ليبيا... «داعش» ينشط من جديد

غيَّر تكتيكاته واستقدم عناصر من العراق وسوريا

ليبيا... «داعش» ينشط من جديد
TT

ليبيا... «داعش» ينشط من جديد

ليبيا... «داعش» ينشط من جديد

دفعت ضغوط محلية وإقليمية تنظيم داعش، ومعاونيه من الجماعات المتطرفة في ليبيا، إلى تغيير تكتيكاته، حيث نفّذ عملية دموية في «بوابة الفقهاء» ضمن نطاق محافظة الجفرة، في وسط البلاد، يوم الأربعاء الماضي. وبعد هزيمة التنظيم المتطرّف في مدن سرت وبنغازي ودرنة، وعجزه عن تثبيت أقدامه في العاصمة طرابلس، فرَّ عدد كبير من مقاتليه إلى الجنوب الصحراوي الواسع. وتزامن ذلك مع هزائم «داعش» في العراق وسوريا، والعمليات المحمومة لنقل مقاتليه الفارّين - وهم من مئات من جنسيات مختلفة - من هناك إلى ليبيا. ولقد قابلت دول الجوار الليبي هذه التطورات بتشديد إجراءات تأمين الحدود، والوقوف ضد الدول الداعمة للجماعات المسلحة. وبعد أن اتهمت مصر قطر بذلك، قرّرت تشاد، في أحدث تحرّك، قطع علاقتها بالدوحة، للسبب نفسه.
قتل في هجوم الأربعاء الماضي على «بوابة الفقهاء»، نحو عشرة عسكريين من الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بيد أن تنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن الحادث، زعم أن عدد القتلى 21.
وعلى كل حال، أثارت الواقعة الدامية ردود فعل غاضبة، محلية وإقليمية ودولية. وجدَّدت القلق بشأن استمرار الانقسام السياسي في هذا البلد الغني بالنفط، والذي يعاني من الفوضى والاقتتال منذ رحيل نظام معمر القذافي في أواخر عام 2011.
ويذكر أن تنظيم داعش ظهر في ليبيا لأول مرة عام 2014، إلا أن القوات التابعة للمشير حفتر، والأخرى التابعة للمجلس الرئاسي الذي يقوده فايز السراج، تمكنت، دون أي تنسيق فيما بينهما، من طرد عناصر التنظيم، والكثير من الجماعات المسلحة التي تعمل على أرضيته ذاتها، من مناطق واسعة من البلاد، منذ أواخر العام الماضي، كان أبرزها في بنغازي وسرت. لكن يبدو أن التنظيم عاد لينشط من جديد بطرق مختلفة، مستغلا حالة الانقسام والنزاع على السلطة بين ثلاث حكومات وقوى أخرى عدة. وتشير التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية الليبية، عن هجوم «داعش» على «بوابة الفقهاء»، إلى وجود آثار لأصابع قيادات متطرفة، من بينها أسماء وردت في لائحتي الإرهاب اللتين أصدرتهما الدول العربية الأربع (المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين) خلال الشهرين الماضيين. كذلك، تلفت التحقيقات إلى تشابك العلاقات وتبادل المصالح بين متطرفين ومسلحين من مشارب مختلفة، من بينهم مصريون وتونسيون وجزائريون وأفارقة، إضافة إلى قيادات ليبية متطرفة لها نشاط عابر للحدود.

