مقتل 6 متشددين في سيناء... وإحالة «دواعش» على محاكمة عسكرية

مصر توقف بحاراً تركياً بحوزته طائرة تُستخدم في أعمال التجسس

الجيش يعثر على مخازن تصنيع العبوات الناسفة... وأكثر من 350 عبوة مع متشددين في سيناء («الشرق الأوسط»)

أعلن الجيش المصري تصفية 6 تكفيريين شديدي الخطورة وإصابة 4 آخرين في شمال سيناء، وذلك خلال مداهمات القوات المسلحة لأماكن اختباء العناصر التكفيرية والإجرامية في شبه جزيرة سيناء. بينما أحالت النيابة العسكرية 6 إرهابيين ينتمون لتنظيم «جنود الخلافة»، أحد أجنحة تنظيم داعش الإرهابي في مصر، إلى المحكمة العسكرية.
ويفرض الجيش والشرطة المصرية طوقاً أمنياً شديداً على المداخل الغربية لسيناء لمنع دخول الأسلحة والمتفجرات من خلال الأنفاق الموجودة شرقاً. وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إنه «تم تدمير 3 مخازن للعبوات الناسفة عُثر بداخلها على أكثر من 350 عبوة ناسفة، واكتشاف وتدمير 12 وكراً للعناصر التكفيرية و7 سيارات و13 دراجة نارية، وجسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودي بشمال سيناء».
وينشط بقوة في سيناء تنظيم «أنصار بيت المقدس» أو «ولاية سيناء» الذي بايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «داعش سيناء».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان» الإرهابية، استهدف «داعش سيناء» العسكريين ورجال الأمن والارتكازات والنقاط الأمنية، وتبنى كثيراً من عمليات قتل جنود غالبيتهم في سيناء، إضافة إلى استهداف حافلة سياحية تقل أجانب قرب مدينة طابا، فضلاً عن استهداف الطائرة الروسية فوق سيناء.
في حين أحالت النيابة العسكرية في مصر 6 من أعضاء ما يسمى تنظيم «جنود الخلافة» أحد أجنحة تنظيم داعش في مصر إلى المحكمة العسكرية، بتهمة تفجير كنائس مار جرجس بطنطا، ومار مرقس بالإسكندرية، والبطرسية بالقاهرة، وذلك تمهيداً لتحديد جلسة محاكمتهم.
وتنظيم «جنود الخلافة» تم الإعلان عنه في يونيو (حزيران) الماضي، حيث نشرت صحيفة «النبأ» التابعة لـ«داعش» حواراً مع من أطلقت عليه أمير التنظيم في مصر عقب الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.
وقال أمير التنظيم إنهم تربطهم علاقات «أخوة» بتنظيم «ولاية سيناء»، وإنهم جميعاً يعملون تحت قيادة تنظيم داعش المركزي، وإن الهجمات الإرهابية التي نفذوها ضد الكنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية جزء من مخطط التنظيم في الحرب على الدولة المصرية، داعياً وقتها ما أطلق عليهم «ذئاب داعش المنفردة» إلى شن الهجمات على الجيش والشرطة في حالة فشلهم في الوصول إلى التنظيم.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية مع أعضاء التنظيم وعددهم 6 أشخاص تنفيذ عمليات أخرى داخل القاهرة، تستهدف الأقباط خلال موسم الأعياد، كما كشفت التحقيقات أن أحد أفراد التنظيم الإرهابي تمكن من تشكيل عدة خلايا عنقودية، تعمل بشكل منفصل عن بعضها بعضاً، وأنه نسق مع مسلحي تنظيم داعش في سيناء بعد انضمامه إليهم عام 2014 وتواصله مع تنظيم داعش في ليبيا.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم مع عناصر «داعش» في استهداف كنيستي الإسكندرية وطنطا، وأنهم تلقوا منهم تدريبات على تركيب المتفجرات والهروب من الرقابة، فضلاً عن تلقينهم «الفكر الجهادي»، وإمدادهم بعدد من العناصر التي ساعدتهم في عملياتهم.
وذكرت التحريات أن الخلية كان قد رصدت عدداً من دور الأقباط لاستهدافها، من بينها كنيسة مار يوحنا في الزيتون، والكنيسة البطرسية، والكنيسة الإنجيلية، كما رصدت شخصيات إعلامية وقضائية وسياسية، وعدداً من سفراء الدول الأجنبية بهدف اغتيالهم.
وأرجعت مصادر أمنية أن سبب تكوين «داعش» للتنظيم الجديد هو الحفاظ على ما تبقى لهم في سيناء ومصر بعد أن بات تنظيم «ولاية سيناء» في مصر شبه منتهٍ، لازدياد الخلافات بينه وبينه قبائل سيناء، واشتداد هجمات الجيش والشرطة ضد التنظيم، مما يؤكد أن أيامهم في مصر باتت معدودة.
في سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط بحار تركي بحوزته طائرة بريموت كنترول ذات تقنية عالية جداً (كاميرا جميع الاتجاهات، وبلوتوث)، والتي تستخدم في أعمال التجسس ومحظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة، وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط والتفتيش، نفى علمه بكونها ممنوعة أو محظوراً دخولها البلاد، وتمت إحالته على النيابة للتحقيق.
ووافقت الحكومة المصرية في مارس (آذار) الماضي على مشروع قانون يحظر استيراد أو تصنيع الطائرات المُسيرة آلياً ولاسلكياً في مصر، وحظر مشروع القانون كذلك الاتجار بها أو حيازتها أو استخدامها من قبل جميع المؤسسات أو الهيئات العامة والخاصة المصرية والعاملة في مصر، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين والعاملين في مصر، دون موافقة الجهات المختصة، ووفقاً لقواعد وشروط بعينها. ونص مشروع القانون على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس من سنة إلى 7 سنوات، وتغريمه بين 5 آلاف و50 ألف جنيه مصري، وتضاعف العقوبة في حالة تكراره.