«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على حقل غاز في دير الزور

معارك الرقة في جيوبها الأخيرة... والنظام يتمدد على ضفاف الفرات

مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ف.ب)
مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ف.ب)
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على حقل غاز في دير الزور

مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ف.ب)
مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ف.ب)

تتسابق قوات النظام السوري المدعومة من روسيا والميليشيات الإيرانية، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لاستعادة أكبر مساحة من المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، لا سيما في محافظتي دير الزور والرقة، حيث يتقهقر التنظيم عسكرياً، تحت وطأة الغارات الجوية والعمليات العسكرية التي يتعرّض لها على طول هذه الجبهات، في وقت تمكنت فيه «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات الأميركية من السيطرة على أكبر حقول الغاز في شرق سوريا.
وأفادت مصادر ميدانية بأن اشتباكات عنيفة دارت في شرق الفرات، بين قوات «عاصفة الجزيرة» من جهة، وعناصر «داعش» من جهة أخرى، في محيط حقول النفط الواقعة في هذه المنطقة، وأعلن قيادي في قوات سوريا الديمقراطية أمس (السبت)، أن القوات «انتزعت السيطرة على حقل كبير للغاز الطبيعي في محافظة دير الزور السورية من تنظيم داعش بعد أيام من القتال بالقرب من الضفة الشرقية لنهر الفرات».
وقال القيادي أحمد أبو خولة لوكالة «رويترز» إن «حقل غاز كونوكو هو الأول من نوعه الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، منذ أن بدأت هجومها هذا الشهر للسيطرة على المحافظة الواقعة في شرق البلاد»، مشيراً إلى أن «الجيش السوري وحلفاءه، باتوا على بعد 4 كيلومترات من مواقع قوات سوريا الديمقراطية».
بدورها، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» أنها «تمكنت من السيطرة على شركتي العزبة وكونوكو للبترول بريف دير الزور الشرقي». وقالت في بيان إن «عناصر مجلس دير الزور العسكري تمكنوا من السيطرة على الشركتين بعدما حاصروا عناصر داعش فيهما لمدة يومين». لكنّ أحمد الرمضان مدير شبكة «فرات بوست» التي تنقل أخبار المناطق الشرقية، أكد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن «قوات المارينز الأميركية هي التي سيطرت على حقل الغاز، بعد هروب مسلحي داعش منه». ونفى دخول قوات سوريا الديمقراطية إلى الحقل، وقال الرمضان: «دخل بعض عناصر (قسد) وهم من المكون العربي إلى بداية الحقل، ثم خرجوا منه، وبقي الحقل تحت سيطرة القوات الأميركية».
وتواصل «سوريا الديمقراطية» التقدم في ريف دير الزور الشرقي، وباتت على مقربة من السيطرة على حقلي عطالله والجفرة النفطيين، ومن المنتظر أن تشن هجمات على القرى الواقعة على ضفة نهر الفرات الشرقية، بعد تضييق الخناق على عناصر التنظيم، وباتت قريبة من قرية مراط التي حققت فيها قوات النظام تقدماً خلال الأيام الأخيرة.
ويواجه تنظيم داعش في دير الزور هجومين منفصلين، تشنهما «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة وقوات النظام وحلفاؤه من جهة أخرى، وقد أثار الهجومان مخاوف من احتمال حدوث اشتباكات بين الطرفين بما يزيد من حدّة التوتر بين واشنطن وموسكو.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام المدعومة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، وعناصر داعش من جهة أخرى، على محاور الضفاف الشرقية لنهر الفرات». ونقل المرصد عن مصادر تأكيدها أن قوات النظام «حققت تقدماً في المنطقة، وسيطرت على قريتي مظلوم ومراط وعلى أجزاء واسعة من بلدة خشام، في حين يعمد التنظيم لتنفيذ هجمات معاكسة، محاولاً إيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية في صفوف المهاجمين». وأوضحت المصادر نفسها، أن التنظيم «يحاول استعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها منذ عبور قوات النظام لنهر الفرات في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأن المعارك أسفرت عن سقوط خسائر بشرية مؤكدة في صفوف طرفي القتال».
وكانت قوات النظام والميليشيات الموالية لها تمكنت من السيطرة على قرى وبلدات عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، بريف دير الزور الشمالي الغربي، حيث توسعت سيطرتها لتصل إلى أكثر من 100 كلم، حيث تقدمت وأحكمت سيطرتها على كامل الضفاف الغربية للفرات والريف الشمالي الغربي لمدينة دير الزور.
وفي مدينة الرقة، بقيت الجبهات مشتعلة بين «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، حيث تقلصت سيطرة الأخير إلى 3 أحياء فقط، وأعلن ناشطون أن «قتالاً عنيفاً يدور بين الطرفين في الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة داعش»، وأوضحوا أن «عناصر التنظيم فقدوا مقومات الصمود داخل جيوبهم الأخيرة».
إلى ذلك، شنّت طائرات حربية روسية وأخرى تابعة للنظام، غارات على مدينة معدان، وهي آخر مدينة خاضعة لسيطرة «داعش» من محافظة الرقة، وسط قصف صاروخي مكثف وعنيف من قبل قوات النظام على المنطقة، وتأتي الغارات والقصف الصاروخي المكثف، عقب أيام من تمكن قوات النظام من إطباق حصارها على المنطقة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.