قُبيل الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء الماضي، وبعدما استيقظ لأداء الصلاة، لاحظ قيادي محلي في بلدة سوكنة، التابعة لمحافظة الجفرة بجنوب ليبيا، التي تقع في نطاقها «بوابة الفقهاء»، أن شبكة الهاتف المحمول لا تعطي أي إشارة.
هذا أمر يحدث في بعض الأحيان، في مثل هذه المنطقة النائية، وبالتالي، لم يجُل في خاطر الرجل أن غياب الشبكة، هذه المرة، يحمل وراءه خطراً كبيراً. وتقع «الفقهاء»، وهي تجمع سكني صغير يضم عشرات البيوت، قرب وادٍ وجرف صخري، وتكمن أهميتها في كونها محطة للعابرين الذين يفضلون التحرك بعيدا عن الأنظار. وتتقاطع في مساحة تبلغ ألوف الكيلومترات المربعة، شبكة طرق بعضها مرصوف، وبعضها الآخر مجرد دروب ترابية وعرة، وواحات صغيرة فيها ينابيع مياه، وذلك ضمن مسالك كثيرة في عمق صحراء محافظة الجفرة. ويقول الدكتور إسماعيل الشريف، النائب في البرلمان الليبي عن هذه المحافظة، لـ«الشرق الأوسط»: الجفرة هي صُرّة ليبيا. ومنها تستطيع أن تصل إلى مكان في عموم البلاد.
ويوضح مسؤولون في الجيش الليبي أن جماعات مسلحة من «داعش» وغير «داعش»، فرّت إلى الصحراء الليبية الجنوبية، وبخاصة تلك التي تقع بين مدينة سبها، التي تعد بمثابة عاصمة لإقليم فزّان القاحل، وبين سرت شمالا، مرورا بمحافظة الجفرة، وأن هؤلاء المسلحين يحاولون الاستفادة من كبر مساحة المنطقة، واستغلال الموارد الشحيحة التي تساعد على استمرار الحياة، مثل ينابيع المياه الجوفية، والنخيل في واحات صغيرة عدة.
من جانبه، يوضح الدكتور الشريف قائلا إنه «بعد اندحار داعش، أصبح له بقايا تتمركز في بعض الجبال البعيدة، مثل جبل الهروج والمناطق الوعرة، وتتحرك أحيانا على فترات متباعدة، لعمل استيقافات على الطرق»، مشيرا إلى وقوع حوادث في السابق مماثلة لتلك التي جرت فجر الأربعاء الماضي، ومنها مجزرة على طريق الشويرف ضد عناصر من الجيش، وأخرى على بوابة أمنية على طريق بلدتي ودان - سرت. ويضيف: «قبل نحو شهر أو شهرين قام المتطرفون بعملية مفاجئة على الطريق بين منطقتي زلة وودان، وهي إحدى الطرق المؤدية إلى الجفرة».

- رواية رسمية محلية

ووفقا لرواية المسؤول المحلي المشار إليه في بلدة سوكنة، لم تعد شبكة الهواتف المحمولة للعمل إلا بعد الساعة السابعة صباحا. ويضيف «من خلال الاتصالات عرفت أن هناك مذبحة وقعت في الجوار. كانت صدمة. هذا أمر محزن ومؤلم». وبحسب شهادات من مصادر عسكرية ليبية، فقد سبق هجوم الأربعاء الدامي على «بوابة الفقهاء»، رصد لتحركات مريبة من جماعات متطرفة، كان من ضمنها تسيير طائرة المراقبة الصغيرة التي يحترف «داعش» استخدامها لاستطلاع المنطقة.
وتقول انتصار محمد، مسؤولة المكتب الإعلامي لـ«غرفة عمليات سرت الكبرى» التابعة للجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط»: إن المنطقة التي وقع فيها الهجوم «شاسعة والعملية كانت عبارة عن هجوم مباغت. نحو 12 سيارة هاجمت البوابة من ثلاثة محاور. يبدو أن العملية كانت مدروسة، ويبدو أيضا أنه جرى تنفيذها بكل دقة».
ولاحظ سكان محليون في المنطقة أن سيارات تابعة لتنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي» كانت من بين عربات الدفع الرباعي التي تخص الجماعات المتطرفة، والتي ظهرت، قبل تنفيذ الحادث بأيام، على الطرق الترابية المبعثرة من سبها إلى سوكنة ومن سمنو إلى «الفقهاء». وتقول انتصار محمد: إن عناصر من «سرايا الدفاع عن بنغازي» كانوا بالفعل يطوفون بسياراتهم في تلك المنطقة.
وتقع «بوابة الفقهاء» شمال شرقي سبها بنحو مائتي كيلومتر، وإلى الجنوب الشرقي من سوكنة بمسافة أقل بقليل. وكان الضباط والجنود في البوابة من النخبة، واجتاز بعضهم دورات متقدمة في العمل العسكري منذ عهد القذافي. ولم يستسلم هؤلاء، وقاموا بالتصدّي للمجموعة المهاجمة في وقت قياسي، رغم التوقيت الذي وقع فيه الحادث. وتمكنوا من الدفاع عن البوابة حتى آخر طلقة.
وحول هذه النقطة، توضح مسؤولة المكتب الإعلامي لـ«غرفة عمليات سرت الكبرى»، قائلة إن «المجموعة العسكرية التي كانت موجودة في بوابة الفقهاء، كانت ذات تدريب غير عادي، والاشتباك مع المهاجمين استمر لأكثر من ساعة. كانت النيران كثيفة، وظلوا يقاومون إلى أن نفدت منهم الذخيرة».
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، قد قال: إن ضحايا عملية «بوابة الفقهاء» كانوا 11، من بينهم ثلاثة مدنيين، وإن من قام بتنفيذ الهجوم مسلحو تنظيم داعش، وأن الضحايا «قتلوا ذبحا، ووجدت رؤوسهم مفصولة عن أجسادهم». وتقول المصادر العسكرية إن القتلى من منتسبي كتيبة تابعة لـ«غرفة عمليات سرت الكبرى». وصرح أبو بكر نصر، مدير مستشفى العافية، في مدينة هون التابعة للجفرة، أن أغلب الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفى قُـتلوا رميًّا بالرصاص، مشيرا إلى وجود آثار حروق على بعض الجثث.
وللعلم، تقع محافظة الجفرة إلى الجنوب من مدينة سرت، وهي المدينة الساحلية التي كان «داعش» قد أسس فيها معقلا له، قبل أن تطرده قوات «البنيان المرصوص» التابعة للسراج، منها، أواخر العام الماضي. كما تقع الجفرة أيضا إلى الجنوب الغربي من الساحل الذي يحوي موانئ التصدير لنحو 60 في المائة من النفط الليبي، حيث تمكن الجيش بقيادة حفتر من طرد ميليشيات مرتبطة بـ«داعش» من تلك المنطقة.

