أدلة إماراتية جديدة تتهم قطر بدعم الإرهاب

عضو «إخواني» سابق: الدوحة تبنت مراكز تدريب لزعزعة استقرار دول المنطقة

عضو جماعة الإخوان السابق في الإمارات عيسى السويدي في فيلم وثائقي نشره تلفزيون الإمارات («الشرق الأوسط»)
عضو جماعة الإخوان السابق في الإمارات عيسى السويدي في فيلم وثائقي نشره تلفزيون الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

أدلة إماراتية جديدة تتهم قطر بدعم الإرهاب

عضو جماعة الإخوان السابق في الإمارات عيسى السويدي في فيلم وثائقي نشره تلفزيون الإمارات («الشرق الأوسط»)
عضو جماعة الإخوان السابق في الإمارات عيسى السويدي في فيلم وثائقي نشره تلفزيون الإمارات («الشرق الأوسط»)

قال عضو سابق في تنظيم الإخوان المسلمين إماراتي الجنسية إن العاصمة القطرية الدوحة تحولت إلى مركز تدريب لأعضاء في منظمات وصفها بالـ«المشبوهة»، لها ارتباطات مباشرة وغير مباشرة بأخرى دولية تعمل على تدريب الشباب على زعزعة استقرار وأمن دولهم، كما أتاحت لأعضاء «التنظيم السري» الهاربين حضور دورات وملتقيات.
وتضمن تقرير وثائقي بثته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» اعترافات عيسى السويدي أحد الأعضاء السابقين في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وعضو ما يسمى «مجلس شورى»، وقال السويدي إن وصول «الفارين من الإمارات» إلى الدوحة لم يكن أمرا عشوائيا بل تم عبر «خطة للطوارئ»، حيث استقر بعضهم هناك، فيما وفرت الدوحة للبعض الآخر «الممر الآمن» إلى دول أخرى «رغم انتهاء فترات صلاحية جوازات سفرهم».
وعرج العضو السابق في «التنظيم الإرهابي» على القطري المدعو محمود الجيدة، الذي مثل إحدى أذرع قطر لتوفير الدعم المادي والمعنوي لأعضاء التنظيم الهاربين إلى الدوحة، مفندا ادعاءاته بتعرضه للتعذيب خلال قضائه فترة عقوبته وأكد أنه كان يتلقى خدمات ممتازة ويتواصل مع أهله، كما أتيح له استقبال السفير القطري لدى الإمارات.
وتطرق التقرير لإحدى عضوات «التنظيم السري» وهي هاربة من الإمارات خلال إحدى هذه الدورات، حيث تحرض على الإمارات ورموزها، داعية إلى دعم ما سمته تغيير النظام في الإمارات أو إسقاطه.
وكان محمود الجيدة أدين في قضية «التنظيم السري» وحكم عليه بالسجن 7 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وصدر قرار بالعفو عنه وإبعاده، غير أنه زعم -عقب وصوله إلى الدوحة - أنه تعرض لمضايقات وحرم من زيارة أقاربه.
وتحدث السويدي - المدان بالسجن 10 سنوات في قضية التنظيم السري - عن رحلة انضمامه لتنظيم الإخوان المسلمين في عام 1989 حيث أدى «البيعة» وتدرج في التنظيم حتى نال عضوية ما يسمى «مجلس شورى التنظيم»، موضحا أن عمل «الجماعة» مبني على السرية والكتمان ويتفرع إلى لجان تربوية واجتماعية وإعلامية والنساء والشباب.
وكشف عن الميزانية التي كانت مرصودة للتنظيم الإرهابي والممولة من اشتراكات أعضائه والتبرعات والهبات، إضافة إلى امتلاك «الجماعة الإرهابية» استثمارات عقارية وشركات وأسهما، واصفا «جمعية الإصلاح» المنحلة بحكم القانون بأنها كانت الواجهة الأكبر للتنظيم في الإمارات.
كما كشف السويدي - الذي عمل في قطاع التعليم بقطر منذ عام 2009 - عن أحد ملامح في استقطاب تنظيم الإخوان لأعضائه، موضحا أنه - وإن كان يعمل على استقطاب أفراد المجتمع بجميع المستويات - فإن هناك ما يسمى «الاستقطاب النوعي» الذي يركز على خصوصية بعض الفئات ومنها أبناء المسؤولين والتجار ووجهاء القبائل الذين يلقون عناية خاصة في استقطابهم وتربيتهم.
وتطرق عن فلسفة «التنظيم الإرهابي» في تركيزه على العمل بقطاع التعليم بهدف التأثير على النشء ومن ثم استقطابهم لـ«الجماعة الإرهابية»، مشيراً إلى أن «مدرسة الجزيرة كانت مملوكة في تلك الفترة لحمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق»، ملقيا الضوء على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الوقت لها.
وكشف السويدي عن أن مسكنه في قطر تم استغلاله من قبل «التنظيم الإرهابي القطري» في عقد اجتماع تنظيمي مع «التنظيم السري» بالإمارات تحت مظلة ما يسمى «التنسيق الخليجي».
وأوضح السويدي أن عمل «تنظيم الإخوان الإرهابي» في الإمارات مثله مثل باقي التنظيمات المتعلقة بـ«الإخوان» في العالم كله، مبني على السرية والكتمان والانضباط الإداري والهيكلي والتراتبية في العمل، ونوه إلى أنه «كان هناك مكتب تنفيذي ومجلس شورى ولجان واجتماعات كلها سرية»، وتتخذ قرارات فيما يتعلق بسير عمل «الجماعة» ولجانها.
ولفت إلى أن جل أموال هذه الميزانية يأتي من خلال اشتراكات أعضاء «التنظيم»، إضافة إلى تبرعات وهبات يتم جمعها من أفراد الجماعة وأقاربهم ومعارفهم، إضافة إلى بعض الاستثمارات على هيئة عقارات أو مشاركة في شركات وأسهم بعضها مسجل بأسماء أفراد من أعضاء التنظيم لأن التنظيم غير مرخص وأكبر واجهة للتنظيم هي «جمعية الإصلاح» - المنحلة بحكم القانون - وفروعها، حيث لها أكثر من فرع.
وعرج السويدي في اعترافاته على محمود الجيدة (أحد عناصر تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي وأهم الداعمين الماليين للتنظيم)، وهو قطري الجنسية.
وأورد التقرير حديث السويدي عن الدعم المادي والمعنوي الذي تلقاه أعضاء التنظيم السري الهاربون إلى قطر، وكان أيضا هناك دعم إعلامي حيث فتحت لهم قناة «الجزيرة» شاشاتها للظهور.
وعيسى السويدي الذي بث التقرير اعترافاته عضو سابق في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، وحاصل على البكالوريوس من الولايات المتحدة الأميركية والماجستير والدكتوراه في مجال التعليم من المملكة المتحدة.
والتحق بالعمل في أبوظبي بقطاع التعليم الحكومي لنحو 9 سنوات ثم اتجه إلى القطاع الخاص، والتحق بالشركة العربية لتطوير التعليم لنحو 7 سنوات أخرى ليترك العمل بها في عام 2009، ويلتحق بغيرها في قطر، انضم السويدي إلى تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي عام 1989 وأدى «البيعة» له وتدرج فيه حتى أصبح عضوا في مجلس شورى التنظيم.



فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.