الترقب يسيطر على الأسواق قبيل خطابات «جاكسون هول»

TT

الترقب يسيطر على الأسواق قبيل خطابات «جاكسون هول»

تعتبر ندوة «جاكسون هول» واحدة من أبرز الأحداث الاقتصادية السنوية على نطاق واسع، وتزيد أهميتها بسبب المتحدثين؛ لكن الأهم أنها استخدمت في عدة مناسبات سابقة كمنصة للتحذيرات من السياسات القادمة للبنوك المركزية.. وكان أول من استخدمها كمنصة للتحذير هو آلان غرينسبان (رئيس الفيدرالي الأميركي الأسبق في الفترة من 1987 إلى 2006)، وأعقبه بن بريانكي (رئيس الفيدرالي السابق في الفترة من 2006 إلى 2014)، ويطرح الآن السؤال ذاته إذا ما كانت رئيسة الفيدرالي الحالية جانيت يلين ستنهج نفس الطريق.
وفعليا، فإن الأشهر الأخيرة من العام ستكون «مثيرة» للاهتمام فيما يتعلق بسياسات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.. خاصة أنه بعد اتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو تشديد السياسة النقدية، فإن ذلك يجعل من ظهور جانيت يلين رئيس الاحتياطي الفيدرالي وماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي أكثر «ترقبا»، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي يمشي في مسار أكثر «مواءمة» عن نظيرة الأميركي، لكن في كل الحالات يترقب المستثمرون الخطط المستقبلية للضلعين الكبار في منظومة صانعي السياسات المالية بالاقتصاد العالمي.
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في إحراز تقدم كبير مع رفع أسعار الفائدة، بدايته منذ عامين تقريبا، رغم أن التضخم لا يزال متخلفا عن الهدف، لكن القلق يعتري لجنة السياسة داخل المركزي حول ما إذا كانت الوتيرة الحالية مناسبة. ومساء أمس، كان الجميع يترقب يلين إذا ما كانت ستتناول الأهداف المقبلة لأسعار الفائدة أو ستتناول تخفيض الميزانية العمومية (الذي من المتوقع الإعلان عنه في سبتمبر/أيلول المقبل) وهو الأمر الأقل أهمية للمستثمرين.
ومع انتعاش منطقة اليورو الآخذ في الارتفاع، أعلن المركزي الأوروبي عن خفض برنامج شراء الأصول في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما اتخذ نهجا أكثر حذرا في أعقاب أزمة أشد حدة خلال السنوات القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يعلن المركزي عن خفض آخر قبل نهاية العام، ويترقب المستثمرين الإعلان عن مزيد من المعلومات حول برنامج الشراء، لكن كان المستبعد أن يعلن دراغي عن خططه خلال ندوة مساء أمس بسبب عدم ارتياحه لردود فعل السوق الماضية. وقبل الجلسة، تتوقع «الشرق الأوسط» أن يتم الإعلان عن خفض جديد بعد اجتماع الشهر المقبل، حيث إنه من الواضح أن دراغي لا يرغب في تشديد الأوضاع المالية والتأثير على الأسواق في ظل قوة نسبية لليورو.
وقبل خطاب جاكسون هول، حققت أسواق أوروبا افتتاحية إيجابية لنهاية الأسبوع، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.2 في المائة، كما صعد مؤشر داكس الألماني بنحو 0.11 في المائة، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بمقدار 0.15 في المائة، و0.2 في المائة لمؤشر إيبكس الإسباني. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تتسم تعاملات المستثمرين بالحذر وترقبهم لأي حدث طارئ على مدار يوم أمس.
وبالتوافق مع الأسواق الأوروبية، ارتفعت الأسهم الأميركية في بداية التعاملات أمس بدعم من أنباء عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيولي اهتمامه لإصلاح الضرائب الأسبوع المقبل، ومع ترقب المستثمرين يلين للاسترشاد بها على مسار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 57.23 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 21840.63 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.09 نقطة أو 0.33 في المائة إلى 2447.06 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 24.07 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 6295.40 نقطة.
وعصر أمس، توقع كارلوس مورس، محلل أسواق المال، لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون الجلسات في الولايات المتحدة وأوروبا «ودية» قبل الخطابات المنتظرة من يلين ودراغي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.