أدلة إماراتية جديدة تتهم قطر بدعم الإرهاب

عضو «إخواني» سابق: الدوحة تبنت مراكز تدريب لزعزعة استقرار دول المنطقة

عضو جماعة الإخوان السابق في الإمارات عيسى السويدي في فيلم وثائقي نشره تلفزيون الإمارات («الشرق الأوسط»)
عضو جماعة الإخوان السابق في الإمارات عيسى السويدي في فيلم وثائقي نشره تلفزيون الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

أدلة إماراتية جديدة تتهم قطر بدعم الإرهاب

عضو جماعة الإخوان السابق في الإمارات عيسى السويدي في فيلم وثائقي نشره تلفزيون الإمارات («الشرق الأوسط»)
عضو جماعة الإخوان السابق في الإمارات عيسى السويدي في فيلم وثائقي نشره تلفزيون الإمارات («الشرق الأوسط»)

قال عضو سابق في تنظيم الإخوان المسلمين إماراتي الجنسية إن العاصمة القطرية الدوحة تحولت إلى مركز تدريب لأعضاء في منظمات وصفها بالـ«المشبوهة»، لها ارتباطات مباشرة وغير مباشرة بأخرى دولية تعمل على تدريب الشباب على زعزعة استقرار وأمن دولهم، كما أتاحت لأعضاء «التنظيم السري» الهاربين حضور دورات وملتقيات.
وتضمن تقرير وثائقي بثته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» اعترافات عيسى السويدي أحد الأعضاء السابقين في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وعضو ما يسمى «مجلس شورى»، وقال السويدي إن وصول «الفارين من الإمارات» إلى الدوحة لم يكن أمرا عشوائيا بل تم عبر «خطة للطوارئ»، حيث استقر بعضهم هناك، فيما وفرت الدوحة للبعض الآخر «الممر الآمن» إلى دول أخرى «رغم انتهاء فترات صلاحية جوازات سفرهم».
وعرج العضو السابق في «التنظيم الإرهابي» على القطري المدعو محمود الجيدة، الذي مثل إحدى أذرع قطر لتوفير الدعم المادي والمعنوي لأعضاء التنظيم الهاربين إلى الدوحة، مفندا ادعاءاته بتعرضه للتعذيب خلال قضائه فترة عقوبته وأكد أنه كان يتلقى خدمات ممتازة ويتواصل مع أهله، كما أتيح له استقبال السفير القطري لدى الإمارات.
وتطرق التقرير لإحدى عضوات «التنظيم السري» وهي هاربة من الإمارات خلال إحدى هذه الدورات، حيث تحرض على الإمارات ورموزها، داعية إلى دعم ما سمته تغيير النظام في الإمارات أو إسقاطه.
وكان محمود الجيدة أدين في قضية «التنظيم السري» وحكم عليه بالسجن 7 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وصدر قرار بالعفو عنه وإبعاده، غير أنه زعم -عقب وصوله إلى الدوحة - أنه تعرض لمضايقات وحرم من زيارة أقاربه.
وتحدث السويدي - المدان بالسجن 10 سنوات في قضية التنظيم السري - عن رحلة انضمامه لتنظيم الإخوان المسلمين في عام 1989 حيث أدى «البيعة» وتدرج في التنظيم حتى نال عضوية ما يسمى «مجلس شورى التنظيم»، موضحا أن عمل «الجماعة» مبني على السرية والكتمان ويتفرع إلى لجان تربوية واجتماعية وإعلامية والنساء والشباب.
وكشف عن الميزانية التي كانت مرصودة للتنظيم الإرهابي والممولة من اشتراكات أعضائه والتبرعات والهبات، إضافة إلى امتلاك «الجماعة الإرهابية» استثمارات عقارية وشركات وأسهما، واصفا «جمعية الإصلاح» المنحلة بحكم القانون بأنها كانت الواجهة الأكبر للتنظيم في الإمارات.
كما كشف السويدي - الذي عمل في قطاع التعليم بقطر منذ عام 2009 - عن أحد ملامح في استقطاب تنظيم الإخوان لأعضائه، موضحا أنه - وإن كان يعمل على استقطاب أفراد المجتمع بجميع المستويات - فإن هناك ما يسمى «الاستقطاب النوعي» الذي يركز على خصوصية بعض الفئات ومنها أبناء المسؤولين والتجار ووجهاء القبائل الذين يلقون عناية خاصة في استقطابهم وتربيتهم.
وتطرق عن فلسفة «التنظيم الإرهابي» في تركيزه على العمل بقطاع التعليم بهدف التأثير على النشء ومن ثم استقطابهم لـ«الجماعة الإرهابية»، مشيراً إلى أن «مدرسة الجزيرة كانت مملوكة في تلك الفترة لحمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق»، ملقيا الضوء على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الوقت لها.
وكشف السويدي عن أن مسكنه في قطر تم استغلاله من قبل «التنظيم الإرهابي القطري» في عقد اجتماع تنظيمي مع «التنظيم السري» بالإمارات تحت مظلة ما يسمى «التنسيق الخليجي».
وأوضح السويدي أن عمل «تنظيم الإخوان الإرهابي» في الإمارات مثله مثل باقي التنظيمات المتعلقة بـ«الإخوان» في العالم كله، مبني على السرية والكتمان والانضباط الإداري والهيكلي والتراتبية في العمل، ونوه إلى أنه «كان هناك مكتب تنفيذي ومجلس شورى ولجان واجتماعات كلها سرية»، وتتخذ قرارات فيما يتعلق بسير عمل «الجماعة» ولجانها.
ولفت إلى أن جل أموال هذه الميزانية يأتي من خلال اشتراكات أعضاء «التنظيم»، إضافة إلى تبرعات وهبات يتم جمعها من أفراد الجماعة وأقاربهم ومعارفهم، إضافة إلى بعض الاستثمارات على هيئة عقارات أو مشاركة في شركات وأسهم بعضها مسجل بأسماء أفراد من أعضاء التنظيم لأن التنظيم غير مرخص وأكبر واجهة للتنظيم هي «جمعية الإصلاح» - المنحلة بحكم القانون - وفروعها، حيث لها أكثر من فرع.
وعرج السويدي في اعترافاته على محمود الجيدة (أحد عناصر تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي وأهم الداعمين الماليين للتنظيم)، وهو قطري الجنسية.
وأورد التقرير حديث السويدي عن الدعم المادي والمعنوي الذي تلقاه أعضاء التنظيم السري الهاربون إلى قطر، وكان أيضا هناك دعم إعلامي حيث فتحت لهم قناة «الجزيرة» شاشاتها للظهور.
وعيسى السويدي الذي بث التقرير اعترافاته عضو سابق في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، وحاصل على البكالوريوس من الولايات المتحدة الأميركية والماجستير والدكتوراه في مجال التعليم من المملكة المتحدة.
والتحق بالعمل في أبوظبي بقطاع التعليم الحكومي لنحو 9 سنوات ثم اتجه إلى القطاع الخاص، والتحق بالشركة العربية لتطوير التعليم لنحو 7 سنوات أخرى ليترك العمل بها في عام 2009، ويلتحق بغيرها في قطر، انضم السويدي إلى تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي عام 1989 وأدى «البيعة» له وتدرج فيه حتى أصبح عضوا في مجلس شورى التنظيم.



