لصوص حسابات الهواتف المحمولة يستهدفون «البيتكوين»

معظم مجتمع الأعمال الأميركي في العملة الافتراضية تعرض للسطو

مئات من عمليات السطو على حسابات الهواتف المحمولة تستهدف محافِظ العملات الافتراضية (رويترز)
مئات من عمليات السطو على حسابات الهواتف المحمولة تستهدف محافِظ العملات الافتراضية (رويترز)
TT

لصوص حسابات الهواتف المحمولة يستهدفون «البيتكوين»

مئات من عمليات السطو على حسابات الهواتف المحمولة تستهدف محافِظ العملات الافتراضية (رويترز)
مئات من عمليات السطو على حسابات الهواتف المحمولة تستهدف محافِظ العملات الافتراضية (رويترز)

اكتشف القراصنة أن أحد أهم عناصر الأمن على الإنترنت – رقم الهاتف المحمول، أو الهوية - هو أيضًا أسهل ما يمكن السطو عليه وسرقته. وفي عدد متزايد من الهجمات عبر الإنترنت في أميركا، كان القراصنة يتصلون بشركات «فيريزون»، و«تي موبايل يو إس»، و«سبرينت»، و«إيه تي آند تي» للمطالبة بنقل السيطرة على هاتف الضحية إلى جهاز خاضع لسيطرة القراصنة.
وفور سيطرتهم على رقم الهاتف، يمكنهم إعادة ضبط كلمات المرور على كل الحسابات التي تستخدم رقم الهاتف كنسخة احتياطية أمنية – كما تقترح خدمات مثل «غوغل»، و«تويتر»، و«فيسبوك».
يقول كريس بورنيسك، المستثمر في العملات الافتراضية والذي فقد السيطرة على رقم هاتفه العام الماضي: «لقد أعيد تشغيل جهازي الآيباد، كما أعيد تشغيل هاتفي وحاسوبي الشخصي، وعندها أدركت خطورة الموقف وقلت لنفسي إن الأمر جاد وخطير بالفعل».
ولقد اشتكى عدد كبير من الناس من استهدافهم بنجاح بواسطة هذا النوع من الهجمات، بما في ذلك الناشط في حركة «حياة الأفارقة مهمة» وكبير خبراء التكنولوجيا في لجنة التجارة الفيدرالية. وتظهر بيانات اللجنة، أن عدد ما يسمى بعمليات السطو على الهواتف واختطافها آخذ في الارتفاع. وفي يناير (كانون الثاني) لعام 2013، سجل نحو 1038 حادثة من هذا النوع، وارتفع الرقم إلى 2658 حادثة في يناير لعام 2016.
ولكن هناك موجة مركزة من الهجمات بشكل خاص طالت أناسا لديهم حسابات أكثر قيمة ووضوحا على الإنترنت؛ وهم من المتحمسين للعملات الافتراضية مثل السيد بورنيسك.
بعد مرور دقائق من السيطرة على هاتف السيد بورنيسك، قام القراصنة بتغيير كلمة المرور على حافظة العملات الافتراضية الخاصة به وسحبوا محتوياتها وكانت تقدر بنحو 150 ألف دولار بتقديرات اليوم.
وأغلب ضحايا هذه الهجمات في مجتمع العملات الافتراضية لم يكونوا يرغبون في الاعتراف بوقوعها علنا خشية استفزاز منافسيهم وخصومهم في الأعمال. ولكن في المقابلات الشخصية، كان العشرات من الأشخاص البارزين في تلك الصناعة قد أقروا بتعرضهم للهجمات خلال الشهور الأخيرة.
يقول جوبي ويكس، وهو من رجال الأعمال في مجال البيتكوين: «كل من أعرفهم في مجال العملات الرقمية المشفرة قد سرقت منهم أرقام هواتفهم المحمولة».
ولقد فقد السيد ويكس رقم هاتفه ونحو مليون دولار من العملة الافتراضية العام الماضي، على الرغم من مطالبته مزود الخدمة بمزيد من تدابير الأمان للهواتف المحمولة بعدما فقدت زوجته ووالداه السيطرة على هواتفهم المحمولة أيضا.
ويبدو أن القراصنة يركزون هجماتهم على أي شخص يتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاك العملات الافتراضية أو أي شخص معروف عنه اهتمامه بالاستثمار في شركات العملات الافتراضية، مثل أصحاب رؤوس الأموال مثلا. ومعاملات العملات الرقمية مصممة بطريقة غير قابلة للانعكاس، أي لا رجعة فيها.
بيد أن الحسابات المرتبطة بالمصارف وشركات الوساطة المالية ليست معرضة لتلك الهجمات؛ لأن هذه المؤسسات يمكنها في المعتاد عكس المعاملات غير المقصودة أو المعاملات الخبيثة إذا تم اكتشافها في غضون أيام قليلة من وقوع الهجمات.
ولكن الهجمات تكشف عن مقدار هشاشة المعايير الأمنية التي يمكن استغلالها ضد أي شخص تقريبا لديه رسائل إلكترونية ذات قيمة، أو غير ذلك من الملفات الرقمية المهمة – بما في ذلك الساسة، والنشطاء، والصحافيون.
وفي العام الماضي، سيطر القراصنة على حساب «تويتر» الخاص بـديراي ماكسون، زعيم حركة «حياة الأفارقة مهمة» عن طريق الحصول أول الأمر على رقم هاتفه الخاص.
وفي عدد من الحالات التي تتضمن هواة التداول بالعملات الرقمية، كان القراصنة يحتفظون بملفات الرسائل الإلكترونية للمساومة عليها مقابل المال – ويهددون أصحابها بالكشف عن الصور الخادشة في إحدى الحالات، وعن تفاصيل العلاقات الخاصة للضحية في حالة أخرى.
وتشكل الهشاشة الأمنية للمبرمجين والخبراء الأمنيين المتقدمين وتعرضهم لمثل هذه الهجمات، سابقة مثيرة للقلق إذا ما استهدف القراصنة الضحايا الأقل دراية من الناحية التكنولوجية. ويساور الخبراء الأمنيين القلق الشديد بأن هذه الأنواع من الهجمات في طريقها للانتشار واسع النطاق إذا لم تنفذ شركات الهواتف المحمولة التغييرات الكبيرة في الإجراءات الأمنية.
ويقول مايكل بيركلين، كبير مسؤولي أمن المعلومات لدى شركة «شيب - شيفت» لتداول لعملات الافتراضية، والتي شهدت الكثير من الهجمات المماثلة لدى موظفيها وعملائها: «إن الأمر يسلط الضوء حقا على انعدام الأمن الحقيقي في استخدام الهواتف القائمة على الاعتبارات الأمنية».
وقالت شركات الهواتف المحمولة إنها تتخذ الخطوات المعنية بوقف هذه الهجمات من خلال إمكانية إضافة أرقام التعريف الشخصي الأكثر تعقيدا على الحسابات من بين خطوات وتدابير أخرى. ولكن هذه التدابير أثبتت أنها غير كافية في وقف انتشار ونجاح القراصنة والجناة.
