رئيس جورجيا السابق «بلا جنسية»

ساكاشفيلي ضيعها بين تبليسي وكييف

رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي يخاطب صحافيين عند الحدود الأوكرانية - البولندية أمس (أ.ب)
رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي يخاطب صحافيين عند الحدود الأوكرانية - البولندية أمس (أ.ب)
TT

رئيس جورجيا السابق «بلا جنسية»

رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي يخاطب صحافيين عند الحدود الأوكرانية - البولندية أمس (أ.ب)
رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي يخاطب صحافيين عند الحدود الأوكرانية - البولندية أمس (أ.ب)

حاول رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي، أمس، العودة إلى أوكرانيا لاستعادة الجنسية التي حرمه منها الرئيس بترو بوروشنكو.
ومنع قطار استقله ساكاشفيلي (49 عاما)، كان يفترض أن يعبر إلى أوكرانيا، برا من الانطلاق من محطة بريزميشل، جنوب شرقي بولندا قرب الحدود الأوكرانية بناء على طلب الشرطة الأوكرانية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد بيان للشرطة الأوكرانية باللغتين البولندية والأوكرانية، بأن «القطار لن يغادر المحطة طالما بقي فيه أشخاص لا يحق لهم دخول أوكرانيا». ولم يرد اسم ساكاشفيلي الذي رفض مغادرة القطار، في هذا البيان مباشرة. وقال ساكاشفيلي للصحافة: «إنه لأمر مثير للضحك أن يأخذوا قطارا بأكمله رهينة».
واتصل مرافقوه بالسلطات البولندية لإبلاغها بأنه لا يحق للشرطة الأوكرانية التدخل في بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي. ونال الرئيس الجورجي الأسبق دعم رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشينكو، التي التقت به في جنوب شرقي بولندا. وقالت تيموشينكو: «نأتي للدفاع عن ميخائيل، ولكننا نأتي للدفاع عن أوكرانيا أيضا». وكان ساكاشفيلي الذي أصبح دون جنسية قال لصحافيين الجمعة في وارسو: «أعرف السيناريو الذي سيتبعونه. سيرسلون لي شابات لاستقبالي بابتسامة، مع رفض حازم جدا».
وأضاف: «أقول للشابات ولحرس الحدود: لا تنفذوا أوامر غير قانونية. طبقوا القانون. القانون إلى جانبنا».
ولمح مسؤول في حرس الحدود الأوكراني إلى أن ساكاشفيلي سيطرد. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن «السبب الأساسي للسماح لأي شخص بعبور الحدود، هو امتلاكه وثائق صالحة. إذا لم يكن يملك وثائق صالحة، فهو لا يستطيع عبور حدود أي دولة».
وأضاف أنه إذا تقدم مسافر بوثيقة منتهية الصلاحية، فإنها تصادر ويطرد حاملها إلى الدولة التي وصل منها. وكان ساكاشفيلي الذي يتمتع بحضور قوي، وصل إلى السلطة في جورجيا عام 2003 إثر حركة احتجاج واسعة، وتولى قيادة هذا البلد عشر سنوات. وقد واجه انتقادات حادة بسبب أسلوبه الاستبدادي في الحكم، وخصوصا بسبب حربه الكارثية مع روسيا عام 2008. حصل ساكاشفيلي على الجنسية الأوكرانية في 2015، ما أفقده حكما جنسيته الجورجية لأن تبليسي لا تقبل بازدواج الجنسية. وفي السنة نفسها، أصبح حاكما لمدينة أوديسا الأوكرانية. وسحب بوروشنكو الجنسية الأوكرانية من ساكاشفيلي مع تدهور علاقاته مع السلطة في كييف، إثر استقالته من منصب حاكم أوديسا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مؤكدا أنه واجه صعوبات في مكافحة الفساد.
وبررت كييف قرار إسقاط الجنسية «بإدراجه معلومات غير دقيقة في طلبه للمواطنة». وشدد ساكاشفيلي على أنه أمضى في أوكرانيا 14 عاما، وشارك في الانتفاضتين المواليتين للغرب في ساحة الاستقلال، ثم في مكافحة الفساد بصفته حاكما لأوديسا اعتبارا من العام 2015.
وما زال ساكاشفيلي يحمل جواز سفره الأوكراني الذي أبرزه للصحافيين في وارسو، قائلا إنه سيقدمه مع «وثائق قانونية أخرى» على الحدود. وقد أعلن ساكاشفيلي أن عددا من الشخصيات السياسية وأعضاء البرلمان في أوكرانيا سيأتون لاستقباله عند الحدود، بينهم تيموشنكو ووزير الدفاع الأسبق أناتولي هريتسينكو، وكذلك مئات إن لم يكن «آلاف»، على حد قوله، من مؤيدي «حركة القوى الجديدة»، الحزب السياسي الذي أسسه في أوكرانيا.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية الثلاثاء أن السلطات الجورجية طلبت منها توقيف ساكاشفيلي الملاحق من قبل القضاء الجورجي بتهمة «استغلال السلطة» التي يؤكد أن دوافعها سياسية. لكن ساكاشفيلي مصمم على العودة إلى أوكرانيا والمشاركة في الانتخابات ومواصلة الإصلاحات التي أدان في وارسو «تراجعها»، وكذلك «قمع نشاطات مكافحة الفساد».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».