في الذكرى الرابعة للقصف الكيماوي على الغوطتين: 174 هجمة للنظام بعدها

تقرير حقوقي وثق 207 ضربات ومقتل 1420 خلال 6 سنوات

لوغو الذكرى الرابعة للقصف الكيماوي على الغوطتين
لوغو الذكرى الرابعة للقصف الكيماوي على الغوطتين
TT

في الذكرى الرابعة للقصف الكيماوي على الغوطتين: 174 هجمة للنظام بعدها

لوغو الذكرى الرابعة للقصف الكيماوي على الغوطتين
لوغو الذكرى الرابعة للقصف الكيماوي على الغوطتين

مرت أمس الذكرى الرابعة لتنفيذ النظام السوري هجوماً بالأسلحة الكيماوية على غوطتي دمشق الشرقية والغربية في 21 أغسطس (آب) 2013، ولم يدع السوريون الذكرى تمر مرور الكرام، فأحيوها بصور ووسم على مواقع التواصل مستعيدين ذكرى المجزرة التي أسفرت عن مئات القتلى من أطفال ونساء ورجال، قضوا اختناقاً بغاز السارين وعبر السوريون أمس، بغضب، عن تردد العالم وعجزه في معاقبة الجناة وتجاهل الأرواح التي زهقت، بل استمرار النظام في استهداف المزيد من الضحايا بشتى أنواع الأسلحة.
وبحسب أرشيف «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، فإنَّ أول استخدام للنظام السوري للأسلحة الكيماوية كان في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2012 في حي البيَّاضة بمدينة حمص. استمرَّ بعدها النظام السوري على هذا النهج «إلى أن استفاق العالم على وقع هجوم الغوطتين في 21 أغسطس 2013، علماً أنه سبقه 33 هجوماً وإن لم يكونوا على السوية ذاتها»، بحسب تقرير الشبكة. وكانت المناطق الأكثر تضررا بالأسلحة الكيماوية، في هذا القصف الأكبر من نوعه، بلدات عين ترما، وزملكا، وكفر بطنا، وعربين في الغوطة الشرقية، ومعضمية الشام بالغوطة الغربية.
بعد تلك الحادثتين، ومع إثارة الحديث عن ضربة أميركية لمواقع عسكرية في سوريا، صادق النظام السوري على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية في 14 سبتمبر (أيلول) 2013، وصدر قرار مجلس الأمن الشهير 2118 في الشهر ذاته، وبموجب الفقرة 21 منه فإن «أي إعادة استخدام للأسلحة الكيماوية توجب تدخلاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
غير أن النظام السوري لم يكترث كثيراً واستمر في تنفيذ هجماته الكيماوية التي حدث معظمها عبر إلقاء مروحياته براميل محملة بغاز سام يرجح أنه الكلور، أو عبر قذائف أرضية وقنابل يدوية محمّلة بغازات سامة، كما لجأ النظام إلى تنفيذ هجمات أصغر لا تُخلِّف عدداً واسعاً من الضحايا والجرحى قد يحرِج صناع القرار ويدفعهم إلى التحرك.
وبعد عشرات الاستخدامات للأسلحة الكيماوية، صدر القرار 2235 في أغسطس 2015 من مجلس الأمن، أنشأ بموجبه آلية تحقيق مشتركة، تهدف ولأول مرة لتحديد هوية المجرم الذي استخدام الأسلحة الكيماوية.
وعلى الرغم من كل ذلك، عاد النظام السوري واستخدم الأسلحة الكيماوية مرات كثيرة، إلى أن وصل لاستخدام السارين بشكل واسع في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، الذي راح ضحيته زهاء 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 امرأة. ويشدد تقرير الشبكة أنه حتى بعد قصف الإدارة الأميركية لمطار الشعيرات العسكري الذي خرجت منه الطائرات التي قصفت خان شيخون، تجرأ النظام السوري واستخدم الأسلحة الكيماوية، خمس مرات على الأقل، بعد ذلك الهجوم، كان أولها في حي القابون بدمشق بعد أقل من 72 ساعة من هجوم خان شيخون. واستخدم النظام السوري في معظم هذه الهجمات قنابل يدوية محملة بغاز، تعتقد الشبكة أنه الكلور، وذلك في إطار التقدم العسكري على جبهات يسعى النظام السوري لانتزاع السيطرة عليها من فصائل المعارضة المسلحة.
ووثق التقرير حصيلة استخدام النظام للأسلحة الكيماوية موزعة بحسب قرارات مجلس الأمن حتى 21 أغسطس 2017 والتي بلغت ما لا يقل عن 207 هجمات تسببت جميعها في مقتل ما لا يقل عن 1420 شخصاً، مسجلين في قوائم الشبكة بالاسم والتفاصيل، يتوزعون إلى 1356 مدنياً، بينهم 186 طفلاً، و244 امرأة، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة. وإصابة ما لا يقل عن 6672 شخصاً.
لقد خرق النظام السوري عبر هجماته الكيماوية القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية مهما كانت الظروف، وثانياً خرق بما لا يقبل الشكَّ «اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية» التي صادقت عليها الحكومة السورية في سبتمبر 2013، والتي تقضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، وثالثاً جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص قرار 2118 عام 2013، و2209 عام 2015، و2235 عام 2015. كما أن استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض 7 مرات في الأزمة السورية لصالح النظام السوري؛ مما أدى إلى فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية القانون والنظام الدولي، «ومنح النظام السوري عبر سبع سنوات، ضوءا أخضر يسمح له بارتكاب جرائم بلا حدود، وسوف يستمر في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد أبناء الشعب السوري دون أدنى شك»، بحسب ما تختم الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها.



