«عين الحلوة» يلملم آثار المعارك ويستعد لجولات جديدة

مخيم عين الحلوة كما بدا أول من أمس بعد توقف المعارك بين «فتح» والمتشددين (رويترز)
مخيم عين الحلوة كما بدا أول من أمس بعد توقف المعارك بين «فتح» والمتشددين (رويترز)
TT

«عين الحلوة» يلملم آثار المعارك ويستعد لجولات جديدة

مخيم عين الحلوة كما بدا أول من أمس بعد توقف المعارك بين «فتح» والمتشددين (رويترز)
مخيم عين الحلوة كما بدا أول من أمس بعد توقف المعارك بين «فتح» والمتشددين (رويترز)

انكب سكان مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع في مدينة صيدا جنوب لبنان، أمس، على لملمة آثار المعارك العنيفة التي استمرت نحو أسبوع بين عناصر القوة الأمنية المشتركة وعلى رأسها حركة «فتح» من جهة؛ ومجموعتي «بلال بدر» و«بلال العرقوب» المتشددتين من جهة أخرى، ما أدّى لمقتل 6 أشخاص وجرح العشرات. إلا أنه ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على وقف إطلاق النار وانتشار القوة الأمنية في معظم مواقع الاشتباك، فإن لاجئي المخيم لا يبدون مطمئنين إلى التسوية التي أنهت الجولة الأخيرة من القتال، وهم يتوقعون تجدد المعارك في أي لحظة ما دام لم يتم التوصل لحل جذري للجماعات المتطرفة، خصوصا لظاهرة «البلالين».
وقالت مصادر ميدانية داخل المخيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «سكان الأحياء التي شهدت اشتباكات نزلوا (أمس) لتفقد منازلهم ومحلاتهم التجارية التي لحقت بها أضرار بالغة، لكنّهم بلّغوا من قبل قوات الأمن الوطني بوجوب توخي الحيطة والحذر نظرا لوجود قنابل ومتفجرات من مخلفات المعركة»، لافتة إلى أن «القوة الأمنية المشتركة انتشرت على طول الشارع الفوقاني وصولا إلى أطراف حي الرأس الأحمر، كما تمركزت إلى جانب قوات الأمن الوطني بمواقعها داخل حي الطيرة بعد السيطرة الكاملة عليه ودحر المتطرفين منه».
وفي حين أفيد عن تأجيل القيادة السياسية الفلسطينية اجتماعا كان من المفترض أن يُعقد طوال أمس لبحث استكمال انتشار القوة الأمنية وتحديد مهامها بعد تثبيت وقف إطلاق النار، قالت: «الوكالة الوطنية للإعلام» إن هدوءا خيّم ليل الأربعاء - الخميس على المخيم بعد نجاح القيادة السياسية الفلسطينية في تثبيت وقف إطلاق النار وانتشار القوة المشتركة، لافتة إلى أنه يشهد حركة طبيعية بحيث يقوم الأهالي بتفقد ممتلكاتهم.
وتناقل ناشطون داخل «عين الحلوة» بياناً ذيّل باسم «بلال بدر» المطلوب بتهمة الإرهاب للدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية أعلن فيه الانسحاب من حي الطيرة، لافتا إلى أن الحي «دمّر كمخيم جنين بطريقة وحشية، وهجر أهله منه». وأضاف البيان: «من أجل عدم تكرار هذه المأساة في حي الرأس الأحمر أو غيره من أحياء المخيم، وحفاظاً على الأرواح ونحن في الأشهر الحرم التي كان أهل الجاهلية يقدرونها، وعلى أعتاب عيد الأضحى، قررت أن أترك حي الطيرة ليس خوفاً من أحد ولكن لأن الأمر دين وفيه مفسدة (عن) الناس».
وأوضح مصدر في حركة «فتح» أن «المجموعات المتطرفة وبعد طردها من الطيرة باتت تتمركز بشكل رئيسي في حيي الرأس الأحمر والصفصاف كما في حي المنشية»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحل الذي أنهى الجولة الأخيرة من المعارك يؤسس لجولات جديدة نتوقع أن تكون أعنف باعتبار أن الإرهابيين أنهكوا في المواجهات الأخيرة، ونخشى أن يكونوا في هذه المرحلة يستجمعون قواهم ليتحينوا أي فرصة مقبلة لإعادة السيطرة على مناطق خسروها». وأضاف: «نحن اليوم في هدنة، ولا يمكن الحديث عن استقرار الوضع في المخيم».
وفي حين تُحمّل «فتح» القوى الإسلامية المعتدلة في المخيم وأبرزها حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الحركة المجاهدة» و«عصبة الأنصار»، مسؤولية عدم دعمها في معركتها لحسم موضوع المجموعات المتطرفة نهائيا بإطار «الحل العسكري» والضغط لوقف المواجهات بما فيه مصلحة هذه المجموعات، تتحدث القوى السابق ذكرها عن «فشل (فتح) للمرة الثانية على التوالي في حسم المعركة نتيجة تفردها بالقرار واللجوء لعمل عسكري بدل العمل الأمني المحترف».
وفي إطار مواكبة التطورات في «عين الحلوة»، أعلن الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد أنّه بحث مع عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد الأحداث الأخيرة التي شهدها المخيم، وأكد على «أهمية المعالجة الجذرية والشاملة لأوضاع المخيم». وجرى التشديد، بحسب المكتب الإعلامي لسعد، على «أهمية الموقف الموحد للفصائل الفلسطينية بعيدا من كل الحسابات الضيقة والخلافات الفئوية، من أجل وضع حد للجماعات الإرهابية وممارساتها التخريبية والتدميرية والتي تؤثر على المخيم ومحيطه».
ولفت أمس إقدام «م.أ»، وهو أحد أبرز المطلوبين داخل «عين الحلوة» ومنتمٍ لتنظيم داعش، على تسليم نفسه إلى شعبة معلومات الأمن العام في الجنوب عبر حاجز درب السيم، بعد التنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب.