ويبدو أن وتيرة هذه الهجمات قد ارتفعت، ولا سيما بعد الموجة الأولى من الهجمات على الهواتف المحمولة وعلى مجتمع العملات الافتراضية في شتاء العام الماضي، والتي ذكرتها مجلة «فوربس» حينذاك، كما قال السيد بيركلين وغيره من خبراء الأمن.
وفي الكثير من الحالات المسجلة أخيرا، سيطر القراصنة على أرقام الهواتف المحمولة حتى مع معرفة الضحايا بتعرضهم للهجوم وتغيير الشركة المزودة لخدمات المحمول.
ولقد طالب آدم بوكورنيكي، الشريك الإداري في شركة «كريبتوشين كابيتال»، من شركة «فيريزون» بوضع المزيد من التدابير الأمنية على حسابه الشخصي بعد علمه باتصال أحد القراصنة 13 مرة محاولا نقل رقمه الشخصي إلى هاتف جديد.
ولكن بعد يوم واحد فقط، كما يقول، أقنع نفس المهاجم وكيلا لآخر لشركة «فيريزون» بتغيير رقم هاتف السيد بوكورنيكي من دون الحصول على رقم التعريف الشخصي الخاص به.
وقال ريتشارد يونغ، الناطق باسم شركة «فيريزون»: إن الشركة لا يمكنها التعليق على الحالات المعينة، لكن النفاذ إلى الهواتف والسيطرة عليها من أطراف أخرى ليس من الأمور الشائعة.
وأضاف السيد يونغ يقول في تعليقه: «بينما نعمل بكل جدية لضمان تأمين حسابات العملاء لدينا، فهناك في بعض الأحيان حالات يقع فيها قصور في العمليات الآلية أو في أداء الموظفين لدينا. وإننا نحاول جاهدين لتصحيح هذه الأخطاء بسرعة والعثور على وسائل إضافية لتحسين التدابير الأمنية».
وقال السيد بيركلين، والذي كان يعمل لدى إحدى شركات المحمول الكندية قبل أن ينضم لشركة «شيب - شيفت»: إن أغلب شركات الهواتف تدون أي طلبات أمنية إضافية في ملاحظات حسابات العملاء لديها.
ولكن الوكلاء الخارجيين يمكنهم العمل من تلقاء أنفسهم، كما أضاف، بصرف النظر تماما عما هو مدون في الملاحظات، ويمكنهم بسهولة تجاوز البيانات المدونة في هذه الملاحظات.
وضعف أرقام الهواتف هو النتيجة غير المقصودة من الثغرات الواسعة في الصناعة الأمنية لإرساء الممارسة المعروفة باسم «المصادقة المزدوجة» والتي من المفترض أن تساعد في زيادة تأمين حسابات العملاء.
والكثير من مزودي خدمات البريد الإلكتروني والمؤسسات المالية تطالب العملاء بربط حساباتهم الإلكترونية بأرقام الهواتف بهدف التأكد من هوياتهم. بيد أن هذا النظام يسمح وبشكل كبير لأي شخص يحمل رقم الهاتف بإعادة ضبط كلمات المرور على هذه الحسابات من دون الحاجة إلى معرفة كلمات المرور الأصلية. إذ يمكن للمهاجم النقر على زر «نسيان كلمة المرور؟» وتصله رسالة نصية برمز جديد يسمح له بالسيطرة على الهاتف المحمول.
وكان السيد بوكورنيكي على الإنترنت في الوقت الذي سُرق منه رقم هاتفه المحمول، وكان يتابع أثناء سيطرة المهاجم على كافة حساباته الإلكترونية الرئيسية في غضون دقائق معدودة. وقال عن ذلك: «شعرت وأنهم يسبقونني بخطوة واحدة دائما».
كانت السرعة العالية التي يتحرك بها المهاجمون قد أقنعت الشخصيات المعنية بالتحقيق في عمليات القرصنة أن الهجمات تديرها مجموعات من القراصنة تعمل معا.
ويقول داني يانغ، مؤسس شركة «بلوكسير» لتأمين العملات الافتراضية، إنه تابع بنفسه الكثير من هذه الهجمات على عناوين الإنترنت في الفلبين، في حين أن متابعة بعض الهجمات الأخرى قادته إلى تركيا وإلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقال السيد بيركلين وغيره ممن حققوا في الهجمات الأخيرة: إن المهاجمين ينجحون عموما من خلال صياغة قصص مقنعة عن حالات طوارئ تتطلب نقل رقم الهاتف إلى جهاز جديد – ومن خلال تكرار المحاولات مرات كثيرة حتى الوصول إلى وكيل يسهل إقناعه بالأمر.
وأردف السيد ويكس قائلا: «يمكن لأولئك القراصنة إجراء 600 مكالمة هاتفية قبل التوصل إلى أحد الوكلاء السذج لإقناعه بقصصهم الوهمية».
وشجعت محفظة «كوينبيز»، وهي إحدى محافظ عملة بيتكوين الرقمية، عملاءها بقطع الاتصال بموقع المحفظة عبر هواتفهم المحمولة.
ولكن بعض العملاء ممن فقدوا أموالهم قالوا إنه يجب على الشركات اتخاذ المزيد من الخطوات عن طريق تأخير التحويلات من الحسابات التي تم تغيير كلمات المرور الخاصة بها.
ويقول كودي براون، مطور الواقع الافتراضي والذي تعرض للقرصنة في مايو (أيار) الماضي: «تبدو محفظة (كوينبيز) مثل البنك الذي تودع فيه ملايين الدولارات، لكنك لا تدرك مدى ضعف تدابير الحماية الافتراضية حتى يتم سرقة آلاف الدولارات من حسابك في دقائق».
وكتب السيد براون مقالة واسعة الانتشار حول تجربته الشخصية، وفيها فقد نحو 8 آلاف دولار من العملات الافتراضية من حاسبه على محفظة «كوينبيز»، وكان ذلك يحدث وهو على الإنترنت يراقب كل شيء، ولا يحصل على أي استجابة من خدمة العملاء سواء من محفظة «كوينبيز» أو من شركة «فيريزون».
وقال الناطق باسم محفظة «كوينبيز»: إن الشركة «قد استثمرت موارد كبيرة في بناء الأدوات الداخلية للمساعدة في حماية العملاء ضد القراصنة وسارقي الحسابات، بما في ذلك السرقة عبر النفاذ إلى أرقام الهواتف المحمولة».
وكثيرا ما أشاد العملاء بإجراء عدم التراجع في معاملات البيتكوين بأنه إحدى السمات المهمة للعملات الافتراضية؛ بسبب أنه يصعب الأمر على المصارف والحكومات للتدخل في المعاملات.
ولكن السيد بوكورنيكي قال إن صناعة العملات الافتراضية في حاجة إلى تحذير العملاء الجدد من المخاطر الإضافية التي تصاحب الميزات التكنولوجية الجديدة.
وقال أخيرا: «من دواعي القوة أن تكون قادرا على السيطرة على أموالك وعدم نقل أي شيء من دون إذن مباشر منك. ولكن هذا الامتياز يستلزم إدراكا واضحا للجوانب السلبية».
- خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«إنفينيكس زيرو 30»: هاتف بمواصفات فائقة متقدمة وسعر منخفض