هل ينعش الإسرائيليون حركة السياحة في سيناء المصرية؟

تتركز السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر في مدن طابا ودهب وشرم الشيخ (محافظة جنوب سيناء)
تتركز السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر في مدن طابا ودهب وشرم الشيخ (محافظة جنوب سيناء)
TT

هل ينعش الإسرائيليون حركة السياحة في سيناء المصرية؟

تتركز السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر في مدن طابا ودهب وشرم الشيخ (محافظة جنوب سيناء)
تتركز السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر في مدن طابا ودهب وشرم الشيخ (محافظة جنوب سيناء)

أثارت تقارير عبرية تحدثت عن تدفق الآلاف من السياح الإسرائيليين على مصر رغم تحذيرات تل أبيب من خطورة السفر، تساؤلات بشأن ما إذا كان سيسهم في إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى سيناء المصرية، التي تأثرت نسبياً منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبينما توقع خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد الفترة المقبلة «رواجاً سياحياً في مدن جنوب سيناء؛ طابا ودهب وشرم الشيخ»، عدو ذلك «تعافياً جزئياً لن يصل بالسياحة إلى معدلاتها الطبيعية»، مؤكدين أن «عدد السياح الإسرائيليين ليس كبيراً ما يجعله غير مؤثر في معدلات السياحة الوافدة».

ووفق تقرير نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، أخيراً، وتناقلته مواقع محلية وعربية، فإن «أكثر من 30 ألف إسرائيلي عبروا الحدود إلى مصر عبر معبر طابا البري خلال الفترة الأخيرة رغم التحذيرات الأمنية المتكررة من السفر إلى الدول المجاورة مثل مصر والأردن»، بحسب ما نقلته الصحيفة عن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الوزراء الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن «نحو 30 ألفاً و808 سيّاح سافروا إلى شبه جزيرة سيناء خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، معظمهم من العرب الإسرائيليين». وأشارت إلى أن «انخفاض أسعار الفنادق وتكلفة الإجازة في مصر يسهم في جذب السياح الإسرائيليين».

ويرى الخبير السياحي المصري، أحمد عبد العزيز، أن «السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر عادة ما تتركز في مدن جنوب سيناء، وطابا ودهب وشرم الشيخ، نظراً لإمكانية دخول الإسرائيليين حتى شرم الشيخ دون تأشيرة».

