عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

«توتال» تستحوذ على «ميرسك أويل» لقاء 7.45 مليار دولار

«توتال» تستحوذ على «ميرسك أويل» لقاء 7.45 مليار دولار
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«توتال» تستحوذ على «ميرسك أويل» لقاء 7.45 مليار دولار

«توتال» تستحوذ على «ميرسك أويل» لقاء 7.45 مليار دولار

قالت مجموعة «إيه.بي مولر ميرسك» الدنماركية أمس الاثنين إنها اتفقت على بيع وحدتها للنفط والغاز «ميرسك أويل» إلى شركة «توتال» الفرنسية النفطية الكبرى مقابل 7.45 مليار دولار.
وقالت الشركة إنه بموجب الصفقة، ستنقل توتال 97.5 مليون سهم، أو نحو 3.8 في المائة من أسهمها، إلى ميرسك، وستتحمل أيضا التزامات دين قصيرة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار. وأضافت ميرسك أنها تخطط أيضا لإعادة «جزء كبير من قيمة الأسهم التي ستتلقاها من توتال» إلى المساهمين في 2018 و2019 في صورة توزيعات استثنائية أو إعادة شراء أسهم أو توزيع أسهم في توتال. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2018. وتوجد غالبية أصول «ميرسك أويل» في بحر الشمال.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان أمس إن شركته بصدد رفع الوفورات المستهدفة في النفقات إلى أربعة مليارات دولار بحلول عام 2018 في ضوء الاستحواذ على «ميرسك أويل». موضحا في بيان أن «إضافة نشاطات ميرسك أويل ستجعل توتال ثاني أكبر شركة مشغلة في بحر الشمال، باستفادتها من مواقع كبيرة في المملكة المتحدة والنرويج والدنمارك». وقالت توتال إن من المتوقع أن تحقق الصفقة وفرا تشغيليا وتجاريا وماليا يزيد على 400 مليون دولار سنويا، وبصفة خاصة من خلال دمج أصول في بحر الشمال.
ووافق مجلسا إدارتي الشركتين على العملية التي تقضي بشراء كامل «ميرسك أويل»، حيث ستقدم «توتال» 4.59 مليار دولار من أسهمها الخاصة إلى «إيه بي مولر - ميرسك»، وستأخذ على عاتقها ديونا «لميرسك أويل» بقيمة 2.5 مليار دولار. وستحصل الشركة الدنماركية بذلك على أسهم تشكل 3.75 في المائة من رأسمال توتال، التي عرضت أيضا على «إيه بي مولر - ميرسك» مقرا لمجلس إدارتها.
وأكد باتريك بويان أنه «إلى جانب بحر الشمال، فإن تضافر النشاطات الدولية المتكاملة لتوتال وميرسك أويل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة والجزائر وشرق أفريقيا وكازاخستان وأنغولا سيعزز موقع (المجموعة الفرنسية) التجاري والعملاني والمالي». وبدأت توتال برنامج توفير لمواجهة تراجع أسعار النفط المستمر منذ ثلاث سنوات، لكنها أعلنت مؤخرا أنها مستعدة للقيام بعمليات استحواذ.

مواضيع
فرنسا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأميركي الصين