ترحيب عالمي بقرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية

الرئيس ترمب اعتبرها خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوقها

السعودية تتميز بمنظومة طرق تسهل على المرأة القيادة بكل يسر وسهولة («الشرق الأوسط»)
السعودية تتميز بمنظومة طرق تسهل على المرأة القيادة بكل يسر وسهولة («الشرق الأوسط»)
TT

ترحيب عالمي بقرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية

السعودية تتميز بمنظومة طرق تسهل على المرأة القيادة بكل يسر وسهولة («الشرق الأوسط»)
السعودية تتميز بمنظومة طرق تسهل على المرأة القيادة بكل يسر وسهولة («الشرق الأوسط»)

عاش السعوديون ليلة أمس قراراً تاريخياً اصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للنساء في البلاد بقيادة السيارات ضمن شروط وضوابط شرعية، الأمر الذي جعل المملكة تتصدر عناوين الصحف الدولية، مشيدة بالأمر السامي، حيث أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوله "وهذه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة وفرصها في المملكة العربية السعودية. وسنواصل دعم المملكة في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع السعودي والاقتصاد من خلال إصلاحات من هذا القبيل وتنفيذ الرؤية السعودية 2030".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت ترحيبها بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارات في ‫السعودية، ووصفته بالخطوة العظيمة في الاتجاه الصحيح.‬
من جانبها، قالت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية "كصديق قديم للمملكة العربية السعودية، أرحب بهذه الخطوة المهمة التي اتخذتها المملكة"، وأضافت "إن تمكين النساء في أنحاء العالم يمثل عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية للأمم، والمملكة المتحدة ستواصل العمل بشراكة وثيقة مع المملكة العربية السعودية بما بحقق التقدم في برنامجها الطموح للإصلاح في رؤية 2030.
ورحّبت الأمم المتحدة ، بالقرار السامي المتضمن السماح للمرأة بقيادة السيارة وإصدار رخص القيادة لهن بدءاً من شهر يونيو (حزيران) المقبل.
واعتبرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، القرار بأنه خطوة مهمة في مساهمات المملكة في مجال تمكين المرأة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن قرار السماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.
وعلى الصعيد ذاته، قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية،: أخبار السعودية المفرحة تتوالى في كل المجالات، وإنجازاتها تراكم خير في مسيرة مباركة، يقودها الملك سلمان - حفظه الله - بثقة ورؤية إيجابية. ألف مبروك.
داخلياً قال وزير النقل سليمان الحمدان إن هذا القرار يعدُ قراراً تاريخيا ضمن سلسلة القرارات المفرحة التي يهديها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للشعب السعودي والتي أصبحت تتوالى في شتى المجالات التي تهمّ الوطن والمواطنين رجالا ونساء، حيث يصبّ هذا القرار في دعم تمكين المرأة السعودية ومنحها فرصة أكبر للمشاركة الفاعلة في تنمية المملكة والتواجد على خارطة المستقبل التي نحلق لها عبر رؤية المملكة 2030 والتي وصف طموحاتنا فيها مهندسها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حينما "وصف طموحاتنا بأنه لا يحدّها إلا السماء"، وبالتأكيد المرأة السعودية مع عضيدها الرجل تعد عنصرا فاعلا في المضي مع الوطن قدما إلى فضاء المستقبل المشرق الواعد لوطننا الغالي.
وأكد الحمدان خلال حديثه أنّ منظومة النقل وعبر كافة قطاعاتها ستقف جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا المشكلة بالأمر السامي لإنفاذ هذا الأمر الكريم، وستقوم بتوفير كل ما يتطلب منها لدعم تنفيذ هذا القرار عبر جميع اختصاصاتها ذات العلاقة بالطرق أو أنظمة النقل، تحقيقًا لتطلعات القيادة لتكون الوزارة مشاركًا ومساهمًا أساسيًا في نهضة وطننا.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: السماح للمرأة بالقيادة يعد أمرًا تاريخيًا بكل المقاييس وعاملاً فارقًا في مسيرة تطور حقوق المرأة بالمملكة.
ووصف رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، الأمر السامي بالتاريخي بكل المقاييس، وبالعامل الفارق في مسيرة تطور حقوق المرأة في المملكة.
