الموصل بعد «داعش»... المنازل مقابر لأصحابها

روايات مؤلمة للعائدين إلى المدينة التي تحولت إلى أنقاض بسبب الغارات والقصف والعمليات الانتحارية المريعة

جانب من الدمار الذي حلّ بالموصل (واشنطن بوست)
آية تبكي بجانب أشلاء أختها التي جمعت في كيس
جانب من الدمار الذي حلّ بالموصل (واشنطن بوست) آية تبكي بجانب أشلاء أختها التي جمعت في كيس
TT

الموصل بعد «داعش»... المنازل مقابر لأصحابها

جانب من الدمار الذي حلّ بالموصل (واشنطن بوست)
آية تبكي بجانب أشلاء أختها التي جمعت في كيس
جانب من الدمار الذي حلّ بالموصل (واشنطن بوست) آية تبكي بجانب أشلاء أختها التي جمعت في كيس

عثرت آية أبوش على شقيقتها في المنزل الذي قضت فيه لحظات عمرها الأخيرة، محاصرة برفقة صغارها أثناء سقوط القذائف من السماء ونفاذها عبر السقف.
كانوا يرقدون هناك، وسط بقايا البطانيات والقضبان الحديدية الملتوية. وتعرف حمودي، كما قالت، بطريقة ما على ابن شقيقه محمود البالغ من العمر 6 سنوات. وتجمع عمال الإنقاذ حولها محاولين العثور على مفتاح لحقيبة الجسد لجمع البقايا البشرية التي شوهتها الصدمات والشمس والزمن.
كانت ساجدة، شقيقة آية، تبلغ من العمر 28 عاما وملتزمة دينيا، كما قالت أختها. وكان ابنها الآخر يدعى بكر ويبلغ من العمر 9 سنوات. وفي خضم الحرارة العالية والرائحة المقيتة والغبار الكثيف، نظرت آية بهدوء إلى الجثث قبل أن ينتقل عمال الإنقاذ بهم إلى مكان بعيد. كان الوقت لا يزال مبكرا، وكانت هناك المزيد من الجثث لم يُكشف عنها بعد في المدينة القديمة بالموصل العراقية.
كان ذلك هو موقع الانتصار العراقي الكبير المعلن عنه إعلاميا منذ أسابيع قليلة الذي أنهى احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمدينة الموصل وأدى إلى انهيار تام لطموحات التنظيم في منطقة الشرق الأوسط، كما قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي من قبل. وكانت هناك احتفالات صاخبة رافقها التلويح بالأعلام العراقية، حتى مع تذكير رئيس الوزراء بلاده بحجم الدماء والتضحيات التي بُذلت هناك حتى تحقيق الانتصار.
لم تظهر التكاليف الحقيقية للانتصار العراقي إلا الآن، في الأحياء المدمرة من المدينة القديمة التي تحولت مساكنها إلى أنقاض بسبب الغارات الجوية والقصف الشديد والعمليات الانتحارية المريعة. وتحت وابل القصف والنيران تحطمت الآلاف من المنازل والمساكن التي كانت مليئة بالأسر والسكان، ثم تحولت مئات المنازل إلى قبور للأحياء والأموات على حد سواء.
ووفق التقديرات التقريبية لأعداد القتلى داخل ذلك الحي التي تبلغ الآلاف من السكان، تساءل الأقارب عن الطريقة الوحشية التي أديرت بها المعارك من قبل القوات العراقية وشركائهم في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية التي نفذت الغارات الجوية المساندة للعمليات العسكرية على الأرض. وأصبحت المخاوف بشأن الخسائر البشرية بين صفوف المدنيين أكثر إلحاحا مع مضاعفة القوات المدعومة من الولايات المتحدة جهودها لهزيمة تنظيم داعش في المعاقل الأخيرة التي تحصن بها المتطرفون في العراق وسوريا.
ومرة تلو الأخرى في الموصل، يتعرض المدنيون للقتل بطريقة مماثلة وباعثة على الإزعاج: اختطاف العائلات واستخدامهم دروعا بشرية من قبل عناصر «داعش» المتطرفين داخل المنازل التي تحولت أثناء القتال إلى حاميات لعناصر التنظيم. واتخاذ قناصة التنظيم مواقعهم أعلى المنازل وإطلاقهم النار على القوات العراقية أو على طائرات قوات التحالف. ثم يأتي الرد بقصف تلك المنازل، وفي بعض الأحيان بواسطة وحدات المدفعية أو بالغارات الجوية ومع القليل من الاعتبار للسكان العزل في الداخل، كما قال الناجون وأقارب الضحايا. وكانت أقبية المنازل تستخدم كملاجئ من القصف والقنابل.
لم يخبرنا أحد حتى الآن عن أعداد القتلى في العمليات. حتى إن التقديرات لا تزال سرية، وتحتفظ بها الحكومة بشكل وثيق بسبب حساسية الاتهامات بأنها هاجمت الأحياء السكنية بقوة غاشمة ومرعبة وبالحد الأدنى من الاعتبار والاهتمام. ولكن هناك أدلة شديدة القتامة على الأوضاع هناك.