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر تأثرت نسبياً بالحرب على غزة»، لافتاً إلى أن «السياح الإسرائيليين كانوا يشكلون في فترة من الفترات نحو 30 في المائة من حركة السياحة في شرم الشيخ».

سانت كاترين ومنطقة التجلي الأعظم في سيناء (وزارة السياحة والآثار المصرية)

بدوره، قال الخبير السياحي، محمد كارم، إن «مصر منطقة آمنة وجاذبة للسياح الإسرائيليين»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «بالنسبة للسائح الإسرائيلي فإن مدن طابا ونويبع ودهب من أفضل وجهاته السياحية كونه لا يحب الفنادق ويفضل الإقامة في كامبات»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تطلق تحذيرات سفر لمختلف دول العالم لكنها عادة غير مؤثرة».

وفي أكتوبر 2023 أشارت تقارير إعلامية مصرية إلى «إغلاق نحو 90 في المائة من المنشآت السياحية (فنادق وكامبات) في مدينتي طابا ونويبع الواقعتين بسيناء على شاطئ البحر الأحمر وتراجع معدل الإشغالات الفندقية في شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء نتيجة الحرب على غزة».

ولفت كارم إلى أن «الفترة الأولى من حرب غزة أثرت جزئياً على معدلات السياحة في سيناء، لكنها استقرت لا سيما مع حملات الترويج السياحي التي جذبت أعداداً كبيرة من السياح لمصر بشكل عام».

وبينما توقع أن «تشهد الفترة المقبلة زيادة في معدلات السياحة الوافدة إلى مصر»، أكد أن «السياحة الإسرائيلية غير مؤثرة نظراً لقلة عددها ناهيك عن انخفاض إنفاق السائح الإسرائيلي بشكل عام».

بدوره، أوضح عبد العزيز أن «حجم تراجع معدلات السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر لم يكن كبيراً، ولم يستمر طويلاً، نظراً لأن معظم الوافدين من عرب إسرائيل، وهم عادة لا يكترثون بتحذيرات تل أبيب المتعلقة بالسفر»، مشيراً إلى أن «سيناء شهدت استقراراً نسبياً في معدلات السياحة الوافدة خلال الفترة الماضية، وإن لم تصل حد التشغيل الكامل لطاقتها السياحية».

وتوقع عبد العزيز أن «تشهد فترة الأعياد المقبلة رواجاً وإقبالاً من السياح الإسرائيليين على مدن جنوب سيناء، لا سيما مع انخفاض تكلفة قضاء الإجازة في مصر مقارنة بالداخل الإسرائيلي». لكنه أكد أن «هذا الرواج سيسهم في التعافي الجزئي للحركة السياحية دون أن يصل إلى درجة التعافي الكامل».

ومنتصف العام الماضي زعمت وسائل إعلام عبرية أن مصر خرجت من قائمة الـ10 وجهات سياحية المميزة بالنسبة للإسرائيليين وحلت مكانها قبرص واليونان.

وقبل اندلاع حرب غزة أشارت تقارير إعلامية عبرية إلى أن «مصر من أكثر الدول العربية استقبالاً للسياح الإسرائيليين وقدرت عددهم بنحو نصف مليون سائح عام 2022».

واستقبلت مصر، وفق بيانات رسمية، 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، ما يُعدّ أعلى رقم تحققه البلاد في تاريخها. واقتربت أعداد السياح العرب الوافدين لمصر، العام الماضي، من 3 ملايين سائح، بحسب تصريحات رسمية.

وكانت مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 عبر استراتيجية أعلنتها الحكومة سابقاً، لكنها عادت وعدلت الاستراتيجية ورحّلت هدفها إلى عام 2031. وقال رئيس الوزراء المصري في إفادة رسمية الشهر الماضي: «لولا الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بمصر لارتفع هذا الرقم إلى 18 مليون سائح».