السعودية تدعم المناخ الاستثماري بإطلاق مبادرة «الترخيص الموحد»

تستهدف تسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي

السعودية أطلقت أمس المرحلة الأولى من مبادرة «الترخيص الموحد»

أطلقت السعودية أمس المرحلة الأولى من مبادرة «الترخيص الموحد»، وهي المبادرة التي تستهدف تسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي لإصدار التراخيص اللازمة، والتي تسمح ببدء مزاولة نشاطه الاستثماري في البلاد، في مبادرة جديدة من المتوقع أن تجعل المناخ الاستثماري في السعودية على عتبة جديدة من التطوير.
وفي هذا الصدد، دشنت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، المرحلة الأولى من مبادرة «الترخيص الموحد»، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي لإصدار التراخيص اللازمة لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري في المملكة العربية السعودية، وهي المبادرة التي تنص على ربط نظام الهيئة العامة للاستثمار بوزارة التجارة والاستثمار.
وتهدف المرحلة الأولى من المبادرة إلى تقليص المدة الزمنية لعملية استخراج الترخيص والبدء في النشاط، من خلال تسريع وتوحيد الإجراءات بين الجهات، كما تتيح استخراج الترخيص الاستثماري والسجل التجاري وتأسيس عقد الشركة بشكل آلي، بواسطة رقم جواز المستثمر.
وأوضح إبراهيم السويل، وكيل محافظ هيئة الاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، أن «المستثمر الأجنبي يمكنه اليوم استخراج الترخيص الاستثماري والسجل التجاري»، وقال: «يمكنه ذلك من خلال التسجيل في بوابة الهيئة العامة للاستثمار وبوابة وزارة التجارة والاستثمار، كما تتيح له الخدمة تأسيس عقد الشركة إلكترونياً».
وأضاف السويل: «مشروع ربط نظام الهيئة العامة للاستثمار بأنظمة وزارة التجارة والاستثمار، يعد أحد مخرجات مبادرة (الترخيص الموحد)، وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للاستثمار في (برنامج التحول الوطني)، حيث تعمل الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في (وكالة خدمات واستشارات المستثمرين)، على تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير القطاعات الإنتاجية، بإحداث نقلة نوعية في مجتمع الأعمال، وبحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة».
وتعمل الهيئة العامة للاستثمار على برنامج متكامل للتحول الرقمي وأتمتة الإجراءات، وذلك من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة بخدمات المستثمرين، مما يعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويجعلها بيئة أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تحمل فيه «رؤية السعودية 2030»، خريطة طريق لاقتصاد البلاد خلال 14 عاماً، وتضمنت «الرؤية» أن تنويع اقتصاد السعودية من أهم مقومات استدامته، وقالت في هذا الشأن: «رغم أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصاد البلاد، فإننا بدأنا التوسع في الاستثمار في قطاعات إضافية، وندرك أن أمامنا تحديات كبيرة ونسعى إلى تخطيها، حيث بلغ متوسط نمو الاقتصاد السعودي خلال الـ(25) سنة الماضية أكثر من 4 في المائة سنوياً، مما أسهم في توفير ملايين الوظائف، ويعدّ وطننا بفضل الله من أقوى 20 اقتصاداً على مستوى العالم، إلا أن طموحنا أكبر، وسنسعى إلى أن نتبوأ مكانة أكثر تقدماً بحلول عام 2030».
وأوضحت «الرؤية السعودية 2030» أن هذا الطموح سيتحقق رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، والأثر المتوّقع من الإصلاحات الهيكلية في اقتصاد المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن «هذا الأمر سيتطلب الاستفادة من موارد البلاد واستثمارها من أجل تنويع الاقتصاد، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية».
في حين أكد الدكتور مارك موبيوس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة «تمبلتون للأسواق الناشئة»، الذي يعد أحد أبرز خبراء الأسواق الناشئة والاستثمار في العالم، أن السعودية تتمتع بإمكانات كبيرة، وبيئة مثالية لجذب المستثمرين الأجانب.
وقال موبيوس، الذي يستثمر نحو 360 مليون دولار في السعودية، خلال مشاركة له في مؤتمر «يورومني»، إن «رؤية السعودية 2030» ستنعكس إيجابا على المملكة، وعلى المنطقة بأكملها، وذلك من خلال إحداثها تغييرات اقتصادية جذرية، وإسهامها في الوقت ذاته في جذب الاستثمار بصورة كبيرة للغاية.
ومن المتوقع أن تلعب كل من وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، أدواراً حيوية في تحقيق «رؤية المملكة 2030». خصوصا أن المملكة من المنتظر أن تمتلك أكبر صندوق سيادي عالمي برأسمال يفوق حاجز التريليوني دولار، مما يعني أنها ستغير خريطة قوى الاستثمار في العالم أجمع.
وتسعى السعودية إلى أن تكون ضمن أكثر الدول العالمية جذباً للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أنها تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، عبر حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة التي بدأت تعمل عليها خلال الفترة الماضية.