تخفيض ميزانية «الفيدرالي» الأميركي تدريجياً وخطة لرفع الفائدة

أعلنت جانيت يلين، رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس عن نية البنك التخارج من «السياسات الاستثنائية» التي كان قد اتبعها لتخفيف آثار الأزمة المالية، مع الاتجاه لتثبيت أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية.
وقالت يلين خلال المؤتمر، الذي عقد بعد ختام اجتماعات البنك يومي الثلاثاء والأربعاء، إن البلاد ستتبع «سياسات طبيعية» في أسعار الفائدة بغض النظر عن تأثيرات إعصاري هارفي وإرما على اقتصاد البلاد؛ نظرا لأن أضرار الإعصارين ستتلاشى في المدى المتوسط. وكان بيان اللجنة المسؤولة عن صياغة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي أكد الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 1 إلى 1.25 في المائة، كما أوضح اعتزام البنك البدء في تخفيض ميزانيته العمومية تدريجياً اعتباراً من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ وذلك للمرة الأولى منذ 9 سنوات.
وكان «الفيدرالي» شرع في تطبيق السياسات المعروفة بـ«التيسير الكمي» لاحتواء آثار الأزمة التي أدخلت الاقتصادين الأميركي والعالمي في موجة طويلة من التباطؤ، وتمثلت تلك السياسة في شراء البنك كميات ضخمة من أذون الخزانة وسندات الرهن العقاري الأميركية بهدف تخفيض تكاليف الاقتراض والمساهمة في تحفيز النشاط الاقتصادي.
وفي محاولة لطمأنة الأسواق، أعلنت يلين أن تخفيض الميزانية، والذي سيحدث بعد أيام قليلة، سيتم بـ«صورة تدريجية ويمكن توقعها»، وبمعدل ما قيمته 10 مليارات دولار من السندات شهرياً حتى نهاية 2017، ثم رفع تلك القيمة اعتباراً من بداية 2018، وصولاً إلى 50 مليار دولار شهرياً أو 600 مليار دولار سنوياً. وأكدت يلين خلال المؤتمر، أن الفيدرالي سيراقب عملية التخفيض تلك، وأنه سيكون على استعداد دائماً للتدخل بإعادة شراء السندات، إذا أثر تخفيض الميزانية على معدلات النمو الاقتصادي.
لكن كريستينا هوبر، مسؤولة الأسواق العالمية في شركة «انفسكو للاستثمار»، قالت: إنه «على الرغم من أن ذلك سيتم ببطء وبطريقة مدروسة، فما زالت هناك احتمالية لأن يتسبب في اضطراب الأسواق».
وألمحت يلين، التي تنتهي مدة رئاستها للبنك الفيدرالي خلال شهور قليلة، إلى إمكانية إجراء رفع لأسعار الفائدة بعد اجتماع اللجنة المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في حدود ربع في المائة، مع إجراء رفع تدريجي خلال السنوات التالية.
وقالت: إنها ترى أسعار الفائدة «في مستويات 1.4 في المائة بنهاية 2017، و2.1 في المائة بنهاية 2018، و2.7 في المائة بنهاية 2019. وصولاً إلى 2.9 في المائة بنهاية 2020».
وأكدت أيضاً مراقبة البنك الفيدرالي عن كثب لمعدلات التضخم المنخفضة، وتوقعت وصوله إلى معدله المستهدف 2 في المائة. وقالت: إن «توقعات التضخم تشير إلى وصوله 1.6 في المائة بنهاية 2017، و1.9 في المائة في 2018، ثم 2 في المائة في 2019 - 2020».
وأوضحت رئيسة البنك الفيدرالي، أن «صانعي السياسات بالبنك يعملون على عدم السماح بحدوث قفزات كبيرة في الأسعار في وقت قصير؛ حتى لا يتسبب ذلك في ضرورة إسراعهم برفع أسعار الفائدة... وهو ما قد يؤدي إلى حدوث ركود». ويعتبر تخفيض الميزانية العمومية للبنك الفيدرالي بمثابة عمل تشديدي للسياسة النقدية، ويتوقع الكثيرون أن يكون له تأثير كبير على مستويات أسعار الفائدة وعوائد السندات، وبالتالي على الاقتصاد الأميركي ككل، ويشبه المحللون تأثير تخفيض الميزانية بمقدار 2 إلى 2.5 تريليون دولار من حجمها الحالي المقدر بـ4.5 تريليون دولار بتأثير رفع سعر الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس (نصف في المائة).
وامتنعت يلين عن الإجابة عن سؤال بخصوص إعادة تعيينها رئيسة للبنك الفيدرالي بعد انتهاء مدتها في فبراير (شباط) 2018، واكتفت بالقول إنها لم تقابل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلا مرة واحدة بعد انتخابه، وإن ذلك كان منذ فترة طويلة.