تكنولوجيا تصميم أنيق وشاشة عالية الأداء

«إنفينيكس زيرو 30»: هاتف بمواصفات فائقة متقدمة وسعر منخفض

«إنفينيكس زيرو 30» هو هاتف جوال بكاميرات فائقة الدقة وبطارية طويلة العمر وشاشة في غاية الوضوح.

خلدون غسان سعيد (جدة)
علوم هل أقلق بشأن «إشعاعات» الهاتف الذكي؟

هل أقلق بشأن «إشعاعات» الهاتف الذكي؟

طاقة الهواتف الذكية ليست قوية لإحداث الضرر بجسم الإنسان

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم رجل يتحقق من هاتفه الجوال وهو يمشي بالقرب من لافتة لـ«أوبتوس» في سيدني (أ.ف.ب)

تأثر 10 ملايين مستخدم... أستراليا تشهد أكبر انقطاع للاتصالات في تاريخها

أدى انقطاع كامل لخدمات شركة «أوبتوس» للاتصالات في أستراليا، وهي ثاني أكبر مقدم لخدمات الهاتف الجوال في البلاد، إلى تعطل الخدمة لدى أكثر من 10 ملايين مستخدم.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
تكنولوجيا «أونر إكس 9 بي»: جوال أنيق بمواصفات متقدمة وبطارية تعمل 3 أيام

«أونر إكس 9 بي»: جوال أنيق بمواصفات متقدمة وبطارية تعمل 3 أيام

«أونر إكس 9 بي» هاتف بكاميرات وبطارية متقدمة مقاوم للصدمات

خلدون غسان سعيد (جدة)
شؤون إقليمية الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ (أرشيفية - رويترز)

اختراق حساب «تلغرام» الخاص بالرئيس الإسرائيلي

تعرّض حساب الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ، على تطبيق المراسلة المشفرة «تلغرام»، للاختراق، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

«الشرق الأوسط» (القدس)

التضخم بمنطقة اليورو ينخفض بأكثر من المتوقع إلى 2.4 %

كان انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض النمو في أسعار المواد الغذائية والخدمات من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ التضخم (رويترز)
كان انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض النمو في أسعار المواد الغذائية والخدمات من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ التضخم (رويترز)
TT

التضخم بمنطقة اليورو ينخفض بأكثر من المتوقع إلى 2.4 %

كان انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض النمو في أسعار المواد الغذائية والخدمات من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ التضخم (رويترز)
كان انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض النمو في أسعار المواد الغذائية والخدمات من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ التضخم (رويترز)

انخفض التضخم في منطقة اليورو أكثر بكثير مما كان متوقعاً إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أبطأ وتيرة سنوية منذ يوليو (تموز) 2021، مما يوفر بعض الراحة للمستهلكين ويغذي الآمال في إمكانية خفض أسعار الفائدة قريبا.

ويضيف الانخفاض الحاد في سعر الفائدة من 2.9 في المائة قبل شهر إلى التوترات بين المستثمرين الذين يأملون في خفض أسعار الفائدة قريباً ومحافظي المصارف المركزية الذين يسعون إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة حتى يتم القضاء نهائياً على أكبر زيادة في التضخم منذ جيل.

وكان انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض النمو في أسعار المواد الغذائية والخدمات من العوامل الرئيسية وراء التباطؤ في المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، وفقاً للبيانات التي نشرتها «يوروستات» يوم الخميس، الذراع الإحصائية للاتحاد الأوروبي.

وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تباطؤاً أكثر تواضعاً إلى 2.7 في المائة. ودفع انخفاض التضخم المستثمرين إلى طرح رهاناتهم بشأن الوقت الذي يمكن أن يبدأ فيه البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الودائع في وقت مبكر من أبريل (نيسان) المقبل.

وانخفض العائد على السندات الألمانية الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين 5.5 نقطة أساس إلى 2.79 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر تقريباً. ووسع اليورو خسائره الأخيرة، حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.092 دولار.

لكن رئيسة المصرف المركزي الأوروبي،كريستين لاغارد، حذرت هذا الأسبوع من أنه «ليس الوقت المناسب لبدء إعلان النصر» في محاولة لخفض التضخم إلى 2 في المائة.

ومن المتوقع أن يوفر التباطؤ في نمو أسعار منطقة اليورو من ذروته البالغة 10.6 في المائة قبل عام بعض الراحة للمستهلكين، مع ارتفاع الأجور بشكل أسرع من الأسعار، مما يعزز القوة الشرائية.

ومع ذلك، لا تزال تكلفة المعيشة أعلى بنسبة 20 في المائة تقريباً مما كانت عليه قبل ارتفاع التضخم الذي بدأ قبل ثلاث سنوات.

وقالت لاغارد يوم الاثنين إنه بينما من المتوقع أن تتراجع ضغوط الأسعار أكثر، فإن «التضخم الرئيسي قد يرتفع مرة أخرى بشكل طفيف في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك أساسا إلى بعض التأثيرات الأساسية»، في إشارة إلى التسوية المتوقعة لأسعار الطاقة.

وأضافت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي أن ضغوط الأجور «لا تزال قوية» وأصبحت «عاملاً رئيسياً يدفع التضخم المحلي».

كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء ألا يبدأ المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025 بسبب ضغوط الأسعار المستمرة.

ولا يزال التضخم داخل منطقة اليورو يتراوح على نطاق واسع، من 6.9 في المائة في سلوفاكيا إلى ناقص 0.7 في المائة في بلجيكا للسنة حتى نوفمبر. خمسة من أصل 20 دولة تتقاسم اليورو لديها تضخم أقل من هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، بما في ذلك إيطاليا وهولندا.

