اتفاق أوروبي أميركي حول إعادة التأمين

بعد 20 عاماً من النقاشات

TT

اتفاق أوروبي أميركي حول إعادة التأمين

وصفت المفوضية الأوروبية في بروكسل، الاتفاق الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حول التأمين وإعادة التأمين بـ«المهم»، والذي تم التوقيع عليه بين الجانبين أمس الجمعة.
وقالت بروكسل، إن التوقيع على الاتفاق هو الخطوة النهائية بعد أكثر من 20 عاما من النقاشات، وعام من المفاوضات الرسمية بين المفوضية ووزارة الخزانة الأميركية ومكتب الممثل التجاري.
وقال بيان للمفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، أمس، إن «الاتفاقية ستعزز حماية المستهلك وتخفض التكاليف والروتين بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة». وأوضح بيان مشترك عن بروكسل وواشنطن أمس الجمعة: أن «هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في التعاون بين الجانبين، بشأن التأمين وإعادة التأمين، ونقل الفوائد إلى الشركات التي تعمل عبر الأطلسي، من خلال تزويدها باليقين التنظيمي المعزز، مع الحفاظ على حماية المستهلك وبشكل قوي». وأضاف البيان المشترك: «إنه وتماشيا مع أهداف خطة الاستثمار الأوروبية واتحاد أسواق رأس المال، فإن الاتفاقية تمكن شركات إعادة التأمين لتعزيز قدرتها الاستثمارية، وخاصة أن شركات إعادة التأمين في الاتحاد الأوروبي تقدر أن لديها 40 مليار دولار من الضمانات التي تم نشرها في الولايات المتحدة التي يمكن بدلا من ذلك استثمارها لخلق فرص العمل وتحقيق النمو». وستعزز الاتفاقية حماية المستهلك من خلال تسهيل تبادل المعلومات بين المشرفين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما يحقق الاتفاق فوائد أخرى، منها أن شركات التأمين وشركات إعادة التأمين يمكن لها أن تعد تقييما واحدا للمخاطر، ويمكن للشركات في الجانب الآخر أن تستخدم هذا التقييم لتصبح الإجراءات فورية. وتقدر تكلفة الفرص البديلة نتيجة الاتفاقية بنحو 400 مليون دولار سنوياً.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل قرارا يتضمن الموافقة على التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن التأمين. وسيوفر الاتفاق الإطار القانوني لشركات التأمين وإعادة التأمين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تطبيق الأطر التنظيمية، وسيساهم ذلك في تحسين حماية حاملي الوثائق والمستهلكين الآخرين من خلال التعاون بين المشرفين وتبادل المعلومات. وحسب المفوض جوناثان هيل، المكلف بشؤون الاستقرار المالي واتحاد أسواق المال والخدمات المالية في المفوضية الأوروبية، فإن «قطاع التأمين الأوروبي وبشكل عام في وضع جيد، على الرغم من الإعلان عن تحديد نقاط ضعف، وخاصة بالنسبة لبعض شركات التأمين الصغيرة».



السعودية و«بي واي دي» الصينية للسيارات تبحثان آليات نقل التقنية والتصنيع المحلي

جانب من اجتماع الخريّف مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بي واي دي» وانغ شوان فو مع عدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع الخريّف مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بي واي دي» وانغ شوان فو مع عدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية و«بي واي دي» الصينية للسيارات تبحثان آليات نقل التقنية والتصنيع المحلي

جانب من اجتماع الخريّف مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بي واي دي» وانغ شوان فو مع عدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع الخريّف مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بي واي دي» وانغ شوان فو مع عدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)

قبيل انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير ( كانون الثاني) الحالي، عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، اجتماعاً ثنائياً بمقر الوزارة، مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بي واي دي» الصينية، وانغ شوان فو، بحث الفرص المشتركة في تصنيع السيارات ونقل أحدث تقنياتها إلى المملكة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في القطاع الصناعي، والفرص الاستثمارية الواعدة لتوطين صناعة السيارات في المملكة، وخاصة في مجال صناعة المركبات الكهربائية؛ لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً لتصنيع السيارات.

واستعرض الاجتماع الممكنات والحوافز النوعية المقدمة للمستثمرين في الصناعات عالية القيمة، ومنها صناعة السيارات، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للشحن الكهربائي بالمملكة.