- استغلال الانقسامات

وجاء حادث «بوابة الفقهاء» ليعبر عن استغلال المتطرفين للخلافات السياسية، ولانقسام قوات الجيش الذي كان موحدا في عهد القذافي، ما بين العمل تحت سلطة السراج وسلطة حفتر، أو العمل بشكل منفرد، وفقا لتوجهات قبلية، في بعض الأحيان، وبخاصة في مناطق تقع في الغرب والجنوب. وبعدما دخلت قوات السراج إلى سرت، وقوات حفتر إلى بنغازي والموانئ النفطية، فرّت جماعات من المتشددين إلى المناطق الصحراوية في جنوب البلاد وفي غرب سرت، مع تحركات محمومة لجمع الصفوف وتوزيع من ينجح في الوصول من العراق وسوريا على قوات للمتطرفين في كثير المواقع الهشة أمنيا.
ويقول الدكتور الشريف، إن «الجفرة تعد منطقة مهمة استراتيجياً وعسكرياً، حيث كانت تتمركز فيها حاميات عسكرية للانطلاق لأي بقعة أخرى في ليبيا، والوصول إليها في أسرع وقت». ويشير إلى وجود نطاق للتماس بين كل من قوات «البنيان المرصوص» وقوات الجيش الوطني الليبي، وإنه لهذا السبب تعد هذه المنطقة هشة أمنيا. ويقول أيضا إنه من الشريط الساحلي، وفي الاتجاه ناحية عمق الصحراء جنوبا، ما زالت توجد بعض بقايا الجماعات المتطرفة التي تتحرك فيها، وبعض العصابات كذلك.. «وما حدث يوم الأربعاء عملية دنيئة تم فيها الذبح وحرق السيارات والبوابات».
وتقول انتصار محمد: إن تنظيمي «سرايا الدفاع عن بنغازي»، و«مجلس شورى ثوار بنغازي» اللذين جرى تصنيفهما، مع جماعات وشخصيات أخرى، في لائحة الجماعات الإرهابية المرتبطة بقطر، ما زال لهما تحركات في ليبيا، وهما يعملان على نشر الفوضى. وتضيف مسؤولة المكتب الإعلامي لـ«غرفة عمليات سرت الكبرى» قولها «أعتقد أن قطر لها يد في هذه الفوضى»، لافتة الانتباه إلى أن تحرك تشاد، قبل يومين، بقطعها للعلاقة مع الدوحة، يؤشر إلى وجود حراك قطري في الجنوب الليبي وشمال تشاد... «هناك مجموعات من المعارضة التشادية كانت تمولها قطر».
من جانبه، يوضح الدكتور الشريف أن قطر «دأبت على عدم الاستقرار في ليبيا... ويبقى أن الدور القطري قد ساهم في تفتيت اللحمة الليبية، وساهم في نشاط الكثير من الأعمال التخريبية ومع بعض المنظمات المتطرفة».
ولأسباب تتعلق بنشاط الجماعات المتطرفة في جنوب ليبيا، والمرتبطة بجماعات المعارضة التشادية المسلحة، قامت تشاد بطرد السفير القطري من أراضيها. وأصاب هذا الأمر قيادات متشددة في ليبيا بالاضطراب. وتبادل عدد من هؤلاء القادة الاتهامات حول تسريبات عن نشاط المعارضة التشادية المسلحة، انطلاقا من الأراضي الليبية، وعلاقة كل ذلك بقطر.