وانخفضت أسعار الطاقة في التكتل إلى ما يقرب من معدل قياسي بلغ 11.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وتباطأ النمو في أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ إلى 6.9 في المائة، حيث تباطأ من 7.4 في المائة في الشهر السابق وبلغ ذروته 15.5 في المائة في وقت سابق من هذا العام.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، إلى 3.6 في المائة، بانخفاض من 4.2 في المائة في أكتوبر. يراقب المصرف المركزي الأوروبي هذا المقياس عن كثب بوصفه مقياسا لضغوط الأسعار الأساسية.

وظلت البطالة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 6.5 في المائة في جميع أنحاء الكتلة في أكتوبر، وفقاً لأرقام منفصلة نشرت يوم الخميس. ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة في كل من ألمانيا وإيطاليا.


«المجلس العام للبنوك» يعتمد خريطة طريق الاستدامة في المالية الإسلامية

الوثيقة تؤكد دعم ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي (الشرق الأوسط)
الوثيقة تؤكد دعم ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

«المجلس العام للبنوك» يعتمد خريطة طريق الاستدامة في المالية الإسلامية

الوثيقة تؤكد دعم ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي (الشرق الأوسط)
الوثيقة تؤكد دعم ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي (الشرق الأوسط)

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، يوم الخميس، اعتماد وثيقة الاستدامة في المالية الإسلامية، حيث تمثل هذه الوثيقة خريطة طريق شاملة لممارسات الاستدامة بين منظمات البنى التحتية في المالية الإسلامية.

وتم اعتماد الوثيقة بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وفي هذا السياق، عدَّ الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبد الإله بلعتيق، هذا التعاون «خطوة استباقية في تاريخ المالية الإسلامية»، في تعزيز الاستدامة وبيان علاقتها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومقاصد الشريعة.

وأكدت الوثيقة - تماشياً مع فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28» - التزام المجلس العام ومنظمات البنى التحتية الأخرى في دعم وتطوير ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي، خاصة في ظل المبادرات التي تم تنفيذها في تعزيز الاستدامة ومعالجة المخاطر العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث تضمنت هيكلاً لعدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها بهدف توجيه الصناعة نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، أن هذا الإعلان الصادر عن منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، يعكس دعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة على مستوى العالم، ويحدد خريطة طريق وأهدافاً واضحة لدعم صناعة المالية الإسلامية من أجل تضمينٍ أكبرَ للاستدامة في أعمالها وأنشطتها.

وأشار بالعمى إلى حرص «المركزي الإماراتي» على تسهيل المناقشات والاجتماعات بين هذه المنظمات وتقديم الدعم لإنجاحها، وذلك في إطار التزام المصرف بالاستدامة وأهدافها، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتكون مركزاً للمالية الإسلامية.

يُذكر أن حفل التوقيع شهد مشاركة الأمناء العامين لكل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين في مؤتمر الأطراف «كوب 28».

«المجلس العام للبنوك» يعتمد خريطة طريق الاستدامة في المالية الإسلامية

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، يوم الخميس، اعتماد وثيقة الاستدامة في المالية الإسلامية، حيث تمثل هذه الوثيقة خريطة طريق شاملة لممارسات الاستدامة بين منظمات البنى التحتية في المالية الإسلامية.

وتم اعتماد الوثيقة بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وفي هذا السياق، عدَّ الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبد الإله بلعتيق، هذا التعاون «خطوة استباقية في تاريخ المالية الإسلامية»، في تعزيز الاستدامة وبيان علاقتها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومقاصد الشريعة.

وأكدت الوثيقة - تماشياً مع فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28» - التزام المجلس العام ومنظمات البنى التحتية الأخرى في دعم وتطوير ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي، خاصة في ظل المبادرات التي تم تنفيذها في تعزيز الاستدامة ومعالجة المخاطر العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث تضمنت هيكلاً لعدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها بهدف توجيه الصناعة نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، أن هذا الإعلان الصادر عن منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، يعكس دعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة على مستوى العالم، ويحدد خريطة طريق وأهدافاً واضحة لدعم صناعة المالية الإسلامية من أجل تضمينٍ أكبرَ للاستدامة في أعمالها وأنشطتها.

وأشار بالعمى إلى حرص «المركزي الإماراتي» على تسهيل المناقشات والاجتماعات بين هذه المنظمات وتقديم الدعم لإنجاحها، وذلك في إطار التزام المصرف بالاستدامة وأهدافها، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتكون مركزاً للمالية الإسلامية.

يُذكر أن حفل التوقيع شهد مشاركة الأمناء العامين لكل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين في مؤتمر الأطراف «كوب 28».


حالات إفلاس وتصفية: سيناريو متزايد في القطاع العقاري الصيني

تظهر علامة «إيفرغراند» بالقرب من المباني السكنية في مجمع «إيفرغراند» السكني في بكين بالصين في 27 سبتمبر 2023 (رويترز)
تظهر علامة «إيفرغراند» بالقرب من المباني السكنية في مجمع «إيفرغراند» السكني في بكين بالصين في 27 سبتمبر 2023 (رويترز)
TT

حالات إفلاس وتصفية: سيناريو متزايد في القطاع العقاري الصيني

تظهر علامة «إيفرغراند» بالقرب من المباني السكنية في مجمع «إيفرغراند» السكني في بكين بالصين في 27 سبتمبر 2023 (رويترز)
تظهر علامة «إيفرغراند» بالقرب من المباني السكنية في مجمع «إيفرغراند» السكني في بكين بالصين في 27 سبتمبر 2023 (رويترز)

يعاني قطاع العقارات في الصين، الذي يشكّل رُبع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من صعوبات كثيرة أدت إلى تدحرجه بشكل متسارع. ورغم أن السلطات سارعت إلى دعمه، فإن الحكومة الصينية تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع أزمة القطاع العقاري، حيث تسعى إلى الحد من آثارها السلبية على اقتصادها، كما الاقتصاد العالمي، في وقت يبدو فيه أن الاقتصاد الصيني يواجه نهاية سيئة لهذا العام مع ضعف نشاط التصنيع والخدمات، الذي يظهر فشل جهود التحفيز التي قامت بها الحكومة.