كما سلَّط الاجتماع الضوء على مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، والتي تولي أهمية خاصة لدعم صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية لصناعة البطاريات والمواد المتقدمة، بما يسهم في توطين صناعة السيارات بالمملكة، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بتنويع الاقتصاد الوطني.


بيان تاريخي للبنوك المركزية العالمية يدعم باول ضد تهديدات ترمب

ترمب وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي يوليو 2025 (رويترز)
ترمب وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي يوليو 2025 (رويترز)
TT

بيان تاريخي للبنوك المركزية العالمية يدعم باول ضد تهديدات ترمب

ترمب وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي يوليو 2025 (رويترز)
ترمب وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي يوليو 2025 (رويترز)

أصدر رؤساء عدة بنوك مركزية كبرى حول العالم بياناً مشتركاً، اليوم الثلاثاء، أعربوا فيه عن دعمهم لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، بعد تهديده باتهام جنائي من إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وقال رؤساء البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى جانب تسع مؤسسات أخرى: «نتضامن تضامناً كاملاً مع نظام الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم إتش باول»، وفق «رويترز».

وأضافوا: «استقلالية البنوك المركزية تشكّل حجر الزاوية في استقرار الأسعار والاقتصاد والوضع المالي، بما يخدم مصالح المواطنين الذين نخدمهم؛ لذا من الأهمية بمكان الحفاظ على هذا الاستقلال، مع الاحترام الكامل لسيادة القانون والمساءلة الديمقراطية. لقد خدم الرئيس باول بنزاهة، مركزاً على مهامه، وملتزماً التزاماً راسخاً بالمصلحة العامة. وهو بالنسبة لنا زميل مُحترم يحظى بأعلى درجات التقدير من جميع من عملوا معه».

ويُركز التحقيق الجنائي الذي تجريه الإدارة الأميركية رسمياً على تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، لكن باول وصفه بأنه «ذريعة» لكسب نفوذ رئاسي على تحديد أسعار الفائدة.

وحسب البيان، فقد جاء نيابة عن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ورؤساء البنوك المركزية التالية: كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وأندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، وإريك ثيدين محافظ بنك السويد المركزي، وكريستيان كيتل تومسن رئيس مجلس محافظي بنك الدنمارك الوطني، ومارتن شليغل رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، وميشيل بولوك، محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، وتيف ماكليم محافظ بنك كندا، وتشانغ يونغ ري محافظ بنك كوريا، وغابرييل غاليبولو محافظ البنك المركزي البرازيلي، وفرنسوا فيليروي دي غالهو رئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية، وبابلو هيرنانديز دي كوس المدير العام لبنك التسويات الدولية.


«تحالف المعادن» يواجه هيمنة بكين بـ«الحد الأدنى للأسعار»

عينة من «المونازيت» وهو معدن يُستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة لاستخراج عناصر مثل السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز)
عينة من «المونازيت» وهو معدن يُستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة لاستخراج عناصر مثل السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز)
TT

«تحالف المعادن» يواجه هيمنة بكين بـ«الحد الأدنى للأسعار»

عينة من «المونازيت» وهو معدن يُستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة لاستخراج عناصر مثل السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز)
عينة من «المونازيت» وهو معدن يُستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة لاستخراج عناصر مثل السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز)

توصل وزراء مالية «مجموعة السبع» وحلفاؤهم، في اجتماع واشنطن، إلى «اتفاق واسع النطاق» يقضي بضرورة التحرك العاجل لتقليص الاعتماد المفرط على الصين في قطاع المعادن الحيوية، مع التوافق على استكشاف أدوات سياسية ونقدية مبتكرة، تشمل وضع «حد أدنى للأسعار» لضمان استدامة الموردين البدلاء، ومنع الإغراق السعري، وبناء شراكات جديدة لتأمين الإمدادات بعيداً عن الهيمنة الصينية.

