الأمين العام للأمم المتحدة من غزة يحلم بدولة فلسطينية

غوتيريش زار الحدود ونفقاً هجومياً اكتشفه الإسرائيليون قبل 3 أعوام

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
TT

الأمين العام للأمم المتحدة من غزة يحلم بدولة فلسطينية

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يحلم بدولة فلسطينية تكون غزة جزءا منها، مضيفا خلال زيارة خاطفة للقطاع استمرت نحو ساعتين أمس: «الآن وأنا في غزة أود أن أعبر بطريقة مختلفة... أنا أحلم بأن آتي يوما إلى غزة وأراها جزءا من الدولة الفلسطينية التي تعيش في أمان وسلام ورخاء».
وطالب غوتيريش، في مؤتمر صحافي عقده في مدرسة حلب الابتدائية للاجئين في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، إسرائيل برفع الحصار المفروض على القطاع، «لأن الإجراءات والجدران تدمر الثقة بين الأطراف».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يشعر بالسعادة لوجوده في غزة، ولكنه يشعر بالأسف أيضا، لأنها تعيش أزمة إنسانية كبيرة ومعاناة حادة.
وأضاف غوتيريش: «غزة تريد حلولا لمشكلاتها، وأنا أطالب المجتمع الدولي بالدعم الإنساني لقطاع غزة».
وأعلن غوتيريش، أنه سيدفع بمبلغ 4 ملايين دولار لبرنامج الطوارئ ولموظفي الأونروا في القطاع، منتقدا الاستجابة الدولية الضعيفة لمشاريع الأونروا الطارئة. وناشد الأطراف الفلسطينية الوحدة، باعتبارها الحل الحقيقي لمشكلات القطاع. وقال: «غزة بحاجة للوحدة... وليست حلولا إنسانية فقط. لقد كنت أمس في رام الله واليوم في غزة. وأنا أناشد بالوحدة ضمن الخطوط التي وضعتها منظمة التحرير».
ووصف غوتيريش الانقسام بأنه «مدمر للقضية الفلسطينية». وطالب بإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية عالية من أجل تطبيق حل الدولتين. وقال، إنه يجب، قبل ذلك، الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وإزالة أي عقبات على الأرض، وتجنب أي إجراءات من شأنها تدمير الثقة.
وكان غوتيريش وصل إلى غزة بعد يوم من لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في رام الله، حيث أكد هناك دعمه الشخصي لحل الدولتين. والتقى غوتيريش في رام الله عددا من عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووعد بالعمل على وقف معاناتهم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان لها: «إن العائلات طالبت غوتيريش خلال اللقاء، بضرورة التحرك الجاد والحقيقي لإنقاذ حياة أكثر من 6 آلاف و500 أسير وأسيرة فلسطينية، يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي».
وتابع البيان، إن التحرك مطلوب لما «يتعرضون (المعتقلون) له من انتهاكات كبيرة وخطيرة على أيدي إدارة مصلحة سجون الاحتلال، كالإهمال الطبي، والاعتقال الإداري، واعتقال النساء والأطفال والنواب، واحتجاز جثامين الشهداء وغيرها، وأن في ذلك مخالفة خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأوضح البيان أن «من بين من التقاهم الأمين العام، لطيفة أبو حميد، والدة كل من الأسير ناصر أبو حميد، المحكوم سبعة مؤبدات وعشرين سنة، وشريف، المحكوم خمسة مؤبدات، ومحمد المحكوم مؤبدين وثلاثين سنة، ونصر المحكوم بخمسة مؤبدات».
ونقل البيان عن غوتيريش قوله لعائلات المعتقلين، إننا نتفهم معاناة المعتقلين الفلسطينيين، وسنعمل مع الجهات المختصة وذات العلاقة لوقف معاناتهم».
والتقى غوتيريش مع عائلات الأسرى الفلسطينيين بعد أن التقى في إسرائيل كذلك عائلات الأسرى لدى حركة حماس.
وقام غوتيريش بجولة ميدانية على منطقة «غلاف غزة»، (الحدود) رتبها الجيش الإسرائيلي، رافقه فيها سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، ونائب قائد الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وتضمنت زيارة نفق هجومي ضخم اكتشفته إسرائيل عام 2014، يعود لحركة حماس.
ويفترض أن يكون المبعوث الأميركي الخاص، جيسيون غرينبلات، قد زار الحدود بدوره، برفقة المنسق الخاص للحكومة الإسرائيلية، مسؤول الإدارة المدينة التابعة للجيش، يؤاف مردخاي.
والتقى غوتيريش مع غرينبلات في تل أبيب، وناقشا وضع خطة لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين بما يشمل قطاع غزة.
وقال غرينبلات لغوتيريش، إن الجانب الأميركي يعمل على بلورة خطة اقتصادية لتشجيع الفلسطينيين على بدء عملية سلام.
ودخل غوتيريش بعد ذلك، إلى غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) يرافقه مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ومفوض عام الأونروا، بيير كرينبول، ثم التقى مع مجموعة من العائلات اللاجئة داخل مدرسة الوكالة في بيت لاهيا، وأطفال البرلمان الصغير التابع لمدارس الأونروا.
ورفض غوتيريش التقاء عائلات أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، كونه التقى نخبة منهم في رام الله. واعترضت عائلات غزية على ذلك، وحاول أفرادها اعتراض موكبه، لكن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس منعتهم وأمنت زيارته. ورحبت حركة حماس، بغوتيريش، لكنها طالبته ببذل كل جهد ممكن لرفع الحصار عن القطاع، واعتماد البرامج الإغاثية والتنموية وتمويلها لإنقاذ القطاع من المأساة الإنسانية التي يعيشها.
وقال الناطق باسم الحركة، إن زيارة الأمين العام تعطي إشارة للأهمية التي يحتلها القطاع في معادلة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعبر عن خطورة الأوضاع الإنسانية بغزة، وضرورة إنهائها من خلال ممارسة الضغوط على الاحتلال من أجل ذلك.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.