موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

«داعش» يقتل بريطانياً في معارك الرقة
لندن ـ «الشرق الأوسط»: ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس، أن تنظيم داعش قتل مصوّراً بريطانياً كان يوثّق المعارك بين هذا التنظيم المتطرف والأكراد في سوريا. وقُتل محمد أسكوي (32 سنة) في مجمع كان يسيطر عليه الأكراد وهاجمه «داعش» أول من أمس (الثلاثاء) في مدينة الرقة، شمال سوريا. وأوضحت الصحيفة، أن مقاتلي «داعش» جاءوا إلى مجمع الأكراد في الرقة على متن سيارتين وقتلوا ستة من الحراس ثم قتلوا أسكوي وصحافية أخرى، قبل أن تقتلهم قوات الأمن الكردية. ودرس أسكوي صناعة الأفلام في كلية غولدسميث بجامعة لندن، وهو كان يوثّق معارك وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا منذ يونيو (حزيران) الماضي. وأشارت «الميل» إلى أنه لم يخبر والديه اللذين يديران متجراً في مدينة لوتون قرب لندن ويتحدران من أصول كردية من تركيا، بأنه مسافر إلى سوريا. وشارك أكثر من 300 شخص من أصدقاء أسكوي وأفراد عائلته في تجمع تضامني ليلة الثلاثاء في مركز اجتماعي كردي في شمال لندن. ونقلت «الميل» عن أحد أصدقائه قوله إن أسكوي كان يريد «الحرية للأكراد ولبقية الشعوب المضطهدة». وبمقتله يرتفع إلى خمسة عدد البريطانيين الذين قُتلوا خلال مشاركتهم إلى جانب الأكراد في الحرب السورية.

سجن فلسطينية «روّجت لداعش» في الأردن
عمان ـ «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن محكمة أمن الدولة الأردنية حكمت، أمس، على فلسطينية بالسجن عاماً ونصف العام بعد إدانتها بـ«الترويج» لتنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي. وحكمت المحكمة على السيدة التي تبلغ من العمر 31 عاماً، وهي أم لطفل في السادسة من عمره وتحمل الجنسية الفلسطينية وتنحدر من قطاع غزة، بالسجن عاماً ونصف العام بعد إدانتها بتهمة «الترويج لأفكار جماعة إرهابية»، في إشارة إلى تنظيم داعش على تطبيق «تلغرام» وموقع «فيسبوك». ومثلت المتهمة أمام المحكمة منتقبة الوجه ومرتدية ملابس السجن الزرقاء وبدأت بالبكاء فور إعلان الحكم.
وحسب لائحة الاتهام، فقد ألقت دائرة المخابرات العامة القبض على المتهمة في 14 فبراير (شباط) الماضي بعد قيامها بنشر إصدارات التنظيم على صفحتيها على «تلغرام» و«فيسبوك». وهذا أول حكم تصدره هذه المحكمة على امرأة متهمة بالترويج لهذا التنظيم المتطرف، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي الإجمال يبلغ عدد الأردنيات اللاتي يحاكمن في قضايا تتعلق بالترويج لتنظيم داعش أربعاً. وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعياً في قضايا تتصل بالإرهاب. وأغلب المتهمين من مؤيدي تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» أو المنضمين إليهما. وشدد الأردن بدءا من مطلع العام الحالي العقوبات التي يفرضها على المروجين لأفكار «داعش» أو الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم، وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الإنترنت. كما شدد الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011 إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات المتشددين لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.

الادعاء السويدي: هجوم دهس في استوكهولم «عمل فردي»
استوكهولم ـ «الشرق الأوسط»: أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن ممثلي الادعاء في السويد يعتقدون أن هجوم الدهس الذي وقع وسط العاصمة ستوكهولم في أبريل (نيسان) الماضي كان عملاً فردياً من جانب المشتبه به.
وقُتل خمسة أشخاص وأصيب 15 آخرون عندما اندفعت شاحنة لتصدم جمعاً من المارة في منطقة تسوّق قبل أن تصطدم بمتجر في 7 أبريل. ولا يزال المشتبه به الأوزبكي رحمت أكيلوف (39 عاماً) محتجزاً في انتظار محاكمته بتهمة الهجوم الذي يتم التحقيق فيه بوصفه عملاً إرهابياً. وقال هانس إهرمان، نائب المدعي العام المكلف بالقضية، للإذاعة السويدية أمس الأربعاء: «تقديري الحالي هو أنه (المشتبه به) قد ارتكب الهجوم من تلقاء نفسه»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف: «ليس هناك آخرون مشتبه بهم».
وقال نائب المدعي العام: إن الشرطة حددت هوية نحو 150 شخصاً كان من المحتمل أن يلقوا حتفهم أو يصابوا بأضرار بدنية خطيرة، وهو ما يعني أن هناك تهماً أخرى ستضاف على الأرجح إلى القضية.
وكان هجوم استوكهولم واحداً من هجمات عدة شهدتها أوروبا منذ عام 2016، تم فيها استخدام مركبة لاستهداف تجمعات من المدنيين. ووقعت هجمات قاتلة أخرى في برشلونة ولندن وبرلين ونيس.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».