عبد الله إبراهيم القويز

خضعت صناعة الطاقة السعودية والسياسات الحكومية ذات الصلة، لا سيما تلك المرتبطة بالقطاع النفطي، لأبحاث ونقاشات واسعة النطاق منذ توقيع عقد امتياز التنقيب عن النفط مع الأميركيين في عام 1933، ويبرر تلك النقاشات والأبحاث عدد من العوامل أهمها الحجم الهائل لاحتياطي النفط المؤكد في البلاد وجودة النفط وانخفاض تكاليف استخراجه، والأساليب النمطية التي تتبعها الحكومة فيما يتعلق بإقامة شركة مشتركة بين أربع شركات كبرى بدلا من استثمار تلك الشركات المباشر، وترتيب المشاركة في العائدات، ونقل ملكية شركة أرامكو إلى السعودية عبر مفاوضات بدلا من عملية التأميم، وإصرار السعودية على تعزيز التعاون والحوار بين المستهلكين