رحيل محمد السبيعي اشهر رجال الصرافة في السعودية

محمد السبيعي
محمد السبيعي
TT

رحيل محمد السبيعي اشهر رجال الصرافة في السعودية

محمد السبيعي
محمد السبيعي

عن عمر يناهز الـ100 عام... رحل رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم السبيعي، يوم أمس، بعد أن ساهم في نهضة القطاع المالي، عبر العمل في مجالات الصرافة في البدايات، قبل أن يساهم في إنشاء «بنك البلاد»، الذي يعتبر اليوم واحداً من أكبر البنوك السعودية.
وولد الفقيد محمد بن إبراهيم السبيعي في مدينة عنيزة عام 1333هـ، وكان له دور بارز في تأسيس «بنك البلاد» في السعودية، وهو البنك الذي تبلغ قيمته السوقية اليوم في سوق المال المحلية نحو 11.1 مليار ريال (2.96 مليار دولار)، في حين يبلغ عدد أسهم البنك الإجمالي 600 مليون سهم.
بدأ رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم السبيعي مع شقيقه عبد الله رحلة عمل في مجالات كثيرة كالصرافة إلى جانب التجارة، وساهما في إنشاء «بنك البلاد»، وعرف بأعمال البر والخير وأسس هو وشقيقه عبد الله واحدة من أكبر المؤسسات الوقفية المانحة للمشاريع الدعوية والخيرية والتنموية، وهي المؤسسة التي لديها 73 مشروعاً خيرياً، ما زالت عطاءاتها تسير على الأرض.
وكان الفقيد محمد بن إبراهيم السبيعي قد عمل في عام 1349هـ في وظيفة حكومية بمسمى «مفتش طريق»، وكان راتبها مغرياً آنذاك إذ بلغ نحو ثلاثين ريالاً، إضافة إلى المأكل والمشرب والمسكن، وحينها قرر الفقيد إحضار والدته وأخيه عبد الله للإقامة معه، وحين أمضى في الوظيفة أربع سنوات عاد به الحنين والطموح للتجارة مجدداً، وعاد إلى مكة المكرمة واشترك مع سليمان بن غنيم، أحد تجار مكة آنذاك، في التجارة، وقرر ابن غنيم أن يبقي شريكه محمد في مكة وينتقل هو إلى الرياض؛ ما جعل محمداً يستدعي أخاه عبد الله للشراكة التي كانت هي بدايتهما.
في حين تعتبر مؤسسة «محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية»... مؤسسة خيرية مانحة وداعمة، مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (22)، تُعنى بالخدمات الاجتماعية والصحية والإغاثية والتعليمية والثقافية والتطويرية، وكافة وجوه البِر والإحسان داخل المملكة العربية السعودية وفق الأولويات، ضمن الضوابط الشرعية، والأنظمة المرعية، انطلاقاً من شرط الواقفين: محمد بن إبراهيم السبيعي، وعبد الله بن إبراهيم السبيعي، من خلال عمل مؤسسي، وفريق عمل مؤهل، يقوم بدعم المؤسسات والجمعيات والمكاتب الخيرية العاملة في الميدان، وتحقيق مفهوم الشراكة في العمل الخيري.
وعلى صعيد حصة الفقيد في «بنك البلاد»، فإن شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده، تمتلك اليوم حصة قدرها 19.09 في المائة من أسهم «بنك البلاد»، وهو ما يعادل نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) من القيمة السوقية للبنك وفق إغلاق يوم الخميس الماضي.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.