ثمانية قتلى في اشتباك بين الشرطة التونسية ومسلحين إسلاميين

شاهدة عيان تروي لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل الكشف عن مخبأ الإرهابيين

وحدات خاصة تابعة للأمن التونسي أثناء المواجهات التي شهدتها منطقة «رواد» أمس(أ.ف.ب)
وحدات خاصة تابعة للأمن التونسي أثناء المواجهات التي شهدتها منطقة «رواد» أمس(أ.ف.ب)
TT

ثمانية قتلى في اشتباك بين الشرطة التونسية ومسلحين إسلاميين

وحدات خاصة تابعة للأمن التونسي أثناء المواجهات التي شهدتها منطقة «رواد» أمس(أ.ف.ب)
وحدات خاصة تابعة للأمن التونسي أثناء المواجهات التي شهدتها منطقة «رواد» أمس(أ.ف.ب)

أعلن لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، إنهاء العملية الأمنية التي أسفرت عن مقتل سبعة عناصر إرهابية من بينهم قاتل شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013.
وكشف بن جدو عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مساء امس. واشار الوزير التونسي الى وفاة عنصر من الحرس وإصابة عنصرين بجراح.
ويوجد ضمن القتلى كمال القضقاضي المتهم بتنفيذ جريمة اغتيال شكري بلعيد، وقال بن جدو، إن هوية القضقاضيجرى اثباتها بصفة علمية بعد إجراء تحاليل جينية ضرورية.كما أشار إلى مصرع محمد الناصر الدريدي ، وهو عنصر خطير مختص في صنع المتفجرات، وهيكل بدر ،وعلاء الدين النجاحي، وعلي القلعي، وكلاهم من العناصر الإرهابية التي كانت مختبئة في جبل الشعانبي وساهم في قتل العسكريين الثمانية في نهاية يوليو (تموز) 2013. وقال بن جدو أيضا إن العناصر الأمنية حاولت تفادي قتل المجموعة المسلحة ،ودعتها إلى الاستسلام إلا أنها كانت مسلحة برشاشات و قنابل وأحزمة ناسفة .وأصرت على رفض الاستسلام ،وهو ما جعل المواجهة المسلحة حتمية .
وقال وزير الداخلية التونسي، إن العملية الأمنية دامت قرابة 20 ساعة ، وأشار إلى أن عملية تتبع الإرهابيين تجري بشكل يومي، وأكد تقديم 1343 متهما بالإرهاب إلى العدالة،كما ألقت قوات الأمن القبض على 293 متهما بتسفير التونسيين إلى سوريا ضمن شبكات الجهاد. وأشار إلى منع سفر قرابة ثمانية آلاف تونسي وتونسية كانوا يعتزمون التوجه الى سوريا. وجرى التخلص من 23 إرهابيا خلال سنة 2013.
وخلال السنة ذاتها، حجزت قوات الأمن 246 قطعة كلاشنيكوف و118 بندقية صيد وثلاثة مسدسات و217 قنبلة يدوية و1023 صاعقا و270 قذيفة حربية.
وعادت المواجهات المسلحة إلى مناطق قريبة من العاصمة التونسية أياما قليلة بعد المصادقة على الدستور ومنح ثقة البرلمان للحكومة الجديدة. وحسب مصادر أمنية، أسفرت العملية الأمنية التي قادتها وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب، عن مقتل سبعة عناصر من المجموعة الإرهابية المتحصنة بأحد المنازل في منطقة رواد التابعة إداريا لولاية( محافظة) أريانة، والقبض على واحد من عناصرها .
وذكرت شاهدة عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن ابنها كان وراء الكشف عن المجموعة الارهابية ، فقد رمى كرة صدفة داخل منزل الإرهابيين القريب من منزلها، واضطر للتسلق لاسترجاع الكرة فشاهد اسلحة داخل البيت ، وأعلم والدته بالأمر فقامت بدورها بإبلاغ قوات الأمن.
وسمع دوي المواجهات المسلحة على بعد كيلومترات من منطقة العمليات.
ووصف محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية المجموعة المتحصنة في رواد بأنها «خطيرة جدا»،.
في غضون ذلك، هاجمت مجموعة مسلحة مكونة من أربعة إرهابيين في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، المركز الحدودي بمنطقة «القرعة» في معتمدية فريانة التابعة إداريا لولاية القصرين، وتبادلت إطلاق النار مع الوحدات الأمنية المتمركزة هناك ومع وصول تعزيزات من طلائع الحرس، انسحبت المجموعة في الظلام نحو الغابات المجاورة.
وخلفت المواجهات استنتاجات كثيرة لدى المراقبين على المستويين الأمني والسياسي، حيث رأت بعض الأوساط أن خطورة هذه الحادثة تكمن في أن التهديدات الإرهابية في تونس لم تعد منحصرة في المناطق الجبلية الوعرة، وخصوصا جبل «الشعانبي» بمحافظة القصرين.
من ناحية أخرى، أوردت صحيفة «الشروق» التونسية خبرا امس مفاده أن زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق سيعود إلى تونس قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وأضافت أن ملف بن علي حظي بوساطة عربية لتمكين الرئيس المخلوع من العودة إلى البلاد وبقائه على أراضيها تحت الإقامة الجبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عودة بن علي «مسألة مفروغ منها» وان الأمر متوقف فقط على التفاصيل المرتبطة أساسا بالتوقيت وضمانات العودة ، وتابعت الصحيفة قائلة إن «الاتفاق على مبدأ العودة حصل منذ تولي علي العريض رئاسة الحكومة». وأضافت الصحيفة أن أكرم عازوري، محامي بن علي بصدد الإعداد لمؤتمر صحافي عالمي يكشف فيه حقيقة ما جرى في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) 2011 ،تاريخ هروب بن علي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.