بنس يؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بـ«انهيار فنزويلا»

المدعية العامة السابقة لكاراكاس تتهم الرئيس مادورو بالفساد

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء لقائه بالجالية الفنزويلية في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء لقائه بالجالية الفنزويلية في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)
TT

بنس يؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بـ«انهيار فنزويلا»

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء لقائه بالجالية الفنزويلية في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء لقائه بالجالية الفنزويلية في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)

صرح نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أمس بأن الولايات المتحدة لن تسمح «بانهيار فنزويلا»، معتبرا أن تطورا من هذا النوع من شأنه أن يهدد الدول الأخرى في المنطقة.
وقال بنس في كلمة أمام نحو 600 شخص في كنيسة كاثوليكية في دورال، حيث يعيش عدد كبير من الفنزويليين في ميامي (فلوريدا): إن «انهيار فنزويلا سيعرض للخطر كل الذين يعتبرون نصف الكرة الغربي وطنهم»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة التي تعمل مع حلفائنا في منطقة أميركا اللاتينية ستواجه وتتصدى لكل الذين يجرؤون على تهديد رخائنا».
وشدد نائب الرئيس الأميركي على أن «انهيار» فنزويلا سيؤدي إلى «مزيد من عمليات تهريب المخدرات وتبعاتها القاتلة»، وهي فكرة طرحها الرئيس دونالد ترمب أيضا. وألقى بنس هذا الخطاب بعد عودته من جولة شملت كولومبيا والأرجنتين وتشيلي وبنما الأسبوع الماضي، وشكلت فنزويلا محور محادثاته خلالها. ولم يشر بنس في خطابه إلى احتمال التدخل العسكري الذي أثار جدلا واسعا عندما تحدث عنه ترمب.
وشدد بنس على أن الولايات المتحدة لن تتخذ قرارات أحادية الجانب، لافتا إلى أن «أميركا أولا لا تعني أميركا وحدها».
وألقى كل من السيناتور ماركو روبيو، وحاكم فلوريدا ريك سكوت كلمة شدد فيها على ضرورة حظر الشركات في فلوريدا من التعامل مع فنزويلا. وتشير إحصاءات تعود إلى 2015 إلى أن نحو 273 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة، نصفهم تقريبا في فلوريدا.
على صعيد آخر، أكدت المدعية العامة السابقة لفنزويلا لويزا أورتيغا في برازيليا، أول من أمس، أنها تمتلك «الكثير من الأدلّة» حول تورط الرئيس نيكولاس مادورو بالفساد، مشيرة إلى أنها في خطر.
وانتهزت أورتيغا التي وصلت الثلاثاء إلى برازيليا قادمة من كولومبيا، حيث فرت بعد مغادرتها فنزويلا، فرصة مؤتمر حول مكافحة الجريمة يحضره المدعون العامون لدول منظمة السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية (ميركوسور)، لإدانة السلطات في بلدها.
وقالت: إن «ما يجري في فنزويلا هو موت القانون»، مؤكدة أن «استقرار المنطقة في خطر». وأضافت أن «فنزويلا تمر بأزمة خطيرة تمنع (السكان) من الحصول على الغذاء والصحة والأدوية الأساسية».