ففي المشرحة المحلية، يقول أحد المسؤولين، إن نحو 900 اسم مذكورين في سجل أسماء الجثث التي خرج معظمها من تحت أنقاض المدينة القديمة حتى تاريخ 24 يونيو (حزيران) الماضي. ويملك العاملون في الدفاع المدني قائمة تضم 300 موقع تنتظر سحب جثث الضحايا منها، ولقد تمكنوا من الوصول إلى ما يزيد بقليل على ثلث هذه المواقع حتى الآن.
وفي بعض هذه المنازل، هناك جثة واحدة فقط، وفي البعض الآخر، هناك عشرات الجثث. وقام أقارب الضحايا بدفن جثث ذويهم بأنفسهم أثناء القتال في الحدائق أو المقابر المؤقتة التي حفروها في الأماكن البعيدة الخاوية. وتعتبر ثلاجات حفظ الموتى في المشرحة المحلية بالموصل إلى جانب مقطورات الجرارات المتوقفة في الحدائق مملوءة عن آخرها بالجثث.
جاء محمد علي محمود لزيارة مشرحة الموصل في وقت سابق من الشهر الحالي، مختلطا بالسكان الآخرين الذين يحملون حكاياتهم الخاصة حول المأساة المروعة في المدينة. ولكن قصته كانت مختلفة: فلقد لقي 17 فردا من أسرته الكبيرة مصرعهم فيما وصفها بأنها غارة جوية على المدينة القديمة.
وقال أثناء دخول رجل آخر إلى المشرحة محاولا استخراج شهادات الوفاة لـ15 شخصا من أسرته كانوا ضحايا غارة جوية أخرى: «لا يعرفون الرحمة. يمكن القضاء على القناص برصاصة أو ربما بصاروخ، ولكنهم للقضاء على قناص واحد كانوا يدمرون 7 منازل بمن فيها دفعة واحدة».
وإن كانت معاناة الموصل تحمل في طياتها درسا لأحد، فهو أن الحكومة العراقية لم تكن قادرة على تحمل نتائج خيبة أمل سكان المدينة مرة أخرى وإثارة الشكاوى القديمة نفسها التي استغلها المتطرفون من أفراد «داعش». ولكن في المشرحة، بدا الأمر وكأن القتلى والضحايا منسيين تماما في خضم الحديث عن الانتصار المظفر، ومع عودة مظاهر الحياة التدريجية إلى الأحياء الأكثر حظا من مدينة الموصل المنكوبة. فلقد كان الناجون يكافحون أيضا هناك من أجل استخراج المستندات للحصول على مستحقات الوفاة، وللحصول على الرعاية الطبية للإصابات التي لحقت بهم، ولنزع وصمة الشكوك بالتعاطف مع عناصر «داعش» التي قالوا إنها متعلقة بأهل وسكان المدينة القديمة في الموصل.
وقال الجيش العراقي إنه وضع حماية المدنيين على رأس الأولويات في كل مرحلة من مراحل المعركة الشاقة والصعبة التي استمرت قرابة تسعة أشهر لتحرير الموصل التي كانت تضم نحو مليونين من السكان مما تسبب في تأخير شن الهجمات تحت دواعي الحرص الزائد على أرواح المدنيين. كان شعار القوات هو «تحرير الشعب قبل تحرير الأرض».
ولكن كانت هناك إشارات تحذيرية بأن تكون القوات العراقية والأميركية أقل تقييدا بتلك المعايير مع وصولهم إلى الجيوب الضيقة من غرب الموصل التي شكلت المعقل الأخير لعناصر تنظيم داعش، حتى بعد أن أصبح من الواضح أن المتطرفين يحتمون خلف المدنيين العزل من سكان المدينة.
وفي أواخر مارس (آذار) الماضي، شنت قوات التحالف غارة جوية ضد تنظيم داعش على حي الموصل الجديد بغرب المدينة التي أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن مائة مواطن. وقال السكان إنهم تجمعوا في أحد المنازل التي تعرضت للهجوم بسبب أنه أحد المنازل القليلة في المنطقة الذي يوجد به قبو سفلي.
ويبدو أن المخاوف المتزايدة بشأن أعداد القتلى في صفوف المدنيين غير مقتصرة على مدينة الموصل وحدها. فلقد كانت أعداد الضحايا المدنيين في ارتفاع مستمر عبر المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا بسبب غارات قوات التحالف الجوية، وذلك وفقا لشبكة «الحروب الجوية - إير وارز» المعنية بمتابعة أعداد الضحايا، حيث قالت إن أعداد الضحايا المدنيين قد تضاعف تقريبا منذ تولي الرئيس دونالد ترمب مهام منصبه.
وصرح العقيد ريان ديلون المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا بأن «هدف قوات التحالف دائما هو عدم سقوط الخسائر البشرية. وإننا نطبق المعايير الصارمة على عمليات الاستهداف العسكري لدينا».
وعزا العقيد ديلون المزاعم المتعلقة بارتفاع أعداد الضحايا في صفوف المدنيين في العراق إلى تحول العمليات من شرق الموصل إلى المناطق المكتظة بالسكان في غرب المدينة، بدلا من أي تغيير حقيقي في الاستراتيجية. وأردف العقيد الأميركي يقول: «لم يكن هناك هجوم عسكري على مدينة حضرية مثل الموصل منذ الحرب العالمية الثانية، والطريقة الوحيدة لتحرير المدينة كانت عبر القتال منزلا بمنزل وشارعا بشارع».
