زيادة الصادرات التركية 28 % في يوليو

توقعات بتجاوز مستوى 155 مليار دولار بنهاية العام

حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة
حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة
TT

زيادة الصادرات التركية 28 % في يوليو

حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة
حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة

حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 28.3 في المائة في شهر يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وبلغت قيمتها 12 مليارا و641 مليون دولار. فيما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 46.2 في المائة خلال الشهر ذاته، وبلغت 21 مليارا و484 مليون دولار.
أما بالنسبة للفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو، وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية صدر أمس، فقد سجلت الصادرات زيادة بنسبة 10.6 في المائة، وبلغت عن مجمل الفترة 90 مليارا و61 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما سجلت الواردات ارتفاعا بمقدار 13.5 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على أساس سنوي، وبلغت 129 مليارا و807 ملايين دولار.
وحققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 77 مليارا و453 مليون دولار. بينما زادت الصادرات التركية بنسبة 7.5 في المائة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بحسب إحصاءات مجلس المصدرين الأتراك.
وبلغت قيمة الصادرات التركية، خلال الفترة بين يوليو 2016 وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، نحو 150 مليارا و22 مليون دولار. واستأثرت دول الاتحاد الأوروبي بالحصة الأكبر من إجمالي الصادرات التركية في قطاع صناعة السيارات، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 78.24 في المائة من الرقم الإجمالي. وحققت الصادرات التركية من قطاع صناعة السيارات في الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، 14 مليارا و359 مليونا و485 ألف دولار.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الشهر الماضي، إن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017. ويعتمد الاقتصاد التركي بشكل كبير على الصادرات، لا سيما فيما يتعلق بزيادة النمو الاقتصادي، أو ارتفاع معدلات التوظيف.
وأرجع خبراء الزيادة في الصادرات التركية إلى الاستقرار النسبي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو من العام الماضي، وثبات السياسة التجارية وفصلها عن العلاقات السياسية المتوترة مع الكثير من الدول مثل مصر وألمانيا وإسرائيل.
وشهد الاقتصاد التركي انكماشاً بنسبة 1.8 في المائة في الربع الثالث من 2016 (خلال فترة المحاولة الانقلابية الفاشلة)، إلا أنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام نفسه، محققاً نمواً بنسبة 2.89 في المائة عن إجمالي العام الماضي.
وتشير الأرقام، إلى النجاح في تخطي الآثار السلبية للتحديات السياسية التي شهدتها تركيا خلال العام الأخير، بدءاً من المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلى بعض العمليات التي نفذتها منظمات إرهابية، مروراً بعملية درع الفرات التي قادتها تركيا في شمالي سوريا.
في سياق مواز، أعلن رئيس بورصة ولاية جيريسون التجارية (شمال تركيا) تمال يانك أوغلو، عن افتتاح «سوق ومستودع البندق المرخص» الممول من الاتحاد الأوروبي في الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشار يانك أوغلو في بيان أمس إلى أنه سيتم افتتاح المشروع بمشاركة وحضور كل من وزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ووزير الجمارك والتجارة بولنت توفنكجي، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية أحمد فاقي بابا، بالإضافة لرئيس اتحاد الغرف والبورصات رفعت حصارجكلي أوغلو.
وتشتهر محافظة أوردو المجاورة لمحافظة جيريسون الواقعة على البحر الأسود في شمال تركيا، بإنتاج البندق بأعلى كميات على مستوى العالم، ويؤثر حجم الإنتاج فيها على الأسعار العالمية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».