«داعش» وأوكرانيا في قفص الاتهام الروسي بحملة اتصالات تحذر من تفجيرات

الكرملين وصفها بـ«إرهاب هاتفي»

TT

«داعش» وأوكرانيا في قفص الاتهام الروسي بحملة اتصالات تحذر من تفجيرات

تتعرض عشرات المدن الروسية منذ نحو أسبوع لحملة بلاغات كاذبة عبر اتصالات هاتفية تحذر من تفخيخ مبان واحتمال وقوع انفجارات في أماكن تتميز بطبيعتها بوجود حشود كبيرة من المواطنين. وقال الأمن الروسي، أمس، إن خدمات الطوارئ تلقت خلال أول من أمس، 57 بلاغا كاذبا في 11 منطقة في روسيا، ما اضطر إلى إجلاء 21 ألف مواطن، للتحقق من صحة تلك البلاغات. ونقلت وكالة «تاس» عن مصدر في الأجهزة الأمنية قوله: «تلقينا في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، 57 مكالمة بوقوع تهديد في 11 منطقة في روسيا، بما في ذلك موسكو»، ولفت إلى أن «الاتصالات كانت عن (تحذير من عمل إرهابي) في مراكز تسوق ومرافق مهمة اجتماعيا ومحطات سكك حديدية». وأكد أنه، وبعد التحقق، اتضح أن كل تلك البلاغات كاذبة. وبدأت موجة البلاغات الكاذبة بشأن تفخيخ مبان ومنشآت، وبصورة خاصة مدارس ومحطات قطارات كبرى، ومطارات ومراكز تسوق ودور سينما وفنادق وغيرها، منذ 11 سبتمبر الحالي، وبلغت ذروتها يوم 13 سبتمبر، ووردت اتصالات بشأن وجود خطر انفجار في مائة موقع، فقط في العاصمة الروسية موسكو.
وحسب آخر المعطيات، فقد اضطرت الأجهزة الأمنية خلال يومين لإجلاء نحو 130 ألف مواطن من أكثر من 420 منشأة في مختلف مدن البلاد، إثر تلقي اتصالات من مجهول. وفي العاصمة الروسية تم التحذير من وقوع تفجيرات في 50 منشأة، وقام الأمن بإجلاء نحو 40 ألف مواطن من محطات القطارات ومراكز تجارية كبرى. وشهدت «الساحة الحمراء» يوم الثلاثاء الماضي، عمليات بحث عن عبوات ناسفة، وقالت وكالة «إنتر فاكس» إن الأمن الروسي اضطر للقيام بها إثر تلقي بلاغ يحذر من تفجير في تلك الساحة التي تشكل رمز الدولة الروسية ومعلما تاريخيا وقوميا، هذا فضلا عن أن الكرملين؛ مقر قيادة البلاد، يطل على تلك الساحة. وقال مصدر في خدمات الطوارئ بالعاصمة الروسية إن أكثر من 20 ألف شخص تم إجلاؤهم في اليوم ذاته من مراكز تجارية ومحطات قطارات وجامعات وفنادق في موسكو بعد تسجيل بلاغات عن تهديد الانفجارات. وأكد المصدر لوكالة «تاس» أن عمليات الإجلاء شملت 20 موقعا، معظمها مراكز تجارية، وأشار إلى بلاغات أخرى حول محطات قطارات كبرى في العاصمة موسكو.
ولم يتمكن الأمن الروسي حتى الآن من تحديد هوية الأشخاص، أو الجهات التي تقف خلف هذه البلاغات الهاتفية الكاذبة. ويشير البعض في موسكو بأصابع الاتهام إلى أوكرانيا، بينما يحمل آخرون «داعش» المسؤولية عن هذا العمل. وكان مصدر أمني روسي قال في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» إن أشخاصاً يقيمون خارج روسيا على صلة بـ«داعش» يقفون خلف حملة الاتصالات، موضحاً أن «التحقيق معقد، نظراً لأن الأشخاص الذين نظموا حملة الاتصالات الإجرامية، يستخدمون بنشاط المحادثات المشفرة عبر (ماسنجر) و(آي بي) الهاتفية»، وأكد استمرار التحقيقات في هذا الموضوع، لافتاً إلى أن الأمن يتكتم على المعلومات حول الأشخاص المشتبهة بهم حرصا على سير التحقيق. وأشارت «ريا نوفوستي» إلى أن هيئة الأمن الفيدرالي الروسي رفضت التعليق على ما قاله المصدر الأمني، لكنها في الوقت ذاته لم تنف كلامه.
وأشار مصدر أمني آخر إلى أن معظم البلاغات التي اجتاحت عشرات المدن الروسية مطلع الأسبوع الماضي وردت في آن واحد، ورجح أن الحديث يدور عما يعرف بـ«الإرهاب» الهاتفي، مشددا على أنه «مهما يكن الأمر، فلا بد من التحقق من جميع البلاغات»، لافتاً إلى أن معظم تلك البلاغات مصدرها الأراضي الأوكرانية. وقالت وكالة «إنتر فاكس» إن هويات المتصلين لم يتم تحديدها بعد، ونقلت عن مصدر أمني قوله إن حملة اتصالات «سبام» تحذر من وجود قنابل، ربما تم تنظيمها في دولة أجنبية، أي من خارج روسيا. وقالت وسائل إعلام روسية إن الاتصالات بدأت منذ مساء الأحد، 10 سبتمبر. وحسب صحيفة «كوميرسانت»، دفعت تلك الاتصالات الجهات الأمنية إلى عمليات إخلاء لمراكز تجارية في مدن بريانسك وريزان وأوفا وسط روسيا، وفلاديفستوك ويوجني سخالين في أقصى الشرق قرب اليابان، ويكاتيرنبورغ وأومسك وتشيليابنسك وبيرم ومغدان شمال وشرق روسيا، وعشرات المدن الأخرى.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

أكدت تركيا أن «وحدات حماية الشعب الكردية» لن يكون لها مكان في سوريا في ظل إدارتها الجديدة... وتحولت التطورات في سوريا إلى مادة للسجال بين إردوغان والمعارضة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».