«نيكي» يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر ونصف

وسط مخاوف سياسية أميركية

مجموعة من المارة يسيرون بجانب لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
مجموعة من المارة يسيرون بجانب لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
TT

«نيكي» يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر ونصف

مجموعة من المارة يسيرون بجانب لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
مجموعة من المارة يسيرون بجانب لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية إلى مستوى جديد هو الأدنى في ثلاثة شهور ونصف شهر عند الإغلاق، اليوم (الاثنين)، مع استمرار توخي المستثمرين الحذر، في ظل مخاوف بشأن قدرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تطبيق إجراءات تعزيز النمو.
وانخفض المؤشر «نيكي» القياسي 0.4 في المائة، ليغلق عند 19393.13 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الأول من مايو (أيار).
وجرى تداول الدولار مقابل 109.20 ين، ليظل قريبا من أدنى مستوى في أربعة أشهر، الذي بلغه يوم الجمعة عند 108.605 ين.
وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.1 في المائة إلى 1595.19 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 15 يونيو (حزيران).
وانخفض حجم التداول لأدنى مستوى في ثلاثة شهور عند 1.40 مليار سهم، بينما انخفضت قيمته لأدنى مستوى في شهرين عند 1.753 تريليون ين.
وكان أداء أسهم القطاع المالي مثل البنوك وشركات التأمين، أضعف من أداء السوق، حيث انخفض سهم «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.3 في المائة، ونزل سهم «نومورا» القابضة 1.9 في المائة، و«داي - إيتشي لايف» 1.6 في المائة.
وخالفت أسهم شركات التعدين الاتجاه العام للسوق، مع صعود أسهم «إنبكس كورب» 1.5 في المائة، و«جابان بتروليوم إكسبلوريشن» 0.6 في المائة، بعدما تشبثت أسعار النفط بمكاسبها الكبيرة التي حققتها يوم الجمعة الماضي.
وقفز سهم «نيبون يوسن»، إحدى كبرى شركات الشحن البحري اليابانية 1.9 في المائة، بعدما ذكرت صحيفة «نيكي» اليومية الاقتصادية، أن الشركة تستعد لاستئناف توزيعات الأرباح للسنة المالية الحالية، بعد عدم صرف أي توزيعات في السنة الماضية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».