شريف عثمان

بينما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوضع المالي الحالي في الولايات المتحدة بـ«عصر الاستسلام الاقتصادي»، في معرض حديثه عن الإصلاحات الضريبية التي يعتزم تنفيذها، متضمنا الحماية التجارية التي من شأنها إعادة توزيع حجم المعاملات التجارية بين الدول وأكبر اقتصاد في العالم، بحجة «أميركا أولا»؛ أظهرت دراسة ضريبية أن مشروع إصلاح النظام الضريبي، سيستفيد منه أثرى الأثرياء، وسيؤدي إلى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2.4 تريليون دولار في غضون عقد. والإعفاءات الضريبية عادة ما تصب في زيادة إنفاق المستهلكين، مما قد يساهم في رفع معدلات التضخم إلى المستوى المطلوب في أميركا عند اثنين في المائة، ليتوافق وخطة الاحت

رصد خبراء في صندوق النقد الدولي اتجاها متزايداً من الشركات للاعتماد على «العمل المؤقت» بدلاً من «الوظائف الدائمة»، محذرين من أن هذا التوجه تسبب في تباطؤ معدلات ارتفاع دخول الأفراد. وقال مالهار نابار، نائب رئيس قسم الدراسات الاقتصادية العالمية بصندوق النقد، خلال مناقشة تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي وتقرير الاستقرار المالي» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أمس، إن «الظروف الاقتصادية العالمية لم تعد هي المحدد الأكبر لمستويات الأجور في البلدان المختلفة، حيث أدى ضعف الطلب على العمالة، رغم معدلات النمو المرتفعة، إلى زيادة حجم العمالة المؤقتة، وبالتالي انخفاض الأجور والمزايا الأخرى للعاملين».

أكد العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي سارندر ليفين، أن الديمقراطيين لن يستطيعوا تأييد البقاء في اتفاقية النافتا في الكونغرس إلا بعد تعديلها، موضحا أنه لا يمكن استمرار أميركا في اتفاقيات تضر مصالحها الاقتصادية مع بلدان تحقق مزايا تنافسية على حساب حقوق عمالها، وعدم الالتزام بحماية البيئة. وأعرب ليفين، في خطابه أمام مجلس العلاقات الخارجية أول من أمس الاثنين، الذي تطرق فيه إلى مستقبل السياسة التجارية الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، والاتفاقات التي تحكمها، عن «أمله في أن تتم إعادة مناقشة شروط اتفاقية النافتا بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدان الثلاثة، ود

أعلنت جانيت يلين، رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس عن نية البنك التخارج من «السياسات الاستثنائية» التي كان قد اتبعها لتخفيف آثار الأزمة المالية، مع الاتجاه لتثبيت أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية. وقالت يلين خلال المؤتمر، الذي عقد بعد ختام اجتماعات البنك يومي الثلاثاء والأربعاء، إن البلاد ستتبع «سياسات طبيعية» في أسعار الفائدة بغض النظر عن تأثيرات إعصاري هارفي وإرما على اقتصاد البلاد؛ نظرا لأن أضرار الإعصارين ستتلاشى في المدى المتوسط.

«لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي أمام الممارسات التجارية غير العادلة... وستعمل على تقليص العجز في ميزانها التجاري السلعي. كما ستعمل على التعاون مع كافة شركائها التجاريين من أجل إرساء قواعد أقرب إلى العدالة من الموجودة حالياً، حرصاً على مصالح المزارع والعامل والتاجر الأميركي»، هكذا وضع الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية روبرت لايتهايزر الخطوط العريضة لسياسات بلاده التجارية خلال الفترة المقبلة بشكل مباشر. وجاء ذلك في كلمة لايتهايزر في مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بالعاصمة الأميركية واشنطن في معرض حديثه عن أولويات السياسة التجارية للولايات المتحدة.

تزامنا مع تصريحات لوزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، أول من أمس، أكد فيها أن الأضرار الناجمة عن الإعصار «إيرما» كانت شديدة بما فيه الكفاية وستوثر على الاقتصاد الأميركي على المدى القصير، أشار خبراء اقتصاد أميركيون مرموقون إلى محدودية الآثار الناجمة عن إعصاري «هارفي» و«إيرما»، سواء على معدلات النمو الاقتصادي الأميركي، أو على التضخم، على المدى الطويل. ونقل عن منوتشين تقييمه للوضع بعد «إيرما»، حيث قال: «من الواضح أن (الإعصار) سيكون له تأثير على الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، وسنقوم بإصلاحه على المدى الطويل»...