وكانت مسؤولية جنود الجيش العراقي إنقاذ المدنيين هناك، الذين كان أملهم الوحيد هو وصول تلك القوات إليهم في أي وقت، واستطرد العقيد الأميركي يقول: «بسرعة كافية قبل سقوطهم صرعى بسبب الجوع الشديد أو تعرضهم للقتل على أيدي عناصر (داعش) أثناء محاولتهم الهرب».
وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، وردا على ما قيل وقتها بأنه «التكهنات الخاطئة بشأن ارتفاع أعداد الضحايا»، أصدر الجيش العراقي بيانا جزئيا بأعداد القتلى في غرب الموصل بأنها تبلغ نحو 1429 قتيلا. ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك الرقم يضم ضحايا المدينة القديمة، كما أنه لم يتم تحديث هذا البيان الموجز منذ ذلك الحين.
أما بالنسبة للأقارب الناجين، فقد كانت مشاعر الغضب والألم الشديدة قد أعقبتها محاولات شاقة وموجعة لاستخراج الجثث من تحت الأنقاض. وطالب الأقارب عمال الإنقاذ المنهكين الذين يتقاضون أجورا متدنية للمساعدة أو إرشادهم عبر شوارع المدينة. وليست هناك شبكة بحث موحدة في المكان كما لا توجد فرق إنقاذ من الكلاب المدربة كذلك. بدلا من ذلك، وعندما يتوفر الوقت لعمال الدفاع المدني، فإنهم ينتقلون برفقة الأقارب إلى منازلهم، ويقفون معهم فوق الأنقاض، وبين صناديق الذخيرة وجثث عناصر «داعش» المضمخة بالمتفجرات.
وذات يوم من الشهر الحالي، اضطر الأقارب للمساعدة في أعمال الحفر بأنفسهم. إذ لم يدفع أحد أجرة سائق الحفار، ونتيجة لذلك تغيب عن العمل لمدة أربعة أيام، وفقا للعقيد ربيع حسن رئيس فريق الدفاع المدني في غرب الموصل. ولم يكن الخطأ من سائق الحفار، الذي كان يدفع ثمن أغلب عمليات استعادة الجثث من جيبه الخاص، كما قال العقيد حسن الذي أضاف: «لم يكن أحد يهتم، ولم يكن أحد يسأل». كان عمل الأقارب بأنفسهم شاقا ومضنيا وخطيرا. ففي إحدى المراحل، ارتفعت الأدخنة من أحد الانفجارات في الجوار، ثم واصل الجميع الحفر رغم كل شيء.
جلست آية أبوش بجوار سيارات الإنقاذ، وكانت أكياس الجثث عند قدمها، وكانت تبكي بمرارة أثناء وقوف الأقارب الآخرين وانتظارهم لدورهم. وكان منزل محمد طه يقع قريبا من هناك، وفي داخل المنزل كانت جثث ابنه البالغ من العمر عامين اثنين وزوجته ووالدته. وكانت المرة الأخيرة التي شاهدهم فيها قبل بضعة شهور، حينما غادر المدينة القديمة لمتابعة قطيع الماشية الذي يملكه. ثم تحولت خطوط المعركة نحو غرب الموصل، ولم يتمكن من العودة إلى منزله مرة أخرى.
وعلى مدى أسابيع، حاول يونس صلوح استخراج جثة عمه وثلاثة من أبناء عمه، الذين كانوا قابعين داخل منزل أجداده. ومع الحفر في الصخور بيديه وبالمعاول الصغيرة في الأسبوع الماضي، كانت رائحة الجثث تنبعث من مكان ما بعيد للغاية لا يمكنه الوصول إليه.
وكانت حلا خميس قد نجحت في الفرار من إحدى الغارات الجوية بأكثر من شهر مضى برفقة ثلاث من بناتها ولكن من دون ولدها جاسم البالغ من العمر 10 سنوات الذي كان موجودا في غرفة مجاورة وقت القصف. ثم عادت حلا إلى المنزل بصحبة عمال الإنقاذ الأسبوع الماضي وهي تحمل صورة لولدها وعلبة من مزيل الروائح لتفادي الرائحة الكريهة المنبعثة من المنزل.
وقالت السيدة حلا وهي ترش مزيل الروائح على ملابس عمال الإنقاذ لعل ذلك يساعد في الإسراع من عملهم: «بكل صراحة، لست متأكدة من أنه هنا. ربما تمكن من الفرار مثلنا». ولكن تم العثور على جثة ما، ولكنها كانت لإرهابي انتحاري متمنطق بحزام ناسف حول خصره. ووقفت السيدة حلا بجوار المنزل داعية عمال الإنقاذ لمواصلة العمل والمحاولة. ولكن كانت هناك كثير من الصخور ومن دون ماكينات لرفعها وإزاحتها. وكان لزاما عليهم العودة في وقت آخر».
كانت الغارة الجوية التي قتلت 17 فردا قد استثنت ثلاثة أفراد فقط من العائلة نفسها. وأحدهم، وهو علي حسين علي (23 عاما)، كان خارج الغرفة التي تجلس فيها العائلة عندما هوى على رؤوسهم السقف. وأمضى علي حسين 22 ساعة تحت الأنقاض وهو يسمع أصوات أنين أقاربه، ثم توقفت الأصوات تماما قبل نصف ساعة فقط من إنقاذه.
*خدمة {واشنطن بوست}


