تركيا تحتل المرتبة الثالثة في النمو بين دول مجموعة العشرين

مجلس الأعمال التركي ـ الروسي يجتمع في إزمير

احتلت تركيا المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث سرعة النمو الاقتصادي بعد أن بلغ معدل نموها خلال الفصل الأول من العام الحالي 5 في المائة. وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في مؤتمر صحافي أمس، قبيل افتتاح معرض إزمير الدولي، بحضور مسؤولين ووزراء من 26 دولة حول العالم، في مقدمتهم وزير الاقتصاد الروسي ألكسندر نوفاك، إن تركيا حققت نموا اقتصاديا بمعدل 5 في المائة في الفصل الأول من العام الحالي، ويُتوقع أن يتجاوز هذا المعدل الـ5 في المائة بالنسبة للفصل الثاني من العام، و7 في المائة للفصل الثالث، و5.5 في المائة بحلول نهاية العام.
وعقد في إزمير (غرب تركيا) أمس منتدى الأعمال التركي - الروسي بمشاركة أكثر من 500 رجل أعمال تركي ونحو 250 من الجانب الروسي، لبحث فرص التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات.
وقال وزير الاقتصاد الروسي ألكسندر نوفاك، إن تركيا تعد شريكا تجاريا مهما بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى وجود تعاون متعدد الأطراف بين البلدين، موضحا أن روسيا وتركيا تعملان على تعزيز التعاون فيما بينهما في جميع القطاعات، خصوصا الصناعة والنقل والزراعة والبناء والتمويل وغيرها.
وتطرقت المباحثات بين الجانبين التركي والروسي إلى أزمة صادرات الطماطم التركية، حيث تطالب أنقرة موسكو بإعادة النظر في القيود عليها، ولوحت باتخاذ إجراءات للرد على الحظر، إلا أن المصدرين أكدوا أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لن يكون مجديا.
وكانت تركيا تحصل من صادرات الطماطم إلى روسيا سنويا على مبلغ يقترب من 300 مليون دولار، وتسبب الحظر الذي فرض في أعقاب أزمة إسقاط المقاتلة الروسية «سو24» على الحدود التركية - الروسية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، في فرض عقوبات من الجانب الروسي على تركيا تم رفعها تدريجيا بعد إعادة تطبيع العلاقات في يونيو (حزيران) من العام الماضي؛ إلا أن الحظر على الطماطم لم يرفع بعد.
في سياق مواز، أعلنت لجنة الغذاء الحكومية في تركيا أنه سيتم تعديل الضرائب من أجل تخفيض تكلفة إنتاج اللحوم، وستتطلب من الموردين الالتزام بالمعايير في محاولة لخفض أسعار المواد الغذائية المتقلبة.
وارتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى له منذ 8 أعوام ونصف العام ليصل إلى 11.87 في المائة في وقت سابق من العام الحالي، وقال خبراء الاقتصاد إن إصلاحا جذريا لسلسلة الإمدادات الغذائية يجب أن يطبق.
وقالت لجنة الغذاء الحكومية في بيان لها أمس إنها ستعدل ضريبة جمركية على المواد الخام المستخدمة في علف الحيوانات لخفض تكلفة إنتاج اللحوم. وأضافت أن تعديلات في سلسلة توريد الفاكهة والخضراوات الطازجة ستكون مطلوبة أيضا لتتوافق مع المعايير الرامية إلى تقليل معدلات الخسارة إلى أدنى درجة بدلا من 25 إلى 30 في المائة حاليا.
ووضعت اللجنة معايير جديدة لتعبئة المنتجات بعد الحصاد في الحزم ذات الاستخدام الواحد والقابلة لإعادة الاستخدام بما يتفق مع المعايير الدولية، وكذلك لتحسين عمليات النقل، وعرض المنتجات في الأرفف المبردة في المخازن ومتاجر التجزئة، واتخذت قرارات بشأن الانتقال إلى التنفيذ الإلزامي لهذه المعايير.
على صعيد آخر، ارتفعت قيمة الأصول الخارجية لتركيا بنسبة 3.8 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع نهاية عام 2016 لتصل إلى 223.7 مليار دولار، بحسب البنك المركزي التركي.
وكانت آخر البيانات الصادرة عن البنك في يوليو (تموز) الماضي أظهرت ارتفاع قيمة الأصول الخارجية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 219.4 مليار دولار. وأظهرت بيانات البنك ارتفاع التزامات البلاد تجاه غير المقيمين بنسبة 13.1 في المائة لتصل إلى 647.8 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها.
وأشارت بيانات البنك المركزي أيضا إلى ارتفاع رصيد القروض الخارجية للبنوك بنسبة 0.1 في المائة إلى 87.5 مليار دولار، مقارنة مع نهاية العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي القروض الخارجية لقطاع الأعمال خلال الفترة نفسها بنسبة 4.6 في المائة ليصل إلى 104.5 مليار دولار.