محمد بن سلمان يستقبل السيسي في جدة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)
TT

محمد بن سلمان يستقبل السيسي في جدة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جدة، الاثنين، والتقاه على مائدة الإفطار.

وبدأ السيسي «زيارة أخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، وفق الرئاسة المصرية.

الأمير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي على مائدة الإفطار في جدة (واس)

وتتوافق السعودية ومصر في أهمية خفض التصعيد في المنطقة.


وصول التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» إلى الرياض

التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما لدى وصولهما إلى الرياض (واس)
التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما لدى وصولهما إلى الرياض (واس)
TT

وصول التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» إلى الرياض

التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما لدى وصولهما إلى الرياض (واس)
التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما لدى وصولهما إلى الرياض (واس)

وصل، الاثنين، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما، قادمين من جمهورية باكستان الإسلامية؛ حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ورفع الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الشكر والتقدير إلى القيادة على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، التي تجسّد الريادة الطبية للمملكة، وعمق رسالتها الإنسانية في رعاية الأطفال من مختلف دول العالم، ممن يعانون من حالات معقدة، مؤكداً أن ما يملكه الفريق الطبي السعودي من خبرات متراكمة وإنجازات نوعية في عمليات فصل التوائم الملتصقة، رسّخ مكانة المملكة مرجعاً عالمياً متقدماً في هذا التخصص الدقيق، ووجهة أملٍ لأُسرٍ تبحث عن الحياة لأبنائها.

وعبَّر ذوو التوأم الملتصق الباكستاني عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة، حكومة وشعباً، على ما لقوه من حفاوة واستقبال وكرم ضيافة، وعلى الاستجابة السريعة لحالة التوأم.


أزمة الخرائط العراقية تفتح ملف الحدود البحرية وتهدد بنزاع إقليمي

حقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت
حقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت
TT

أزمة الخرائط العراقية تفتح ملف الحدود البحرية وتهدد بنزاع إقليمي

حقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت
حقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت

فتحت أزمة قوائم الإحداثيات والخريطة التي أودعها العراق لدى الأمم المتحدة، وعدَّتها الكويت مساساً بسيادتها على مناطقها البحرية، نافذة على أزمة الحدود البحرية القريبة من «حقل الدرّة» الذي تتقاسم ثرواته السعودية والكويت.