مقالات ذات صلة

مقتل 30 قروياً في نيجيريا خلال اختطاف عشرات المصلين

أفريقيا عربة عسكرية تستعد لمواكبة قافلة سيارات مدنية شمال شرقي البلاد (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل 30 قروياً في نيجيريا خلال اختطاف عشرات المصلين

مقتل 30 قروياً في نيجيريا خلال اختطاف عشرات المصلين والجيش بدأ تعقب الخاطفين والسكان يفرّون نحو جمهورية بنين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا مسلحون يرفعون راية تنظيم «داعش» في درنة بليبيا عام 2015 (أرشيفية - رويترز)

عقب «إعدامات بنغازي»... سجال ليبي يستحضر جرائم «داعش»

أحدث الحكم الذي أصدره القضاء العسكري في شرق ليبيا بحق 10 مدانين بـ«الإرهاب»، تبايناً واسعاً، فيما استحضر جرائم تنظيم «داعش» التي ارتكبها بحق مدنيين وعسكريين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقاتلا «فاغنر» السابقان المفرج عنهما (وسائل إعلام ليبية)

«الوطني الليبي» يُشارك في تحرير مقاتلين سابقين بـ«فاغنر» في مالي

أفادت مصادر روسية وليبية متطابقة بأن نجل القائد العام للجيش الوطني الليبي ونائبه الفريق صدام حفتر اضطلع بدور في الإفراج عن اثنين من المقاتلين الروس السابقين

خالد محمود (القاهرة)
أفريقيا شرطيان يحرسان مقراً أمنياً في ولاية كيبي الاثنين (رويترز)

المعارك بين فصائل «داعش» في نيجيريا ترغم عائلاتهم على الفرار

المعارك بين فصائل «داعش» في نيجيريا ترغم عائلاتهم على الفرار... الجيش يصد هجوماً إرهابياً على قاعدة عسكرية متقدمة في بورنو.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا جانب من مباحثات موريتانيا والسنغال التي ناقشت تعزيز أمن الحدود (الجيش الموريتاني)

موريتانيا والسنغال تُجريان محادثات عسكرية لتعزيز أمن الحدود

أجرت موريتانيا والسنغال مباحثات، على مستوى قيادة الجيوش، أمس الخميس، تناولت تعزيز التعاون العسكري والأمني، في ظل تصاعد وتيرة انعدام الأمن بمنطقة الساحل.

الشيخ محمد (نواكشوط)

رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
TT

رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)

عمَّقت الجماعة الحوثية الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر إقرار زيادتين متتاليتين في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الأسمنت المستورد، في خطوة يرجَّح أن تزيد تكلفة مواد البناء، وتضغط على قطاع لا يزال يستوعب شريحة من العمالة اليدوية.

وحسب تعميم صادر عن مصلحتي الضرائب والجمارك اللتين تديرهما الجماعة، يبدأ تطبيق الزيادة الأولى في 26 أغسطس (آب) الحالي، على أن تدخل الزيادة الثانية حيز التنفيذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتأتي الإجراءات في وقت يعاني فيه الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين من الركود وتراجع فرص العمل، بالتزامن مع اتساع الفقر والاحتياجات الإنسانية، وهروب رؤوس أموال، وازدياد أعباء الرسوم والجبايات المفروضة على الأنشطة التجارية.

وحدد التعميم الرسوم الجمركية على الأسمنت الجاهز، سواء كان سائباً أو معبأ في أكياس، عند 20 في المائة، وضريبة المبيعات عند 10 في المائة، على أن ترتفع الرسوم الجمركية في المرحلة الثانية إلى 30 في المائة، وضريبة المبيعات إلى 15 في المائة.

أسواق صنعاء تعاني الركود والجبايات الحوثية المتعددة (إعلام محلي)

وتبرر وزارة المالية ومصلحتا الضرائب والجمارك التابعتان للحوثيين القرار بأنه يهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم الإنتاج الوطني، مع زعمها أن إنتاج الأسمنت المحلي وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

غير أن هذا التبرير يأتي في وقت توقفت فيه غالبية المصانع الحكومية الثلاثة التي سيطرت عليها الجماعة عن العمل، بعد تعرضها للاستهداف بالصواريخ أو الغارات الإسرائيلية.

وفرضت الجماعة -في إطار ما تسميه حماية المنتج المحلي- حصة تعادل 50 في المائة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، واشترطت توريد ضريبة المبيعات نقداً، وبنسبة تحصيل كاملة في جميع المنافذ، إلى جانب احتساب الرسوم على كامل القيمة الجمركية.

ويشير ذلك إلى أن السلع التي تدخل عبر المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية ستواجه رسوماً جمركية كاملة، بدلاً من النسبة البالغة 50 في المائة المفروضة على بقية السلع القادمة من تلك المناطق.