وتجلى آخر فصول أزمة هذا القطاع في تعثر شركة البناء الصينية «باورلونغ العقارية القابضة المحدودة» في سداد أحد سنداتها الدولارية، إذ تعاني من تباطؤ المبيعات وتدهور السيولة. وقالت الشركة، التي يقع مقرها في شنغهاي، إنها لم تسدد فائدة بقيمة 15.9 مليون دولار على سنداتها البالغة 5.95 في المائة المستحقة في أبريل (نيسان) 2025 مع استمرار تدهور وضع السيولة لديها، وفقاً لإيداع البورصة في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وسيؤدي عدم الدفع إلى حالة التخلف عن السداد بموجب شروط بعض البنوك الخارجية والقروض الأخرى.

وأشارت «باورلونغ» إلى أنها لم تتلقَّ أي إشعار تسريع للسداد المبكر حتى يوم الأربعاء. وقامت بتعيين شركتَي «هايتونغ الدولية للأوراق المالية» مستشاراً مالياً، و«سيدلي أوستن» مستشاراً قانونياً لتسهيل الحوار مع دائنيها، بحسب البيان.

وانخفضت سندات «باورلونغ» البالغة 5.95 في المائة بالدولار المستحقة في أبريل 2025 بمقدار 0.7 سنت إلى 7.1 سنت يوم الخميس، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

ويعد تخلف «باورلونغ» عن السداد أحدث انتكاسة للسلطات الصينية التي تسعى إلى إنعاش سوق العقارات مع دخول أزمة الديون عامها الرابع. واتخذت بكين خطوات جديدة عدة في الأشهر الأخيرة لتقديم دعم إضافي للمطورين، بما في ذلك تخفيف واسع النطاق لمتطلبات الدفعة الأولى للمنازل، وتخفيضات في بعض معدلات الرهن العقاري. لكن هذا لم يكن كافياً لتغيير الأمور، فقد انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة بين أكبر 100 شركة عقارية بنسبة 27.5 في المائة عن العام السابق في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات التي نشرتها شركة «الصين للمعلومات العقارية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، حصلت «باورلونغ» على موافقة حاملي السندات لاستكمال عروض التبادل لبعض سنداتها الدولارية. ويُظهر التخلف عن السداد الحالي أنه على الرغم من الوقت الإضافي الذي اشترته الشركة لنفسها، فإنها لا تزال تواجه ضغوطاً متزايدة على السيولة مع بقاء المبيعات ضعيفة.

«إيفرغراند» تسعى لتجنب التصفية

من جهتها، تسعى مجموعة «تشاينا إيفرغراند»، أكبر شركة تطوير عقاري مديونية في العالم، إلى تجنب تصفية وشيكة محتملة من خلال اقتراح إعادة هيكلة الديون في اللحظة الأخيرة.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر مطلعة على الأمر رفضت الكشف عن هويتها، أنه من غير المرجح أن يقبل الدائنون عرض «إيفرغراند» الجديد نظراً لضعف احتمالات التعافي والمخاوف المتزايدة بشأن مستقبل المطور.

ويقدم الاقتراح الجديد للدائنين حصة 17.8 في المائة في «إيفرغراند»، بالإضافة إلى عرض أكتوبر بحصص 30 في المائة في كل من وحدتيها في هونغ كونغ «مجموعة إيفرغراند للخدمات العقارية» و«مجموعة مركبات إيفرغراند للطاقة الجديدة».

وبحسب المصادر، فإن عديداً من الدائنين كانوا غير راضين عن شروط أكتوبر؛ لأنها تنطوي على تخفيض كبير في الاستثمارات، مما أجبر «إيفرغراند» على الإسراع لتلطيف الصفقة فيما قد تكون محاولتها الأخيرة لتجنب التصفية.

الاقتصاد يغرق في الانكماش

على صعيد آخر، تغرق المصانع الصينية بشكل أعمق في الانكماش، حيث من المتوقع أن تشهد مزيداً من الدعم السياسي. فقد انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) وبوتيرة أسرع، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من التحفيز لدعم النمو الاقتصادي، واستعادة الثقة في قدرة السلطات على دعم الصناعة، بحسب وكالة «رويترز».

ورفع الاقتصاديون توقعاتهم لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد بيانات الربع الثالث، التي جاءت أفضل من المتوقع، ولكن على الرغم من موجة من تدابير دعم السياسات، فإن المعنويات السلبية بين مديري المصانع تبدو أنها أصبحت راسخة في مواجهة ضعف الطلب في الداخل والخارج.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي انخفض إلى 49.4 في نوفمبر من 49.5 في أكتوبر، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 49.7 (علامة الـ50 نقطة تفصل بين الانكماش والتوسع).

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك هانغ سينغ الصين»، دان وانغ: «السوق المحلية لا يمكنها تعويض الخسائر في أوروبا والولايات المتحدة... تشير البيانات إلى أن المصانع تنتج كميات أقل وتوظف عدداً أقل من الأشخاص».

وأضاف: «قد تظهر البيانات أيضاً فقدان الثقة في سياسة الحكومة»، محذراً من أنه «من غير المرجح أن يتحسن نشاط المصانع في أي وقت قريب مع انتشار مشكلات اقتصادية أخرى... من الواضح أن الأولوية الآن هي احتواء مخاطر ديون الحكومات المحلية والمخاطر التي تشكّلها البنوك الإقليمية».

وانكمش المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، في حين واصل مكون طلبيات التصدير الجديدة انخفاضه للشهر التاسع.

وفي علامة أخرى مثيرة للقلق، انكمش قطاع الخدمات الضخم لأول مرة منذ 12 شهراً. وانخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يشمل الخدمات والبناء إلى 50.2 في نوفمبر من 50.6 في الشهر الماضي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية الصينية في «كابيتال إيكونوميكس»، شينا يو، في مذكرة: «لقد صمدت البيانات الصلبة بشكل أفضل من التدابير القائمة على المسح في الآونة الأخيرة... (والتي) ربما تبالغ في تقدير مدى التباطؤ بسبب تأثيرات المعنويات... ولكن إذا بدأ ذلك يتغير، فسيتعين تعزيز دعم السياسات بشكل أكبر لمنع الاقتصاد من التراجع».

وقال تشو هاو، الاقتصادي في «غوتاي جونان الدولية»: «إن قراءة مؤشر مديري المشتريات اليوم ستزيد من التوقعات تجاه دعم السياسات... ستكون السياسة المالية تحت الأضواء، وستحتل مركز الصدارة خلال العام المقبل، وسيتم مراقبتها عن كثب من قبل السوق».

المستثمرون يطالبون بمزيد من التيسير

وعلى خلفية بيانات مؤشر مديري المشتريات المخيبة للآمال، أغلقت الأسهم الصينية ثابتة تقريباً، يوم الخميس، مع دعوة المستثمرين لمزيد من إجراءات التيسير. وانتعشت الأسهم في هونغ كونغ بعد أن سجّلت أدنى مستوياتها في عام واحد في وقت سابق.

