حكومة لبنان تخطت «اختباري» الضرائب وتداعيات لقاء باسيل ـ المعلم

العقوبات الأميركية تُقلق «حزب الله»

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء ترؤسه مجلس الوزراء أمس (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء ترؤسه مجلس الوزراء أمس (رويترز)
TT

حكومة لبنان تخطت «اختباري» الضرائب وتداعيات لقاء باسيل ـ المعلم

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء ترؤسه مجلس الوزراء أمس (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء ترؤسه مجلس الوزراء أمس (رويترز)

تخطت الحكومة اللبنانية أمس، اختباري قانون الضرائب، وتداعيات لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، وذلك بإقرار قانون جديد للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب في الاختبار الأول، وتجاهل النقاش في الثاني تكريساً لخطة تجاوز المواد الخلافية، حفاظاً على الائتلاف الحكومي.
وأنهت الحكومة أزمة الاحتجاجات نتيجة «التوافق السياسي بين كل الفرقاء في مجلس الوزراء»، بحسب ما أكد رئيسها سعد الحريري، إذ أعلن بعد اجتماع الحكومة التوصل إلى «مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة». وبينما لم ينفِ الحريري وجود خلاف سياسي حول التواصل مع النظام السوري، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين، معين المرعبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الملف لم يُطرح على طاولة مجلس الوزراء في الجلستين، وأن تداعيات اللقاء لم تناقش، لكنه حذّر من أن الوضع القائم المرتبط بفتح خطوط تواصل مع دمشق بمعزل عن الحكومة «لا يمكن أن يستمر».
في غضون ذلك، عكس مشروع قانون العقوبات الأميركي ضد «حزب الله» قلقا لدى الحزب الذي وضعه في سياق «استهداف لبنان كلّه». لكن متابعين لمسار هذه العقوبات عزوا هواجس «حزب الله» إلى خوفه الكبير من إحداث شرخٍ بينه وبين بيئته الشعبية، وتعرية المتمولين الشيعة المرتبطين به عضويا أو ماليا.
...المزيد



دمشق: رئيسي يلتقي اليوم ممثلي الفصائل الفلسطينية

الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
TT

دمشق: رئيسي يلتقي اليوم ممثلي الفصائل الفلسطينية

الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)

يجري الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي محادثات في دمشق اليوم (الخميس)، في اليوم الثاني من زيارته البارزة التي أكد خلالها دعم بلاده المتجدد لسوريا وتخللها توقيع مذكرة تفاهم لتعاون استراتيجي طويل المدى في مجالات عدّة بين البلدين.
وزيارة رئيسي إلى دمشق على رأس وفد وزاري رفيع هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من 12 عاماً، رغم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري الكبير، الذي قدّمته طهران لدمشق وساعد في تغيير مجرى النزاع لصالح القوات الحكومية. وتأتي هذه الزيارة في خضمّ تقارب بين الرياض وطهران اللتين أعلنتا في مارس (آذار) استئناف علاقاتهما بعد طول قطيعة، بينما يسجَّل انفتاح عربي، سعودي خصوصاً، تجاه دمشق التي قاطعتها دول عربية عدة منذ عام 2011.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1654027328727711744
وبعدما أجرى محادثات سياسية موسّعة مع نظيره السوري بشار الأسد الأربعاء، يلتقي رئيسي في اليوم الثاني من زيارته وفداً من ممثلي الفصائل الفلسطينية، ويزور المسجد الأموي في دمشق، على أن يشارك بعد الظهر في منتدى لرجال أعمال من البلدين.
وأشاد رئيسي الأربعاء بـ«الانتصار»، الذي حقّقته سوريا بعد 12 عاماً من نزاع مدمر، «رغم التهديدات والعقوبات» المفروضة عليها، مؤكّداً أنّ العلاقة بين البلدين «ليست فقط علاقة سياسية ودبلوماسية، بل هي أيضاً علاقة عميقة واستراتيجية».
ووقّع الرئيسان، وفق الإعلام الرسمي، مذكرة تفاهم لـ«خطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد»، التي تشمل مجالات عدة بينها الزراعة والسكك الحديد والطيران المدني والنفط والمناطق الحرة. وقال رئيسي إنه «كما وقفت إيران إلى جانب سوريا حكومة وشعباً في مكافحة الإرهاب، فإنها ستقف إلى جانب أشقائها السوريين في مجال التنمية والتقدم في مرحلة إعادة الإعمار».
ومنذ سنوات النزاع الأولى أرسلت طهران إلى سوريا مستشارين عسكريين لمساندة الجيش السوري في معاركه ضدّ التنظيمات «المتطرفة» والمعارضة، التي تصنّفها دمشق «إرهابية». وساهمت طهران في دفع مجموعات موالية لها، على رأسها «حزب الله» اللبناني، للقتال في سوريا إلى جانب القوات الحكومية.
وهدأت الجبهات في سوريا نسبياً منذ 2019. وإن كانت الحرب لم تنته فعلياً. وتسيطر القوات الحكومية حالياً على غالبية المناطق التي فقدتها في بداية النزاع. وبات استقطاب أموال مرحلة إعادة الإعمار أولوية لدمشق بعدما أتت الحرب على البنى التحتية والمصانع والإنتاج.
وزار الأسد طهران مرتين بشكل معلن خلال السنوات الماضية، الأولى في فبراير (شباط) 2019 والثانية في مايو (أيار) 2022، والتقى خلالها رئيسي والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وكان الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد زار دمشق في 18 سبتمبر (أيلول) 2010. قبل ستة أشهر من اندلاع النزاع، الذي أودى بأكثر من نصف مليون سوري، وتسبب في نزوح وتهجير أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.