- المعارضة التشادية المسلّحة

وكان أبرز ظهور للمعارضة التشادية المسلحة في ليبيا، أثناء اجتياح الجيش لمناطق الجفرة وسبها. ويقول النائب الشريف «نعم... كانت توجد قوات معارضة تشادية، واشتبكت معهم في بلدة ودّان خلال شهر رمضان الماضي. إنهم يتحركون في بعض المناطق الوعرة، وفي بعض المشاريع في الصحراء، بدعم أو موالاة من جانب بعض الجهات المتطرفة، ونحن الآن بصدد تقييم هذا الموضوع. لقد تواصلنا مع كل المؤسسات لمعرفة ما يجري حول هذا الأمر».
ويقول أحد مصادر التحقيقات: إنه تبين أن قيادات شديدة الخطورة، بينهم مصري ينتمي إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس»، أشرفت على تنفيذ العملية، وجلبت مقاتلين محترفين من الحدود الليبية التونسية إلى بلدة صبراتة الليبية القريبة من الحدود، وتم توجيه ثمانية منهم إلى نطاق بلدة الجفرة، للانضمام إلى المجموعة التي قامت بالهجوم، مستخدمين قذائف «آر بي جيه» ورشاشات سريعة الطلقات.
وتضيف التحقيقات، أن المصري ويدعى «خ. س.»، كان في مطلع هذا العام يشارك، مع قيادات ليبية وتونسية، من «داعش»، ومن «سرايا الدفاع عن بنغازي» في الحرب ضد الجيش في الموانئ النفطية. وتابعت، أن المصري انتقل، بعد تصدي الجيش للهجوم على الموانئ النفطية، إلى جنوب ليبيا مع القيادي الليبي «أ. ح.»، والمرتبط بـ«داعش» والذي ورد اسمه في لائحة الرباعي العربي عن الشخصيات والكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر.
وتابعت التحقيقات، أن المصري كان يقود مجموعة من المنتمين إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» ممن فروا من سيناء خلال العامين الماضيين، وعدد من التونسيين من جبل الشعانبي، ثم تجمع عشرات عدة من هؤلاء على تخوم بنغازي، قبل أن يفروا إلى مدينة الخُمس القريبة من طرابلس، ثم إلى الجنوب، حيث توجد مناطق صحراوية شاسعة تشبه القارة الخالية، وتكثر فيها المرتفعات والوديان.
ويشرح ضابط في الجيش «لقد توجه غالبية مقاتلي الجماعات المتطرفة، بغض النظر عن اسم كل مجموعة على حدة، من درنة وبنغازي ومن مدن الشرق، ومن الخُمس إلى الجنوب، حيث يقومون منذ ذلك الوقت باستكشاف المناطق الصالحة للحياة، مثل عيون المياه الجوفية، وخطوط كهرباء الضغط العالي. ويشير الضابط إلى أن الكثير من هذه المجموعات وجدت مقار للإقامة في مناطق ما يعرف باسم المشاريع الزراعية التي كان يقوم بتنفيذها نظام معمر القذافي، وهي مشاريع لزراعة النخيل والأشجار المقاومة للعطش، ومبعثرة على حواف الطرق السريعة والدروب، مثل الطرق والمسالك الطويلة الواصلة بين الكُفرة وسبها جنوبا إلى شمال البلاد مرورا بالعديد من البلدات والواحات، ومنها «سوكنة» و«الفقهاء» وودان.
ويضيف الضابط، أن مقار هذه المشاريع أصبحت مهجورة منذ الاضطرابات التي بدأت مع عام 2011، وأنها مع ذلك ما زالت تتميز باحتوائها على مقار للسكن وعلى مصادر للمياه الجوفية، وعلى خطوط كهرباء، وأن من أشهرها مشاريع «الوادي الفارغ» الذي يقع ما بين الكيلومتر تسعين، والكيلومتر مائة وثلاثين، على طريق إجدابيا – أوجلة (بشرق ليبيا). ويقول: «سبق للجيش أن أرسل طائرات لقصف تجمعات المتطرفين، من الليبيين والتونسيين والتشاديين والمصريين، في مشروع الوادي الفارغ، إلا أن ضعف تسليح الجيش حال دون تحقيق النتائج المرجوة».
ووفقا لمعلومات أخرى حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر على علاقة بجماعات متطرفة في شرق ليبيا، فقد كان آخر ظهور للمصري «خ. س.»، قد جرى رصده في بلدة الجغبوب الليبية الواقعة على الحدود في مقابل واحة سيوة المصرية. وتضيف، أنه «حاول هذا الرجل العودة إلى مصر مع جماعته التي كانت قد تعرضت للهزيمة في سيناء، إلا أن تشديد الجيش المصري للرقابة على الحدود، صعَّب من مهمة المجموعة المتطرفة، وفي الوقت نفسه لم تتمكن من العودة إلى بنغازي التي كان الجيش الليبي قد سيطر عليها، وبالتالي، توجهت المجموعة التي كانت تضم نحو ثلاثين مقاتلا، إلى الخُمس، وانضمت بعد ذلك لقوافل مسلحين فارين من شمال ليبيا، ومنهم عشرات من دواعش جبل الشعانبي التونسي، وآخرون ليبيون، وعناصر من سرايا الدفاع عن بنغازي، ومقاتلون من المعارضة التشادية، ومن جماعة بوكو حرام النيجرية.
ويبدو أن فلول المتطرفين الفارين من مناطق مختلفة من الشمال الليبي تمكنوا من رص صفوفهم من جديد وتغيير التكتيكات، حيث التقى غالبية هذا الخليط في بلدة الكُفرة أولا، ومنها تم اتباع مسارات في الصحراء تؤدي إلى مدينة سبها التي تعد عاصمة للجنوب، ومن محيط سبها بدأ تحرك هذه المجاميع لتنفيذ عمليات خاطفة ضد قوات الجيش الوطني الذي كان قد بدأ في بسط نفوذه في تلك المناطق المترامية الأطراف.
ومثلما اتخذت مصر إجراءات لمنع تسلل المتطرفين إلى أراضيها، قامت تشاد بالمثل، إلا أنه يبدو أن صبرها نفد، حين اتهم وزير خارجيتها، إبراهيم حسن طه قطر، يوم الأربعاء الماضي، بأنها تأوي جماعات معادية لتشاد وقوله، على قناة «أون لايف» التلفزيونية المصرية، إن العناصر الإرهابية التي تتسلل من ليبيا إلى تشاد «مدعومة من قطر». إلا أن قطر اتهمت تشاد، في المقابل، بالانضمام إلى ما وصفته بـ«حملة ابتزاز سياسي». وقررت هي الأخرى إغلاق السفارة التشادية في الدوحة.


