تراجعات في بيانات التجزئة والإنتاج الصناعي الأميركية في أغسطس

TT

تراجعات في بيانات التجزئة والإنتاج الصناعي الأميركية في أغسطس

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية، أمس الجمعة، تراجعا غير متوقع لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي.
وذكر تقرير الوزارة أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.3 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي وفقا للبيانات المعدلة، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع مبيعات التجزئة خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.1 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
ومع استبعاد التراجع في مبيعات السيارات، فإن مبيعات التجزئة خلال أغسطس الماضي زادت بنسبة 0.2 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة خلال يوليو الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بعد استبعاد مبيعات السيارات بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر الماضي.
من جهته، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن الناتج الصناعي الأميركي انخفض في أغسطس للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) مع تضرر منشآت النفط والغاز والكيماويات على ساحل خليج المكسيك جراء الإعصار هارفي، وتقلص استهلاك المرافق في الشرق بفعل درجات الحرارة المعتدلة في الصيف.
ونزل إجمالي الإنتاج الصناعي 0.9 في المائة في الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.4 في المائة في يوليو.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة نسبتها 0.1 في المائة في الناتج الصناعي. ويضم مقياس البنك المركزي للقطاع الصناعي الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.
ورغم أن الإعصار هارفي كان عاملا أساسيا في الانخفاض، وساهم في خفض إنتاج قطاع التعدين 0.8 في المائة، ساهمت قطاعات أخرى أيضا في تراجع الناتج الصناعي.
وانخفض إنتاج السلع الاستهلاكية 0.7 في المائة مع انخفاض السلع غير المعمرة ومنتجات الطاقة الاستهلاكية والذي طغى على ارتفاع إنتاج السلع المعمرة. وزاد إنتاج السيارات ومكوناتها 2.2 في المائة.
وانخفض معدل تشغيل المصانع 0.8 نقطة مئوية إلى 76.1 في المائة من الطاقة الإنتاجية، مقارنة مع نسبة معدلة بالرفع بلغت 76.9 في المائة في يوليو، بما يقل نحو أربع نقاط مئوية عن متوسط المدى الطويل.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تبدأ آثار العاصفة في الظهور على بيانات الإنتاج، لكنهم يرون بصفة عامة أن هذه الآثار ستمحوها زيادات في المستقبل.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.