وقال محللون في «سيتي»: «إن بيانات مؤشر مديري المشتريات خيبت آمال المستثمرين الذين ينتظرون حدوث انتعاش، مما عزز الحجة لصالح التيسير المالي والنقدي على المدى القريب».

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين بنسبة 0.2 في المائة، وارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة عند إغلاق السوق. كما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي.


«كوب28» يعتمد قرار «تشغيل» صندوق «الخسائر والأضرار»

سلطان الجابر رئيس مؤتمر «كوب28» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دبي يوم الخميس (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس مؤتمر «كوب28» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دبي يوم الخميس (إ.ب.أ)
TT

«كوب28» يعتمد قرار «تشغيل» صندوق «الخسائر والأضرار»

سلطان الجابر رئيس مؤتمر «كوب28» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دبي يوم الخميس (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس مؤتمر «كوب28» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دبي يوم الخميس (إ.ب.أ)

في يومه الأول، نجح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في دبي، في تبني قرار تنفيذ إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية؛ لتعويض الدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب. وقال رئيس «كوب28»، وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر، بعد اعتماد قرار «تشغيل الصندوق»: «أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث بإشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا». وتوالت إعلانات المساهمة في الصندوق، إذ قالت الإمارات إنها ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار، وأعلنت ألمانيا المشاركة بمبلغ معادل، في حين قالت بريطانيا إنها ستسهم بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني. في حين كان الإعلان الأكبر من الولايات المتحدة، التي قالت إنها ستسهم بمبلغ 17.5 مليار دولار.


فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 24 % على أساس سنوي

استقبلت قطر 119.448 ألف حاوية في شهر أكتوبر من العام الجاري (قنا)
استقبلت قطر 119.448 ألف حاوية في شهر أكتوبر من العام الجاري (قنا)
TT

فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 24 % على أساس سنوي

استقبلت قطر 119.448 ألف حاوية في شهر أكتوبر من العام الجاري (قنا)
استقبلت قطر 119.448 ألف حاوية في شهر أكتوبر من العام الجاري (قنا)

انخفض فائض الميزان التجاري لدولة قطر 24.2 في المائة على أساس سنوي إلى 5.22 مليار دولار، في حين حقق فائضاً قدره 3.29 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.

وحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، الخميس، من المتوقع استخدام الفائض الفصلي لتعزيز الاحتياطيات الحكومية وسداد الديون. وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات في الربع الثالث بلغ 61.8 مليار ريال (16.97 مليار دولار)، أكثر من 90 في المائة منها من النفط، أي 56.7 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 5.1 مليار ريال.

وبلغ الإنفاق 49.8 مليار ريال، إذ سجلت المصروفات على النفقات الرأسمالية الكبرى 17.5 مليار ريال، وقرابة 15 مليار ريال للأجور والرواتب.

وسجلت قطر فائضاً قدره 10 مليارات ريال في الربع الثاني رغم تراجع إيرادات المنتجات الهيدروكربونية والارتفاع الحاد في الإنفاق، لكنها تجاوزت بالفعل توقعاتها للفائض لعام 2023 البالغ 29 مليار ريال بعد الأخذ في الحسبان فائضاً أكبر بكثير في الربع الأول.

وحققت قطر نمواً بنسبة واحد في المائة في الربع الثاني، وفق تقديرات حكومية صدرت هذا الأسبوع. ورغم أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عززت القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، فإن المالية العامة لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات المنتجات الهيدروكربونية.

وحسب شركة «موانئ قطر»، استقبلت الدولة 119448 حاوية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وارتفعت شحنات المواشي ومواد البناء والسيارات والمعدات المناوية على أساس شهري بنسبة 47 و21 و8 في المائة على التوالي، في ميناء حمد وميناء الرويس.


شركة صينية تعتزم إنشاء مدينة لصناعة الحديد في العراق

رئيس الوزراء العراقي يستقبل رئيس الشركة الصينية «شانغ شين» (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي يستقبل رئيس الشركة الصينية «شانغ شين» (وكالة الأنباء العراقية)
TT

شركة صينية تعتزم إنشاء مدينة لصناعة الحديد في العراق

رئيس الوزراء العراقي يستقبل رئيس الشركة الصينية «شانغ شين» (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي يستقبل رئيس الشركة الصينية «شانغ شين» (وكالة الأنباء العراقية)

تعتزم شركة «شانغ شين» الصينية، إنشاء مشروع لاستثمار الكبريت في العراق بهدف تصديره إلى الخارج، وإنشاء مدينة صناعية متطورة في محافظة البصرة لصناعة وإنتاج الحديد، باستخدام الحديد الإسفنجي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

وأكد السوداني، خلال استقباله رئيس الشركة الصينية زانغ جيمنغ، امتلاك بلاده الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام جميع المستثمرين، مشيراً إلى أن حكومته ستقدم جميع التسهيلات التي تحتاج إليها الشركات الكبرى من مختلف الجنسيات.

وبحسب البيان، فإن ذلك يأتي ضمن توجهات حكومة العراق في استثمار الموارد الطبيعية والثروات المعدنية في جميع أنحاء البلاد، وتنشيط القطاع الصناعي، الذي يمثل ركيزة في حزم الإصلاح الاقتصادي الذي يشكل أولوية في البرنامج الحكومي.

كما أشار البيان إلى أن «شانغ شين» تعد من كبريات الشركات الصينية، وتمتلك استثمارات متعددة في مختلف بلدان العالم.


«كابيتال إيكونوميكس»: تعديل غير منظم لسعر العملة قد يهدد القطاع المصرفي المصري

قبل الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الذي بدأ العام الماضي كانت البنوك التجارية في وضع جيد يسمح لها بتحمل ضعف العملة (رويترز)
قبل الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الذي بدأ العام الماضي كانت البنوك التجارية في وضع جيد يسمح لها بتحمل ضعف العملة (رويترز)
TT

«كابيتال إيكونوميكس»: تعديل غير منظم لسعر العملة قد يهدد القطاع المصرفي المصري

قبل الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الذي بدأ العام الماضي كانت البنوك التجارية في وضع جيد يسمح لها بتحمل ضعف العملة (رويترز)
قبل الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الذي بدأ العام الماضي كانت البنوك التجارية في وضع جيد يسمح لها بتحمل ضعف العملة (رويترز)

كشفت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية عن أن القطاع المصرفي المصري قد يتأثر سلباً بشكل غير مباشر إذا حدث تعديل غير منظم في سعر العملة، ما يجعل الحكومة تواجه صعوبات في سداد ديونها، في ظل ازدياد تعرض البنوك المحلية للديون الحكومية بالعملة الأجنبية.