مقالات ذات صلة

ممداني يسعى إلى التهدئة بعد هجوم فاشل في نيويورك

الولايات المتحدة​ رسم لإبراهيم كيومي وأمير بالات خلال جلسة المحكمة في نيويورك (رويترز)

ممداني يسعى إلى التهدئة بعد هجوم فاشل في نيويورك

سعى رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني إلى تهدئة المخاوف، ولا سيما بعدما أظهرت التحقيقات أن الشابين اللذين نفذا هجوماً فاشلاً قرب منزله استلهما أفكارهما من «داعش».

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي صورة تظهر شميمة بيجوم الشابة الصغيرة قبل سفرها للانضمام إلى «داعش» (أ.ف.ب)

قضاة يحكمون بإعادة بريطانيا النظر في حظر عودة أم معاقة وابنها من مخيم سوري

أمر قضاة بريطانيون وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بإعادة النظر في قرار منع عودة أم معاقة بشدة محتجزة حالياً بمخيم سوري مع ابنها الصغير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي حملة أمنية بمحافظة دير الزور استهدفت مواقع تنظيم «داعش» في نوفمبر 2025 (الداخلية السورية)

«داعش» يتبنى قتل جنديين سوريين على طريق حلب

أعلن تنظيم «داعش» تبنيه قتل عنصرين من الجيش السوري على أوتوستراد حلب–الباب (شمالاً)، وسط تصاعد لعمليات التنظيم الإرهابي في البلاد.

سعاد جروس (دمشق)
شمال افريقيا تعزيزات أمنية مكثفة في سوسة إثر الحادث الإرهابي الذي تعرضت له المدينة ( أ.ف.ب)

تونس تعلن عودة 1715 مقاتلاً من بؤر التوتر

كشفت بيانات لوزارة الداخلية التونسية عن عودة 1715 مقاتلاً تونسياً من مناطق النزاع في الخارج.

«الشرق الأوسط» (تونس)
خاص عناصر الخلية التابعة لتنظيم «داعش» الذين أُلقي القبض عليهم في محافظة ريف دمشق والمتورطون في تفخيخ سيارة (الداخلية السورية)

خاص هل كبحت السلطات السورية فورة «داعش» الأخيرة؟

مع إعلان السلطات السورية، الخميس، إحباط مخطط إرهابي لخلية من «داعش» كانت تعتزم تنفيذ عمل تخريبي يستهدف دمشق، بات السؤال: هل تمكنت أجهزة الأمن من كبح التنظيم.

موفق محمد (دمشق)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.