الشمري لـ «الشرق الأوسط»: السعودية ستقيم مشروعات كبيرة في العراق

القائم بأعمال سفارة المملكة في بغداد توقع علاقات مثالية بين البلدين في المرحلة القادمة

عبد العزيز الشمري القائم بأعمال السفارة في بغداد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»  (تصوير: بشير صالح)
عبد العزيز الشمري القائم بأعمال السفارة في بغداد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: بشير صالح)
TT

الشمري لـ «الشرق الأوسط»: السعودية ستقيم مشروعات كبيرة في العراق

عبد العزيز الشمري القائم بأعمال السفارة في بغداد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»  (تصوير: بشير صالح)
عبد العزيز الشمري القائم بأعمال السفارة في بغداد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: بشير صالح)

بعد عناء يوم شاق وقبيل منتصف الليل، آثر عبد العزيز الشمري، الدبلوماسي السعودي والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بغداد، أن ينصت لتساؤلات «الشرق الأوسط» بشأن تسارع وتيرة التقارب بين الرياض وبغداد، وآفاقها المستقبلية وأثرها على الشعبين في البلدين.
القائم بالأعمال الشمري الذي كان يتحدث عقب زيارته منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق بمعية سفير بغداد لدى الرياض، أكد أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تقضي بالنظر إلى العراق بكل أطيافه وفئاته بعين واحدة دون تمييز بين طائفة وأخرى، أو مكون وآخر.
وأفاد عبد العزيز الشمري، بأن الحكومة السعودية بصدد القيام بمشروعات كبيرة في العراق لدعم الاقتصاد العراقي، والتي ستكون حافزاً للقطاع الخاص والشركات السعودية لدخول السوق العراقية للانطلاق واقتناص الفرص، على حد قوله.
ورغم اعترافه، بأن التقارب السعودي العراقي قد يواجه بعض التحديات، فإن الشمري أكد أن المواطن العراقي والقيادة السياسية في العراق اتضحت لهم الرؤيا ومدى صدق المملكة العربية السعودية، وكيف استفادت بعض الدول من انقطاع العلاقة بين البلدين، الذي كان فيه الشعبان هما الخاسر الأكبر.
القائم بأعمال السفارة السعودية لدى العراق، تحدث أيضاً عن أمنه الشخصي في بغداد، ودور التقارب السعودي العراقي في تحجيم وانحسار الطائفية والمذهبية في المنطقة... فإلى تفاصيل الحوار:
- ما نشاط البعثة السعودية في بغداد، وما تقوم به في الوقت الراهن؟
- في الواقع، البعثة السعودية في بغداد تقطن فندق الرشيد، وهي تقوم بكل نشاطاتها الدبلوماسية على أكمل وجه، حيث نستقبل رجال الأعمال والمواطن العراقي العادي، ونواب البرلمان، والسياسيين من مختلف الأطياف والأعراق، كما تعلمون العراق بلد مكونات وهذه ميزة فهو يحوي أكثر من دين وأكثر من مكون تجمعهم دولة واحدة، وهذا الأمر منذ آلاف السنين وليس وليد اليوم، بالنسبة لنا توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين واضحة، وهي أن ننظر لكل العراق بمختلف أطيافه بعين واحدة، ولا نفرق بين طائفة وأخرى، ولا نميز أي مكون عن الآخر، كلهم واحد في قلوبنا ونعاملهم سواسية، وكل الشعب العراقي يستحق منا كل الثناء والتقدير.
- كيف يمكن قراءة التقارب السريع والقوي بين البلدين وانعكاسه استراتيجياً على علاقات السعودية والعراق مستقبلاً؟