سلسلة زيادات

تأتي الزيادة الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات والرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية خلال السنوات الماضية على السلع المستوردة، ما أثار انتقادات من التجار والمستوردين، بسبب انعكاساتها على تكاليف الاستيراد والأسعار.

وفي أغسطس 2023، أصدرت وزارة المالية التابعة للحوثيين قراراً برفع الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على السلع المستوردة عبر المنافذ البرية وميناء الحديدة، لتصل نسبة التحصيل إلى مائة في المائة من إجمالي القيمة الجمركية.

وأبقت الجماعة الرسوم على السلع الواردة إلى المراكز البرية من مناطق الحكومة اليمنية عند 50 في المائة، رغم أن المستوردين يدفعون الرسوم الجمركية كاملة في المنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

الحوثيون دمَّروا مصنع البرح في تعز ونهبوا معداته (إعلام محلي)

وشهدت الفترة اللاحقة زيادات أخرى طالت قطاعات وسلعاً مختلفة. وأشار تقرير لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى أن سلطات الحوثيين رفعت خلال عام 2024 الرسوم المفروضة على مجموعة من السلع الأساسية المستوردة، بينها الملابس والأحذية والحقائب، إلى جانب فرض مساهمات مالية إضافية على التجار.

وفي يناير (كانون الثاني) 2026، فرضت الجماعة رسوماً إضافية على الأسمنت المحلي تحت اسم «دعم المؤسسة اليمنية للأسمنت»، ورفعت الرسوم بنسبة 50 في المائة، حسب تقارير محلية، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على أسعار مواد البناء وتعطيل مشاريع الإنشاء.

تكلفة إضافية على البناء

في ظل هذه الأعباء، انتقد الخبير الاقتصادي اليمني علي التويتي الزيادة الحوثية الجديدة، وقال إنها جاءت بعد فترة قصيرة من قرار سابق رفع الرسوم المحصلة على كيس الأسمنت من نحو 480 ريالاً إلى 700 ريال، في حين يبلغ سعر الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 500 ريال.

ووصف التويتي القرار بأنه «مهزلة»، محذراً من أنه سيؤدي إلى «مزيد من الركود والجوع والبطالة»، في وقت يعاني فيه العاملون في قطاع البناء والمهن المرتبطة به من تراجع فرص العمل وانكماش النشاط الاقتصادي.

منافذ جمركية حوثية على خطوط التماس مع المناطق الخاضعة للحكومة (إعلام محلي)

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الأسمنت سينعكس على مشاريع البناء ويقلص الطلب على العمالة، متسائلاً عن جدوى حماية المصانع المحلية عبر فرض مزيد من الرسوم على الأسمنت المستورد، بدلاً من معالجة تكاليف الإنتاج، وتحسين قدرة المصانع الوطنية على المنافسة.

وتتزامن الإجراءات الجديدة مع استمرار الجماعة في فرض رسوم وجبايات متعددة على الأنشطة التجارية، في وقت يعاني فيه معظم السكان في مناطق سيطرتها من انعدام الأمن الغذائي وتدهور القدرة الشرائية.

كما أفضت الأعباء المالية المتزايدة، وفقاً للمادة، إلى إفلاس عدد من التجار وإغلاق آخرين محالهم بعد عجزهم عن تحمل الجبايات المفروضة خارج الرسوم الضريبية والزكوية المحددة قانوناً.


تصعيد الحوثيين العسكري يعيد إنتاج أزمة النزوح في اليمن

عائلة في الحديدة أجبرها القصف الحوثي على النزوح إلى جرف صخري (إكس)
عائلة في الحديدة أجبرها القصف الحوثي على النزوح إلى جرف صخري (إكس)
TT

تصعيد الحوثيين العسكري يعيد إنتاج أزمة النزوح في اليمن

عائلة في الحديدة أجبرها القصف الحوثي على النزوح إلى جرف صخري (إكس)
عائلة في الحديدة أجبرها القصف الحوثي على النزوح إلى جرف صخري (إكس)

أعاد التصعيد العسكري للجماعة الحوثية إنتاج النزوح داخل اليمن في صورة موجات صغيرة ومتعددة، ويجد النازحون أنفسهم محاصرين بين الجبهات بعد أن دفع القصف الذي استهدف القرى والأحياء السكنية العديد من العائلات في مناطق متفرقة إلى النزوح القسري وسط مخاوف من موجة تشرد واسعة قد تشهدها الأشهر المتبقية من العام الحالي.

وبينما ينذر التصعيد الذي انتهجته الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة بتوسيع الأزمة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين، تتزايد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية متفاقمة مع اقتراب عام 2026 من ثلثه الأخير، وسط مؤشرات على أن الأوضاع الميدانية تتجه نحو نقطة اللا عودة.

وأجبرت الجماعة الحوثية أكثر من 104 عائلات على النزوح من منازلها شمال مديرية حيس ومشارف المديريات المجاورة لها جنوب محافظة الحديدة، واضطرارها للمبيت في الجروف الصخرية والمناطق الجبلية الوعرة.