وحسب الإحداثيات والخرائط التي أودعها العراق في الأمم المتحدة، فقد أصبح العراق شريكاً في حقول نفطية في الخليج، مثل حقل «النوخذة» الكويتي وحقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت، وتدعي إيران كذلك حصة فيه وتطلق عليه اسم حقل «آرش».

وجاء البيان السعودي الذي أصدرته وزارة الخارجية، واضحاً، فبالإضافة إلى التضامن مع الكويت في تأكيد سيادتها على حدودها البحرية، فقد أكد البيان السعودي رفضه «أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة والكويت»، مشددة على أهمية التزام العراق باحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها.

وفي مارس (آذار) 2022 وقَّعت السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة في الخليج، لاستغلال الحقل الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، تتقاسمها البلدان، ويقدّر أن ينتج حقل الدرة مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل يومياً من المكثفات.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: «تراقب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قِبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وما تضمنته من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخريطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، التي تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، كما تنتهك هذه الإحداثيات سيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل (فشت القيد) و(فشت العيج)».

وأضاف البيان: «تجدد المملكة التأكيد على رفضها رفضاً قاطعاً أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما تؤكد على أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الأمم المتحدة كافة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق. وتدعو وزارة الخارجية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار».

تضامن خليجي

وفي سلطنة عُمان، أكدت وزارة الخارجية العمانية تضامن سلطنة عُمان مع الكويت بشأن سيادتها على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى متابعتها باهتمام بالغ، ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قِبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة.

ودعت جمهورية العراق إلى الوضع في الحسبان مسار علاقاتها التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حسن الجوار، وقواعد القانون الدولي، فضلاً عما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين الشقيقين.

وأجرى وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي اتصالاً هاتفياً بنظيره العراقي فؤاد حسين، وقالت «وكالة الأنباء العراقية» إن الوزير العراقي ذكر أن الكويت أودعت خرائطها لدى الأمم المتحدة عام 2014 دون التشاور مع العراق آنذاك.

وقالت الوكالة إن الجانبين تناولا «البيان الصادر عن الحكومة الكويتية بشأن إيداع الخريطة العراقية لدى الأمم المتحدة». وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن «الحكومة الكويتية كانت قد أودعت خرائطها البحرية وخطوط الأساس لدى الأمم المتحدة في عام 2014، دون التشاور مع العراق آنذاك، في حين أن الحكومة العراقية لم تقم بإيداع خريطتها إلا مؤخراً».

وأكد فؤاد حسين، أن «الحكومة العراقية تؤمن بحل المشكلات عبر المفاوضات والحوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

وأعلنت قطر «تضامنها الكامل مع دولة الكويت»، وأكدت أنها «تتابع ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قِبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج».

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، الاثنين، موقف دولة قطر الداعم لسيادة دولة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، كما أعربت عن أملها في هذا السياق الوضع في الحسبان قواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والعراق.

كما أكدت مملكة البحرين «سيادة دولة الكويت الشقيقة التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية»، مشددة على أنها «ترفض بشكلٍ قاطع أي ادعاءات لأطراف أخرى بالسيادة عليهما».

وأعلنت وزارة الخارجية في البحرين أنها «تابعت باهتمام بالغ ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قِبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج».

وحثّت جمهورية العراق على «الوضع في الحسبان مسار العلاقات التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وشعبيهما الشقيقين، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين».

وأكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها الوطنية.

وشددت على أنها «تتابع بقلق بالغ واستنكار لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قِبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وما قد يترتب عليها من مساس بحقوق دولة الكويت على مناطقها ومياهها البحرية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج».

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، على أهمية أن تضع جمهورية العراق في الحسبان مسار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتعامل مع هذه المسألة بروح المسؤولية والجدية، وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية. كما دعت إلى معالجة أي مسائل ذات صلة عبر الحوار البنّاء والقنوات الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

في هذا الصدد، تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جرت خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين ما أثير في شأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق، وتؤكد أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي الأهمية البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية الشقيقة، وخاصة وأن هذه التطورات تأتي في ظل ظروف إقليمية شديدة الدقة والحساسية، وتشهد فيها المنطقة تحديات جسيمة وتصعيداً غير مسبوق؛ ما يتطلب التآزر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه التحديات الإقليمية.

وتلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، جرت خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حسب «وكالة الأنباء الكويتية».