- كما هو معروف، افتتحت السفارة السعودية في بغداد منذ عامين تقريباً، وخلال هذه الفترة حدث لقاءان بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي. الأول كان على هامش مؤتمر القمة العربية في عمّان، والآخر أثناء زيارة دولة رئيس الوزراء للمملكة في 25 رمضان الماضي، كما كان هناك لقاء بين وزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف ووزير الداخلية العراقي السيد قاسم الأعرجي على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس، تلاها زيارة وزير الخارجية عادل الجبير قبل ستة أشهر للعراق.
وبعد زيارة الجبير هذه توالت الزيارات من مسؤولين عراقيين للمملكة، وكذلك بعض المسؤولين السعوديين للعراق، ويمكنني ذكر زيارة لنائب وزير الخارجية العراقي الدكتور نزار خير الله ومعه طاقم من وزارة الخارجية، وزيارات متفرقة لوزراء الزراعة، والداخلية، والنفط العراقيين، وقبل ذلك كان هناك وفد من البرلمانيات العراقيات زرن المملكة واطلعن على بعض المنجزات فيها. أتوقع أن العلاقات السعودية العراقية في المرحلة القادمة ستكون بشكل مثالي وغير مسبوق، انقطعنا عن بعض أكثر من 27 عاماً، وما لاحظته من قيادة البلدين تسابق محموم للارتقاء، وبحث جميع السبل التي تقوي العلاقات، برأيي ستكون شراكة استراتيجية وفي مصلحة البلدين.
- تتحدثون عن استثمارات كبيرة قادمة، وبخاصة في العراق، وطلبتم المساهمة فيها، ما تقييمكم للوضع الأمني في العراق وضمان استثماراتهم؟
- بالنسبة لموضوع الاستثمارات في العراق، أي دخول لمستثمر سعودي سيكون عن طريق الحكومة العراقية، وسيكون هناك الكثير من الضمانات للمستثمرين ورؤوس الأموال والمواقع التي يستثمرونها داخل العراق، وقد تكون المرحلة الأولى عبر مشروعات حكومية من القيادة السعودية، بحيث يكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد العراقي، وفي الوقت نفسه تمثل حافزاً ومشجعاً لرجال الأعمال السعوديين للانطلاق واقتناص الفرص في العراق.
- مجلس الوزراء السعودي أعلن قبل أيام موافقته على تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي، كيف ترى دور المجلس في تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة؟
- دعني أوضح أولاً بأن المجلس التنسيقي لا ينشأ إلا لدول، وللسعودية اهتمام كبير فيها، ولديها رغبة في شراكة حقيقية لدعم هذا البلد، مجلس التنسيق من مميزاته أنه مرتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين؛ وعليه فإن احتياجات الشعب العراقي سينظر إليها بأولوية، وستتجاوز بعض الإجراءات البيروقراطية، نتوقع خلال الأسبوعين القادمين زيارة لوزير التجارة العراقي إلى السعودية، لوضع اللبنة الأولى لمجلس التنسيق السعودي العراقي والذي يعول عليه البلدان في تأسيس شراكة حقيقية بين الشعبين السعودي والعراقي.
- ماذا عن التعاون الأمني والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصاً ضد تنظيم داعش الإرهابي، وكيف يسير هذا التنسيق؟
- في الزيارة الأخيرة لقاسم الأعرجي وزير الداخلية العراقي، للسعودية تم طرح العديد من النقاط المهمة التي تهم البلدين من أمن الحدود ومحاربة «داعش» وفتح قنوات اتصال بين الأجهزة الأمنية في السعودية ونظيرتها في العراق لتبادل المعلومات ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وخلال الأيام أو الأسابيع القادمة سيكون هناك اجتماعات للمختصين في وزارتي الداخلية للبلدين لوضع النقاط على الحروف، وسيرى أثرها الجميع خلال فترة قريبة جداً.
- خلال الفترة الماضية كان هناك بعض التهديدات من بعض الجماعات المسلحة في العراق تجاه السعودية، هل لاحظتم أي انحسار في حدة هذه التهديدات؟