مقالات ذات صلة

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

العالم العربي جندي عراقي يقود دبابة (أرشيفية - رويترز)

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

أفادت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم (السبت)، بأن جهاز الأمن الوطني أعلن إحباط مخطط «إرهابي خطير» في محافظة كركوك كان يستهدف شخصيات أمنية ومواقع حكومية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
TT

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر والمؤامرات» و«المتآمرين» على أمن الدولة. كما كثف سعيّد لقاءاته بمسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلس الأمن القومي الذي يضم كذلك أكبر قيادات القوات المسلحة العسكرية والمدنية إلى جانب رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء السيادة وكبار مستشاري القصر الرئاسي. وزاد الاهتمام بزيادة تفعيل دور القوات المسلحة و«تصدرها المشهد السياسي» بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد أمام البرلمان بعد تصريحات غير مسبوقة لوزير الدفاع الوطني السفير السابق خالد السهيلي عن «مخاطر» تهدد أمن البلاد الداخلي والخارجي.

تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي تزامنت مع تصريحات أخرى صدرت عن وزير الداخلية خالد النوري وعن وزير الدولة للأمن القاضي سفيان بالصادق وعن الرئيس قيس سعيّد شخصياً. وهي كلها حذّرت من مخاطر الإرهاب والتهريب والمتفجرات والهجرة غير النظامية، ونبّهت إلى وجود «محاولات للنيل من سيادة تونس على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية» وعن «خلافات» لم تُحسم بعد و«غموض» نسبي في العلاقات مع بعض دول المنطقة.

وهنا نشير إلى أن اللافت في هذه التصريحات والمواقف كونها تأتي مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيّد، ومع مصادقة البرلمان على مشروع الحكومة لموازنة عام 2025... وسط تحذيرات من خطر أن تشهد تونس خلال العام أزمات أمنية وسياسية واقتصادية اجتماعية خطيرة.

