إلغاء مهرجان خطابي لابن كيران يفتح باب التأويلات في المغرب

TT

إلغاء مهرجان خطابي لابن كيران يفتح باب التأويلات في المغرب

نفى حزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، تعرضه لضغوطات من أجل إلغاء مهرجان خطابي كان مقرراً أن يرأسه اليوم (الثلاثاء) أمينه العام عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق في مدينة تطوان دعماً لمرشح الحزب في الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى الخميس المقبل.
وكان إلغاء حضور ابن كيران في المهرجان بعد أن جرى الإعلان عنه قد فتح باب التأويلات على مصراعيه، إلا أن محمد إدعمار، مرشح الحزب في الانتخابات الجزئية، نفى تدخل أي جهة لمنع ابن كيران، من ترؤس المهرجان. وقال إن كل ما يروج عن وجود ضغوطات «لا أساس لها من الصحة». وأوضح إدعمار في تصريح للموقع الإلكتروني للحزب أن المهرجان الخطابي الذي كان مقرراً تنظيمه في المسرح البلدي في الهواء الطلق، ألغي «لأسباب تقنية وموضوعية ولا علاقة له بضغط أو تدخل أي جهة بما فيها السلطة»، مشيراً إلى أنه جرى الترخيص كتابياً لتنظيم المهرجان الذي كان مقرراً أن يحضره ابن كيران، وهو ما سبق للجنة الجهوية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة تطوان أن أكدته في بيان، مشيرة إلى أن إلغاء تنظيم المهرجان الانتخابي الذي كان سيؤطره ابن كيران «يرجع إلى أسباب موضوعية وتقنية مرتبطة بالمكان المخصص لتنظيم المهرجان».
ولم يصدر أي رد رسمي من ابن كيران حول أسباب إلغاء المهرجان، إلا أن مصادر رجحت أن يكون ابن كيران قد أحجم عن حضور المهرجان بسبب خلاف مع مرشح الحزب الذي سارع إلى الإعلان عن حضور الأمين العام للحزب المهرجان قبل حصوله على تأكيد نهائي من لدنه. وفي المقابل، رأت مصادر أخرى أن ابن كيران قرر التقليل من خروجاته الإعلامية التي تتسم بالحدة، وباتت تحرج أطرافاً داخل الحزب منذ إعفائه من رئاسة الحكومة، لا سيما عندما لا يتردد في انتقاد الجهات العليا في الدولة.
وسيواجه مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية لاستعادة مقعده في مجلس النواب، فاطمة الولمغاري مرشحة تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، المعارض، وذلك بعد أن أحجمت أحزاب الأغلبية عن تقديم مرشح منافس. وقال إدعمار، إن حظوظ حزب العدالة والتنمية «وافرة جداً لاستعادة هذا المقعد»، مؤكداً وجود «تجاوب جيد من قبل المواطنين في ظل الحياد الإيجابي المسجل لحدود الساعة من قبل السلطة»، إلا أن الصعوبة الوحيدة خلال الحملة، برأيه، هي عدم علم المواطنين بأمر الانتخابات الجزئية، على اعتبار أنها المرة الأولى التي تجرى بإقليم تطوان، مشيراً إلى أن كثيراً من الأشخاص يستفسرون عن أسباب الحملة والهدف منها ما دام لم تمضِ على الانتخابات التشريعية سوى سنة واحدة.
في السياق ذاته، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والخصم السياسي لحزب العدالة والتنمية دعمه لمرشحة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وترك المكتب الإقليمي للحزب لأعضائه والمتعاطفين معه الخيار؛ «إما عدم المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية أو التصويت على مرشحة المعارضة». ورداً على هذا الموقف اعتبر إدعمار دعوة «الأصالة والمعاصرة» أنصاره إلى مقاطعة التصويت أو التصويت لفائدة مرشحة المعارضة «ذرّاً للرماد في العيون، الهدف منه استباق الأحداث ومحاولة الركوب على أي ضعف محتمل في نسبة التصويت والإيحاء بكون تلك المقاطعة هي تجاوب مع دعوات الحزب».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.