«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على حقل غاز في دير الزور

معارك الرقة في جيوبها الأخيرة... والنظام يتمدد على ضفاف الفرات

مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ف.ب)
مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ف.ب)
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على حقل غاز في دير الزور

مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ف.ب)
مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ف.ب)

تتسابق قوات النظام السوري المدعومة من روسيا والميليشيات الإيرانية، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لاستعادة أكبر مساحة من المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، لا سيما في محافظتي دير الزور والرقة، حيث يتقهقر التنظيم عسكرياً، تحت وطأة الغارات الجوية والعمليات العسكرية التي يتعرّض لها على طول هذه الجبهات، في وقت تمكنت فيه «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات الأميركية من السيطرة على أكبر حقول الغاز في شرق سوريا.
وأفادت مصادر ميدانية بأن اشتباكات عنيفة دارت في شرق الفرات، بين قوات «عاصفة الجزيرة» من جهة، وعناصر «داعش» من جهة أخرى، في محيط حقول النفط الواقعة في هذه المنطقة، وأعلن قيادي في قوات سوريا الديمقراطية أمس (السبت)، أن القوات «انتزعت السيطرة على حقل كبير للغاز الطبيعي في محافظة دير الزور السورية من تنظيم داعش بعد أيام من القتال بالقرب من الضفة الشرقية لنهر الفرات».
وقال القيادي أحمد أبو خولة لوكالة «رويترز» إن «حقل غاز كونوكو هو الأول من نوعه الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، منذ أن بدأت هجومها هذا الشهر للسيطرة على المحافظة الواقعة في شرق البلاد»، مشيراً إلى أن «الجيش السوري وحلفاءه، باتوا على بعد 4 كيلومترات من مواقع قوات سوريا الديمقراطية».
بدورها، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» أنها «تمكنت من السيطرة على شركتي العزبة وكونوكو للبترول بريف دير الزور الشرقي». وقالت في بيان إن «عناصر مجلس دير الزور العسكري تمكنوا من السيطرة على الشركتين بعدما حاصروا عناصر داعش فيهما لمدة يومين». لكنّ أحمد الرمضان مدير شبكة «فرات بوست» التي تنقل أخبار المناطق الشرقية، أكد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن «قوات المارينز الأميركية هي التي سيطرت على حقل الغاز، بعد هروب مسلحي داعش منه». ونفى دخول قوات سوريا الديمقراطية إلى الحقل، وقال الرمضان: «دخل بعض عناصر (قسد) وهم من المكون العربي إلى بداية الحقل، ثم خرجوا منه، وبقي الحقل تحت سيطرة القوات الأميركية».
وتواصل «سوريا الديمقراطية» التقدم في ريف دير الزور الشرقي، وباتت على مقربة من السيطرة على حقلي عطالله والجفرة النفطيين، ومن المنتظر أن تشن هجمات على القرى الواقعة على ضفة نهر الفرات الشرقية، بعد تضييق الخناق على عناصر التنظيم، وباتت قريبة من قرية مراط التي حققت فيها قوات النظام تقدماً خلال الأيام الأخيرة.
ويواجه تنظيم داعش في دير الزور هجومين منفصلين، تشنهما «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة وقوات النظام وحلفاؤه من جهة أخرى، وقد أثار الهجومان مخاوف من احتمال حدوث اشتباكات بين الطرفين بما يزيد من حدّة التوتر بين واشنطن وموسكو.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام المدعومة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، وعناصر داعش من جهة أخرى، على محاور الضفاف الشرقية لنهر الفرات». ونقل المرصد عن مصادر تأكيدها أن قوات النظام «حققت تقدماً في المنطقة، وسيطرت على قريتي مظلوم ومراط وعلى أجزاء واسعة من بلدة خشام، في حين يعمد التنظيم لتنفيذ هجمات معاكسة، محاولاً إيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية في صفوف المهاجمين». وأوضحت المصادر نفسها، أن التنظيم «يحاول استعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها منذ عبور قوات النظام لنهر الفرات في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأن المعارك أسفرت عن سقوط خسائر بشرية مؤكدة في صفوف طرفي القتال».
وكانت قوات النظام والميليشيات الموالية لها تمكنت من السيطرة على قرى وبلدات عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، بريف دير الزور الشمالي الغربي، حيث توسعت سيطرتها لتصل إلى أكثر من 100 كلم، حيث تقدمت وأحكمت سيطرتها على كامل الضفاف الغربية للفرات والريف الشمالي الغربي لمدينة دير الزور.
وفي مدينة الرقة، بقيت الجبهات مشتعلة بين «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، حيث تقلصت سيطرة الأخير إلى 3 أحياء فقط، وأعلن ناشطون أن «قتالاً عنيفاً يدور بين الطرفين في الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة داعش»، وأوضحوا أن «عناصر التنظيم فقدوا مقومات الصمود داخل جيوبهم الأخيرة».
إلى ذلك، شنّت طائرات حربية روسية وأخرى تابعة للنظام، غارات على مدينة معدان، وهي آخر مدينة خاضعة لسيطرة «داعش» من محافظة الرقة، وسط قصف صاروخي مكثف وعنيف من قبل قوات النظام على المنطقة، وتأتي الغارات والقصف الصاروخي المكثف، عقب أيام من تمكن قوات النظام من إطباق حصارها على المنطقة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.