{الشباب} تعلن مسؤوليتها عن مقتل العشرات في هجوم على قاعدة عسكرية

رئيس أركان الجيش التركي يزور الصومال تمهيداً لافتتاح قاعدة عسكرية

ضابط أمن صومالي يعاين آثار تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو أمس (أ.ف.ب)
ضابط أمن صومالي يعاين آثار تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو أمس (أ.ف.ب)
TT

{الشباب} تعلن مسؤوليتها عن مقتل العشرات في هجوم على قاعدة عسكرية

ضابط أمن صومالي يعاين آثار تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو أمس (أ.ف.ب)
ضابط أمن صومالي يعاين آثار تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو أمس (أ.ف.ب)

بينما تستعد تركيا لفتح قاعدة عسكرية لها في الصومال، أعلنت حركة الشباب ومسؤولون صوماليون أن مقاتلين من الحركة المتشددة قتلوا 15 جنديا على الأقل في هجوم على قاعدة عسكرية قرب العاصمة مقديشو. واستخدم المتشددون أسلحة وسيارات ملغومة للسيطرة على القاعدة وبلدة باريري الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوب غربي مقديشو في الهجوم، حيث قال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري باسم الحركة إن المسلحين استولوا على 11 شاحنة خفيفة مزودة بمدافع رشاشة، وتابع أن بقية الجنود ركضوا في الغابات وأن حركة الشباب تسيطر الآن على القاعدة والبلدة. والهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش الوطني في بريري على بعد نحو 40 كيلومترا غرب مقديشو، بدأ بتفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين قبل أن يهاجم مسلحون القاعدة العسكرية. وأكد الضابط في الجيش الصومالي محمد حجي علي لوسائل إعلام محلية الهجوم قائلا: «وقعت اشتباكات عنيفة (دون مزيد من التفاصيل) حول الإصابات»، في حين قال أهالي المنطقة إن جثث الجنود الحكوميين كانت مطروحة أرضا فيما قام مقاتلو حركة الشباب بنهب القاعدة وسرقة عربات وأسلحة. وصرح عبد الله مختار: «كانت جثث القتلى في أنحاء المعسكر وأحصيت نحو ثماني منها لجنود في الجيش الصومالي لكن قد يكون العدد أكبر».
وذكر مسؤول عسكري صومالي أن عدد القتلى 15 بينما تقول الحركة إن 21 قتلوا، وقال النقيب عثمان علي لوكالة «رويترز» إنه كانت هناك كتيبة من الجنود لكن المعارك كانت شرسة وشملت سيارتين ملغومتين واشتباكات بالأيدي.
وأضاف أن الجنود الذين تعرضوا للهجوم كانوا من الجيش والقوات الخاصة التي تدربها الولايات المتحدة، وأنه لم يكن هناك جنود من بعثة الاتحاد الأفريقي أو جنود أجانب، مشيرا إلى أن تعزيزات أرسلت للمنطقة. وأكد علي نور نائب حاكم منطقة شبيلي السفلى، حيث تقع باريري، وقوع اشتباكات وكذلك سكان المنطقة. وقال علي فرح من باريري: «في البداية سمعنا انفجارا ضخما في القاعدة أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النار. يبدو الآن أن القتال توقف». وأنشأت القوات الصومالية القاعدة العسكرية في بريري مؤخرا بعد السيطرة على البلدة في خلال الشهر الماضي بمساعدة قوات الاتحاد الأفريقي.
ولقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون بسبب انفجار وقع بالقرب من مطعم في مديرية حمرواينا بالعاصمة مقديشو مساء أول من أمس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن المتحدث باسم إقليم بنادر عبد الفتاح حلني، الذي اعتبر الانفجار الذي استهدف مدنيين أبرياء، دليلا واضحا على أن ميليشيات حركة الشباب ترفض وتعادي السلام الذي تتطلع إليه العاصمة مقديشو. والحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة سعت للإطاحة بالحكومات المعترف بها دوليا في الصومال وتهاجم باستمرار أهدافا عسكرية وحكومية ومدنية. وقبل أسبوعين هاجمت حركة الشباب قاعدة عسكرية في بلدة قرب الحدود مع كينيا، وقبل ثلاثة أسابيع هاجمت قاعدة أخرى في مدينة كيسمايو الساحلية بجنوب البلاد وقتلت ما لا يقل عن 43 شخصا في الواقعتين.
إلى ذلك، أعلنت مصادر صومالية وتركية، أن خلوصي أكار رئيس هيئة أركان الجيش التركي بدأ أمس زيارة إلى العاصمة مقديشو وسط إجراءات أمنية مشددة. وقالت الوكالة الرسمية إن المسؤول التركي الذي كان في استقباله بمطار آدم عدي الدولي قائد قوات الجيش الجنرال محمد جمعالي ومسؤولون عسكريون وأمنيون، بالإضافة إلى السفير التركي أولغان بيكر، زار مقر السفارة التركية في مقديشو حيث عقد هناك لقاءات مع مسؤولين وضباط من الحكومة الصومالية.
وأوضحت الوكالة أن الزيارة تأتي تمهيدا لزيارة مسؤولين أتراك يصلون قريبا إلى مقديشو من أجل المشاركة في افتتاح حفل تدشين المعسكر التركي في مقديشو الذي يقوم بمهمة تدريب عناصر الجيش الصومالي. وبدأت تركيا من شهر مارس (آذار) عام 2015 في بناء أول قاعدة عسكرية ضخمة لها في الصومال، حيث تعتزم إرسال مائتي مدرب من الجيش التركي لتدريب أكثر من 10 آلاف و500 جندي صومالي رشحتهم الأمم المتحدة، وفقا لمصادر صحافية صومالية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».