واتهمت مصادر حكومية في محافظة الحديدة، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، الجماعة الحوثية باستهداف المدنيين في محيط المناطق الواقعة جنوب المحافظة بالمدفعية والطيران المسيّر وزراعة الألغام، لدفع السكان إلى النزوح، إلى جانب تحويل المنازل في خطوط التماس إلى مأوى للمقاتلين بالإكراه، لاستخدام السكان كدروع بشرية وتجنب هجمات الطيران المسيّر التابع للجيش اليمني.

استهداف الحوثيين ميناء المخا يفاقم من الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة عن تصاعد أعداد حالات النزوح في المحافظات التي تشهد تصعيداً عسكرياً بين القوات الحكومية والجماعة الحوثية، حيث رصدت نزوح 218 أسرة تضم 1308 أفراد حتى الأسبوع الماضي، أغلبها في محافظات تعز والحديدة ومأرب، وهي المحافظات التي شهدت أعنف عمليات التصعيد العسكري الحوثي.

وبحسب بياناتها، سجلت المنظمة الأممية خلال الشهر الحالي أعلى معدل نزوح أسبوعي منذ مطلع العام، بعد اضطرار مئات الأسر إلى الفرار تحت وطأة القصف الصاروخي والمدفعي المتواصل، وبذلك بلغ عدد الأشخاص الذين رصدت المنظمة تعرضهم للنزوح مرة واحدة على الأقل منذ بداية العام 11.928 شخصاً، أي نحو 1.988 أسرة.

نزوح بلا إغاثة

وتتصدر محافظة مأرب قائمة المحافظات التي تشهد حالات النزوح، بنسبة تتجاوز 53 في المائة من إجمالي أرقام النزوح طبقاً لإحصاءات حكومية.

وتعرضت المدينة (مركز محافظة مأرب) التي تضم أكبر تجمع لمخيمات النازحين في البلاد لقصف مكثف بالصواريخ والطائرات المسيّرة من طرف الجماعة الحوثية، وطال القصف بشكل مباشر مناطق قريبة من مخيمات مكتظة مثل مخيم «جو النسيم»، وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين.

آثار قصف حوثي في مخيم «سائلة الميل» للنازحين في مأرب (أ.ف.ب)

ولا يقتصر أثر التصعيد على حركة السكان، إذ تحذر الأمم المتحدة من أن التصعيد العسكري الحوثي واستهداف المدنيين والمنشآت والموانئ والسفن التجارية ينذر بمضاعفة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن في وقت كثفت فيه الحكومة اليمنية تحركاتها لرفع جاهزية قطاعات النقل والتجارة وتأمين سلاسل الإمداد والمخزون الغذائي في المناطق المحررة.

وفي موازاة ذلك أظهر بيان المنظمة الإنسانية الدولية (ACAPS) الخاص باليمن، أن الفترة بين 2 و8 أغسطس (آب) الحالي شهدت نزوح 300 شخص جديد بسبب النزاع، وربطت ذلك مباشرة بالتصعيد في الجبهات، مشيرة إلى أن أكثر احتياجات النازحين إلحاحاً هي المأوى والغذاء ودعم سبل المعيشة.

وبينت المنظمة أن معظم الأسر النازحة لا تتناول ثلاث وجبات يومياً، وأنها بدأت تعتمد على استراتيجيات تأقلم سلبية مثل الاقتراض، وتقليل استهلاك الغذاء، وتقليص الإنفاق على الاحتياجات غير الغذائية.

نازحة يمنية في تعز تغلي أوراق النباتات لإطعام عائلتها (أ.ف.ب)

ويبدو النزوح الأخير أقل عددياً لكنه أكثر ارتباطاً بالتصعيد العسكري في ظل تراجع شديد للمعونات الإغاثية الأممية والدولية، وتفاقم الأوضاع المعيشية واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية رغم المحاولات الحكومية لدعم العملة على استعادة قدرتها الشرائية.

بين النار والتشرد

وبدأت الجولة الأخيرة من التصعيد العسكر الحوثي نهاية يونيو (حزيران) وبداية يوليو (تموز) الماضيين، عقب إعلان الجماعة الحوثية تصعيدها البحري وتهديدها للملاحة في البحر الأحمر، إذ أتبعت ذلك بعمليات عسكرية برية وجوية ضد مواقع الجيش اليمني ومناطق سكنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وشهدت الأيام الأخيرة مئات العمليات الهجومية والدفاعية بين الجماعة الحوثية والجيش اليمني.

جنود في الجيش اليمني يعاينون آثار قصف حوثي على مسجد في مأرب قبل 5 أعوام (رويترز)

وتشير التقارير الأممية إلى أن الخوف من وقوع المناطق السكنية في مرمى النيران والتعرض للقصف المباشر كان من أبرز دوافع النزوح الأخير، إلى جانب الاحتمالات القائمة بتعرضهم للحصار نتيجة المواجهات وانقطاع وصول المواد الأساسية إليهم، وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور الوضع المعيشي.

وتأتي موجات النزوح الجديدة في وقت تعاني فيه خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن من عجز تمويلي حاد تخطى 80 في المائة، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي لم تحصل سوى على 20 في المائة من التمويل المطلوب.

وطلبت الأمم المتحدة، مطلع العام الحالي، نحو 2.16 مليار دولار لتقديم المساعدة إلى 12 مليون يمني، من أصل أكثر من 22 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في مختلف أنحاء البلاد.

