رد الولايات المتحدة على «استخفاف» زعيم كوريا الشمالية قد يؤدي إلى حرب

دونالد ترمب وكيم جونغ أون (رويترز)
دونالد ترمب وكيم جونغ أون (رويترز)
TT

رد الولايات المتحدة على «استخفاف» زعيم كوريا الشمالية قد يؤدي إلى حرب

دونالد ترمب وكيم جونغ أون (رويترز)
دونالد ترمب وكيم جونغ أون (رويترز)

من المحتمل أن يزيد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان الضغوط على واشنطن للنظر في إمكانية إسقاط الصواريخ التي تطلق في اختبارات مستقبلاً، وذلك رغم أنه لا توجد ضمانات لنجاح هذه الخطوة، كما أن المسؤولين الأميركيين يخشون تصعيد الأمور مع بيونغ يانغ بشكل خطير.
وأفاد مسؤول بالحكومة أنه من المرجح أن يتركز الاهتمام بشكل أكبر على احتمالات اعتراض صاروخ أثناء تحليقه وذلك بعد أن أجرت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء أجرأ اختباراتها الصاروخية منذ سنوات.
ولن يؤخذ مثل هذا القرار باستخفاف بسبب البرامج النووية والصاروخية لدى كوريا الشمالية.
ورغم أن الرئيس دونالد ترمب تعهد مراراً بأن تظل «كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، فلم تظهر أي بادرة على أي تغير سريع في سياسة واشنطن للانتقال إلى العمل العسكري المباشر.
وأشار ديفيد شير، مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشرق آسيا ان: «كيم جونغ أون اختار الاستخفاف بالأميركيين واليابانيين بإجراء هذا الاختبار».
وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وعد بالفعل بإسقاط أي صاروخ يمثل خطرا على الأراضي الأميركية أو أراضي الدول الحليفة.
ولم يتضح ما إذا كانت واشنطن ستكون على استعداد لاستخدام نظم الدفاع الصاروخي متعددة الطبقات لاعتراض صاروخ مثل الصاروخ الذي حلق فوق اليابان لكنه لم يمثل خطرا مباشرا على أراضيها.
وقال شير: «أحسب أن ذلك سيكون واحدا من الخيارات المطروحة على الطاولة في التداولات الحكومية».
ويقول بعض المحللين إن ثمة خطرا أن ترى كوريا الشمالية في ذلك عملا من أعمال الحرب وترد عسكريا بما ينطوي عليه ذلك من عواقب مدمرة لكوريا الجنوبية واليابان.
كذلك فإن الصين، الشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية، ستعارض على الأرجح مثل هذا الرد العسكري المباشر من جانب الولايات المتحدة.
- تقليل الأضرار
يقول الخبراء إنه لا توجد ضمانات أن تتمكن نظم الدفاع الصاروخي الأميركية من إصابة هدفها رغم نجاح الاختبارات التي جرت مؤخرا.
وسيولد فشل أي محاولة حرجا للولايات المتحدة وقد يمنح الجرأة لكوريا الشمالية التي أجرت هذا العام تجربتين لصاروخ باليستي عابر للقارات يعتقد أن بإمكانه إصابة الأراضي الأميركية.
وقد أنفقت الولايات المتحدة 40 مليار دولار على مدى 18 عاما في أبحاث وتطوير نظم الدفاع الصاروخي غير أنها لم تختبر قط في ظروف الحرب.
وأعرب ماتيس هذا الشهر عن ثقته أن بإمكان الجيش الأميركي اعتراض صاروخ منطلق من كوريا الشمالية صوب جزيرة غوام، وذلك بعد أن قالت إنها تخطط لإطلاق أربعة صواريخ متوسطة المدى بحيث تسقط قرب الجزيرة الأميركية.
وأضاف ماتيس أنه إذا أطلقت كوريا الشمالية صواريخ على هذه الجزيرة الأميركية فإن الوضع قد يتطور بسرعة إلى مرحلة الحرب.
- خطر متنامٍ
يحذر بعض الخبراء من أن الدفاعات الصاروخية الأميركية مهيأة الآن لإسقاط صاروخ أو ربما عدد صغير من الصواريخ أثناء تحليقها. وإذا استمر تطور التكنولوجيا والإنتاج في كوريا الشمالية فمن المحتمل ألا تتمكن الدفاعات الأميركية من مسايرتها.
وأفاد مايكل إيلمان خبير الصواريخ في مركز أبحاث «38 نورث» في واشنطن: «إذا فشلت عملية إسقاط (لصاروخ) فسيكون ذلك محرجاً لكنه لن يكون مفاجأة كبيرة».
وأضاف: «الدفاع الصاروخي لا يمثل درعاً يحمي من الصواريخ. بل إنه مثل الدفاع الجوي فهو مصمم لتقليل الضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه الخصم».
وتحدث مسؤول أميركي اشترط عدم نشر اسمه، قائلاً إن الجيش سيتوخى الحذر بصفة خاصة في إسقاط أي صاروخ كوري شمالي لا يمثل خطرا مباشرا بسبب مخاطر وقوع خسائر بشرية بين المدنيين إذا تم اعتراضه فوق اليابان أو كوريا الشمالية إلى جانب صعوبة تحديد الطريقة التي قد ترد بها بيونغ يانغ.
ويحذر مسؤولون أميركيون من العسكريين ورجال المخابرات من أن كوريا الشمالية قد تطلق سلسلة مدمرة من الصواريخ ونيران المدفعية على سيول وقواعد أميركية في كوريا الجنوبية ردا على أي هجوم عسكري.
وقد يطرح استهداف صاروخ كوري شمالي لا يمثل خطرا على الولايات المتحدة أو على حلفائها أسئلة قانونية. فقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر برامج الصواريخ الكورية الشمالية لا تمنح صراحة تفويضا بمثل هذه الأفعال.
كذلك تواجه اليابان أسئلة حول قانونية إسقاط صواريخ في مجالها الجوي ليست موجهة لليابان.
ويقضي تشريع صدر عام 2015 بأن لطوكيو أن تمارس حقاً محدوداً من الدفاع الجماعي عن النفس أو تقدم مساعدة عسكرية لحليف يتعرض للهجوم إذا ما اعتبرت الخطر الماثل على اليابان يهدد وجودها.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.