إيرادات السياحة التونسية تعود للتعافي مع استعادة ثقة البريطانيين

إيرادات السياحة التونسية تعود للتعافي مع استعادة ثقة البريطانيين
TT

إيرادات السياحة التونسية تعود للتعافي مع استعادة ثقة البريطانيين

إيرادات السياحة التونسية تعود للتعافي مع استعادة ثقة البريطانيين

ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بتونس 20 في المائة منذ بداية 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليواصل القطاع تعافيه بعد عامين من هجومين استهدفا سياحا أجانب.
وقالت وكالة «رويترز»، إن إيرادات السياحة التونسية زادت خلال تسعة أشهر من 2017 إلى نحو ملياري دينار تونسي (نحو 810 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 1.74 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستطاعت تونس، أن تجتذب نحو 5.1 مليون سائح خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2017، ليزيد إجمالي عدد السائحين بنحو 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت أعداد السياح الأوروبيين في تلك الفترة نحو 1.3 مليون سائح، وهو ما يرتفع عن أعداد السائحين في الفترة نفسها من 2016 بنحو 15.6 في المائة.
كما شملت السياحة التونسية حتى سبتمبر (أيلول) الجاري نحو 2.7 مليون سائح من منطقة المغرب العربي، بزيادة 46.1 في المائة عن العام الماضي، وأكثر من مليون سائح من التونسيين المقيمين في الخارج، بزيادة 7.4 في المائة، و11.7 ألف سائح من الصين.
ويعد ملف السياحة الأوروبية من أكثر الملفات الحرجة في تونس، خصوصا بعد التحذيرات البريطانية التي صدرت بشأن السفر للبلاد في أعقاب الأعمال الإرهابية التي وقعت خلال 2015، لكن وزارة خارجية المملكة المتحدة قالت في يوليو (تموز) الماضي، إنها لم تعد تنصح رعاياها بعدم السفر إلى معظم أنحاء تونس.
وفي يونيو (حزيران) 2015، فتح مسلح النار على سياح في فندق بمنتجع سوسة السياحي وقتل 38 شخصا أغلبهم من البريطانيين. وقبل ذلك بثلاثة أشهر قتل مسلحان آخران 21 سائحا غربيا في هجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس. وتبنى تنظيم داعش الهجومين.
وقال موقع «إي تربو» المتخصص في أخبار قطاع السياحة في تقرير عن تونس أمس، إن خطوط «تونس إير» تقوم حاليا بتسيير رحلات يومية إلى العاصمة البريطانية لندن، وإن شركة «توماس كوك» تقوم بتسويق الإجازات السياحية في البلاد لموسم فبراير (شباط) 2018.
وتأمل تونس أن تستقبل 6.5 مليون سائح في 2017 بأكمله بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي في ظل استقرار الأوضاع الأمنية وسعي السلطات لاستقطاب السياح من وجهات جديدة مثل روسيا.
ونقل موقع «إي تربو» عن مديرة مكتب السياحة التونسية في بريطانيا قولها: «نحن واثقون بأن البريطانيين سيعودون إلى تونس مثلما كانوا يقضون الإجازات خلال الأربعين سنة الماضية».
وقبل 2015، كان نحو 420 ألف بريطانيا يرتحلون إلى تونس سنويا، وانخفض هذا العدد في 2016 لنحو 23 ألفا، لكن مؤشرات 2017 تدل على عودة ارتفاع أعداد البريطانيين المتدفقين لتونس، كما قال تقرير الموقع. وتوقعت مدير مكتب السياحة التونسية، أن تصل أعداد البريطانيين بنهاية 2017 لنحو 30 ألفا ثم يتضاعف إلى 65 ألفا في 2018.
ويسهم قطاع السياحة بنحو ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وهو أكبر جهة توظيف بعد القطاع الزراعي.


مقالات ذات صلة

انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

الاقتصاد جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

استضافت العاصمة الرياض النسخة الثالثة من «ملتقى السياحة السعودي 2025»، بمشاركة أكثر من 100 جهة؛ حيث يقدم منصة شاملة لاستعراض أحدث المستجدات في القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق فيل يرعى في حديقة حيوان في برلين - ألمانيا 3 يناير 2025 (أ.ب)

فيل مذعور يقتل سائحة إسبانية في محمية تايلاندية

أعلنت الشرطة التايلاندية، الاثنين، أن فيلاً «مذعوراً» قتل سائحة إسبانية أثناء وجودها بجانبه خلال استحمامه في مياه محمية في جنوب تايلاند.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد بلغ عدد الغرف الفندقية المتوفرة في دبي بنهاية نوفمبر 153.3 ألف غرفة ضمن 828 منشأة (وام)

دبي تستقبل 16.79 مليون سائح دولي خلال 11 شهراً

قالت دبي إنها استقبلت 16.79 مليون سائح دولي خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بزيادة بلغت 9 في المائة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد شهدت الوجهات السياحية القطرية ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة في إجمالي الإنفاق مقارنة بالعام السابق (قنا)

قطر تحقق إيرادات سياحية قياسية وتستقطب 5 ملايين زائر في 2024

أظهرت إحصاءات صادرة عن «قطر للسياحة» تحقيق أرقام قياسية في القطاع السياحي لعام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 40 مليار ريال قطري (10.7 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
سفر وسياحة كهف أبو الوعول أحد أطول الكهوف المكتشفة في السعودية (واس)

السعودية تحول كهوفها إلى معالم سياحية

في خطوة لتنوع مسارات قطاع السياحة في السعودية جهزت هيئة المساحة الجيولوجية 3 كهوف بأعماق مختلفة لتكون مواقع سياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية

سعيد الأبيض (جدة)

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».