مصادر: ترمب يدرس استراتيجية أكثر تشدداً تجاه إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

مصادر: ترمب يدرس استراتيجية أكثر تشدداً تجاه إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أفاد ستة من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس استراتيجية قد تسمح بردود أميركية أشد صرامة على قوات إيران ووكلائها في العراق وسوريا ودعمها لجماعات متشددة.
وأضافت المصادر أن المقترح أعده وزير الدفاع جيم ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي إتش آر مكماستر، ومسؤولون كبار آخرون، وقدم لترمب خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة.
وأشار مصدران إلى أنه من الممكن الموافقة على الاقتراح وإعلانه قبل نهاية سبتمبر (أيلول). والمصادر جميعها مطلعة على المسودة وطلبت عدم الكشف عن أسمائها لأن ترمب لم يتخذ قرارا بشأنها حتى الآن.
وقال مسؤول كبير في الإدارة، إنه على النقيض من التعليمات التفصيلية التي قدمها الرئيس السابق باراك أوباما وبعض الرؤساء السابقين، من المتوقع أن يحدد ترمب أهدافا استراتيجية عريضة للسياسة الأميركية ويترك أمر تنفيذ الخطة للقادة العسكريين والدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين الأميركيين.
وأضاف المسؤول: «مهما كان ما سينتهي بنا الأمر إليه... نريد أن ننفذه مع حلفائنا بأكبر قدر ممكن».
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وأفادت عدة مصادر بأن الهدف من الخطة زيادة الضغط على طهران لكبح برامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب.
وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة: «سأسميها استراتيجية شاملة لكل الأنشطة الإيرانية الضارة: الأمور المالية ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة ولا سيما في سوريا والعراق واليمن». وأضاف أن المقترح يستهدف أيضا التجسس الإلكتروني وأنشطة أخرى وربما الانتشار النووي.
ولا تزال إدارة ترمب تناقش موقفا جديدا بشأن اتفاق وقعه أوباما في 2015 لكبح برنامج الأسلحة النووية الإيراني. وتحث المسودة على دراسة فرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة إذا انتهكت إيران الاتفاق.
كما أكد مسؤول في الخدمة وآخر سابق مطلع على الأمر أن الاقتراح يشمل تعزيز عمليات الاعتراض الأميركية لشحنات الأسلحة الإيرانية مثل تلك المتجهة إلى المسلحين الحوثيين في اليمن والجماعات الفلسطينية في غزة وإلى شبه جزيرة سيناء.
وعلاوة على ذلك، قالت ثلاثة مصادر إن القوات البحرية الأميركية يمكن أن ترد بقوة أشد عندما تتحرش بها زوارق مسلحة سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وكانت السفن الأميركية قد أطلقت شعلا مضيئة وأعيرة تحذيرية لإبعاد زوارق تابعة للحرس الثوري اقتربت على نحو اعتبر تهديدا بعدما رفضت الامتثال لتحذيرات عبر أجهزة اللاسلكي في مضيق هرمز الذي تمر عبره 35 في المائة من صادرات النفط المحملة بحرا في العالم.
ومسموح للقادة الأميركيين حاليا بفتح النار فقط عندما يعتقدون أن سفنهم وحياة لأفراد أطقمهم في خطر. ولم تذكر المصادر تفاصيل بشأن التغييرات المقترحة في القواعد وهي سرية.
- تنظيم داعش الإرهابي أولا
ولا تتضمن الخطة تصعيدا للنشاط العسكري الأميركي في سوريا والعراق. وجادل مساعدو ترمب للأمن القومي بأن الرد العسكري الأقوى على وكلاء إيران في سوريا من شأنه أن يعقد المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش والتي يقولون إنها ينبغي أن تظل لها الأولوية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.