وقال في تصريح له إن القيادة قالت كلمتها في تسهيل الحق في التنقل للجميع وعلى الجهات التنفيذية واجب تنظيم تطبيق هذا القرار بما يعزز من ايجابياته الاقتصادية والاجتماعية والأسرية. وأكد أن موضوع قيادة المرأة للسيارة كان على الدوام من الموضوعات التي تثار بهدف النيل من سمعة المملكة في التقارير والمحافل الدولية الحقوقية، وأن هذا الأمر السامي سيضع حدًا لمثل هذا الأمر.
وأشار رئيس الجمعية إلى أهمية تطبيق هذا القرار التطبيق الصحيح وفق الضوابط الشرعية وبما يحول دون حدوث أي سلبيات في الواقع العملي، داعياً الله أن يحفظ لنا وطننا وقيادتنا وأمننا إنه سميع مجيب.
فيما اعتبرت عضو مجلس الشورى الدكتورة أحلام حكمي قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، بخطوة في سبيل تعزيز دور المرأة السعودية، وبأنه خطوة نحو السير في ركب التطور والحضارة الإنسانية العالمية والدول المتقدمة التي لا يمكننا العيش في معزلٍ عنها، حيث أصبح العالم أشبه بقرية واحدة.
وقالت الدكتورة أحلام حكمي في تصريح بهذه المناسبة "نحن كأعضاء مجلس الشورى واجبنا أن نبادر ونؤيد ما يصدر من قيادتنا الرشيدة وولاة أمورنا المخلصين من أوامر وقرارات بلا شك اجتهدوا لتصبَّ في مصلحة الوطن والمواطن ونهوضه واستقراره، وتلبية متطلبات أبناء الوطن بكل فئاته، وهذا ما نعهده دائمًا من قيادتنا الرشيدة وولاة أمورنا".
وأوضح الدكتور محمد بن محمود الوكيل عضو مجلس الشورى، أن الأمر السامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، جاء ليؤكد ثقة خادم الحرمين الشريفين، بإمكانات المرأة السعودية وقدراتها وحرصه على تذليل المعوقات والصعوبات كافة لتمكينها من استغلال قدراتها وإمكاناتها للمشاركة بفعالية كاملة وفق الضوابط الشرعية والنظامية في مسيرة التحول والتنمية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي الأمر السامي بقيادة المرأة يؤكد أن المملكة ماضية لتمكين المرأة في تنمية المجتمع، ويمثّل نقلةً غير مسبوقة في التاريخ السعودي، وأعاد التأكيد على أن المملكة ماضية بكل ما أوتيت من قوة نحو تمكين المرأة ومساعدتها على لعب أدوار أكبر في تنمية المجتمع والاقتصاد السعوديين.
وقال الدكتور اليامي، نظرة سريعة إلى التوقيت الذي صدر فيه القرار توضّح بجلاء أن رؤية المملكة 2030 انتقلت من مرحلة الفكر والنظرية إلى مرحلة التطبيق العملي على أرض الواقع، بعد أن اقتنع الجميع بأنه ما من سبيل لتحقيق النهضة الشاملة إلا بتطبيقها.
واعتبر الشيخ إبراهيم الميمن وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية ، إن القرار يعد تاريخيًأ اعتمد فيه ولي الأمر على البعد المصلحي والنظرة المقاصدية التي تتوازن بين المصالح والمفاسد وتغلب أعلى المصالح، وتدرأ أعلى المفاسد، وتنظر إلى المآلات باعتباراتها الزمانية والمكانية وظروفها الآنية والمستقبلية.
وقال الدكتور إبراهيم الميمن من المعلوم يقينا أن قضية قيادة المراة للمركبة تعد مجتمعية بالدرجة الأولى ولا يمكن لأحد أن يدعي الحسم الشرعي بالنص اليقيني، ومن هنا تأتي هذه القرارات الحاسمة المراعية للمتغيرات المؤثرة في بناء الأحكام قطعا، وقرر العلماء اعتبار المتغير في استنباط الأحكام للمستجدات والنوازل.
وأشاد الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالقرار واصفا اياه بـ"التاريخي" الذي يعد امتداداً لسلسلة من القرارات الإيجابية الهادفة إلى تلبية احتياجات الأسرة السعودية.
أما الداعية الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز المصلح، فقد أشاد من جانبه بالقرار بما ورد في مضامين الأمر السامي بالقول : لقد صدر الأمر السامي بشأن قيادة المرأة للمركبة بعد أن أحاله ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى هيئة كبار العلماء فوافقوا بالأغلبية عليه، تغليبا لمصلحة الكثير من الأسر في إطار ما تقره الشريعة، واجتمع في ذلك رأي ولي الأمر الملك سلمان بن عبد العزيز مع رأي علماء الشريعة في هيئة كبار العلماء، ولا اعتراض ولا رد على القرار بل السمع والطاعة لولي الأمر على ما توافق عليه مع العلماء من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.


