عادل النقطي

عزا مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في بيان أصدره الخميس بعد اجتماعه الدوري تراجع نسق النمو في سنة 2013 إلى حدود 2,6 في المائة حسب تقديرات المعهد التونسي للإحصاء إلى «تفاعل عوامل سياسية وأمنية سلبية جدت، خصوصا خلال النصف الثاني من السنة الماضية، أدت إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى الضغط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية».

تنعقد اليوم بالعاصمة التونسية أشغال الدورة الـ19 للجنة العليا المشتركة التونسية - الجزائرية برئاسة كل من المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية، وعبد المالك سلال رئيس الحكومة الجزائرية.

أعلن لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، إنهاء العملية الأمنية التي أسفرت عن مقتل سبعة عناصر إرهابية من بينهم قاتل شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013. وكشف بن جدو عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مساء امس.

تجمع كل الأطراف في تونس على أن الملف الاقتصادي يمثل أحد أهم التحديات التي سيواجهها المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية الجديدة. وقد أشار جمعة في خطابه أمس أمام المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان التونسي) خلال جلسة منح الثقة لحكومته، إلى عدد من الأولويات التي ستشتغل عليها حكومته.

حتى الآن لا يعرف أغلب التونسيين الشيء الكثير عن المهدي جمعة، المرشح لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة. فمنذ الإعلان عن اختياره لترؤس الحكومة لم يتحدث الرجل إلى وسائل الإعلام إلا مرة واحدة عقب لقائه بمصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي).

تنهي تونس سنة 2013 بحكومة تعهدت بالاستقالة منذ يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأخرى لم تتشكل بعد. وبمجلس تأسيسي (البرلمان) لم يوفق بعد في إتمام المهمة الرئيسة التي انتخب من أجلها قبل ثلاث سنوات وهي المصادقة على دستور جديد للبلاد. ويعيش التونسيون آخر أيام العام على وقع تهديدات بحصول أعمال إرهابية بمناسبة احتفالات آخر السنة. الجمود السياسي وتعذر التوصل لإتمام صياغة الدستور بعد ثلاث سنوات من انتخاب المجلس الـتأسيسي أثار غضب التونسيين وغليانا انعكس في الشارع عبر الاحتجاجات المستمرة التي شهدتها مختلف مدن البلاد على مدار العام.

تتوقع الحكومة التونسية في مشروع الميزانية الذي عرض الأربعاء الماضي على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) أن تتمكن تونس من تحقيق نسبة نمو بنحو 4 في المائة سنة 2014. ويطرح النجاح في تحقيق هذه النسبة نقاط استفهام عديدة، خاصة أن الحكومة التونسية توقعت أن تحقق البلاد نسبة نمو بـ4.5 في المائة سنة 2013 ولم تحقق سوى 2.5 في المائة.

قرر البنك المركزي التونسي «الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساسية لتنتقل من 4 في المائة إلى 4.5 في المائة». وأكد مجلس إدارة البنك في بيان أصدره مساء أول من أمس الخميس أن هذا الإجراء «يكتسي صبغة التعديل التقني» ويهدف إلى «إعطاء إشارة واضحة للسوق ولمؤسسات القرض على أن البنك المركزي يتابع بكل حذر التطورات على مستوى نسبة التضخم، ويعمل على التصدي لتصاعد الضغوطات التضخمية»، مبينا أن هذا الإجراء «لن يكون له أثر ملحوظ على نسب الفائدة في السوق فيما بين البنوك».