معسكر مُرَّة، بدأت يوم الثلاثاء فعلياً تفكيك أجهزة الاتصالات، في إطار استعدادها لمغادرة البلاد، بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

وشدَّد محافظ حضرموت على أن الحلَّ الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية يتمثَّل في انسحاب جميع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، بشكلٍ سلمي. وقال إن «الباب ما زال مفتوحاً، ونتمنى أن يستغل الإخوة في (الانتقالي) هذه الفرصة، لتجنيب أنفسهم وحضرموت وكل البلاد أي اقتتال أو مواجهة عسكرية، وأن يعودوا من حيث أتوا، بعدها يمكن الدخول في حوار سياسي حول أي تشكيل مستقبلي، ولكن من دون فرض أمر واقع بالقوة».

ولفت الخنبشي إلى جهوزية قوات «درع الوطن» التي يشرف عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واستعدادها للانتشار في حضرموت والمهرة، وفقاً لإعلان حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس العليمي.

وأضاف أن هناك أيضاً قوات من أبناء حضرموت تُقدَّر بنحو 3 آلاف عنصر، كانوا يخدمون في المنطقة العسكرية الأولى، وهم جاهزون لمساندة إخوانهم في «درع الوطن».

وأوضح محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن مستوى التنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته. وأضاف أن المملكة «تنظر إلى حضرموت والمهرة بوصفهما عمقها الأمني الاستراتيجي؛ إذ تجمعنا حدود تتجاوز 700 كيلومتر، ومن هنا فإن أمن واستقرار حضرموت والمهرة يُعدَّان جزءاً من الأمن الاستراتيجي للمملكة»؛ مشيراً إلى أنهما «يمثلان أيضاً عمقاً بشرياً وتاريخياً وإنسانياً، وتجمعنا أواصر القربى والأخوة»، مؤكداً الحرص على «ألا تتحول حضرموت والمهرة إلى بؤرة خطر تهدد أمن المملكة».

ووفقاً للخنبشي، فإن القرارات التي أصدرها الرئيس رشاد العليمي ومجلس الدفاع الوطني جاءت في توقيتٍ مناسب، بهدف تفويت الفرصة على كل من سعى إلى استغلال الوضع، على حدِّ تعبيره.


مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)

قال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إن القاهرة تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات وعلى مدار الساعة مع الأطراف المعنية كافة.

وأضاف البيان أن مصر تؤكد ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في إطار إعلاء قيم الأخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

وتعرب جمهورية مصر العربية في هذا السياق عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والإماراتية في التعامل البنّاء مع تطورات الأوضاع في اليمن، والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن، والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.

وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها لن تألو جهداً في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومع الجانب اليمني، وباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن، تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.


العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
TT

العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

حذّر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، من خطورة التحركات العسكرية الأحادية في المحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تُمثل تهديداً مباشراً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضاً للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية الذي يرفضه المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حيث خُصص اللقاء لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، الأمر الذي استدعى اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الدستورية والقانونية الحازمة، حمايةً لأمن المواطنين، وصوناً لوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس بالسفراء، مثمّناً وحدة مواقف دولهم الداعمة للشعب اليمني في أصعب مراحله، سياسياً وإنسانياً واقتصادياً، ومؤكداً أن ما تشهده المحافظات الشرقية لا يندرج في إطار خلاف سياسي داخلي، بل يُشكّل مساساً خطيراً بأسس الدولة ووحدة مؤسساتها.

وأوضح الرئيس العليمي أن القيادة اليمنية بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد، واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، غير أن هذه المساعي قوبلت - حسب تعبيره - بالتعطيل والإصرار على فرض الأمر الواقع.

وأشار إلى أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وتمت الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات «درع الوطن» من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل. كما كشف عن تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، إلا أن تلك الجهود لم تلقَ استجابة.

وشدّد الرئيس العليمي على أن المشكلة لم تكن يوماً نقصاً في الحلول، بل تعطيلها المتعمد، مفنداً في الوقت ذاته ما وصفها بالسرديات المضللة التي تحاول تبرير فرض الأمر الواقع بالقوة تحت لافتة مكافحة الإرهاب. وقال إن مكافحة الإرهاب «قرار دولة ومؤسسات شرعية، وليست ذريعة سياسية»، مذكّراً بالإنجازات التي حققتها المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، بدعم شركائها، في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية.

وفي ملف القضية الجنوبية، جدّد الرئيس العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من معالجتها، وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض قاطع لفرض أي حلول بقوة السلاح أو الأمر الواقع.

وعدّ أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها ويقوّض فرص الحل السياسي المستدام، ويلحق الضرر بأبناء الجنوب قبل غيرهم، لافتاً إلى أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكدته المملكة العربية السعودية من أن القضية الجنوبية لا تُحل إلا عبر الحوار وفي إطار تسوية سياسية شاملة.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن وجود ميليشيات لا تأتمر لأوامر الدولة يعرّض أولويات المجتمع الدولي ومصالحه في المنطقة للخطر، فضلاً عن تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأكد أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة سينعكس مباشرة على تصدير النفط، ودفع المرتبات، ويعمّق الأزمة الإنسانية، ويقوّض الثقة مع مجتمع المانحين.

وتطرق الرئيس العليمي إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة، مؤكداً أن اليمن لا ينكر ما قدمته دولة الإمارات من أدوار ومساهمات في مراحل سابقة، لكنه شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً كاملاً، والنأي بالنفس عن دعم أي مكون خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية. وقال إن أي ضغوط لدفع قوات محلية إلى تحركات عسكرية تشكل تهديداً للأمن القومي اليمني والسعودي، وتتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف.

وأضاف أن المطالبة بمغادرة القوات التي خرجت عن تلك الأسس «مطلب سيادي طبيعي»، لا يستهدف العلاقات الثنائية ولا ينكر التاريخ، بل يهدف إلى حماية فكرة التحالف ذاتها.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدول الراعية للعملية السياسية إلى موقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، مع ممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة سلطاتها الحصرية، وترجمة ذلك داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي.

وختم الرئيس العليمي بالتأكيد على أن سقوط منطق الدولة في اليمن يعني غياب أي استقرار يمكن البناء عليه أو الاستثمار فيه، محذراً من تحويل اليمن إلى نموذج جديد لتفكك الدول، ومشدداً على أن الشعب اليمني يستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.