ويواجه مادورو الذي انتخب في 2013، موجة احتجاجات منذ خمسة أشهر تطالب برحيله وأسفرت عن سقوط 125 قتيلا، وسط أزمة اقتصادية خانقة. وفرّت أورتيغا التي كانت تنتمي إلى تيار تشافيز، ثم انشقت عنه وطردت من منصبها من قبل السلطة الاشتراكية، الجمعة الماضي من فنزويلا، حيث تعتبر نفسها ضحية «اضطهاد سياسي». وقالت الأربعاء «تلقيت تهديدات لحياتي، وسأحمّل الحكومة الفنزويلية المسؤولية إذا حصل (لي) أي شيء».
وأكدت أورتيغا أنها تمتلك «الكثير من الأدلة التي تتعلق عمليا بفضيحة (أوديبريشت)، وتتهم الكثير من المسؤولين الفنزويليين بدءا برئيس الجمهورية» نيكولاس مادورو. وتشكّل مجموعة الأشغال العامة البرازيلية (أوديبريشت)، إحدى أكبر شركات البناء في أميركا اللاتينية، محور فضيحة فساد هزت كل القارة وتتركز على مجموعة تلاعبت بصفقات العقود الثانوية للشركة النفطية البرازيلية بتروبراس، ووزعت رشاوى على السياسيين.
وقالت أورتيغا «في حالة (أوديبريشت)، اكتشفنا أنهم دفعوا مائة مليار دولار إلى ديوسدادو كابيلو عبر شركة إسبانية يملكها أقرباؤه». وكابيلو الذي كان رئيسا للجمعية الوطنية أصبح حاليا نائبا للرئيس مادورو. وأوضحت أورتيغا أن «الدولة الفنزويلية دفعت 300 مليار دولار من الأموال العامة لورشات مشلولة حاليا. لدينا كل العناصر التي تتهم» مادورو والمحيطين به.
وشاركت «أوديبريشت» في فنزويلا خصوصا بأشغال في مطار كاراكاس، ومحطة مائية، وجسر على بحيرة ماراكايبو. وقالت أورتيغا إن نحو عشر من هذه الورشات متوقفة حاليا.
وأضافت المعارضة أنها ستسلم المعلومات التي تملكها إلى «سلطات مختلف الدول، الولايات المتحدة وكولومبيا وإسبانيا (...) وكذلك البرازيل»، لتقوم «بإجراء تحقيقاتها الخاصة».
في كاراكاس، نفى خليفة أورتيغا طارق ويليام صعب في مؤتمر صحافي اتهامات أورتيغا.
وقال: إن «كل ما يمكن أن تقوله مدعية عامة سابقة لم تطلق أي تحرك ضد أي من الشخصيات التي تتحدث عنها خلال نحو عشر سنوات (...) ليس صالحا إطلاقا». وأضاف أن «هذا الأمر لا قيمة قانونية له»، معتبرا هذه الاتهامات «دعاية للتشهير».
ونفى ديوسدادو كابيول شخصيا الاتهامات الموجهة إليه. وقال في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي «إنها أكاذيب، إنها معلومات مختلقة. قلت مليون مرة، إذا كان لديكم أمر ما ضدي، فأجروا تحقيقا».
وقال المدعي العام للبرازيل إنه دعا شخصيا أورتيغا إلى اجتماع برازيليا، حيث تلقت تأييدا غير مشروط من نظرائها. بدوره، قال مدعي عام باراغواي، خافيير دياز بيرون: «نعترف بكِ المدعية العامة لفنزويلا. يمكنك الاعتماد على كل أجهزة النيابة في المنطقة».
وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو الثلاثاء أن كاراكاس ستطلق عن طريق الشرطة الدولية (إنتربول) مذكرة توقيف دولية ضد أورتيغا وزوجها جيرمان فيرير، النائب التشافي الذي انتقل إلى المعارضة. وقالت أورتيغا التي أدانت التطرف المتصاعد للحكومة الفنزويلية في الأشهر الأخيرة، إنها ستمضي «بضعة أيام» في البرازيل قبل أن تعود إلى كولومبيا.
وأكدت المدعية العامة السابقة «سأواصل الكفاح والتنقل في العالم لإدانة ما يحدث في فنزويلا وانتهاكات حقوق الإنسان».



ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي قائلاً: «أريد أن أكون هنا بسبب الحرب» في الشرق الأوسط، مضيفاً: «طلبنا تأجيل الزيارة لنحو شهر». وأكد أن العلاقة مع بكين «جيدة جداً».

وبدأت الاستعدادات لهذه الزيارة منذ أشهر، وتشمل لقاء بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، وقد تقود إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين العملاقين.

لكن الحرب في الشرق الأوسط التي تدخل يومها الثامن عشر، تعطل جدول الأعمال بقدر ما تعطل العلاقة بين القوتين.

وقال ترمب الذي يقدم الحرب الأميركية - الإسرائيلية المشتركة كضمانة للأمن المستقبلي للعالم أجمع، إن الصين وهي مستهلك رئيسي للنفط الإيراني، «يجب أن تشكرنا» على شن الهجوم.

ويمارس الرئيس الأميركي ضغوطاً على حلفاء بلاده، وكذلك على الصين، للمساهمة في تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعدما عطلتها إيران بشكل شبه كامل.

وقد ربط، الأحد، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، بين تأجيل زيارته وتجاوب الصين مع طلبه للمساعدة.

النفط الإيراني

يأتي أكثر من نصف واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحراً من الشرق الأوسط وتمر في الغالب عبر هرمز، وكان أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية موجهاً إلى الصين قبل الحرب، بحسب شركة «كبلر» المتخصصة.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشار، الاثنين، إلى احتمال تأجيل الزيارة، مؤكداً لشبكة «سي إن بي سي» أن ذلك سيكون لأسباب «لوجستية» وليس للضغط على بكين.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: «لا تزال الصين والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن زيارة الرئيس ترمب». وامتنع المتحدث عن التعليق على المساعدة الصينية المحتملة في إعادة فتح المضيق.

وكانت الصين قد أعربت عن غضبها إزاء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لكنها انتقدت أيضاً الضربات الإيرانية على دول الخليج.

وجدد لين جيان، الاثنين، دعوة الصين «لجميع الأطراف لوقف العمليات العسكرية على الفور».

ويعتقد الخبراء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مجهز بشكل أفضل من غيره لمواجهة الأزمة بفضل احتياطاته النفطية.

لكن الصين لديها ما يدعو للقلق بشأن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على التجارة. وتؤكد مؤشراتها الاقتصادية للشهرين الأولين من عام 2026 أهمية التجارة الدولية بالنسبة لها.

«نزعة حمائية»

تُقدَّم زيارة ترمب للصين على أنها فرصة مهمة لتبديد التوترات التي طبعت عام 2025 بعد عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وشهد العام الماضي معركة مريرة حول التعريفات الجمركية والقيود المختلفة، حتى تم إعلان هدنة في أكتوبر (تشرين الأول) إثر اجتماع بين شي وترمب في كوريا الجنوبية.

واجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في باريس لإجراء محادثات خلال نهاية الأسبوع. وقال كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغانغ إنها كانت «عميقة» وصريحة. وأكد وزير الخزانة الأميركي أن المناقشات «كانت بناءة وتدل على استقرار العلاقة».

لكن في وقت سابق، احتجت وزارة التجارة الصينية على التحقيقات التجارية الأميركية التي أُعلن عنها قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات.

وتستهدف هذه التحقيقات الصين إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وهي تهدف وفقاً للإدارة الأميركية للتحقيق في أوجه القصور المحتملة في مكافحة العمل القسري. وقد تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض تعريفات جمركية جديدة.

ووصفت وزارة التجارية الصينية التحقيقات بأنها «أحادية الجانب وتعسفية وتمييزية للغاية وتشكل نموذجاً للنزعة الحمائية».


بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
TT

بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)

أعلن المركز الوطني للدستور الأميركي أن البابا ليو الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، سيتسلم جائزة «ميدالية الحرية» في حفل يبث مباشرة من العاصمة الإيطالية روما عشية الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وذلك دون أن يزور بلاده خلال احتفالاتها بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وكشفت إدارة المركز في بيان صحافي، الاثنين، أن البابا الأميركي سيقضي عيد الاستقلال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، المحطة الأولى لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك بدلاً من التوجه إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال زيارته الرعوية لرعية «قلب يسوع الأقدس» في روما إيطاليا 15 مارس 2026 (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم في الثالث من يوليو (تموز) بمنطقة «إندبندنس مول»، تقديراً لـ«جهوده الحثيثة على مدى عمره في تعزيز الحريات الدينية وحرية العقيدة والتعبير حول العالم، وهي القيم التي جسدها الآباء المؤسسون لأميركا في التعديل الأول للدستور».

يُشار إلى أن المركز يمنح هذه الميدالية سنوياً لشخصية «تتحلى بالشجاعة والإيمان الراسخ» في سبيل نشر الحرية دولياً، ومن بين الأسماء السابقة التي نالت التكريم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبورغ، والنائب الراحل جون لويس، ناشط الحقوق المدنية وعضو الكونغرس الأميركي.

يُشار أيضاً إلى أن البابا ليو، واسمه الأصلي روبرت بريفوست، نشأ في شيكاغو، وتخرج في جامعة «فيلانوفا» قرب فيلادلفيا عام 1977.

Your Premium trial has ended


كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».