الرئيس الأميركي يوقف العمل ببرنامج «داكا» لإدارة أوباما

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية بالتخلص من مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وذلك بإلغاء برنامج «داكا»، الذي أحدثه بمرسوم الرئيس السابق باراك أوباما في يونيو (حزيران) 2012. لكن بعد وصوله إلى البيت الأبيض، قال ترمب: «سندرس برنامج (داكا) بعناية». هدف برنامج «داكا» كان تسوية وضع المهاجرين السريين الذين وصلوا قبل سن السادسة عشرة إلى الولايات المتحدة. وشروط الاستفادة من ذلك هي أن يكون المهاجر قد بلغ الـ31 عاما من العمر في يونيو (حزيران) 2012 وأقام بلا انقطاع في البلاد منذ 2007، وليست لديه سوابق جنائية خطرة. ويحصل المستفيدون من البرنامج على ضمانة بألا يتم طردهم ويمكن أن يعملوا بطريقة قانونية.
وأول من أمس أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي ترمب لم يتخذ حتى الآن قرارا حول مستقبل برنامج يسمح بمنح مئات الآلاف من الشباب المقيمين بطريقة غير مشروعة، تصاريح إقامة خاصة. وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية ساره ساندرز إن «القرار النهائي لم يتخذ».
وتفيد الأرقام الرسمية بأن نحو 800 ألف شخص تلقوا حتى 31 مارس (آذار) الماضي تصاريح ومثلهم قاموا بتجديد هذه التصاريح. لكن معظم الجمهوريين يعارضون هذا «العفو» غير المبرر.
وذكرت قناة «فوكس نيوز» أن ترمب سيعلن أن الإدارة لن تمنح بعد الآن تصاريح إقامة بموجب برنامج «داكا»، لكنها لن تلغي التصاريح التي منحت من قبل حتى تاريخ انتهائها؛ أي في 2019 على أبعد حد للذين حصلوا عليها. ويدافع تحالف من برلمانيين ديمقراطيين وجمهوريين وشركات كبرى وجمعيات، عن البرنامج بقوة، مؤكدين أنه أساسي في مواجهة المأزق في الكونغرس منذ سنوات حول إصلاح قوانين الهجرة، فقد أعطت 10 ولايات يسيطر عليها الجمهوريون إدارة ترمب مهلة حتى 5 سبتمبر (أيلول) لإلغاء البرنامج وإلا فستبدأ إجراءات تعترض على قانونية البرنامج أمام القضاء الفيدرالي.
من جانب آخر، انتهى شق من المعركة القضائية حول مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب وأحدث فوضى في المطارات في نهاية يناير (كانون الثاني)، مع موافقة الحكومة الأميركية على أن يقدم من مُنعوا من دخول الولايات المتحدة طلب تأشيرة جديدا.
وينهي الاتفاق الودي مع الحكومة الذي نشرته الخميس محكمة بروكلين الفيدرالية إحدى الشكاوى التي قدمتها الجمعيات الحقوقية القوية ومنها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية». وبذلك التزمت الحكومة بالسماح بتقديم طلبات تأشيرة جديدة وتوفير أسماء الجمعيات التطوعية لتقديم المساعدة القانونية. وقدمت الشكوى باسم مواطنين عراقيين احتجزا في مطار كيندي في نيويورك بسبب المرسوم الصادر في 27 يناير الماضي.
وقال محامي «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، لي جيليرنت، إنه رغم «مماطلة الحكومة، فإنها قبلت في النهاية أن تفعل الصواب وأن تبلغ أولئك الذين منعوا بسبب المرسوم المعادي للمسلمين بأن من حقهم المجيء إلى الولايات المتحدة». وأضاف المحامي في بيان أن النضال «مستمر ضد جهود ترمب لفرض منع مخالف للدستور». وينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حول النسخة الثانية من المرسوم. دخل المرسوم الأول حيز التنفيذ فور صدوره دون تعليمات حول تطبيقه أو إبلاغ الدول المعنية. وأغلقت الحدود الأميركية لثلاثة أشهر أمام مواطني 7 دول مسلمة ولأربعة أشهر أمام اللاجئين، وأحدث تطبيقه فوضى في كثير من المطارات الدولية ومظاهرات في كبرى المدن الأميركية. واحتجز المئات من مواطني الدول المستهدفة لدى وصولهم إلى الأراضي الأميركية رغم أن لديهم تأشيرة صالحة أو إقامات. علق تنفيذ المرسوم في 3 فبراير (شباط) الماضي بعد أن لجأت الجمعيات الحقوقية وعدة ولايات أميركية إلى القضاء. ونشرت الحكومة مرسوما جديدا في بداية مارس يمنع المسافرين من 6 دول مسلمة؛ هي: سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، من دخول الولايات المتحدة مع استثناء من يحملون تأشيرات وبطاقة «غرين كارد». لكن قضاة فيدراليين علقوا تنفيذه.
ووافقت المحكمة العليا في نهاية يونيو الماضي بطلب من إدارة ترمب على دراسة المرسوم وقررت أن يطبق بانتظار ذلك فقط على مواطني البلدان الستة «الذين لم يقيموا علاقات بحسن نية مع أفراد أو مؤسسات أميركية».