بن دغر يوجه بصرف مرتبات محافظة تعز على أساس العام 2014

تواصل الصراع في جبهة الصلو الريفية لليوم الثاني

بن دغر لدى استقباله ممثلي اعتصامات موظفي تعز بقصر المعاشيق في عدن (سبأ)
بن دغر لدى استقباله ممثلي اعتصامات موظفي تعز بقصر المعاشيق في عدن (سبأ)
TT

بن دغر يوجه بصرف مرتبات محافظة تعز على أساس العام 2014

بن دغر لدى استقباله ممثلي اعتصامات موظفي تعز بقصر المعاشيق في عدن (سبأ)
بن دغر لدى استقباله ممثلي اعتصامات موظفي تعز بقصر المعاشيق في عدن (سبأ)

وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس، وزارة المالية، بسرعة صرف مرتبات محافظة تعز كما صرفت مرتبات المحافظات المحررة وذلك على أساس رواتب 2014.
جاء ذلك، خلال لقائه أمس في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بممثلي اعتصامات الموظفين في ساحة الحقوق والحريات في تعز.
ووجه ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة فتح فرع البنك المركزي في المحافظة لتسلم الإيرادات، وفتح حساب للمؤسسات والهيئات تمهيداً لانتظام الحالة المالية.
كما وجه بدعم الأمن العام وكافة الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، للاضطلاع بدورها في تثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة التي عرف بها أبناء تعز بروح المدنية والحضارة والتعايش السلمي، موجهاً وزارة المالية بتقديم الدعم للأمن العام والشرطة في المحافظة للمساعدة على تنفيذ مهامها.
وأكد بن دغر أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس والحكومة تولي اهتماما خاصا بمحافظة تعز، لما تمثله من رمزية الصمود والإباء والتضحية، «فهي المدينة الحالمة التي أسقطت المشروع الإمامي المقيت ضد الجمهورية والوحدة والشرعية والمتطلعة مع كافة أبناء الشعب اليمني الأحرار نحو دولة اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد».
وأشاد رئيس الوزراء اليمني، بالتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز المسنودين بقوات التحالف العربي في مواجهة الميليشيا المسلحة التي انقلبت على الدولة والسلطة، حيث يقدم أبناء مدينة تعز تضحيات جسيمة للحفاظ على كافة المدن اليمنية من اجتياح ميليشيات التمرد والانقلاب التي ما زالت تشن حربها وحصارها الجائر.
وقال رئيس الوزراء: «تعز هي بوابة النصر وإن استعادة وتحرير مدينة تعز، يعتبر الانطلاقة الحقيقية لبداية استكمال السيطرة على بقية المدن والمحافظات اليمنية التي يسيطر عليها المتمردون، والوصول إلى صنعاء تمهيداً لإسقاط المشروع الصفوي في اليمن»... مشيداً بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساهمة فاعلة وقوية من الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض ممثلو اعتصامات الموظفين في ساحة الحقوق والحريات في تعز، الواقع الذي تعيشه المحافظة في مختلف مجالات الحياة، متطرقين إلى حجم الصعوبات التي يعانيها الموظفون وأسرهم من انقطاع الرواتب منذ عشرة أشهر.
وعبروا عن سعادتهم وفقا لوكالة الأنباء اليمنية «باهتمام رئيس الوزراء، بتوجيهه وزارة المالية والبنك المركزي بوضع حلول تنفيذية عاجلة لصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ عشرة أشهر لجميع المكاتب والمؤسسات التابعة للقطاع العام».
ميدانيا، تتواصل المعارك في مختلف الجبهات القتالية بالمحافظات اليمنية التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وأشدها في محافظة تعز المحاصرة منذ ما يقارب الثلاثة أعوام.
ولليوم الثاني على التوالي، تشهد جبهة الصلو الريفية، جنوب تعز، مواجهات عنيفة بعد سيطرة قوات الجيش الوطني، المسنود من طائرات التحالف، لمواقع جديدة من بينها منطقة الصيار الاستراتيجية ما جعل الانقلابيين يفرون من الجبهة إلى منطقة الحود مع الدفع لتعزيزات كبيرة وقصف القرى السكنية ومواقع الجيش الوطني.
مصادر ميدانية في اللواء 35 مدرع، جيش وطني، أفادت لـ«الشرق الأوسط» بتجدد المواجهات بين الجيش الوطني المسنود من المقاومة الشعبية وميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محاولة من هذه الأخيرة التقدم إلى مواقع الجيش التي استعادها الجمعة في قرية الصيار مع القصف العنيف على القرية ومواقع الجيش الوطني.
وقالت إن الميليشيات الانقلابية شنت هجوماً واسعاً ومباغتاً، فجر السبت، على مواقع الجيش الوطني في الصيار وتم التصدي للهجوم وإجبارها على التراجع بعد سقوط قتلى وجرحى منهم، ما جعلهم ينتقمون من الجيش الوطني من خلال قصفهم من مواقع تمركزهم في الحود من على قرى الصيار بجميع أنواع الأسلحة، علاوة على قصف الجيش الوطني على مواقع الميليشيات الانقلابية في قرية العقيبة، وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. وحسب أركان حرب اللواء 35 مدرع العقيد ركن عبد الملك الأهدل، فقد أكد في تصريح له نقل عنه مركز إعلام اللواء، أن وحدات من اللواء 35 مدرع شنت هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية أعقبه اندلاع معارك عنيفة استُخدِمَت فيها مختلف أنواع الأسلحة وبإسناد جوي من طيران التحالف العربي تمكَّنَت خلالها قوات الجيش الوطني من السيطرة على قرية وسوق الصيار، ما جعل عناصر الميليشيات الانقلابية تفر هاربة من أمام القوات بعد الضربات الموجعة والمحكمة التي تلقوها وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادي للميليشيات ويكني بـ«أبو كهلان».
وعلى الصعيد، تشهد جبهة حيفان الريفية، جنوب تعز، مواجهات عقب شن قوات اللواء 35 مدرع هجوماً عنيفاً على مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مديرية حيفان، مع إطلاق الانقلابيين لصاروخ يعتقد أنه صاروخ مطور إلى المديرية من مواقع تمركزها في دمنة خدير، ولا أنباء عن حدوث إصابات، طبقاً لما أكده المصدر العسكري.
وشهدت مناطق شرق جبل المنعم وقرية ماتع وتبة الخلوة في الضباب غرب المدينة، مواجهات عنيفة مصحوبة بالقصف المتبادل، بالإضافة إلى مواجهات مماثلة في مقنبة تركزت في النبيع وتبة عبد القوي والعويد والضابي، وذلك بعد التعزيزات الكبيرة التي استقدمتها الميليشيات الانقلابية في مناطق غرب مقبنة، بينما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات عسكرية للانقلابيين بين منطقتي هجدة والبرح كانت في طريقها إلى مقبنة.
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني في جبهة حام بمديرية المتون في محافظة الجوف إسقاطه لطائرة استطلاع تجسسية تابعة للميليشيات الانقلابية في جبهة حام أثناء قيامها بعمليات تصوير لمواقع الجيش الوطني.
جاء ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه الميليشيات الانقلابية مقذوفاً بشكل عشوائي على مدينة مأرب فجر السبت، ما تسبب بتدمير رأس قاطرة وعدد من السيارات، علاوة على التسبب بأضرار بأحد المنازل.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.