التدخل العسكري الروسي بعد سنتين... قلب الموازين لصالح قوات النظام

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين بعد غارة على أرمناز في إدلب (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين بعد غارة على أرمناز في إدلب (أ.ف.ب)
TT

التدخل العسكري الروسي بعد سنتين... قلب الموازين لصالح قوات النظام

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين بعد غارة على أرمناز في إدلب (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين بعد غارة على أرمناز في إدلب (أ.ف.ب)

مع دخول العملية العسكرية الروسية في سوريا عامها الثالث، قدمت وزارة الدفاع الروسية عرضاً شاملاً للنتائج التي حققتها خلال تلك العملية، ولخصتها بشكل عام على أنها «عملية ناجحة ألحقت خسائر موجعة بالتنظيمات الإرهابية، وساهمت في استعادة النظام السوري السيطرة على مساحات واسعة من البلاد».
في المقابل، توقفت منظمات حقوقية دولية في هذه المناسبة عند تلك النتائج، لكنها تحدثت عن انتهاكات واسعة، وسقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المدنيين نتيجة القصف الروسي، فضلاً عن دمار أصاب مؤسسات خدمية حساسة مثل المشافي وغيرها.
وكانت وزارة الدفاع الروسية استبقت الذكرى السنوية للعملية العسكرية في سوريا، ونشرت في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي تقريراً يتضمن أرقاماً حول نتائج تلك العملية. وقالت إن قوات النظام السوري بدعم من القوى الجوية الروسية تمكنت خلال عامين من تحرير 87.4 في المائة من الأراضي السورية من «داعش». وأشارت إلى أن القوات الجوية نفذت منذ بدء العملية ولغاية يوم 20 سبتمبر 2017، أكثر من ثلاثة آلاف طلعة جوية قتالية، شنت خلالها 92000 غارة أدت إلى تدمير 96828 هدفاً، بينها 8330 مقر قيادة، و5370 تجمع مقاتلين، و6770 مستودعاً للذخيرة والمحروقات. وتغيب عن تقارير وزارة الدفاع الروسية المعلومات حول عدد الجنود الروس في سوريا، وكذلك معلومات واضحة حول طبيعة القوات التي تشارك في العمليات هناك.
ودخلت المساهمة العسكرية الروسية مرحلتها الرسمية المعلنة، عندما وافق المجلس الفيدرالي بالإجماع على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال قوات إلى سوريا. حينها قال سيرغي إيفانوف، مدير الديوان الرئاسي، إن «الشيوخ وافقوا على طلب الرئيس بإرسال قوات إلى سوريا للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي»، وأكد أن «الحديث يدور بصورة استثنائية حول استخدام القوات الجوية، ولن يكون هناك أي استخدام للقوات البرية». إلا أن روسيا أرسلت لاحقاً قوات برية، وقالت إنهم خبراء يساعدون القوات السورية، غير أن إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أكد في تصريحات يوم 21 سبتمبر أن مجموعات من الوحدات الخاصة الروسية تشارك في المعارك في دير الزور. وخلال عامين من الدعم العسكري الروسي الواسع والمتنوع، تمكن النظام السوري من استعادة السيطرة على جزء كبير من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية. وفي مجال التصدي لـ«داعش» كانت «معركة تدمر» الأهم التي جرت بمشاركة روسية جوية وميدانية، وسقط جنود روس قتلى في تلك المعركة.
وتمكنت روسيا خلال العامين من جني «ثمار استراتيجية» لدعمها النظام، فوقعت اتفاقيتين لإقامة قاعدتين على المتوسط، الأولى الجوية في مطار حميميم، والثانية البحرية في طرطوس، وكلاهما لمدة نصف قرن قابلة للتمديد تلقائياً. كما استفادت من العملية لتجربة أنواع جديدة من أسلحتها «في ظل ظروف حرب حقيقية»، وهو ما أشار له وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حين أطلقت أربع سفن من بحر قزوين 26 صاروخاً من طراز «كاليبر» على مواقع «داعش» خريف عام 2016. حينها قال شويغو، خلال لقاء مع الرئيس بوتين، إن «القصف جرى لأول مرة، ضمن ظروف حرب حقيقية من على متن قطع في بحر قزوين، وباستخدام صاروخ (كاليبر) لأول مرة أيضاً في ظروف حرب حقيقية». وبهذا بدت سوريا أشبه بواجهة عرض روسية في أسواق التسلح العالمية، وهو ما يؤكده المسؤولون الروس ومنهم سيرغي غوريسلافسكي، نائب رئيس شركة «أوبورون إكسبرت» الذي أكد «ارتفاع الاهتمام بشكل ملموس في العالم بالأسلحة الروسية بفضل العملية العسكرية في سوريا».
ومقابل التقييم الرسمي الروسي الإيجابي للعملية العسكرية في سوريا، والتأكيد أنها ساهمت في القضاء على الإرهاب هناك، قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير أعدته بهذه المناسبة إن «القوات الروسية نفذَّت منذ تدخلها مئات الهجمات غير المبررة، التي أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة تركَّزت في معظمها على مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة بنسبة تقارب الـ85 في المائة».
وقالت إن «القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية ما لا يقل عن 212 مرة، معظمها في محافظة إدلب، في حين أنها استخدمت الذخائر الحارقة ما لا يقل عن 105 مرات معظمها في محافظة حلب».
من جانبه قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير بمناسبة مرور عامين على العملية العسكرية الروسية في سوريا، إن المشاركة الروسية «مكّنت من معاودة تحقيق تقدم واسع داخل الأراضي السورية على حساب الفصائل المقاتلة والإسلامية، وعلى حساب تنظيم داعش، لحين تضاعفت سيطرة قوات النظام، ووصلت لأكثر من 48 في المائة من نسبة الأراضي السورية، بعد أن كانت قوات النظام تسيطر فقط على نحو 22 في المائة من مساحة سوريا الكاملة في الأشهر الأخيرة من العام 2015».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.