السيسي يتوقع استغراق واشنطن وقتاً قبل تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية

حث الفلسطينيين على الوحدة والاستعداد للتعايش مع الإسرائيليين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جلسة لمجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)

توقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قيام الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، لافتا إلى أن ذلك قد يستغرق وقتا. وقال السيسي إن واشنطن لديها منظورها الخاص الذي يحترمه: «وربما يستغرق الأمر مزيداً من الوقت حتى تعلن أن هذه الجماعة متطرفة».
وفي مقابلة أجراها مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، قال السيسي عن سبب تأخر الإدارة الأميركية في الرد على الطلب المصري بإدراج الجماعة ضمن التنظيمات الإرهابية، إن «الولايات المتحدة لديها منظورها الخاص الذي أحترمه، وربما يستغرق الأمر مزيدا من الوقت حتى تعلن واشنطن أن هذه الجماعة متطرفة، وهو ما نتوقع حدوثه ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في العالم بأسره».
وأوضح الرئيس المصري، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، أن «الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن سلامة مواطنيها فحسب، لكنها تتحمل أيضا مسؤوليتها تجاه العالم»، مطالبا الجميع بـ«الاتحاد ككيان واحد في وجه الإرهاب، الذي مهما اتخذ من مسميات، سواء كانت (بوكو حرام) أم (داعش) أم (أنصار بيت المقدس)، فسيظل له وجه واحد هو الإرهاب».
ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة مطلع العام الحالي، يجري نقاش داخل الإدارة الأميركية حول ما إذا كانت ستعلن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وتخضعها للعقوبات الأميركية.
وحظرت مصر جماعة الإخوان في ديسمبر (كانون الأول) 2013، وتتّهمها بالمسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وسُجن آلاف من قادة وعناصر الجماعة، وحكم على المئات منهم بالإعدام في محاكمات جماعية.
في هذا الصدد، قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك حالة من الصراع والانقسام داخل الإدارة الأميركية بين فريقين، أحدهما يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، باعتبارها تمثل خطرا على الأمن العالمي، في حين يرى فريق آخر ضرورة استخدامها في صالح السياسية الأميركية، وأنه ليس من مصلحة واشنطن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن».
وجاءت تصريحات الرئيس المصري عقب إلقائه كلمة بلاده أمام الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد فيها أن العالم يعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، التي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي.
وقال السيسي، إن بلاده تؤمن «بقيم الأمم المتحدة وأهداف ميثاقها بعمق»، وأن مصر واثقة من أن تحقيق هذه القيم أمر ممكن، بل وحتمي، مشددا على إيمان بلاده العميق والراسخ بالحلول السياسية للأزمات. وتابع: «رسالة مصر أنقلها لكم اليوم جلية واضحة، وكلي أمل في أن تنجح جهودنا المشتركة في الوصول إلى عالم أفضل وأكثر أمانا يعمه الاستقرار والازدهار». وأضاف، أن العالم «الذي ننشده جميعا بعيد كل البعد عن التحقق، وتقع المسؤولية في ذلك على الجميع».
وأشار السيسي إلى المنطقة العربية، قائلا إنها «باتت اليوم بؤرة لبعض أشد الحروب الأهلية ضراوة في التاريخ الإنساني الحديث، وأصبحت الأكثر عرضة لخطر الإرهاب، وبات واحدٌ من كل ثلاثة لاجئين في العالم عربياً، كما أصبح البحر المتوسط مركزاً للهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية والآسيوية». ونوه إلى أن «المَخرج الوحيد الممكن من الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التي تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية». وفي الشأن الفلسطيني، شدد السيسي على أن معالجة القضية لا تتحمل أي تأخير، وأضاف أن الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية؛ وهي القضية الفلسطينية التي باتت الشاهد الأكبر على قصور النظام العالمي.
وتوجه السيسي إلى الفلسطينيين بالقول: إنه من المهم «الاتحاد خلف الهدف وعدم الاختلاف وعدم إضاعة الفرصة والاستعداد لقبول التعايش مع الآخر، مع الإسرائيليين في أمان وسلام».
كما توجه السيسي بنداء مشابه إلى الإسرائيليين، وقال: «لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من 40 سنة، ويمكن أن نكرر هذه التجربة وهذه الخطوة الرائعة مرة أخرى (...) وأقول أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الفلسطيني». ووقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام عام 1979.
وقال السيسي: «إن إغلاق هذا الملف من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية». وأكد، أن «تحقيق السلام من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع الرئيسية التي طالما استغلها كي يبرر تفشيه في المنطقة». كما توجه إلى الرئيس الأميركي بالقول إن «لدينا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الإنسانية من أجل تحقيق السلام في هذه المنطقة».
على صعيد متصل، قال الرئيس المصري: إن «حفظ السلام ليس بديلاً عن الجهود الدبلوماسية الوقائية أو الوساطة»، وأضاف خلال كلمته أمس، في قمة مجلس الأمن بشأن إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة: إن ا«لدور الذي تقوم به مهام الأمم المتحدة لا يجب أن يكون بديلاً عن الحكومات أو مؤسسات الدول المستضيفة، كما لا يجب السعي لفرض وصاية عليها».
وتابع السيسي، خلال الجلسة التي أدارها رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي: «سبق لمصر دعوة للمجتمع الدولي بإعطاء الأولوية دوماً لجهود تسوية النزاعات، وتقديمها على منهج إدارة النزاع، والذي نتج عنه تجميد النزاعات واستمرار بعضها لعقود دون أفق سياسي للحل، مثلما يحدث في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وهي النزاعات التي سرعان ما تتأجج تحت وطأة الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت لاشتعالها».
ولفت السيسي، إلى ما وصفه بـ«استئثار بعض الدول بصياغة ولايات مهام حفظ السلام، مع عدم المراعاة الكاملة لمشاغل واهتمامات الدول المشاركة»، وقال: إنه «أمر لا يساعد على نجاح تلك المهام، بل قد لا يكون عملياً في التنفيذ، لما ينتج عنه في الكثير من الأحيان من افتقاد للفهم المشترك بين مجلس الأمن وسكرتارية الأمم المتحدة والدول المشاركة بقوات في عمليات حفظ السلام».
ودعا الرئيس المصري، إلى إنشاء آلية تشاورية مؤسسية فاعلة بين تلك الأطراف الثلاثة، الممثلة للدول الرئيسية المساهمة بالقوات، وأعضاء مجلس الأمن، وسكرتارية الأمم المتحدة، بما يمكنهم من التشاور في كافة مراحل تطوير وتجديد ومراجعة ولايات بعثات الأمم المتحدة.