وزير العدل البلجيكي يطالب المساجد بإبلاغ أمن الدولة بأسماء الدعاة الزائرين

على خلفية زيارة إمام خلية برشلونة إلى العاصمة بروكسل - المخابرات البلجيكية حذرت إسبانيا من هجمات برشلونة الإرهابية

TT

وزير العدل البلجيكي يطالب المساجد بإبلاغ أمن الدولة بأسماء الدعاة الزائرين

قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين إنه يأمل في أن يقوم كل مسجد بإبلاغ الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا بأسماء الأئمة والوعاظ الذين يقومون بزيارة تلك المساجد، سواء المساجد التي حصلت على اعتراف رسمي من السلطات الحكومية، أو المساجد التي تنتظر الحصول على هذا الاعتراف.
جاء ذلك في تعليق للوزير على ما تردد بشأن زيارة أحد الأئمة من إسبانيا إلى مسجد في بلجيكا وتبين فيما بعد أن هذا الأمام له علاقة بالهجمات الأخيرة التي وقعت في برشلونة. وأضاف الوزير جينس في برنامج «تيرزاك» للتلفزيون البلجيكي «كانافاس»: «إنه يجب إبلاغ الهيئة التنفيذية للمسلمين بالمعلومات المطلوبة حول الأئمة الذين يصلون للوعظ أو العمل في المساجد، وبعد ذلك يمكن للهيئة التي ترعى شؤون المسلمين أن تنقل هذه المعلومات لأجهزة أمن الدولة التي ستقوم بعملها للتأكد من مدى علاقة هذا الشخص بالفكر المتشدد». وأوضح الوزير أنه لا يعلم ما إذا كانت كل المساجد ستتعاون مع الهيئة التنفيذية في هذا الصدد. وأضاف أيضا: «لا يمكن أن تقوم الوزارة بمطالبة المساجد بمثل هذه المعلومات لأن حرية العقيدة وحرية العبادة تكفلها القوانين في البلاد، وبالتالي من حق أي مسجد أن يدعو أي شخصية دينية للقدوم لإلقاء دروس الوعظ».
وحول وجود الإمام الذي ارتبط اسمه بهجمات برشلونة، ويدعى عبد الباقي الساتي، قال الوزير: «إن الإمام زار بلجيكا بالفعل، وليس بالأمر الغريب أن يقوم الإمام الساتي بزيارة بلجيكا عدة مرات، لأن الرجل كان يحمل تصريح إقامة إسبانياً، وله الحق في الدخول إلى بلادنا، ولا أستطيع أن أمنعه من التحرك بحرية في أوروبا». يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة «ذا صنداي تايمز» البريطانية، أن الشرطة الكتالونية تجاهلت معلومات استخباراتية مهمة من بلجيكا عن الرأس المدبر لهجومي برشلونة وكامبرليس. وبحسب المصدر، فإن المخابرات البلجيكية نبهت سلطات كتالونيا، قبل الاعتداءين، إلى تطرف عبد الباقي الساتي الذي عمل إماما لمسجد ونجح في استقطاب عدد من الشباب وغسل أدمغتهم. وأضاف أن أجهزة برشلونة الأمنية أرادت أن تتولى أمر التحذيرات البلجيكية بمفردها، حتى لا يبدو أنها تعتمد على سلطات مدريد، لا سيما أن ثمة «حزازيات انفصالية» بين الإقليم والسلطة المركزية. وتم إدخال الإمام البالغ من العمر 42 سنة، إلى السجن سنة 2004 في قضية مخدرات، وبعد الإفراج عنه لم تتمكن السلطات من ترحيله إلى المغرب، بسبب رفعه دعوى قضائية زعم فيه أن إبعاده عن إسبانيا سيؤدي إلى انتهاك حقوقه. وتلقت الشرطة الكتالونية معلومات مفادها أن الساتي مسؤول عن تطرف عدد من الشباب الذين ضلعوا في الاعتداءين الأخيرين.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الشرطة الكتالونية أخفقت في التنسيق مع إدارة الأمن القومي في العاصمة مدريد، مما أفسح المجال أمام الهجومين اللذين أوقعا 13 قتيلا وقرابة 130 جريحا. ولقي الساتي مصرعه داخل بيت في بلدة ألكانار حيث كان يحضر فيه نحو 120 أسطوانة غاز لتنفيذ هجمات إرهابية، لكن فشل المخطط جعل من دربهم يلجأون إلى الدهس بوصفه خطة بديلة. ومن المرجح أن يكون الساتي قد تعرف في السجن إلى رشيد أغليف، وهو أحد الإرهابيين الذين جرت إدانتهم في قضية اعتداءات مدريد الدامية سنة 2004. ومن الانتقادات الموجهة لأجهزة الأمن الكتالونية، أن انفجار بيت الساتي وقع قبل 24 ساعة من اعتداءي برشلونة وكامبرليس أي إنه كانت ثمة إمكانية للتدخل والحيلولة دون وقوعهما. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الإمام الساتي كان يعيش في بلدة ريبول القريبة من الحدود مع فرنسا منذ عام 2015، وقال جيرانه في البلدة إنه لم يكن مندمجا بشكل جيد في المجتمع، ولكن في الوقت نفسه لم يسمع أحد منه خطبا راديكالية، ولكن أفراد من عائلات عدد من الشباب الذين وقعوا في براثن التشدد قالوا إن هؤلاء الشباب زاد إقبالهم على الأمور الدينية عقب حضور الإمام الساتي إلى العيش في هذه المدينة، وقال البعض من جيرانه إنه كان ينوي العودة إلى المغرب ليعيش هناك، بينما قال البعض الآخر إنه كان يريد أن يسافر إلى بلجيكا، التي سبق أن زارها أكثر من مرة. وجرت اتصالات بين السلطات الأمينة في كل من إسبانيا وبلجيكا في هذا الصدد، وقال عمدة فيلفورد البلجيكية هانس بونتي إن الشيخ عبد الباقي الساتي جاء إلى بلجيكا في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي وذهب إلى مسجد «يوسف» في بلدية ديغيم القريبة من فلفورد، وقال لهم إنه لم يعد له مستقبل في إسبانيا، وإنه يريد البقاء بحثا عن عمل له إماما. وأضاف عمدة فيلفورد أن الجالية المسلمة اتصلت بالسلطات لجمع معلومات عن الشيخ الساتي، وجرى الاتصال بعدها بالسلطات الإسبانية في هذا الصدد التي ردت بعد عدة أشهر بالقول إنه ليس محسوبا على المتشددين. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الشيخ الساتي سبق أن أثيرت شبهات قضائية في عام 2004 حول علاقته بأحد المحسوبين على تنظيم القاعدة من المشاركين في تفجيرات قطارات مدريد في العام نفسه ولكن لم يتم إثبات هذه العلاقات، ولكن، حسب الإعلام الإسبانية، دخل الإمام السجن قبل سنوات في ملف له علاقة بالمخدرات.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».