وتواجه المنظمات الإغاثية صعوبات بالغة في الوصول إلى مناطق النزاع الجديدة بسبب استمرار الهجمات العسكرية واستهداف الطرق الحيوية من جهة، وممارسات الجماعة الحوثية من جهة أخرى.

أكثر من 320 أسرة يمنية نزحت حديثاً في مأرب (الأمم المتحدة)

وخلال الأعوام الأخيرة أقدمت الجماعة الحوثية على اعتقال العشرات من عمال الإغاثة والموظفين الأمميين أو في المنظمات الدولية، ووجهت لهم تهماً بالتجسس والتخابر، وعرضتهم لمحاكمات غير عادلة.

وتبدي جهات الإغاثة قلقها من أن المخيمات الحالية لم تعد قادرة على استيعاب موجات جديدة، حيث تفتقر الأسر الفارة إلى أبسط مقومات الحياة من مأوى، ومياه صالحة للشرب، ورعاية طبية طارئة.

وبناء على المؤشرات الميدانية الحالية، فإن استمرار التصعيد بالوتيرة الحالية قد يفتح الباب أمام موجة نزوح أوسع خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، ويزيد من دفع الملايين إلى حلقة مفرغة جديدة من الجوع والتشرد.


«الرئاسي اليمني» يوجِّه بتدابير رادعة ضد الحوثيين

جانب من أحدث اجتماع لـ«مجلس القيادة الرئاسي» اليمني (إعلام حكومي)
جانب من أحدث اجتماع لـ«مجلس القيادة الرئاسي» اليمني (إعلام حكومي)
TT

«الرئاسي اليمني» يوجِّه بتدابير رادعة ضد الحوثيين

جانب من أحدث اجتماع لـ«مجلس القيادة الرئاسي» اليمني (إعلام حكومي)
جانب من أحدث اجتماع لـ«مجلس القيادة الرئاسي» اليمني (إعلام حكومي)

رفع «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية لمواجهة التصعيد الحوثي، مؤكداً أن القوات الحكومية باتت مستعدة لامتلاك زمام المبادرة، وأن أي تصعيد جديد من الجماعة المدعومة من إيران ستكون له تكلفة مباشرة على قياداتها وقدراتها ومصادر تمويلها.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رشاد العليمي، رئيس «مجلس القيادة الرئاسي»، وبحضور جميع أعضائه ورئيس الوزراء شائع الزنداني، خُصص لمناقشة التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والخيارات الاستراتيجية للدولة في مواجهة التصعيد الحوثي، في وقت تشهد فيه جبهات عدة تحركات عسكرية متزايدة، وهجمات تستهدف مناطق مدنية ومنشآت حيوية.

وأكد المجلس أن الدولة ماضية في جهودها لاستعادة مؤسساتها وفرض سلطتها على كامل الأراضي اليمنية وإنهاء الانقلاب، مشدداً على أن القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية باتت أكثر جاهزية لتنفيذ مهامها الدستورية، وردع الهجمات الحوثية، ومنع الجماعة من تحقيق مكاسب ميدانية أو معنوية.

مسيرة حوثية أطلقت على ميناء المخا اليمني في وقت سابق (أ.ف.ب)

واستمع المجلس، حسب الإعلام الرسمي، إلى تقارير حول المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، إلى جانب التهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، كما ناقش مشروع استراتيجية الدولة للمرحلة المقبلة، ومصفوفة إجراءات اقتصادية وأمنية عاجلة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.

وشدد «مجلس القيادة» على اتخاذ التدابير «المشروعة والضرورية» لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، بما في ذلك الإجراءات الاستباقية ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية التي تستخدم أو يجري إعدادها لاستهداف القوات الحكومية والمدنيين والمنشآت الحيوية.

رسائل ردع وطمأنة

وأشاد «مجلس القيادة» اليمني بأداء القوات المسلحة والأمن خلال الأسابيع الماضية، عادّاً قدرتها على إفشال هجمات الحوثيين وإلحاق خسائر بقدراتهم والوصول إلى أهداف عسكرية نوعية، مؤشراً على تحول في مستوى جاهزية مؤسسات الدولة.

وقال المجلس إن العمليات الحكومية الأخيرة بعثت برسالة مفادها أن استهداف المدن والمدنيين والمنشآت الوطنية «دون تكلفة» لم يعد ممكناً، مؤكداً أن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة على الأدوات المستخدمة في تنفيذه.

كما وجَّه المجلس رسالة طمأنة للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكداً أن معركة الدولة تستهدف مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسسات الدولة، وليست مواجهة مع منطقة أو قبيلة أو مذهب، مع التشديد على حماية الملكيات الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين، ومنع الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش.

صاروخ أطلقه الحوثيون لمهاجمة المنشآت المدنية في الساحل الغربي (أ.ف.ب)

وربط «مجلس القيادة» بين المواجهة العسكرية وخطة لاستعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها، إذ أقر بمواصلة تعزيز السيطرة على المنافذ والإيرادات والخدمات الوطنية، ومكافحة شبكات التهريب وتمويل الإرهاب، مع تأكيد حماية القطاع الخاص والمدخرات والتحويلات المشروعة وعدم الإضرار بإمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية.