أكثر من هذا، يتساءل البعض عن مبرّر إثارة القضايا الخلافية مع ليبيا، والمخاطر الأمنية من قِبل كبار المسؤولين عن القوات المسلحة، في مرحلة تعذّر فيها مجدداً عقد «القمة المغاربية المصغرة التونسية - الليبية - الجزائرية»... التي سبق أن تأجلت مرات عدة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

كلام السهيلي... وزيارة سعيّد للجزائركلام السهيلي، وزير الدفاع، جاء أمام البرلمان بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الجزائر، وحضوره هناك الاستعراض العسكري الضخم الذي نُظّم بمناسبة الذكرى السبعين لانفجار الثورة الجزائرية المسلحة. وما قاله الوزير التونسي أن «الوضع الأمني في البلاد يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر»، وقوله أيضاً إن «المجهودات العسكرية الأمنية متضافرة للتصدّي للتهديدات الإرهابية وتعقّب العناصر المشبوهة في المناطق المعزولة». إلى جانب إشارته إلى أن تونس «لن تتنازل عن أي شبر من أرضها» مذكراً - في هذا الإطار - بملف الخلافات الحدودية مع ليبيا.

من جهة ثانية، مع أن الوزير السهيلي ذكر أن الوضع الأمني بالبلاد خلال هذا العام يتسم بـ«الهدوء الحذر»، فإنه أفاد في المقابل بأنه جرى تنفيذ 990 عملية في «المناطق المشبوهة» - على حد تعبيره - شارك فيها أكثر من 19 ألفاً و500 عسكري. وأنجز هؤلاء خلال العمليات تفكيك 62 لغماً يدوي الصنع، وأوقفوا آلاف المهرّبين والمهاجرين غير النظاميين قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، وحجزوا أكبر من 365 ألف قرص من المخدرات.

بالتوازي، كشف وزير الدفاع لأول مرة عن تسخير الدولة ألفي عسكري لتأمين مواقع إنتاج المحروقات بعد سنوات من الاضطرابات وتعطيل الإنتاج والتصدير في المحافظات الصحراوية المتاخمة لليبيا والجزائر.

مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه اوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

تفعيل دور «القوات المسلحة»

تصريحات الوزير السهيلي لقيت أصداء كبيرة، محلياً وخارجياً، في حين اعترض على جانب منها سياسيون وإعلاميون ليبيون بارزون.

بيد أن الأمر الأهم، وفق البشير الجويني، الخبير التونسي في العلاقات بين الدول المغاربية والدبلوماسي السابق لدى ليبيا، أنها تزامنت مع «تأجيل» انعقاد القمة المغاربية التونسية - الليبية - الجزائرية التي سبق الإعلان أنه تقرر تنظيمها في النصف الأول من الشهر الأول في ليبيا، وذلك في أعقاب تأخير موعدها غير مرة بسبب انشغال كل من الجزائر وتونس بالانتخابات الرئاسية، واستفحال الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية البنكية في ليبيا من جديد.

والحال، أن الجويني يربط بين هذه العوامل والخطوات الجديدة التي قام بها الرئيس سعيّد وفريقه في اتجاه «مزيد من تفعيل دور القوات المسلحة العسكرية والمدنية» وسلسلة اجتماعاته مع وزيري الداخلية والدفاع ومع وزير الدولة للأمن الوطني، فضلاً عن زياراته المتعاقبة لمقر وزارة الداخلية والإشراف على جلسات عمل مع كبار كوادرها ومع أعضاء «مجلس الأمن القومي» في قصر الرئاسة بقرطاج. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذ يسند الدستور إلى رئيس الدولة صفة «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الرئيس سعيّد حمّل مراراً المؤسستين العسكرية والأمنية مسؤولية «التصدي للخطر الداهم» ولمحاولات «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

واعتبر سعيّد خلال زيارات عمل قام بها إلى مؤسسات عمومية موسومة بأنه «انتشر فيها الفساد» - بينها مؤسسات زراعية وخدماتية عملاقة - أن البلاد تواجه «متآمرين من الداخل والخارج» وأنها في مرحلة «كفاح جديد من أجل التحرر الوطني»، ومن ثم، أعلن إسناده إلى القوات المسلّحة مسؤولية تتبع المشتبه فيهم في قضايا «التآمر والفساد» والتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء.

المسار نفسه اعتمده، في الواقع، عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين التونسيين بينهم وزير الصحة والوزير المستشار السابق في قصر قرطاج الجنرال مصطفى الفرجاني، الذي أعلن بدوره عن إحالة مسؤولين متهمين بـ«شبهة الفساد» في قطاع الصحة على النيابة العمومية والوحدات الأمنية المركزية المكلّفة «الملفات السياسية والاقتصادية الخطيرة»، وبين هذه الملفات الإرهاب وسوء التصرّف المالي والإداري في أموال الدولة ومؤسساتها.