- أعتقد أن المواطن العراقي اليوم اتضحت له الصورة كاملة، ولا تنطلي عليه الحيل التي كانت سائدة في مرحلة من المراحل، المواطن العراقي والقيادة السياسية في العراق اتضحت لهم الرؤيا ومدى صدق السعودية واستفادة كثير من الدول من انقطاع العلاقة البلدين، الرياض وبغداد، بلدان شقيقان ابتعادهما عن بعضهما بعضا يضر البلدين والخاسر الأكبر هما الشعبان العراقي والسعودي، ومما لا شك فيه أن التقارب سيواجه بعض التحديات، لكن الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية العراقية ستكون واعية، والجهود التي نراها ويبذلها قاسم الأعرجي وزير الداخلية العراقي، تنم عن وعي وإدراك عن حجم المخاطر التي تهدد المواطن العراقي، وإن شاء الله المرحلة القادمة سنرى عراقا آمنا بكل محافظاته.
- يطرح البعض أن التقارب السعودي العراقي قد يواجه اعتراضات، وربما تكون إيران على رأس الدول، كيف ترون الصورة؟
- العراق بلد لديه حدود تتجاوز 1200 كيلومتر مع إيران، ولديه 840 كيلومترا مع السعودية، كما أن له حدودا مع الأردن، وسوريا، وتركيا، العراق بلد حر في جميع تصرفاته، ويتعامل مع جيرانه كما تتطلبه سياسته، السعودية يهمها تطوير علاقاتها مع العراق بصفته بلدا عربيا وجارا ومسلما. علاقة العراق بإيران هذا شأن داخلي، والحكومة العراقية أدرى بمصلحتها وما يهم شعبها، بالنسبة للحكومة السعودية لا تتدخل في شؤون الآخرين.
- هل هناك مشروعات واتفاقيات مع العراق تنتظر التوقيع والإعلان قد نشهدها خلال الأيام القادمة؟
- نعم، خلال عقد المؤتمر الدولي في بغداد الشهر المقبل سنشهد توقيع شراكات ما بين الشركات السعودية الاستراتيجية والشركات المتوسطة والكبيرة مع نظيرتها العراقية، ويتوقع أن يكون هناك زخم كبير من الشراكات بين الشركات السعودية والعراقية.
- هل تعتقدون أن الزيارات التي قام بها بعض الشخصيات والمراجع العراقية للسعودية، سيكون لها دور في إيقاف انتشار الطائفية في المنطقة، وتعزيز روح التسامح والتعايش؟
- بالتأكيد، وللعلم خلال لقاءاتي مع المراجع داخل العراق سواء الشيعية أو السنية أو بعض المذاهب الأخرى، كنا نتطرق دائماً للتجربة الأوروبية والحرب الطاحنة التي دارت بين الكاثوليك والأرثوذكس واستمرت نحو 300 عام كان الخاسر الأكبر هو الشعب، ما حدث في العراق من قتل وتهجير وتدمير هو عراقي يقتل عراقي، اليوم الشعب العراقي واعٍ وفاهم ما يدور حوله، وموضوع إثارة النعرات والطائفية حتى على مستوى المراجع أصبحت حالة نشاز، وأصبحت ممقوتة على مستوى الشارع وعلى المستوى السياسي، ربما رأينا في وسائل الإعلام في مرحلة سابقة بعض الشيء، لكنني متفائل أن المرحلة القادمة لن تنطلي لا على الشعب ولا على القيادة السياسية، ما يدور من إثارة للنعرات والطائفية المقيتة التي لا تخدم العراق ولم تخدمه في المرحلة السابقة.
- هل تشعر بمخاوف على أمنك الشخصي في العراق؟
- على العكس تماماً، أنا بين أهلي وإخواني، والحكومة العراقية بذلت جهدا كبيرا في تأمين الحراسات اللازمة، ولا أشعر بأي فرق بين حياتي في المملكة والعراق.



تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أكد الملك حمد أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً»، بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً».


السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.