خبراء أميركيون يتوقعون تأثيراً اقتصادياً محدوداً للأعاصير

يرون ارتفاعاً في أسهم يلين للبقاء... وثبات الفائدة لنهاية العام

تزامنا مع تصريحات لوزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، أول من أمس، أكد فيها أن الأضرار الناجمة عن الإعصار «إيرما» كانت شديدة بما فيه الكفاية وستوثر على الاقتصاد الأميركي على المدى القصير، أشار خبراء اقتصاد أميركيون مرموقون إلى محدودية الآثار الناجمة عن إعصاري «هارفي» و«إيرما»، سواء على معدلات النمو الاقتصادي الأميركي، أو على التضخم، على المدى الطويل.
ونقل عن منوتشين تقييمه للوضع بعد «إيرما»، حيث قال: «من الواضح أن (الإعصار) سيكون له تأثير على الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، وسنقوم بإصلاحه على المدى الطويل»... وتابع: «عندما نعيد البناء، فإن ذلك سيؤثر بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي».
ويبدو أن غالبية الاقتصاديين الأميركيين يتفقون حول تلك الرؤية بأن تأثير الإعصار على الاقتصاد لن يمتد طويلا. وخلال ندوة بمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن أول من أمس، تحدث خبراء الاقتصاد والاستثمار عن رؤيتهم للاقتصاد الأميركي في ظل المتغيرات الكثيرة الحالية.
وأشار يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين بمجموعة «غولدمان ساكس»، إلى أنه «لا يتوقع تأثيرا كبيرا» للأعاصير على النمو الاقتصادي في أميركا. وقال: «أتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الثالث من 2017؛ فقد تسبب إعصار (هارفي) في أضرار تقدر بما بين 60 مليارا و100 مليار دولار، بينما جاء تأثير إعصار (إيرما) أقل من المتوقع، وستكون أضراره في حدود 30 مليار دولار فقط. كما سيتأثر النمو في الفترة نفسها بإغلاق بعض الشركات، لكن هذا كله سيتم تعويضه من العمليات المتوقعة في الإنشاءات وإعادة بناء ما دمره الإعصاران، ومن ثم، فإن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لن يكون كبيراً».
وخلال الندوة، تطرقت الأحاديث إلى مسائل أخرى مهمة، حيث رجح الحضور تأجيل إقرار التشريعات الخاصة بالإصلاحات الضريبية إلى وقت لاحق بسبب وجود قضايا أكثر أهمية على أجندة واضعي القوانين في واشنطن. بينما رفع بعض الخبراء سقف التكهنات بإعادة ترشيح جانيت يلين رئيسة «الاتحادي الفيدرالي»، (المركزي الأميركي)، للبقاء 4 سنوات أخرى في منصبها، مع استبعاد إجراء رفع قريب لأسعار الفائدة على الدولار.
واستبعد هاتزيوس إجراء أي إصلاحات ضريبية لعدم جدواها حالياً، قائلا: «لا نتوقع حدوث شيء». وأضاف أنه «رغم أن الاحتمالات الآن 50 في المائة لإجراء خفض في الضرائب، فإنه حتى في حال حدوثه، فسيكون التأثير على زيادة الإنفاق والنمو محدوداً للغاية... سيكون في حدود 0.1 إلى 0.2 في المائة».
ويتفق مع تلك الرؤية بيتر أورزاغ، نائب الرئيس ببنك الاستثمار «لازارد»، الذي أشار إلى أن هناك قضايا أخرى تستحوذ على اهتمام المشرعين الأميركيين في الوقت الحالي، مما يصعب معه توقع حدوث تطورات في ملف الإصلاحات الضريبية. وقال أورزاغ إن كثيرين يرون أن «قضايا مثل تشريع (داكا)، وحل مشكلة سقف الدين قبل ديسمبر (كانون الأول)، ستكون لها الأولوية عن تشريعات الإصلاحات الضريبية».
بدورها قللت ريبيكا باترسون، مسؤولة الاستثمار بشركة «بيسمر» لإدارة الأموال، من أهمية التغييرات المنتظرة في تشكيلة المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقالت: «تاريخيا، كانت الأسواق تشعر بالتوتر وقت التغييرات، لكن هذا لا يحدث حالياً، خصوصا أن الأمور لا تدار بديكتاتورية داخل المجلس».
وهو ما أكد عليه أورزاغ، مضيفا أن «طغيان الأحداث الجيوسياسية حالياً، مع خلو بعض المقاعد داخل البنك، قد يدفع للإبقاء على السيدة يلين على رأس البنك».
واستبعدت باترسون أن يتم رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو حتى في الأشهر الأولي من 2018، «وذلك نظراً لعدم وضوح الرؤية فيما يخص أضرار الأعاصير في الوقت الحالي، وأيضاً بسبب التغييرات في البنك؛ وهو الأمر الذي تعكسه مستويات أسعار الفائدة في الأسواق حالياً».