«فتح» و«حماس» تتفقان على تنفيذ اتفاق 2011... وحكومة الوحدة أول الاختبارات

مصر ترحب... و«حكومة الوفاق» مستعدة لتسلم غزة فوراً... وتل أبيب صامتة

فلسطيني وابنتاه يمرون بتخطيط ظهر أمس على حائط في غزة لكلمة «انقسام» وحولها شرح لنتائجه الكارثية (أ.ف.ب)

أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن خطة شاملة لتسلم قطاع غزة، بعد قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية، وقبول انتخابات عامة، لكنها طلبت توضيحات أكثر حول آلية ذلك.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن لدى الحكومة خطة شاملة سبق أن عرضتها على فصائل العمل الوطني والإسلامي لتسلم مهامها في القطاع، و«التخفيف من معاناة شعبنا الصامد في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه».
وأكد المحمود استعداد الحكومة الفلسطينية للتوجه إلى قطاع غزة، وتحمل المسؤوليات كافة، بعد تسليم الحكومة الوزارات وكل المعابر، وعودة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم.
ويفترض أن تسمح حماس للحكومة الحالية بتسلم مهامها في القطاع، بناء على اتفاق مع القاهرة، التي اتفقت بدورها على ذلك مع حركة فتح.
ويتوقع ألا تستمر حكومة الحمد الله في مهامها طويلاً نتيجة للاتفاق الذي يركز على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مسؤوليتها الإعداد لانتخابات عامة قريبة.
وأعلنت حماس، أمس، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للذهاب إلى قطاع غزة لممارسة مهامها، والقيام بواجباتها فوراً، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة.
وقالت الحركة إنها على «استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011».
وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت إليه حماس وفتح والفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وأكد عزام الأحمد، رئيس وفد فتح إلى مصر عضو اللجنة المركزية في الحركة، أن الاتفاق هو على تفعيل اتفاق 2011، وأنه لا توجد بنود جديدة.
وأضاف الأحمد، في بيان بثته الوكالة الرسمية: «سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس، يعقبه اجتماع لكل الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة (...) من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق ببنوده كافة، باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف، وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمناً غالياً نتيجة له».
وأثنى الأحمد على الدور المصري المتواصل، مؤكداً أن «الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة، تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها في غزة، وفق القانون، كما هو في الضفة، من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع، والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم».
وأجرى الأحمد ومسؤولون في حماس اتصالات هاتفية لأول مرة منذ فترة طويلة.
ويفترض أن تشهد مصر نفسها اجتماعات بين فتح وحماس الأسبوع المقبل، يتلوها اجتماعات موسعة مع باقي الفصائل للاتفاق على آلية تنفيذ اتفاق 2011.
ويعد الإعلان الفتحاوي الحمساوي، أمس، تتويجاً لجهد مصري مركز ومكثف وقصير، في أول تدخل من نوعه بهذا الثقل منذ أعوام طويلة.
وقد رحبت مصر بموقف حركتي فتح وحماس، وما أبداه الوفدان من استجابة للجهود المصرية في إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأكدت القاهرة استمرار جهودها واتصالاتها مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ومع القوى الفلسطينية كافة، بما يخدم المصلحة العامة والقضية الفلسطينية، في إطار حرص الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على وحدة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
ويوجد أمام الحركتين، على الرغم من البيانات المتفائلة، مباحثات صعبة تتعلق بموظفي حكومة حماس السابقة، وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، وشكل الانتخابات، وأي الهيئات تضم.
وتريد حماس ضم جميع موظفيها، وعددهم أكثر من 40 ألفاً، إلى موظفي السلطة. وتقول السلطة إن لديها لجنة قانونية هي التي ستبت في الأمر، وتقرر كيف ومن الذي يمكن استيعابه، وإن برنامج حكومة الوحدة المقبلة يجب أن يكون برنامج منظمة التحرير. وتقول حماس إنه يجب إدخال تعديلات عليه.
أما بشأن الانتخابات، فتريد حماس انتخابات تشمل منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً. وتقول فتح إنه يجب إجراء الانتخابات أولاً للمجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية، على أن يتفق على آلية لتجديد المجلس الوطني.
ويعتقد أن تتجنب الحركتان الخوض بمصير الأجهزة الأمنية والسلاح، وترك الأمر للفائز في الانتخابات المقبلة.
وإذا ما نجحت الحركتان في الاتفاق على انتخابات، ستكون الأولى منذ عام 2006، عندما جرت الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وفازت فيها حركة حماس، قبل أن تتفجر مواجهات بين فتح وحماس، وتنتهي بسيطرة حماس على قطاع غزة منتصف يونيو (حزيران) 2007.