وأشارت المؤسسة، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، إلى أنه إذا تمكنت الحكومة من إعادة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح، فمن غير المرجح أن يؤدي هذا الانكشاف إلى مشاكل كبيرة، بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي.

وقال التقرير إن تعرض البنوك المصرية المتزايد للديون الحكومية بالعملة الأجنبية بدأ يحدث تداخلاً بين المخاطر المرتبطة بالعملة والمخاطر على المستوى السيادي، فضلاً عن المخاطر المتعلقة بالقطاع المصرفي.

مخاطر محتملة على القطاع المصرفي

ووفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس»، فإن الخطر الرئيسي هو أن الحكومة المصرية سوف تواجه صعوبات في الحصول على ما يكفي من النقد الأجنبي لدفع ثمن الأوراق المالية المقومة بالعملة الأجنبية أو التسهيلات الائتمانية المستحقة للبنوك بالعملة الأجنبية.

وأعربت المؤسسة عن اعتقادها بأن هذا التهديد محدود، على الأقل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن المسؤولين المصريين لديهم القدرة على الحصول على النقد الأجنبي من خلال الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي، رغم أن ذلك يعتمد على قيام السلطات بتخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى بعد الانتخابات الرئاسية وتبني سعر صرف مرن، ما سيساعد أيضاً في جذب تدفقات رأس المال الأجنبي الخاص.

ورأت أن اضطرار الحكومة إلى سداد الديون المستحقة لها بالعملة الأجنبية سيتطلب في المقام الأول أن تطالبها البنوك بالسداد، مشيرة إلى أن البنوك يمكن أن توافق ببساطة على تمديد أجل تلك الديون. وحتى لو اضطرت الحكومة إلى إجراء عملية إعادة هيكلة أوسع للديون في المستقبل، فمن المؤكد أن المسؤولين المصريين سيكونون حريصين على تجنب إلحاق خسائر كبيرة بالقطاع المصرفي.

كما أن حدوث صدمة تجبر البنوك على مطالبة الحكومة بسداد التزاماتها بالعملة الأجنبية يعدّ أيضاً من الأخطار الرئيسية المحتملة، مشيراً إلى أن المحرك الرئيسي لتلك الصدمة هو الزيادة المفاجئة في طلب المودعين سحب النقد الأجنبي من البنك المركزي سواء النظام المصرفي أو البنوك لسداد ديونها الخارجية.

وإذا لم يكن لدى الحكومة ما يكفي من العملات الأجنبية لسداد مدفوعات النقد الأجنبي للبنوك، ولم يكن البنك المركزي في وضع يسمح له بالتدخل، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة ديون سيادية كاملة مع آثار غير مباشرة على القطاع المصرفي.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس»: «على أقل تقدير، قد يجبر ذلك السلطات على اتباع مسار فرض ضوابط صارمة على رأس المال».

البنوك تقاوم ضغوط خفض العملة

وقبل الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الذي بدأ العام الماضي، كانت البنوك التجارية في وضع جيد يسمح لها بتحمل ضعف العملة؛ حيث كانت أصولها الأجنبية أكبر من التزاماتها، وبالتالي أدى انخفاض الجنيه إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية المقومة بالعملة المحلية، بحسب التقرير.

وأشار إلى أن أحدث البيانات تشير إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية المصرية إلى 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري، بحيث تشكل هذه الأصول حالياً نحو ربع إجمالي أصولها.

لكن المؤسسة قالت إن الميزانيات العمومية للبنوك تظل معرضة للخطر إذا تدهورت جودة الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أن ذلك قد يحدث إذا أدى انخفاض الجنيه إلى زيادة تكلفة العملة المحلية على الأسر والشركات في خدمة ديونها بالنقد الأجنبي. وفي الوقت نفسه قد يؤدي حدوث تباطؤ اقتصادي إلى إيرادات أضعف من المتوقع وفقدان وظائف. ولكن حتى الآن لا توجد أدلة تذكر على أن هذا كان له تأثير، مستشهدة بأن إجمالي القروض المتعثرة لدى البنوك انخفض في العقد الماضي واستقر عند 3.3 في المائة فقط من إجمالي القروض هذا العام.

انكشاف البنوك على الديون

أشار الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المؤسسة، جيمس سوانستون، إلى أن الجزء الأكبر من الأصول الأجنبية للبنوك يتمثل في إقراض الحكومة؛ حيث قفزت مطالبات البنوك الأجنبية على الحكومة، أي حيازات البنوك من الأوراق المالية الحكومية بالنقد الأجنبي والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية المقدمة للحكومة، من نحو 10 مليارات دولار قبل 10 سنوات إلى 60 مليار دولار الآن. وكحصة من إجمالي أصول البنوك، ارتفعت من 5 في المائة إلى 14 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأوضح سوانستون أن اعتماد الحكومة على البنوك لتأمين النقد الأجنبي يرجع إلى سببين أساسيين محتملين؛ أولهما سعيها إلى كبح تكاليف الاقتراض، لافتاً إلى أن عوائد السندات الحكومية المصدرة بالجنيه ارتفعت بمتوسط يبلغ نحو 1200 نقطة أساس منذ بداية العام الماضي، والثاني هو أنه من المحتمل وجود سعي حكومي للاستفادة من النقد الأجنبي المتوفر في النظام المصرفي، إذ ربما تستخدم الحكومة ذلك النقد الأجنبي لتمويل الواردات والمساعدة في تصفية الطلبات المتعلقة بتخليص السلع المستوردة التي نشأت في أواخر 2022 بوتيرة أسرع.

وبشأن تكاليف الاقتراض، لفت سوانستون إلى أن متوسط أجل استحقاق الدين العام المصري يعد من الأقصر في العالم، ما يعني أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية يؤدي بسرعة إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين، مشيراً إلى أنه على النقيض من ذلك فإن تكاليف الاقتراض بالعملة الأجنبية أقل، وفي ظل عدم إفساح المجال لمصر بشكل كبير في أسواق رأس المال الدولية، فإن الحكومة تلجأ إلى القطاع المصرفي المحلي على أنه بديل.