متغيرات في العلاقات مع ليبيا والجزائر وملفَي الإرهاب والهجرة

القمة المغاربية الأخيرة التي استضافتها الجزائر (لانا)

حملات غير مسبوقة

وفعلاً، كانت من أبرز نتائج «التفعيل الجديد» للدور الوطني للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتصدّرهما المشهد السياسي الوطني التونسي، أن نظّمت النيابة العمومية وقوات الأمن والجيش حملات غير مسبوقة شملت «كبار الحيتان» في مجالات تهريب المخدرات والممنوعات، وتهريب عشرات آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء سنوياً نحو تونس، عبر الحدود الليبية والجزائرية تمهيداً لترحيلهم بحراً نحو أوروبا عبر إيطاليا.

وحسب المعلومات التي ساقها كل من وزيري الدفاع والداخلية، وأيضاً رئاسة الحرس الوطني، تمكنت القوات العسكرية والأمنية لأول مرة من أن تحجز مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب «كميات هائلة من الحشيش» والأقراص المخدرة.

وفي الحصيلة، أدّت تلك العمليات إلى إيقاف عدد من كبار المهرّبين ومن رؤوس تجار المخدرات «بقرار رئاسي»، بعدما أثبتت دراسات وتقارير عدة أن مئات الآلاف من أطفال المدارس، وشباب الجامعات، وأبناء الأحياء الشعبية، تورّطوا في «الإدمان» والجريمة المنظمة. وجاء هذا الإنجاز بعد عقود من «تتبّع صغار المهرّبين والمستهلكين للمخدرات وغضّ الطرف عن كبار المافيات»، على حد تعبير الخبير الأمني والإعلامي علي الزرمديني في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

تحرّكات أمنية عسكرية دوليةعلى صعيد آخر، جاء تصدّر القوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية المشهدين السياسي متلازماً زمنياً مع ترفيع التنسيقين الأمني والعسكري مع عواصم وتكتلات عسكرية دولية، بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وما يُذكر هنا أنه في ظل عودة التوترات السياسية في ليبيا، وتفاقم الخلافات داخلها بين حلفاء روسيا وتركيا والعواصم الغربية، تزايدت الاهتمامات الأميركية والأوروبية والأطلسية بـ«ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية مع تونس».

أيضاً، ورغم الحملات الإعلامية الواسعة في تونس ضد الإدارة الأميركية وحلفائها منذ عملية «طوفان الأقصى»؛ بسبب انحيازها لإسرائيل ودعمها حكومة بنيامين نتنياهو، كثّفت واشنطن - عبر بعثاتها في المنطقة - دعمها التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة مع قوات الجيش والأمن التونسية.

بل، لقد أعلن جوي هود، السفير الأميركي لدى تونس، عن برامج واسعة لترفيع دور «الشراكة» العسكرية والأمنية الأميركية - التونسية، وبخاصة في المحافظات التونسية الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر، وأيضاً في ميناء بنزرت العسكري (شمال تونس) ومنطقة النفيضة (100 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس).

وإضافة إلى ما سبق، أعلنت مصادر رسمية تونسية وأميركية عن مشاركة قوات تونسية ومغاربية أخيراً في مناورات عسكرية بحرية أميركية دولية نُظمت في سواحل تونس. وجاءت هذه المناورات بعد مشاركة الجيش التونسي، للعام الثالث على التوالي، في مناورات «الأسد الأفريقي» الدولية المتعددة الأطراف... التي نُظم جانب منها في تونس برعاية القوات الأميركية.

وحول هذا الأمر، أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، قبل أيام في البرلمان، أن من بين أولويات وزارته عام 2025 «بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية» في منطقة النفيضة من محافظة سوسة، وأخرى لحرس السواحل، وهذا فضلاً عن توسيع الكثير من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

أبعاد التنسيقين الأمني والعسكري مع واشنطنوحقاً، أكد تصريح الوزير النوري ما سبق أن أعلن عنه السفير الأميركي هود عن «وجود فرصة لتصبح تونس ومؤسّساتها الأمنية والعسكرية نقطة تصدير للأمن وللتجارب الأمنية في أفريقيا وفي كامل المنطقة».

وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن بعض مؤسسات التدريب التي يدعمها «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية)، وحلفاء واشنطن في «ناتو»، معنية في وقت واحد بأن تكون تونس طرفاً في «شراكة أمنية عسكرية أكثر تطوراً» مع ليبيا وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية والبلدان العربية.