مقالات ذات صلة

الهلال والاتحاد يتنافسان على أول ألقاب كأس الناشئات

رياضة سعودية تستعد ناشئات الهلال لنهائي كأس الاتحاد للناشئات (نادي الهلال)

الهلال والاتحاد يتنافسان على أول ألقاب كأس الناشئات

يحتضن ملعب كلية العناية في الرياض، مساء الثلاثاء، مواجهة نهائي كأس الاتحاد السعودي للناشئات في نسختها الأولى، التي تجمع بين الهلال والاتحاد.

بشاير الخالدي (الدمام)
الاقتصاد سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

حققت السعودية تقدماً في نتائج تقرير (المرأة... أنشطة الأعمال والقانون) 2026، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجلت أعلى زيادة بعدد النقاط على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية جلسات «نساء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» شهدت حضور نخبة من الرياضيات السعوديات (الشرق الأوسط)

رياضيات سعوديات يستعرضن مسيرة التمكين في جلسات «نساء الشرق الأوسط»

شهدت جلسات «نساء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» حضور نخبة من الرياضيات السعوديات الرائدات اللاتي يجسدن طموح المملكة الرياضي.

عبد الله المعيوف (الرياض)
الاقتصاد النساء السعوديات يعملن في معظم القطاعات (واس)

البنك الدولي: السعودية ترسم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة

كشف البنك الدولي أن السعودية سجلت واحدة من أسرع الزيادات في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المرأة السعودية ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية وبناء المجتمع (واس)

المرأة السعودية في 2024: انخفاض البطالة... وارتفاع المشاركة الاقتصادية

تشهد السعودية تحولاً تاريخياً غير مسبوق في تمكين المرأة، حيث أصبحت مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات حجر أساس في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً يقضي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف في السعودية، أن هذا الأمر يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته.

وأوضح الصمعاني أن الأمر يمثل دعماً لمسيرة التطوير التي يشهدها المرفق العدلي، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي، ورفع جودة الأحكام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة؛ بما ينعكس إيجاباً على تحسين تجربة المستفيدين، ورفع مستوى رضاهم، وتحقيق العدالة الناجزة.

وثمَّن الوزير دعم القيادة السعودية المتواصل، سائلاً المولى عز وجل التوفيق للقضاة في أداء مهامهم، بما يحقق التطلعات في إقامة العدل.


اتفاق عُماني - كويتي على دعم الاستقرار والحوار لمعالجة التحديات في المنطقة

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
TT

اتفاق عُماني - كويتي على دعم الاستقرار والحوار لمعالجة التحديات في المنطقة

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)

أكدت سلطنة عمان والكويت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك خلال لقاء جمع وزيرَي خارجية البلدين في سلطنة عمان، الاثنين.

وبحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح، الاثنين، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزيرين أكدا «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة».

وجاء اللقاء على هامش انعقاد أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه جرى خلال أعمال الدورة استعراض مسار العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد وزير الخارجية العماني، في كلمته، أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لقيادتَي البلدين الداعية إلى تعميق التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق مزيداً من التكامل والشراكة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت.

من جانبه، أكّد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي أن احتفاء البلدين هذا العام بمرور 55 عاماً على العلاقات الدبلوماسية العُمانية - الكويتية يعكس ما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونماء على مختلف المستويات، امتداداً للروابط التاريخية الوثيقة والمتجذرة، وما تحمله من تطلعات وسمات مشتركة قائمة على وحدة المصير والأهداف والرؤى المتطابقة.