وأضاف سوانستون أنه من المحتمل أيضاً أن تقوم الحكومة بتدبير النقد الأجنبي للبنك المركزي لاستخدامه في الدفاع عن العملة المحلية. وأوضح أنه عندما تقوم البنوك بشراء الأوراق المالية الحكومية أو تقديم الائتمان بالنقد الأجنبي، تحصل الحكومة في المقابل على عملة أجنبية يمكنها بعد ذلك إيداعها في حسابها بالبنك المركزي المصري. وفي الميزانية العمومية للبنك المركزي، تشكل الودائع بالعملة الأجنبية من الحكومة التزاماً، وهناك أصول مقابلة بالعملة الأجنبية يمكن استخدامها للتدخل لدعم الجنيه.


إيرادات قناة السويس المصرية تبلغ 855 مليون دولار في نوفمبر

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
TT

إيرادات قناة السويس المصرية تبلغ 855 مليون دولار في نوفمبر

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)

كشفت هيئة قناة السويس المصرية، يوم الخميس، عن ارتفاع إيرادات القناة 20.3 في المائة، وصولاً إلى نحو 854.7 مليون دولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وذلك على أساس سنوي من 710.3 مليون دولار، خلال نوفمبر 2022.

ويعد المجرى الملاحي أحد أهم مصادر العملة الصعبة للحكومة المصرية.

من جانب آخر، قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر إنها وقّعت خطاب نوايا مع مجموعة «بيفار» الصينية، لإقامة مجمع صناعي للكيماويات المتخصصة باستثمارات إجمالية متوقعة 2 مليار دولار.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية، في بيان صحافي، أن المجمع الصناعي المزمعة إقامته بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة، سيعتمد على مصادر الطاقة الخضراء سواء الشمس أو الرياح.

ونقل البيان عن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، قوله إن المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة من المنتجات الكيماوية. ولفت البيان إلى أن استثمارات المرحلة الأولى للمشروع ستبلغ 500 مليون دولار، وتوفّر نحو ألف فرصة عمل. وتمتلك مجموعة «بيفار» خبرة 50 عاماً في مجال المواد الكيماوية المتخصصة والصناعات البتروكيماوية وأنشطة الطاقة الجديدة، وتبيع منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم.


افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» رسمياً في دبي

وزير الخارجية المصري سامح شكري يسلم رئاسة المؤتمر إلى وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يسلم رئاسة المؤتمر إلى وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر (أ.ب)
TT

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» رسمياً في دبي

وزير الخارجية المصري سامح شكري يسلم رئاسة المؤتمر إلى وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يسلم رئاسة المؤتمر إلى وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر (أ.ب)

افتتح رسمياً قبل قليل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، المنعقد في دولة الإمارات الذي يُفترض أن يدفع الدول إلى تسريع وتيرة الانتقال للطاقات النظيفة.

وسلّم «رئيس كوب 28» وزير الخارجية المصري سامح شكري رئاسة المؤتمر إلى الإماراتي سلطان الجابر. وقد دعا شكري في مستهل المؤتمر إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح «جميع المدنيين الذين قُتلوا» في غزة.

في كلمته الافتتاحية، قال رئيس «كوب 28» وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر: «ليكن مؤتمر كوب هذا الذي نفي خلاله بوعودنا مثل تقديم 100 مليار لصندوق الخسائر والأضرار»، مشدداً على الالتزام بإطلاق العنان للتمويل لضمان ألا يضطر النصف الجنوبي من العالم للاختيار بين التنمية والعمل المناخي.

وقال الجابر رئيس «كوب 28»: «يتعين ألا نترك موضوعاً دون بحثه بما في ذلك الوقود الأحفوري»، مضيفاً أنه «لدى كل دولة وكل قطاع ولكل واحد منا دور عاجل عليه الاضطلاع به».

ويتحوّل موقع معرض «إكسبو 2020» الدولي، الواقع على أبواب الصحراء في إمارة دبي، على مدى أسبوعين إلى قلب نابض بدبلوماسية المناخ، إذ تأمل الإمارات، وكذلك الأمم المتحدة في عقد مؤتمر تاريخي بقدر مؤتمر باريس عام 2015 عندما تعهّدت الدول بحصر الاحترار المناخي بأقلّ من درجتين مئويتين، مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية.

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل يوم الأربعاء: «إنه أهمّ (كوب) منذ (مؤتمر) باريس»، مضيفاً: «نتقدم اليوم بخطوات صغيرة، بينما نتوقع خطوات عملاقة».

وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة خليجية مؤتمر المناخ، بعد قطر عام 2012. وعادةً تُعقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ كل عام في قارة مختلفة. وقبل عامين، رشّحت دول منطقة آسيا - المحيط الهادي بالإجماع الإمارات لاستضافة هذا المؤتمر.

ومُنحت اعتمادات لأكثر من 97 ألف شخص (وفود ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية ومجموعات ضغط ومنظمون وعاملون فنيون...)، أي ضعف العدد الذي سُجّل العام الماضي.

ويُتوقع حضور نحو 180 رئيس دولة وحكومية بحلول 12 ديسمبر (كانون الأول)، موعد انتهاء المؤتمر، بحسب المنظمين. لكن غالباً ما يتمّ تمديده ليوم أو يومين.


فائض الميزان التجاري في السعودية يبقى متماسكاً للربع الثالث على التوالي

ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)
ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)
TT

فائض الميزان التجاري في السعودية يبقى متماسكاً للربع الثالث على التوالي

ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)
ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)

تماسك فائض الميزان التجاري في السعودية في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، في ظل انخفاض الصادرات النفطية، حيث سجل ما قيمته 100 مليار ريال (27 مليار دولار) مقابل 102 مليار ريال في الربع الثالث، في حين تراجع بواقع 54 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 27.8 في المائة لتسجل 231.1 مليار ريال (61.6 مليار دولار). وهو أمر مرتبط بالخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة هذا العام لدعم استقرار الأسواق العالمية.

وسجلت نسبة الصادرات السلعية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بالنسبة إلى الواردات انخفاضاً بنسبة 34.3 في المائة، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات غير النفطية.

وتراجعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 13 في المائة عن الربع الثالث من عام 2022، إذ بلغت 68.7 مليار ريال مقابل 78.9 مليار ريال.

وأورد التقرير أن الصين هي الشريك التجاري في التجارة في المملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 49 مليار ريال (16.4 في المائة من إجمالي الصادرات) في الربع الثالث، في حين بلغت قيمة الواردات من الصين 40.6 مليار ريال (20.3 في المائة من إجمالي الواردات).

وكانت كل من الهند وألمانيا واليابان وسويسرا وكوريا الجنوبية وإيطاليا ومصر، من أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ قيمة واردات المملكة من الدول العشر 121.7 مليار ريال، وهو ما يمثل 60.9 من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 55.5 مليار ريال، أي ما يعادل 27.8 في المائة من إجمالي الواردات في الربع الثالث من العام الحالي.