وجاء الاتفاق بين فتح وحماس هذه المرة على إنهاء الانقسام، بعد اتفاق جرى عام 2014 في قطاع غزة، وكثير من الاتفاقات التي انتهت بخلافات أثناء التطبيق.
ويتوقع أن يصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوماً لإلغاء القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي تلك التي اتخذتها حماس، وتمهيداً لبدء حوار وطني، لكن قد ينتظر عباس أولاً تحقيق تقدم في الحوارات بين فتح وحماس.
كان عباس قد اتخذ سلسلة قرارات للضغط على حركة حماس من أجل تسليم القطاع، بينها وقف التحويلات المالية إلى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.
ولاقى الإعلان الفتحاوي الحمساوي ترحيباً واسعاً. فقد رحب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ببيان حماس، مثنياً على الدور المصري، وأكد في بيان أنه «يجب على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الوحدة، وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني»، وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة، موضحاً أنه «لمن الأهمية البالغة أن تتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء، كأولوية».
كما رحبت الفصائل الفلسطينية بالتطورات المهمة في مصر، وقالت إنها تابعت باهتمام كبير مخرجات اللقاءات الهامة التي جرت بين المخابرات المصرية ووفدي حركتي حماس وفتح، داعية إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
ورحب حراك «وطنيون لإنهاء الانقسام» بحل اللجنة الإدارية، ودعا الرئاسة والحكومة لإلغاء جميع الإجراءات المالية والإدارية بحق القطاع.
وفي إسرائيل، امتنعت حكومة نتنياهو عن التعليق على هذا الاختراق الكبير، لكن المحللين السياسيين اعتبروه «خطوة ذكية تضع الرئيس عباس في الزاوية».
وكتبت اليئور ليفي في موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن «حماس نقلت الكرة إلى ملعب عباس، وظهرت أمام الفلسطينيين وأمام مصر كمن يمد يده بشكل صادق إلى السلام مع فتح، ويتقدم بنيات طيبة تجاه المصالحة. ومد اليد هذا يجعل أبو مازن في وضع حرج، ويدخله في الامتحان. فهل يكون مخلصاً لتصريحاته السابقة، ويلغي الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد قطاع غزة، بدعوى الرد على قرار حماس إقامة اللجنة الحكومية، ويعاود دفع المخصصات والرواتب وثمن الكهرباء، أم يماطل فيغيظ مصر والفلسطينيين؟»، وأضافت أن أي تصرف من أبو مازن يفسر على أنه تهرب سيدخله في صدام مع مصر، وسيمنح نقاطاً لحماس على حسابه في الشارع الفلسطيني.
واعتبرت صحيفة «معريب» خطوة حماس بمثابة ضربة لخطاب أبو مازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد غد (الأربعاء)، وقالت: «في العادة، يحب أبو مازن المنصات الدولية. وهو يأتي إلى هناك ليهاجم بنيامين نتنياهو. ولكي يكسب ود العالم الغربي، يهاجم حماس بالمقابل. فماذا عساه يفعل الآن؟ فهو لن يستطيع مهاجمة حماس».
أما صحيفة «هآرتس»، فقد أبرزت ردود الفعل الإيجابية لقادة حركة فتح الذين رحبوا بخطوة حماس، مثل نائب رئيس الحركة، محمود العالول، ورئيس لجنة التفاوض، عزام الأحمد. وقالت إنه يبدو أن التوجه للمصالحة يتخذ بعداً إيجابياً هذه المرة.
من مكة 2007 إلى القاهرة 2017... عقد من الاتفاقات
> اتفاق مكة عام 2007: وقعت الحركتان اتفاق تشكيل حكومة وحدة في ظل اقتتال داخلي، وبعد أشهر سيطرت حماس على قطاع غزة، وتعمق الانقسام.
> اتفاق اليمن 2008: وضع الطرفان وثيقة مصالحة لكنهما اختلفا على تفسيرها، ولم ينجحا في تنفيذ أي بند منها.
> حوار دكار 2008: اتفقا (فتح وحماس) على بدء حوار أخوي بإشراف الرئيس السنغالي، لكنهما لم تتابعا ذلك وظل الأمر إعلانا فقط.
> اتفاق القاهرة 2009: بعد سلسلة لقاءات، طرحت مصر ورقة مصالحة دعت إلى انتخابات، وبعد خلاف حول الورقة تم تجميدها.
> لقاء دمشق 2010: أعلن الفصيلان الفلسطينيان أنهما قريبان من اتفاق جديد وجلسا مرات ولم يعلناه.
> اتفاق المصالحة في 2011: أعلن الفصيلان من القاهرة، الاتفاق على تشكيل حكومة مستقلين وإجراء انتخابات عامة، لكن لم يتم تشكيل الحكومة بسبب خلافات حول قضايا جوهرية متعلقة بالحكومة وعملها وبرنامجها وأجهزة الأمن وغيرها.
> إعلان الدوحة 2012: الرئيس عباس ومسؤول حماس خالد مشعل يعلنان اتفاقا بتشكيل حكومة وانتخابات، لكن الاتفاق لم ير النور بسبب استمرار الخلافات.
> لقاء القاهرة 2012: لبحث وضع آلية تطبيق لاتفاق الدوحة.
> اتفاق القاهرة 2013: إعلان تطبيق اتفاق المصالحة، وبعد اختلاف في التفسيرات، لم يحدث تقدم.
> اتفاق الشاطئ في غزة 2014: إعلان تشكيل حكومة مستقلين وإجراء انتخابات، وتم على إثره إعلان اتفاق حكومة الوفاق التي ترأسها رامي الحمد الله، وبعد نحو شهرين، بدأت الاتهامات بين الحكومة وحماس، إذ اتهمت الحكومة حماس بتشكيل حكومة ظل، واتهمت حماس الحكومة بتهميش غزة.
> اتفاق القاهرة 2017 (الحالي): الاتفاق على تنفيذ اتفاق 2011 وتشكيل حكومة وحدة والذهاب إلى انتخابات.