وزير الداخلية خالد النوري نوّه أيضاً بكون جهود تطوير القدرات الأمنية لتونس «تتزامن مع بدء العهدتين الثانيتين للرئيس قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون».

وفي السياق ذاته، نوّه عزوز باعلال، سفير الجزائر لدى تونس، بالشراكة الاقتصادية والأمنية والسياسية بين تونس والجزائر، وبنتائج زيارة الرئيس سعيّد الأخيرة للجزائر، وكذلك بجلسات العمل واللقاءات السبعة التي عقدها وزيرا خارجيتي البلدين محمد علي النفطي وأحمد عطّاف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجزائر وفي عواصم أخرى عدة.

حقائق

قضايا الحدود التونسية... شرقاً وغرباً

اقترن بدء الولاية الرئاسية الثانية التونسي للرئيس قيس سعيّد بتحرّكات قام بها مسؤولون كبار في الدولة إلى مؤسسات الأمن والجيش في المحافظات الحدودية، وبالأخص من جهة ليبيا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات.ومعلوم أنه زاد الاهتمام بالأبعاد الأمنية في علاقات تونس بجارتيها ليبيا والجزائر بعد إثارة وزير الدفاع خالد السهيلي أمام البرلمان ملف «رسم الحدود» الشرقية لتونس من قِبل «لجنة مشتركة» تونسية - ليبية. وكما سبق، كان الوزير السهيلي قد تطرّق إلى استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس، قائلاً إن «تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن». وفي حين رحّبت أطراف ليبية ومغاربية بهذا الإعلان، انتقده عدد من المسؤولين والخبراء الليبيين بقوة واعتبروا أن «ملف الخلافات الحدودية أغلق منذ مدة طويلة».ولكن، حسب تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات الليبية أعلنت عن تغيير موقع العلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس «جزئياً» في منطقة سانية الأحيمر، التي تتبع ليبيا. إذ أورد بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو (تموز) 2022، أنها رصدت ضم سانية الأحيمر إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان (شرق السانية) بمسافة تقدر بنحو 150 متراً شرقاً ونحو 6 كيلو جنوباً.‏ما يستحق الإشارة هنا أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قِبل وزارة الدفاع في حكومة طرابلس، كشفت عن وجود عملية «تحوير» للعلامة. لكن مصادر دبلوماسية من الجانبين أكدت أن هذه القضية، وغيرها من «الخلافات والمستجدات»، جارٍ بحثها على مستوى اللجنة المشتركة ومن قِبل المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين «بهدوء».في أي حال، أعادت إثارة هذه القضية إلى الواجهة تصريحاً سابقاً قال فيه الرئيس سعيّد بشأن الحدود مع ليبيا: «إن تونس لم تحصل إلا على الفتات» بعد خلافها الحدودي البحري مع ليبيا في فترة سبعينات القرن الماضي.والحقيقة، أنه سبق أن شهدت علاقات تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات محورها الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما؛ وذلك بسبب خلافات حدودية برّية وبحرية تعود إلى مرحلة الاحتلالين الفرنسي لتونس والإيطالي لليبيا، ثم إلى «التغييرات» التي أدخلتها السلطات الفرنسية على حدود مستعمراتها في شمال أفريقيا خلال خمسينات القرن الماضي عشية توقيع اتفاقيات الاستقلال. وهكذا، بقيت بعض المناطق الصحراوية الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر «مثار جدل» بسبب قلة وضوح الترسيم وتزايد الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحدودية بعد اكتشاف حقول النفط والغاز.وعلى الرغم من توقيع سلطات تونس وليبيا والجزائر اتفاقيات عدة لضبط الحدود والتعاون الأمني، تضاعف الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة منذ عام 2011 بسبب اندلاع حروب جديدة «بالوكالة» داخل ليبيا ودول الساحل والصحراء، بعضها بين جيوش و«ميليشيات» تابعة لواشنطن وموسكو وباريس وأنقرة على مواقع جيو - استراتيجية شرقاً غرباً.مع هذا، وفي كل الأحوال، تشهد علاقات تونس وكل من ليبيا والجزائر مستجدات سريعة على المجالين الأمني والعسكري. وربما تتعقد الأوضاع أكثر في المناطق الحدودية بعدما أصبحت التوترات والخلافات تشمل ملفات أمنية دولية تتداخل فيها مصالح أطراف محلية وعالمية ذات «أجندات» مختلفة وحساباتها للسنوات الخمس المقبلة من الولاية الثانية للرئيسين سعيّد وعبد المجيد تبّون.