وخلال الاجتماع الذي استضافته وزارة الخزانة الأميركية برئاسة سكوت بيسنت، وحضره وزراء مالية «مجموعة السبع» إلى جانب أستراليا والهند وكوريا الجنوبية والمكسيك، وحضره الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، وممثلون عن بنك التصدير والاستيراد الأميركي، وبنك «جيه بي مورغان»، سادت حالة من التفاؤل بشأن انتهاج سياسة «تقليص المخاطر» بدلاً من الانفصال الكامل عن بكين؛ حيث شدد المجتمعون على أن السيطرة الصينية التي تتراوح بين 47 في المائة و87 في المائة على معالجة المعادن -مثل الليثيوم والكوبالت- تمثل ثغرة أمنية تجب معالجتها عبر شراكات توريد جديدة، وبناء أسواق تعتمد على معايير أخلاقية وحقوقية، مع التلويح باستخدام الحوافز الضريبية والتدابير الجمركية لتعزيز هذا التوجه.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان لها- أن بيسنت سعى إلى «مناقشة حلول لتأمين وتنويع سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وخصوصاً العناصر الأرضية النادرة»، وأعرب عن تفاؤله بأن الدول ستسعى إلى «تقليل المخاطر بحكمة، بدلاً من فك الارتباط» مع الصين.

اليابان تخفض تبعيتها للصين

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، خلال اللقاء، نجاح بلادها في خفض تبعيتها للصين من 90 في المائة إلى 60 في المائة، كنموذج يحتذى به، محذرة من مغبة استخدام بكين سلاسل الإمداد كأداة للضغط السياسي، كما حدث مؤخراً مع طوكيو، بينما أجمع المشاركون الذين يمثلون 60 في المائة من الطلب العالمي على المعادن، على أن استقرار الاقتصاد العالمي بات رهناً بتنويع مصادر التعدين والمعالجة وإعادة التدوير، بعيداً عن الاحتكار الجيوسياسي.

وكانت كاتاياما قد صرحت للصحافيين، مساء الاثنين، بوجود «اتفاق واسع النطاق على ضرورة الإسراع في تقليل الاعتماد على الصين في مجال العناصر الأرضية النادرة». وقالت إنها حددت مناهج سياسية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لـ«مجموعة السبع» والدول ذات التوجهات المماثلة، لتعزيز إمدادات العناصر الأرضية النادرة من خارج الصين.

وأضافت كاتاياما: «تشمل هذه المناهج إنشاء أسواق قائمة على معايير، مثل احترام ظروف العمل وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استخدام مجموعة من الأدوات السياسية: الدعم من المؤسسات المالية العامة، والحوافز الضريبية والمالية، والتدابير التجارية والتعريفية، وإجراءات الحجر الصحي، وتحديد الحد الأدنى للأسعار». وتابعت: «شددت على أهمية الالتزام بهذه التدابير».

ألمانيا لتحرك أوروبي سريع

من جانبه، قال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، إنَّ المناقشات التي جرت في الاجتماع شملت إمكانية تحديد حد أدنى لأسعار العناصر الأرضية النادرة، وإقامة شراكات لتعزيز الإمدادات، ولكنه أشار إلى أنَّ المحادثات ما زالت في بدايتها، وأنَّ هناك كثيراً من القضايا العالقة.

وأضاف أنَّ إمدادات العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية ستكون موضوعاً محورياً خلال الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع المتقدمة هذا العام. مع ذلك، حذَّر من تشكيل تحالف مناهض للصين، مؤكداً على ضرورة أن تتحرك أوروبا بشكل أسرع بمفردها لتطوير إمدادات المواد الخام المهمة.

وقال كلينغبايل: «الأمر المهم جداً بالنسبة لي، هو ألا نقف مكتوفي الأيدي في أوروبا. لا يفيدنا التذمُّر ولا الشفقة على الذات؛ بل علينا أن نكون فاعلين». وأوضح أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من التمويل على مستوى التكتل؛ مشيراً إلى صندوق ألماني جديد للمواد الخام. وأكد كلينغبايل على ضرورة أن يُسرع الاتحاد الأوروبي في مجال إعادة التدوير، لافتاً إلى «إمكاناته الكبيرة» في تقليل الاعتماد على مصادر خارجية، وتوسيع نطاق الإمدادات.

وذكر وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، خلال الاجتماع، أنه ينبغي تعزيز سلاسل القيمة العالمية استناداً إلى الميزة النسبية، مشدداً على أهمية إعادة تدوير المعادن الحيوية، لضمان مرونة سلاسل الإمداد، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارته. كما حثَّ كو الدول على السعي نحو التعاون القائم على مشاريع الشركات، في حين طلبت كندا وأستراليا من كوريا الجنوبية التعاون التكنولوجي.