وشدد المجلس على ملاحقة المتورطين في شبكات التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، أياً كانت مواقعهم، عادّاً أن تجفيف هذه الموارد يُمثل جزءاً من المواجهة مع الحوثيين.

أحدث التطورات الميدانية

في تعز (جنوب غربي اليمن)، جاءت هذه التوجيهات الرئاسية متزامنة مع تحرك ميداني لقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري، الذي تفقَّد القوات الحكومية في الجبهة الشرقية والمنفذ الشرقي والجبهة الغربية ووادي حذران والشقب والجبهة الجنوبية ضمن محور تعز.

واستمع شكري إلى إيجازات من قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل وقائد الفرقة السابعة «درع الوطن» اللواء يوسف الشراجي، حول التطورات الميدانية ومستوى الجاهزية والتنسيق بين الوحدات المنتشرة في مختلف الجبهات، حسب الإعلام الحكومي.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة أهمية رفع مستوى اليقظة والانضباط وتعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية، مشدداً على أن المرحلة تتطلب أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع التطورات الميدانية.

قوات الجيش اليمني تتصدى لهجمات الحوثيين في تعز (إعلام حكومي)

وفي جبهة كلابة شمال شرقي مدينة تعز، أفادت مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية تصدّت لهجوم حوثي استخدمت فيه الجماعة أسلحة مختلفة، وأجبرتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وقالت المصادر إن المواجهات في جبهتي الصفاء وكلابة أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 11 من عناصر الحوثيين، مقابل مقتل أحد أفراد القوات الحكومية وإصابة 6 آخرين.

إلى ذلك، أصيب مواطن بشظية في الرأس إثر سقوط مقذوف ناري أطلقته الجماعة على قرى المفاليس، وفق الأجهزة الأمنية، التي قالت إن الحوثيين يواصلون قصف المناطق المدنية في المحافظة، ما أدى خلال الفترة الماضية إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء.

وفي جنوب الحديدة، اتخذ التصعيد الحوثي طابعاً أكثر قرباً من المناطق السكنية، إذ استهدفت الجماعة بصاروخ باليستي قرية الحمينة في ريف حيس، وفق مصادر محلية.

مدفعية القوات المسلحة اليمنية تقصف مواقع الحوثيين في الساحل الغربي (إعلام عسكري)

وقالت المصادر إن الصاروخ سقط في ضاحية القرية بالقرب من أحد المنازل، ما أدى إلى إصابة المواطن أديب غالب علي حسن، البالغ 45 عاماً، بشظية، ونقله إلى المستشفى الميداني في الخوخة، في حين تسبب القصف في حالة من الهلع بين السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن.

وفي المقابل، أعلنت ألوية المقاومة الوطنية عن تنفيذ ضربات بالمدفعية والطيران المسيّر ضد مواقع حوثية جنوب الحديدة، وقال إعلامها العسكري إن الضربات «حيّدت» أكثر من 33 عنصراً، بينهم قادة ميدانيون.

وأضاف أن الضربات استهدفت مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة تابعة لما يُسمى «اللواء العاشر (قدس)»، وقال إنه جرى التحقق من مقتل أكثر من 14 عنصراً وإصابة أكثر من 19 آخرين، بينهم مسؤول شؤون الأفراد والمسؤول الثقافي للواء، في حصيلة أولية.

جاهزية مرتفعة

بالتوازي مع هذه التطورات، أكد عضو «مجلس القيادة الرئاسي»، طارق صالح، أن جبهات الحديدة وتهامة والساحل الغربي تُمثل واحدة من أبرز ساحات المواجهة مع الحوثيين، مشدداً على أن المعركة لا تقتصر على الجانب العسكري، وإنما تشمل أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية ودينية.

وقال صالح، خلال لقاء مع قيادة السلطة المحلية في الحديدة، إن القوات المنتشرة في الساحل الغربي، بقطاعاتها البرية والبحرية والجوية، أصبحت أكثر جاهزية، وإن الهجمات الحوثية الأخيرة أظهرت مستوى التنسيق والقدرات التي تمتلكها القوات الحكومية.

عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني طارق صالح (إعلام حكومي)

وحذّر من استمرار استخدام الموانئ في عمليات تهريب الأسلحة، قائلاً إن بقاء منفذ بحري للتهريب يُمثل تهديداً مستمراً لليمن والمنطقة والمجتمع الدولي، كما دعا إلى حماية الأطفال من التجنيد والزج بهم في الجبهات.

وتزامنت هذه التصريحات مع دعوة إلى توحيد المكونات السياسية والاجتماعية والعسكرية وتجاوز الخلافات، باعتبار أن تعدد الجبهات وتنسيقها يُمثلان عاملاً في إرباك الحوثيين، ومنعهم من الاستفراد بكل جبهة على حدة.

كما حذّر صالح من تسريب المعلومات العسكرية أو نشر تفاصيل العمليات والتحركات، داعياً إلى حصر البيانات العسكرية في الجهات المختصة، كما دعا السكان إلى عدم التعاون مع الحوثيين في أعمال الرصد والإبلاغ عن تحركات القوات والإحداثيات.