كما أكّد الوزيران أن العلاقات العُمانية - الكويتية تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية الصادقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما تستند إليه من روابط تاريخية راسخة، وأواصر محبة وتقدير، واحترام متبادل، وتعاون بنّاء، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز منظومة مجلس التعاون.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع وزيرا خارجية البلدين على محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة. كما وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الكويت في مجال الأمن السيبراني، وبرنامج تنفيذي في مجال التقييس.


قطر تفتح باب التجنيد لأبناء المواطنات ومواليد البلاد

يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)
يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)
TT

قطر تفتح باب التجنيد لأبناء المواطنات ومواليد البلاد

يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)
يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)

أصدر وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري قراراً يقضي بفتح التجنيد للخدمة الوطنية لأبناء القطريات ومواليد البلاد، من الجنسين الذكور والإناث.

وبدأت قطر منذ السادس من أبريل (نيسان) 2014، تطبيق التجنيد الإلزامي للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بعد أن كان الأمر «اختيارياً».

ونشرت الجريدة الرسمية القطرية قرار الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الدولة لشؤون الدفاع، بتنظيم تسجيل أبناء القطريات ومواليد قطر، من الجنسين الذكور والإناث، لأداء الخدمة الوطنية «التجنيد»، والذي يحدد لهم مكافآت مالية تصل إلى 7 آلاف ريال قطري (1900 دولار).

وجاء القرار بشأن تحديد ضوابط تجنيد «من لا تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة الوطنية»، بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروعه في اجتماعه العادي التاسع لعام 2026 المنعقد بتاريخ 4 مارس (آذار) الماضي.

ويقضي القرار بجواز تجنيد 3 فئات لا تنطبق عليها أحكام قانون الخدمة الوطنية، وهي: القطري غير المكلف بأداء الخدمة الوطنية (ذكور/إناث)، وغير القطري لأم قطرية (ذكور/إناث)، وغير القطري المقيم، من مواليد قطر (ذكور/إناث).

واشترط القرار للراغبين في الالتحاق بالخدمة الوطنية من الفئة الأولى تقديم طلب رغبة، وألا يقل العمر عن 18 عاماً، واجتياز الفحص الطبي، كما اشترط بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة ألا يقل العمر عن 18 عاماً، وألا يزيد على 25 عاماً، وأن تكون الإقامة سارية المفعول، والحصول على موافقة جهة العمل أو الكفيل عند الاقتضاء، واجتياز المقابلة الشخصية والتدقيق الأمني والفحص الطبي.

ونصّ القرار على أن تكون مدة الخدمة العاملة للفئتين الثانية والثالثة 5 سنوات حداً أقصى، تشمل التدريب العسكري والتأهيل الميداني والعمل في الوحدات التابعة للقوات المسلحة، مع إمكانية إيفاد المجندين للعمل لدى جهات عسكرية أو مدنية أو مؤسسات حكومية أخرى، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

كما حدد القرار مكافآت شهرية للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة تبدأ بـ 3000 ريال (822 دولاراً) في السنة الأولى، وترتفع إلى 4000 ريال (1100 دولار) في السنة الثانية، و5000 ريال (1370 دولار) في الثالثة، و6000 ريال (1645 دولاراً) في الرابعة، و7000 ريال في الخامسة (1900 دولار)، على أن تُستحق بداية من نهاية الشهر الأول للالتحاق بالخدمة العاملة.

وأجاز القرار ترشيح من أكمل مدة الخدمة العاملة من الفئتين الثانية والثالثة للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها، كما نص على انتقالهم إلى خدمة الاحتياط الوطني بعد انتهاء خدمتهم العاملة وحتى بلوغ سن الأربعين.

وفيما يتعلق بالاستدعاء للاحتياط الوطني، نص القرار على استدعاء جميع المنقولين إلى خدمة الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية، على ألا تتجاوز مدة الاستدعاء 15 يوماً، مع صرف مكافأة قدرها 3500 ريال (960 دولار) عن كل استدعاء للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة.

كما حدد القرار حالات انتهاء خدمة الاحتياط الوطني، ومن بينها بلوغ سن الأربعين، أو الوفاة، أو عدم اللياقة الصحية، أو مقتضيات المصلحة العامة، أو اعتبارات الأمن الوطني، إضافة إلى حالة اكتساب غير القطري الجنسية القطرية، حيث يخضع بعد ذلك للأحكام والشروط المقررة في قانون الخدمة الوطنية.