صندوق إماراتي بـ250 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا الناشئة

العبار لـ«الشرق الأوسط»: على المستثمرين العرب التوجه نحو الاقتصاد الإلكتروني

محمد وراشد العبار ووليد حنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
محمد وراشد العبار ووليد حنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
TT

صندوق إماراتي بـ250 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا الناشئة

محمد وراشد العبار ووليد حنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
محمد وراشد العبار ووليد حنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)

دعا رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، المستثمرين العرب، للاستثمار بما سماه «الاقتصاد الإلكتروني» في المنطقة العربية، وذلك لانخفاض نسبته في الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة، خصوصاً في ظل سعي الحكومات العربية إلى تهيئة السياسات الحديثة، وبالتحديد في السعودية والإمارات ومصر.
وقال العبار لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن الاقتصاد الإلكتروني هو مستقبل وواقع مقبل لا محالة، وهو الموجود بشكل كبير في العالم، من خلال ما تقدمه الدول من مشاريع إلكترونية حديثة، مؤكداً أن المنطقة تملك ميزة نسبية، حيث تضم أعلى نسبة من الشباب بين شرائح المجتمع في دول العالم.
وأكد، أن المنطقة العربية لا تقل أهمية عن دول العالم في إيجاد مشاريع إلكترونية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الإلكتروني، موضحاً أنهم بصفتهم مستثمرين عليهم مسؤولية لمساعدة الجيل الجديد لتقديم شيء للمجتمع، وأن المنطقة تضم كوادر مؤهلة، قادرة على أحدث شيء في هذا المجال.
وكان العبار يتحدث على هامش إعلان شركة «ميدل ايست فينتشر بارتنر» أمس إطلاق صندوق موجه لاستثمارات رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة مستهدفة قدرها 250 مليون دولار، حيث سيستثمر الصندوق الجديد في الشركات التكنولوجية المبتكرة الناشئة، وتلك التي ما زالت في مرحلة النمو في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وبالعودة إلى رجل الأعمال الإماراتي، فقد أكد أن المنافسة موجودة في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة، إلا أن المستثمرين العرب لديهم قيمة إضافية، كونها منطقتهم، وهم يملكون معرفة أكبر بالمنطقة.
ويأتي إطلاق صندوق «إم إي في اف 3» بعد الإعلان في مايو (أيار) الماضي عن دخول العبار في شراكة استراتيجية مع الشركة لإنشاء واحدة من المنصات لاستثمارات رأس المال المخاطر في المنطقة.
وقال العبار حول الموضوع: «ثمة جيل جديد من رواد الأعمال الرقمية والشباب المتمرسين في التكنولوجيا الذين يقودون نمو المنظومة الرقمية في هذه المنطقة، من خلال أفكارهم المبتكرة التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في اقتصاداتنا المحلية. وسيعمل صندوق (إم إي في أف) الجديد على دعم الشركات التكنولوجية المحلية الناشئة عبر تزويدها برأس المال اللازم، ورفدها بالخبرات المتخصصة، ودعم عملياتها التشغيلية، ومساعدتها في الوصول إلى مرحلة جديدة من النمو».
وأشارت المعلومات الصادرة أمس إلى أن حجم استثمارات رأس المال المخاطر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم يتجاوز 0.03 في المائة في 2016، وهذا أقل بكثير من نسبة 0.20 في المائة المسجلة في الهند، و0.40 في المائة في الولايات المتحدة. وتتباين نسبة التمويل الضئيلة هذه مع مستوى المعرفة التكنولوجية للمستهلكين والشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث يطلب هؤلاء مزيداً من الخدمات والمنتجات التكنولوجية المبتكرة والتنافسية.
ولفتت المعلومات إلى أن القيمة المستهدفة للصندوق، والبالغة 250 مليون دولار، ستسهم في جعله أحد الصناديق الإقليمية القليلة القادرة على الالتزام بتمويل الاستثمارات التكنولوجية الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وسيقدم الصندوق للمستثمرين على المدى الطويل، الذين يتطلعون إلى توسعة نطاق حضورهم في سوق التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حلاً استثمارياً يستند إلى خبرات الفريق الإداري المتمرس لشركة «إم إي في بي» وسجلها الحافل بالإنجازات.
من جانبه، قال وليد حنا، المؤسس والمدير العام التنفيذي في «إم إي إف بي»: «لدينا حالياً محفظة استثمارات تشمل أكثر من 40 مشروعاً ساهمت في توفير ما يزيد على 1100 فرصة عمل متميزة لشباب المنطقة في قطاع التكنولوجيا».
وأضاف: «على الرغم من التطورات الملموسة التي شهدتها السوق خلال السنوات الماضية، ما زال هناك نقص في حجم رأس المال المتاح لتمويل نمو استثمارات رأس المال المخاطر. ويتطلع صندوق (إم إي في إف 3) إلى ردم هذه الفجوة... فباعتباره واحداً من أضخم صناديق استثمارات رأس المال المخاطر في هذه المنطقة، سيمكننا الصندوق الجديد من تسريع وتيرة نمو هذه المنظومة الاستثمارية لتلبية الطلب المتنامي على منتجات وخدمات التكنولوجيا».


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.